> أعلنت الحكومة المعترف بها دوليا أمس الثلاثاء أن البنك الدولي خصص 371 مليون دولار لدعم وتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة.

وذكرت وكالة سبأ (نسخة الشرعية) أن وزيري التخطيط والتعاون الدولي د.نجيب العوج والتربية والتعليم د.عبدالله لملس اجتمعا أمس عبر تقنية الاتصال المرئي مع المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القُطري لمكتب البنك في اليمن تانيا ماير والفريق الفني لمكتب البنك الدولي في اليمن، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.

وحسب الوكالة أعلن مسؤولو البنك الدولي عن توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن والتي سيتم إقرارها في مارس 2021.

ويشمل الجانب التعليمي مشاريع صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار والتغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار وشراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليون دولار وإعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار وبناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار، و"مشروع الحماية الاجتماعية" بمبلغ 200 مليون دولار، والتمديد لـ "مشروع الخدمات الحضرية المتكامل" بمبلغ 50 مليون دولار والذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم حوالي 2.4 مليون مستفيد من مختلف أنحاء البلاد.

وناقش الاجتماع تقييم كامل للمشاريع من قِبل المدير القُطري، والذي تخلله مداخلات الفريق الحكومي الفني المشكل من وزارات التخطيط والتعليم والمياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والشؤون الاجتماعية.

وأكد وزير التخطيط اليمني على أهمية فتح مكتب للبنك في العاصمة المؤقتة عدن منوها بتدخلات البنك النوعية في اليمن وأهمية أن لا تُعنى هذه التدخلات فقط بتحريك عجلة التنمية والاقتصاد في السلم والحرب، وإنما أيضا ببناء رأس المالي البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة في الاستهداف وتشجيع دور القطاع الخاص والمرأة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من آثار تغير المناخ.

وتطرق إلى حافظة مشاريع البنك الدولي وما تحقق لليمن في المحفظة السابقة والتي أحدثت أثرا ملموسا في حياة الناس، وأسهمت بشكل ملموس في التعافي الاقتصادي مثل مشاريع الاستجابة الطارئة والزراعة والصحة والمشروع التكاملي الحضري، وكذا تطلعات الحكومة لمشاريع المحفظة الجديدة وأهمية موائمتها مع أولويات الحكومة والاحتياجات التنموية العاجلة والمشاريع الاجتماعية كالحماية الاجتماعية والتعليم وضرورة تكيفها مع تداعيات ومتطلبات التعافي الاقتصادي والاجتماعي في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي سيتم إقرارها في مارس 2021.

وأكد العوج على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية مثل صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال في التنفيذ للمشاريع وبناء قدراتها وفتح المجال لكافة المؤسسات الوطنية الكفؤة للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنك بما يعزز دورها التنموي.

كما أكد أهمية تقديم البنك آلية للتقييم والرقابة على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وأن يكون التنفيذ وفقا لمعايير الشفافية وأهمية مراجعة وتقليص النفقات، وكذا تطلع الحكومة إلى إعادة تقييم آلية تنفيذ بعض تلك المنظمات للمشاريع التي سيتم تمديدها، وحث المنظمات المنفذة للمشاريع بأهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية من خلال عقد اجتماعات لجان تسيير للمشاريع بشكل مستمر والرفع بتقارير إنجاز دورية ومتابعتها مع الحكومة.

أما وزير التربية تطرق إلى معاناة اليمن من الأزمات المتكررة بسبب ظروف الحرب والتحديات الاقتصادية وتفشي جائحة كورونا، وأثر ذلك على قطاع التعليم حيث يعني القطاع من صعوبات أهمها نقص عدد المعلمين في المدارس بسبب إيقاف التوظيف منذ 2011م، نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية مع وصول ما يقارب 18 ألف معلما إلى مرحلة التقاعد، وكذا الاحتياج الشديد إلى طباعة الكتاب المدرسي بسبب النقص في أوراق الطباعة.