شراكة الحكومة والقطاع الخاص
> لقد اقترح عليّ بعض الأصدقاء ضرورة اللقاء بالأخ المحافظ أحمد حامد لملس أو التواصل معه بالمكتوب لأضع أمامه آرائي حول بعض القضايا المحددة من جانب النصح، ولقد أخبرتهم أننا نحن المحامون نقدم النصح عندما يطلب منا ذلك، ولو كنت موجودا في عدن لكنت فعلت ذلك بالتأكيد من باب الزيارة الواجبة للترحيب به بهذا المنصب، ومن باب آخر عرض آرائي ومقترحاتي بشكل موجز.
للأسف ظروفي الصحية الحالية لا تسمح بذلك، كونني أتعالج من الفشل الكلوي وأقوم بعملية الغسيل الكلوي كل ليلة بعملية معقدة غير متوفرة في اليمن، لكن أرجو أنه من خلال صفحتي في الفيس بوك وكذلك من خلال الصحافة أن يصل له رأيي وتحديدا حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بعض المجالات.
وقبل القيام بذلك أولا أهنئ الأخ المحافظ على قبول هذا المنصب الصعب في ظل الظروف الحالية السيئة والمعقدة والتي قد تكون سببا في فشل حتى أفضل الإداريين في الحدود الأدنى من واجباتهم في رفع مستوى الرفاهية العامة في عدن بخلاف المشاكل الصعبة والمعقدة، ولعل أبرزها الأمن وانتشار حمل السلاح في المدينة.
ونظرا لجسامة المهام التي يجب القيام بها بشكل أساسي وكثرتها لدرجة أنه حتى الدول التي لديها حكومات رشيدة وظروف مهيأة تحتاج إلى مشاركة الجمهور من أجل تلبية المطالب بشكل مرضٍ، وتتم هذه المشاركة من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ما هي هذه الشراكة؟
إنها بسيطة جدا وسهلة، يتم تشكيل لجنة خاصة لمهمة محددة بعضوية كل من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، وهي فرقة عمل تضع الحكومة كل الأموال التي لديها في الميزانية لهذا الغرض، والذي لا يكفي يساهم في القطاع الخاص، أي بيوت الأعمال وأفراد الجمهور طواعية على أساس مستمر كل ما في وسعه. عادة ما يكون للغرفة التجارية والمنظمات غير الحكومية الرائدة دور قيادي.
هناك شركات رائدة ولها دور فعال وتحقق نجاحات كبيرة، فلماذا تنجح هذه الشركات؟
الأمر بسيط لأن الأعضاء في القطاع الخاص لديهم الصلاحية ومن خلال هذه الصلاحية والشراكة المقترحة بين القطاع الخاص والحكومة فإنه جنباً إلى جنب يقوم أعضاء القطاع الخاص مع ممثلي الحكومة في المراقبة والإشراف على أعمال الشراكة لضمان إنفاق الأموال بشكل جيد وعدم وجود تلاعب وضمان أن الأموال لا تذهب إلى جيوب المتنفذين من أعلى منصب إلى المسؤول العادي، والتي فشلت الحكومات المتعاقبة إلى يومنا هذا في كبحها.
في أي مجالات يتم تشكيل هذه الشراكة؟
يرتبط في الغالب بخطط الرعاية المتعلقة بالمسنين رجالا ونساءً، والأطفال الفقراء والأيتام والمعدمين، والمعاقين مثل المرضى عقليا والمكفوفين والصم والبكم...إلخ.
وأمل أن يستجيب الأخ المحافظ لهذا المقترح ويفعله رسميا ويفكر بجدية في تنفيذه. وفقه الله.
للأسف ظروفي الصحية الحالية لا تسمح بذلك، كونني أتعالج من الفشل الكلوي وأقوم بعملية الغسيل الكلوي كل ليلة بعملية معقدة غير متوفرة في اليمن، لكن أرجو أنه من خلال صفحتي في الفيس بوك وكذلك من خلال الصحافة أن يصل له رأيي وتحديدا حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بعض المجالات.
وقبل القيام بذلك أولا أهنئ الأخ المحافظ على قبول هذا المنصب الصعب في ظل الظروف الحالية السيئة والمعقدة والتي قد تكون سببا في فشل حتى أفضل الإداريين في الحدود الأدنى من واجباتهم في رفع مستوى الرفاهية العامة في عدن بخلاف المشاكل الصعبة والمعقدة، ولعل أبرزها الأمن وانتشار حمل السلاح في المدينة.
ونظرا لجسامة المهام التي يجب القيام بها بشكل أساسي وكثرتها لدرجة أنه حتى الدول التي لديها حكومات رشيدة وظروف مهيأة تحتاج إلى مشاركة الجمهور من أجل تلبية المطالب بشكل مرضٍ، وتتم هذه المشاركة من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ما هي هذه الشراكة؟
إنها بسيطة جدا وسهلة، يتم تشكيل لجنة خاصة لمهمة محددة بعضوية كل من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، وهي فرقة عمل تضع الحكومة كل الأموال التي لديها في الميزانية لهذا الغرض، والذي لا يكفي يساهم في القطاع الخاص، أي بيوت الأعمال وأفراد الجمهور طواعية على أساس مستمر كل ما في وسعه. عادة ما يكون للغرفة التجارية والمنظمات غير الحكومية الرائدة دور قيادي.
هناك شركات رائدة ولها دور فعال وتحقق نجاحات كبيرة، فلماذا تنجح هذه الشركات؟
الأمر بسيط لأن الأعضاء في القطاع الخاص لديهم الصلاحية ومن خلال هذه الصلاحية والشراكة المقترحة بين القطاع الخاص والحكومة فإنه جنباً إلى جنب يقوم أعضاء القطاع الخاص مع ممثلي الحكومة في المراقبة والإشراف على أعمال الشراكة لضمان إنفاق الأموال بشكل جيد وعدم وجود تلاعب وضمان أن الأموال لا تذهب إلى جيوب المتنفذين من أعلى منصب إلى المسؤول العادي، والتي فشلت الحكومات المتعاقبة إلى يومنا هذا في كبحها.
لا يستطيع المحافظ أو أي شخص آخر في مكانه إيقاف ذلك الهدر للأموال ما لم توجد شراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لأنه في ظل استمرار الظروف الحالية لا يمكن أن يتحقق نجاح ما لم تكن هناك مساءلة وبشفافية تامة وإبلاغ الجمهور بذلك.
في أي مجالات يتم تشكيل هذه الشراكة؟
يرتبط في الغالب بخطط الرعاية المتعلقة بالمسنين رجالا ونساءً، والأطفال الفقراء والأيتام والمعدمين، والمعاقين مثل المرضى عقليا والمكفوفين والصم والبكم...إلخ.
وأمل أن يستجيب الأخ المحافظ لهذا المقترح ويفعله رسميا ويفكر بجدية في تنفيذه. وفقه الله.