كشفت عن ضغوط على الحكومة اليمنية لتسليم البلاد إلى الحوثيين..
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> مصادر دبلوماسية: جريفثس يهدد الشرعية ويحدد مهلة للاعتراف بحكومة صنعاء
اعتبرت مصادر دبلوماسية، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، البريطاني مارتن جريفيثس، خرج عن مساره كمبعوث دولي لإقناع الجماعة الحوثية الموالية لإيران بتنفيذ القرارات الدولية، "وهدد الحكومة اليمنية بعواقب رادعة، ما لم توافق على وثيقة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، قبل نهاية نوفمبر 2021، ويطالب الحكومة اليمنية بتسليم البلاد إلى الحوثيين كسلطة أمر واقع".
ونقل موقع "زوايا عربية" المصري عن مصادر دبلوماسية قولها، إن المسودة التي يروجها مارتن جريفيثس، هي ذات المسودة التي قدمها الحوثيون في أبريل 2020، وتدعو إلى وقف الحرب أولاً من خلال التوقيع على وثيقة الإعلان المشترك، وبقاء قوات الأطراف في مواقعها الحالية، ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات من أجل الحل السياسي.
وأكدت أن جريفيثس سلم نسخة من تلك المسودة إلى جميع الأطراف، بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسلطنة عمان، غير أن الحكومة اليمنية اعتبرت ذلك إملاءً عليها لتنفيذ الرغبات الحوثية.
ونوهت المصادر بخطورة تلك الوثيقة التي تعد مغالطة واضحة، ومحاولة التفاف من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي)، بهدف نزع اعتراف دولي ومنح المليشيات الموالية لإيران صبغة الشرعية دولية، من خلال التوقيع على "الإعلان المشترك".
وأبدت المصادر تخوفاتها من موقف المملكة العربية السعودية من تلك المسودة التي وصفها بـ «المذلة» للتحالف العربي والحكومة الشرعية، معتبراً الموافقة المبدئية عليها من قبل الدولة التي تقود الدفاع عن اليمن وشرعيته ضد التمدد الإيراني، قد تنهي أي آمال بتحرير اليمن من إيران، وسيعطي طهران الشهية بأن تتجاوز سيطرتها اليمن.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الوثيقة تدعو إلى تدابير شبه اقتصادية، وهي فتح الطرقات والمنافذ وخاصة تعز (سبق هذا الشرط في اتفاق ستوكهولم)، وعدم إعاقة تحركات التنقل بين المناطق والمدن اليمنية، وفتح المطارات اليمنية أمام حركة السفر وخاصة مطار صنعاء لمنح الحوثيين حرية حركة التنقل.
وأشارت المصادر إلى أن وثيقة الإعلان المشترك، هي متقاربة جداً لبنود اتفاقية ستوكهولم، التي وقعت الحكومة اليمنية عليها في ديسمبر 2018، ورفض الحوثيون تطبيقها، وعجزت الأمم المتحدة عن إقناع الحوثيين بتنفيذ بند واحد من بنود تلك الاتفاقية التي كبلت القوات الحكومية اليمنية، ومنحت الفرصة للحوثيين لملمة صفوفهم، والتحول من الدفاع إلى الهجوم.
وبينت، أن مارتن جريفيثس يحرص دائماً على ترتيب لقاءات بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية، بغرض توقيع اتفاقيات دون تطبيقها على الأرض، وهي محاولة منه على إظهار نجاحه أمام مجلس الأمن الدولي على حساب اليمن وحكومته الشرعية، مشيراً إلى اتفاقية ستوكهولم التي عجزت الأمم المتحدة على إقناع الحوثيين في تنفيذها.
والخميس 29 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الخارجية اليمنية رفضها الإملاءات الموجهة إليها "مهما كانت"، في إشارة منها إلى الضغوط البريطانية والإيرانية للقبول بمسودة الحوثي التي يروجها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيثس، على أنها مسودة قدمتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في البلاد.
ونشر موقع وزارة الخارجية اليمنية في "تويتر"، تأكيداتها وحرصها على السلام وعلى إنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، معربة عن تقديرها حرص الأصدقاء والشركاء الدوليين على تحقيق ذلك في اليمن.
وخلال الفترة الأخيرة، صعّدت مليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولة استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات، وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.
اعتبرت مصادر دبلوماسية، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، البريطاني مارتن جريفيثس، خرج عن مساره كمبعوث دولي لإقناع الجماعة الحوثية الموالية لإيران بتنفيذ القرارات الدولية، "وهدد الحكومة اليمنية بعواقب رادعة، ما لم توافق على وثيقة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، قبل نهاية نوفمبر 2021، ويطالب الحكومة اليمنية بتسليم البلاد إلى الحوثيين كسلطة أمر واقع".
ونقل موقع "زوايا عربية" المصري عن مصادر دبلوماسية قولها، إن المسودة التي يروجها مارتن جريفيثس، هي ذات المسودة التي قدمها الحوثيون في أبريل 2020، وتدعو إلى وقف الحرب أولاً من خلال التوقيع على وثيقة الإعلان المشترك، وبقاء قوات الأطراف في مواقعها الحالية، ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات من أجل الحل السياسي.
وأكدت أن جريفيثس سلم نسخة من تلك المسودة إلى جميع الأطراف، بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسلطنة عمان، غير أن الحكومة اليمنية اعتبرت ذلك إملاءً عليها لتنفيذ الرغبات الحوثية.
ونوهت المصادر بخطورة تلك الوثيقة التي تعد مغالطة واضحة، ومحاولة التفاف من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي)، بهدف نزع اعتراف دولي ومنح المليشيات الموالية لإيران صبغة الشرعية دولية، من خلال التوقيع على "الإعلان المشترك".
وأبدت المصادر تخوفاتها من موقف المملكة العربية السعودية من تلك المسودة التي وصفها بـ «المذلة» للتحالف العربي والحكومة الشرعية، معتبراً الموافقة المبدئية عليها من قبل الدولة التي تقود الدفاع عن اليمن وشرعيته ضد التمدد الإيراني، قد تنهي أي آمال بتحرير اليمن من إيران، وسيعطي طهران الشهية بأن تتجاوز سيطرتها اليمن.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الوثيقة تدعو إلى تدابير شبه اقتصادية، وهي فتح الطرقات والمنافذ وخاصة تعز (سبق هذا الشرط في اتفاق ستوكهولم)، وعدم إعاقة تحركات التنقل بين المناطق والمدن اليمنية، وفتح المطارات اليمنية أمام حركة السفر وخاصة مطار صنعاء لمنح الحوثيين حرية حركة التنقل.
وأشارت المصادر إلى أن وثيقة الإعلان المشترك، هي متقاربة جداً لبنود اتفاقية ستوكهولم، التي وقعت الحكومة اليمنية عليها في ديسمبر 2018، ورفض الحوثيون تطبيقها، وعجزت الأمم المتحدة عن إقناع الحوثيين بتنفيذ بند واحد من بنود تلك الاتفاقية التي كبلت القوات الحكومية اليمنية، ومنحت الفرصة للحوثيين لملمة صفوفهم، والتحول من الدفاع إلى الهجوم.
وبينت، أن مارتن جريفيثس يحرص دائماً على ترتيب لقاءات بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية، بغرض توقيع اتفاقيات دون تطبيقها على الأرض، وهي محاولة منه على إظهار نجاحه أمام مجلس الأمن الدولي على حساب اليمن وحكومته الشرعية، مشيراً إلى اتفاقية ستوكهولم التي عجزت الأمم المتحدة على إقناع الحوثيين في تنفيذها.
والخميس 29 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الخارجية اليمنية رفضها الإملاءات الموجهة إليها "مهما كانت"، في إشارة منها إلى الضغوط البريطانية والإيرانية للقبول بمسودة الحوثي التي يروجها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيثس، على أنها مسودة قدمتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في البلاد.
ونشر موقع وزارة الخارجية اليمنية في "تويتر"، تأكيداتها وحرصها على السلام وعلى إنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، معربة عن تقديرها حرص الأصدقاء والشركاء الدوليين على تحقيق ذلك في اليمن.
وخلال الفترة الأخيرة، صعّدت مليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولة استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات، وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.
