طوبى للجهود من أجل الشفافية في الصناعات الاستخراجية

> صباح الأحد 25 أكتوبر 2020م،في قاعة سماء الإمارات، كان صباحاً مباركاً تميز برفع لوحة كبيرة دخلت التاريخ؛ لأنها تعلقت بالصناعات الاستخراجية، وبرزت قدسيتها في إعلان تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (برنامج الحكم الرشيد G12). وكانت الجهة الداعية المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة.

تشرفت بالدعوة المواجهة لشخصي للمشاركة في الفعالية النقية والجديدة على المنظمات الحكومية وغير الحكومية في البلاد العربية عامة وبلادنا خاصة، وقدم المشاركون مساهماتهم على خلفية وأرضية "مسودة الدراسة عن الصناعات الاستخراجية في اليمن التي أعدها الباحث د. مهيوب عبد الرحمن سعيد، وتقع في حوالي 95 صفحة حافلة بالجداول المختلفة، ولا غنى عن هذه الوثيقة، وتمنيت لو أن نسخا منها قدمت للمانحين DONORS.

شهدت ورشة العمل طيلة خمس ساعات ونصف مشاركات فاعلة عامرة بالتراكم النظري والخبرة العملية، وتجلت ورشة العمل بروح عدن ذلك أن المشاركة نسوية، وتجلى ذلك من خلال أوراقهن ومداخلاتهن الرصينة والشجاعة، ووقفنا جميعاً أمام المسودة التي أعدها الدكتور مهيوب عبد الرحمن سعيد.

تغنيك الوثيقة المقدمة عن كل مفردات الملف المطروح بدءاً من مفهوم "الصناعات الاستخراجية" وتطور وأهمية هذه الصناعات، وتناولت تفاصيل مراحل الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والقطاعات والشركات الاستكشافية وأماكن وجود حقول النفط وحجم إنتاج النفط والغاز واحتياطي الثروتين، وتناولت الوثيقة واقع الصناعات الاستخراجية: الذهب والزنك والنيكل والنحاس والكوبالت والحديد والتيتانيوم، وهناك جدول باحتياطي الصخور والمعادن اللافلزية (المعادن والصخور الصناعية والإنشائية) في عموم البلاد.

وهناك جدول بالشركات التعدينية العاملة في اليمن (بريطانية - كندية - إماراتية - يمنية - سعودية - يمنية - كويتية) وتنوع تراخيص (استغلال - استكشاف - استطلاع) والمجالات المتاحة للشركات.
هناك عدة جداول تنور القارئ أو المواطن من خلال جداول متنوعة، وهناك الباب الثالث عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومعايير مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.

الشفافية لا وجود لها في اليمن - لا تراعى الشفافية في حصد أرقام المبيعات من النفط (حصة الدولة)، وما يدخل الجيوب أكثر بكثير مما يدخل إلى خزانة الدولة، فهناك حيتان أمثال علي محسن الأحمر، ومن قبله علي عبدالله صالح، مستفيدون من النفط والغاز في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب.
البيانات الواردة في الوثيقة بالغة القيمة منها ما ورد على لسان م/ بدر باسلمة، وزير النقل السابق بأن تنظيم القاعدة عندما استولى على حضرموت كان يحصل من ميناء المكلا وميناء سفير مجاور على خمسة ملايين دولار يوميا، وبعد خروج القاعدة من حضرموت عاد الميناء إلى إيراده البسيط.

من ضمن البيانات أن مجلس حماية البيئة غائب كليا عن عمليات استخراج النفط والغاز وعن عمليات الشركات التعدينية العاملة في مختلف المحافظات، ومن ضمن البيانات أن بإمكان الدولة أن تحصل على نصف مليار دولار من أحجار البناء، علما أن أفضل أحجار البناء على مستوى العالم موجودة في اليمن.
لا يسعني في الأخير إلا أن اقدم جزيل شكري وتقديري إلى القائمين على ورشة العمل الخاصة باستعراض ومناقشة مسودة الدراسة عن الصناعات الاستخراجية في اليمن وتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي / برنامج الحكم الرشيد G12.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى