تصفير 2 مليار دولار من الوديعة السعودية في مركزي عدن «انفوجرافيك»

> عدن «الأيام» خاص

> التجار يدفعون بالريال بسعر 380 للدولار وعند التخلف يرد لهم دولار وليس ريالا
قدمت الحكومة السعودية في العام 2018م، 2 مليار دولار كوديعة جديدة في البنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد اليمني، وفي أكتوبر من العام 2018م قام قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبدء بتغذية اعتمادات السلع الأساسية للتجار في عموم اليمن كافة والتي كان الهدف منها توفير السلع والمنتجات الأساسية لحياة المواطنين وبسعر منافس، والذي ابتدأ 440 ريالا للدولار وبلغ حده الأعلى 570 ريالا خلال العام 2018م والعام 2019م.

كنتيجة لتلك الوديعة حصل تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة من أكتوبر 2018م حتى سبتمبر من العام 2019م، وتراجع سعر الدولار في حينها من 800 ريال إلى حدود متوسط استقرار 550 ريالا، ولكن معدل استنفاد الوديعة السعودية كان ضخما ولم تتجاوز العام الواحد واستنفد منها مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دولار (1,350,000,000$) خلال فترتين للمحافظين محمد منصور زمام والتي شهدت فترته تراجعا وضبطا لسعر صرف الدولار وتشديد الرقابة على الصرافين، بينما شهدت فترة المحافظ السابق حافظ معياد فسادا مهولا في الاعتمادات الخاصة بالتجار والتي سوف نستعرضها في حلقتنا الحالية.
رسم توضيحي للعملية
رسم توضيحي للعملية

أولاً: - الآلية المصرفية لتغذية الاعتمادات المستندية للاستيراد للسلع والمنتجات للتجار:
أ ـ يقوم التاجر بتقديم طلب تغذية اعتماده الخاص بالاستيراد والذي يقوم بتقديمه للبنك المحلي التجاري أو الإسلامي العاملة في اليمن، وبعدها يقوم البنك التجاري بإرفاق كل المستندات مع إرفاق الفاتورة الأولية لعملية الشراء من الخارج ويتم تسليمها للبنك المركزي اليمن في عدن، وذلك يتم في قطاع العمليات المصرفية الخارجية (إدارة الاعتمادات والحوالات).

ب ـ يقوم البنك المركزي بمراجعة كل المستندات والبيانات التي تؤكد العملية التي يراد تغذيتها.

ج - تتم المفاضلة بين التجار في إدارة الاعتمادات والحوالات في البنك المركزي عدن والذين قاموا بتقديم عدد من تلك الاعتمادات إلى البنوك التجارية وتسليمها للبنك.

د - يتم قيد عملية التاجر الفائز وخصمها من حسابات الوديعة.

ثانياً: الفساد المستشري في مركزي عدن في ظل عدم رقابة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
كيف تتم عمليات المفاضلة بين التجار والذين عادة ما يقدمون اعتمادات متشابهة للاستيراد بينما تختلف قيمة الفاتورة الأولية للاستيراد من حيث المبالغ؟

للإجابة على هذا السؤال هناك طريقتان؛ واحدة أيام المحافظ محمد زمام وأخرى أيام المحافظ حافظ معياد:
في فترة محمد زمام كانت عملية المفاضلة تتم بناء على الأوراق التي تم تقديمها من البنك التجاري وتتم العملية بالكامل داخل البنك المركزي وبطريقة مباشرة لا تستغرق سوى 20 يوماً.

في فترة المحافظ حافظ معياد اختلف الأمر حيث يقوم بعض المختصين في البنك المركزي في عدن وبتوجيهات من القائم بأعمال الوكيل الحالي لقطاع العمليات المصرفية الخارجية ومدير عام الحوالات والاعتمادات وقبل تنفيذ عمليات تصدير الاعتمادات بالتواصل المباشر مع التجار، رغم أنه لا يحق لهم التواصل مع التجار المقدمين لتلك الاعتمادات، ويتم عرقلة الاعتمادات وتأخيرها، بهدف استغلال التجار ومقايضتهم بسداد عمولات بمبالغ مهولة مقابل تنفيذ تلك الاعتمادات.

وتم إيكال المهمة لأحد المختصين في إدارة الاعتمادات ويدعي (ح. ا. ل. خ) بالتواصل مع التجار بموجب الأرقام المرفقة في ملف الاعتماد، وبلغت عمليات الفساد ذروتها خلال قيام ذلك المختص بالتواصل مع بعض شركات الصرافة، التي يحتفظ التجار بأموالهم فيها، ويتم إخبار شركات الصرافة بأن تقوم بتأخير تسييل نقدية الاعتماد إلى البنك التجاري، وذلك بعد إعلامه بأن الموافقة على تنفيذ الاعتماد الخاص به قد تمت وعليه إحضار كميات النقد من الريال إلى البنك التجاري لتوريدها إلى البنك المركزي، وكل هذا في ظل مسمع ومرأى المحافظ السابق للبنك حافظ معياد ونائبه الحالي شكيب حبيشي، وكذلك الوكيل المكلف حسين القعيطي ومديري الحوالات والاعتمادات.

في تلك الفترة قدمت العديد من البنوك التجارية والتجار شكاوى على البنك المركزي وخاصة قطاع العمليات المصرفية الخارجية والمسؤولين فيه بأنهم يتعمدون عرقلة تنفيذ اعتماداتهم، علماً بأنه وخلال فترة المحافظ السابق زمام كانت فترة تنفيذ الاعتماد لا تتجاوز 20 يوما بينما في فترة المحافظ حافظ معياد ونائبه الحالي فإن فترة تنفيذ الاعتمادات تجاوزت 3 أشهر، وذلك بسبب أعمال السمسرة من قبل المسؤولين في القطاع.

لكن السؤال المحوري يظل كيف تم استنفاد الوديعة السعودية؟
من خلال عمليات التحايل والفساد في قطاع العمليات المصرفية الخارجية خلال فترة المحافظ السابق حافظ معياد وحتى اليوم فخلال العام 2020م وتحديداً في شهر فبراير ومارس من هذا العام قام المختصون في وحدة جمع المعلومات وغسل الأموال العاملة في البنك المركزي عدن بعملية مراجعة وتفتيش على عدد من العمليات والتي تم اكتشافها في عمليات تنفيذ الحوالات والاعتمادات أو تلك المتعلقة باستيراد المشتقات النفطية باكتشاف حالات تجاوزت مبالغها 6 ملايين دولار أمريكي والتي تمثل اعتمادات غير منفذة للتجار تم إرجاعها، ولكن الجريمة أنه تم إرجاعها بالدولار والتي تم تنفيذ منها والخاص باستيراد المشتقات النفطية بسعر 380 ريالا والتي يمكن توضيحها كالتالي:


البيان المبلغ المورد من التاجر بالريال اليمني المبلغ المسترد للتجار بالدولار سعر الدولار في السوق المبلغ المسترد للتجار بسعر السوق
1)اعتمادات تخص استيراد المشتقات النفطية للتاجر مؤسسة مقبل مبارك عبر بنك اليمن والكويت في فبراير من العام 2020م 1,520,000,000 ريال 4,000,000 دولار 660 ريال 2,640,000,000 ريال

مليار وخمسمائة بسعر 380 ريال للدولار اربعة مليون دولار
اثنين مليار وستمائة
الفارق بين ماتم توريده من التاجر بالريال والمبلغ المسترد من البنك المركزي بالدولار - - - 1,120,000,000 ريال




مليار ومائة وعشرون





2) اعتمادات مستردة تخص استيراد المشتقات النفطية للتاجر... عبر بنك اليمن الدولي في مارس من العام 2020م 190,000,000 ريال 500,000 دولار 680 340,000,000 ريال

مائة وتسعون مليون ريال بسعر 380 ريال للدولار خمسمائة الف دولار
ثلاثمائة واربعون مليون ريال
الفارق بين ماتم توريده من التاجر بالريال والمبلغ المسترد من البنك المركزي بالدولار - - - 150,000,000 ريال




مائة وخسمون مليون ريال





3) اعتمادات مستردة تخص استيراد المشتقات النفطية للتاجر... البنك الزراعي (كاك) في مارس من العام 2020م 570,000,000 ريال 1,500,000 دولار 680 1,020,000,000 ريال

خمسمائة وسبعون مليون ريال بسعر 380 مليون وخمسمائة دولار
مليار وعشورن مليون ريال
الفارق بين ماتم توريده من التاجر بالريال والمبلغ المسترد من البنك المركزي بالدولار - - - 450,000,000 ريال




اربعمائة وخمسون مليون ريال





اجمالي المبالغ المعادلة بالريال 2,280,000,000 ريال 4,000,000,000 ريال (673 – 380) 1,720,000,000 ريال

ولتوضيح الجدول السابق بالعمليات التي تم إرجاع قيمتها بالدولار والتي سحبت نقداً من خزائن البنك المركزي في عدن خلال شهري فبراير – مارس من العام 2020م وذلك بإجمالي 6 ملايين دولار أمريكي من قبل البنوك التجارية المذكورة أعلاه فإن أساس تلك العمليات هي الآتي:
  • قام التجار بتوريد إجمالي مبالغ بالريال اليمني والتي بلغت 2,280 مليار ريال يمني وبسعر صرف اعتماد 380 للدولار الواحد.
  • تمت عمليات التوريد من قبل التجار خلال العام 2018م، وذلك مقابل استيراد شحنات من المشتقات النفطية.
  • وفي العام 2020م قام البنك المركزي بإعادة ذلك المبلغ بالدولار والذي كان يجب إعادته بالريال اليمني بنفس المبلغ الذي قام التاجر بتوريده.
  • قام البنك بسداد مبلغ 6 ملايين دولار نقداً من خزائنه وتسليمها للبنوك بموجب توجيهات من قبل المسؤولين المباشرين في كل من قطاع العمليات المصرفية الخارجية والمحلية.
  • العملية لا يمكن أن تدخل ضمن التسهيلات البنكية والتي ادعت إدارة البنك عند نشرنا الموضوع يوم الخميس الماضي بخصوص سحب 40 مليون سعودي و3 ملايين دولار رغم أن حساب بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك) كان منكشفا بمبلغ 5 ملايين سعودي، ولكن ما جرى في هذه العمليات هو فساد ظاهر وعملية عبث بأموال البنك المركزي وإيرادات المحافظات المحررة الجنوبية في ظل تهاوي قيمة الريال في السوق وانعدام المرتبات وارتفاع فاحش في أسعار السلع والمنتجات.

رقم العملية
المرجع البيان التاريخ الادارت المنفذة
18002853 209 قيمة مشتقات نفطية للتاجر لكهرباء عدن 7 – 3 - 2018 قطاع العمليات الخارجية – وكيل العمليات المحلية –مدير عام الحسابات الجارية


تنوية من المحرر:
بعد نشرنا فساد تغذية بنك التسليف التعاوني الزراعي في يوم الخميس الماضي قام وكيل العمليات المصرفية المحلية ومدير عام الحسابات الجارية ومدير عام المركزية بحالة استنفار وتحقيق مع الموظفين في الإدارات المعنية بالعملية السابقة ومراقبتهم والتهديد لهم بأنهم في حالة معرفة من الذي سرب المعلومات حول العملية بأنهم سيقومون بفصله من العمل من البنك المركزي، رغم أنهم في بداية الأمر كانوا يقولون إن العملية كانت سليمة وإن هذا الذي تم نشره ليس صحيحا ولا يضرهم شيئا، ولكن وخلال اليومين الماضيين قام البنك بعملية تحقيق وجمع المعلومات من خلال اللجنة المشكلة برئاسة د.ماجد الخضر والتحقيق في القضية، بهدف رفع تقرير مفصل إلى نائب محافظ البنك بعد توجيهات مباشرة له.

وحتى نضمن سلامة وأرزاق الموظفين الشرفاء في مختلف قطاعات البنك والذين لا يملكون أي جوانب مسؤولية لردع هذه العصابة الفاسدة التي تجاوزت كل أنواع التعدي والعبث بأموال هذا الشعب فإننا تعمدنا عدم إرفاق كل المستندات المؤكدة للعمليات السابقة والحالية، وذلك حفاظا على مصدر المعلومات.
ولذلك فإنه وبموجب ذلك فإننا ندعو الإخوان في التحالف العربي إلى تشكيل لجنة تحقيق منتدبة من أي شركة مراجعة خارجية وبمعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتفتيش والمراجعة للعمليات التي تمت خلال فترة المحافظ السابق حافظ معياد حتى يومنا الحاضر، وذلك في الجوانب المصرفية الآتية:
  1.  مراجعة الأرصدة الافتتاحية للبنك المركزي اليمني في عدن وذلك منذ أن نقل مركز عملياته إلى عدن خلال العام 2016م.
  2.  مراجعة كل عمليات المصارفة والتدخل التي أجراها البنك خلال فترة كل من المحافظين السابقين محمد منصور زمام – حافظ معياد للمركز والفروع المحررة.
  3. مراجعة آلية المفاضلة بين التجار في عمليات تغذية الاعتمادات المستندية للتجار من أكتوبر 2018م حتى يومنا الحاضر للمركز والفروع المحررة بما فيها مأرب.
  4. مراجعة آلية تغذية الاعتمادات الخاصة بالمشتقات النفطية منذ بداية العام 2017م حتى يومنا الحاضر للمركز والفروع المحررة بما فيها العمليات الواردة من فرع مركزي مأرب.
  5. مراجعة لأرصدة النقد الأجنبي والريال اليمني في الخزائن للمركز والفروع المحررة، وكميات التالف من الطبعة القديمة الكبيرة وكم الكميات التي تم إتلافها ومن ثم تم بيعها بعد ظهور فروق بين الطبعة القديمة والجديدة خلال العام 2020م.
  6.  فحص كل العمليات الخاصة بالاعتمادات المستردة سواء أكانت اعتمادات سلع ومواد غذائية أو تلك المتعلقة بالمشتقات النفطية منذ العام 2017م حتى يومنا الحاضر.
أخيراً
لابد من تدخل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للاطلاع على عمليات التحقيق الحالية، وذلك بخصوص ما تم نشره في يوم الخميس الماضي وذلك لمنع أي عملية تغيير أو تعديل في النظام البنكي والتي لدينا كل المستندات المؤيدة بأن العملية تمت في ظل انكشاف رصيد بنك التسليف التعاوني الزراعي بمقدار 15 مليون وستمائة وسته الآف ومئتين وستون ريال سعودي و اثنين مليون ومائه وتسعه وعشرون  الف ومئتين وخمسه وتسعين دولار امريكي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى