اتفاقي «الرياض واستكهولم» أساس لحل سياسي شامل في اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار
> كشفت مصادر دبلوماسية عن توجه دولي لحل سياسي شامل في اليمن عبر آلية أساسها اتفاقي الرياض واستكهولم.
وبحسب ما نقلته صحيفة العرب اللندنية عن تلك المصادر، إن المجتمع الدولي يعمل على دعم السعودية للدفع بآلية تسريع التنفيذ لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضحت المصادر أن من شأن اتفاق الرياض وقف العمليات العسكرية في الجنوب وترتيب وضع الشرعية للمرحلة التالية من المفاوضات النهائية التي سيشارك فيها المجلس الانتقالي ممثلا للجنوب.
ووفقا لصحيفة العرب إن هناك "تحرك سعودي على أكثر من واجهة يمنية ودولية من أجل تسريع الحل في اليمن، وهو تحرك على واجهتين؛ الأولى تخص ترتيب البيت الداخلي للحكومة اليمنية وحلفائها، والثانية تتعلق بتسريع المفاوضات باتجاه التوقيع على "الإعلان المشترك" بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية ودولية، بالرغم من العوائق التي مازالت تعترض طريق المبادرة".
وتشير المصادر إلى اعتزام بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقديم النسخة المعدلة من مشروع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس وتمريرها عبر مجلس الأمن الدولي كمشروع ملزم.
وتتزايد المؤشرات على رغبة التحالف العربي في تحقيق اختراق في ملف الحرب اليمنية قبيل انتهاء العام الجاري، من خلال تهيئة الأرضية المناسبة لإغلاق ملف الحرب.
وتسعى السعودية إلى تحضير المكونات والقوى اليمنية المناهضة للانقلاب الحوثي لمواجهة التحولات المرتقبة في المرحلة القادمة، من خلال تمتين جبهة "الشرعية" المتصدعة عبر آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019 والدفع نحو إعلان الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك.
وتبدي الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف اليمني اهتماما متزايدا بتنفيذ اتفاق الرياض بين الفرقاء في معسكر "الشرعية" باعتباره أحد أهم أركان الرؤية الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في اليمن إلى جانب "اتفاق السويد" بين الحكومة والحوثيين، و"الإعلان المشترك" الذي يتضمن خطة شاملة لوقف إطلاق النار في اليمن والدخول في مسار الحل النهائي والترتيبات السياسية والمرحلة الانتقالية.
واعتبر مراقبون سياسيون أن الزيارة التي أداها المبعوث الأميركي الخاص لإيران إليوت إبرامز، الثلاثاء، إلى الرياض ولقاءه بنائب وزير الدفاع السعودي، المسؤول عن الملف اليمني الأمير خالد بن سلمان، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مؤشرا على ارتباط هذا اللقاء بتداعيات الملف اليمني وآفاق حله.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الرئيس عبدربه منصور هادي استقبل في مقر إقامته بالرياض، المسؤول الأميركي، وعبر له -وفقا للوكالة- عن حرصه على تحقيق السلام في اليمن، فيما دعاه المبعوث الأميركي إبرامز إلى التسريع الإيجابي لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي عاد إلى التعثر في الأيام الماضية نتيجةً لعودة التوترات العسكرية بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي في أبين ورفض قوى داخل "الشرعية" الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
ولا يخفي مسؤولون في التحالف العربي إحباطهم من أداء الحكومة اليمنية، وتغول قيادات موالية للدوحة تعمل على إرباك التحالف، وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى قائمة الملاحظات التي يحتفظ بها التحالف لفشل "الشرعية" في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي في مواجهة الحوثيين بالرغم من الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والمالي الذي تلقته من التحالف خلال السنوات الست الماضية.
وبحسب ما نقلته صحيفة العرب اللندنية عن تلك المصادر، إن المجتمع الدولي يعمل على دعم السعودية للدفع بآلية تسريع التنفيذ لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضحت المصادر أن من شأن اتفاق الرياض وقف العمليات العسكرية في الجنوب وترتيب وضع الشرعية للمرحلة التالية من المفاوضات النهائية التي سيشارك فيها المجلس الانتقالي ممثلا للجنوب.
ووفقا لصحيفة العرب إن هناك "تحرك سعودي على أكثر من واجهة يمنية ودولية من أجل تسريع الحل في اليمن، وهو تحرك على واجهتين؛ الأولى تخص ترتيب البيت الداخلي للحكومة اليمنية وحلفائها، والثانية تتعلق بتسريع المفاوضات باتجاه التوقيع على "الإعلان المشترك" بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية ودولية، بالرغم من العوائق التي مازالت تعترض طريق المبادرة".
وتشير المصادر إلى اعتزام بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقديم النسخة المعدلة من مشروع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس وتمريرها عبر مجلس الأمن الدولي كمشروع ملزم.
وتتزايد المؤشرات على رغبة التحالف العربي في تحقيق اختراق في ملف الحرب اليمنية قبيل انتهاء العام الجاري، من خلال تهيئة الأرضية المناسبة لإغلاق ملف الحرب.
وتسعى السعودية إلى تحضير المكونات والقوى اليمنية المناهضة للانقلاب الحوثي لمواجهة التحولات المرتقبة في المرحلة القادمة، من خلال تمتين جبهة "الشرعية" المتصدعة عبر آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019 والدفع نحو إعلان الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك.
وتبدي الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف اليمني اهتماما متزايدا بتنفيذ اتفاق الرياض بين الفرقاء في معسكر "الشرعية" باعتباره أحد أهم أركان الرؤية الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في اليمن إلى جانب "اتفاق السويد" بين الحكومة والحوثيين، و"الإعلان المشترك" الذي يتضمن خطة شاملة لوقف إطلاق النار في اليمن والدخول في مسار الحل النهائي والترتيبات السياسية والمرحلة الانتقالية.
واعتبر مراقبون سياسيون أن الزيارة التي أداها المبعوث الأميركي الخاص لإيران إليوت إبرامز، الثلاثاء، إلى الرياض ولقاءه بنائب وزير الدفاع السعودي، المسؤول عن الملف اليمني الأمير خالد بن سلمان، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مؤشرا على ارتباط هذا اللقاء بتداعيات الملف اليمني وآفاق حله.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الرئيس عبدربه منصور هادي استقبل في مقر إقامته بالرياض، المسؤول الأميركي، وعبر له -وفقا للوكالة- عن حرصه على تحقيق السلام في اليمن، فيما دعاه المبعوث الأميركي إبرامز إلى التسريع الإيجابي لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي عاد إلى التعثر في الأيام الماضية نتيجةً لعودة التوترات العسكرية بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي في أبين ورفض قوى داخل "الشرعية" الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
ولا يخفي مسؤولون في التحالف العربي إحباطهم من أداء الحكومة اليمنية، وتغول قيادات موالية للدوحة تعمل على إرباك التحالف، وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى قائمة الملاحظات التي يحتفظ بها التحالف لفشل "الشرعية" في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي في مواجهة الحوثيين بالرغم من الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والمالي الذي تلقته من التحالف خلال السنوات الست الماضية.
