إيقاف صفقة فساد بـ 180 مليون ريال في كهرباء لحج
> الحوطة «الأيام» خاص
> تقرير: لا حسابات ختامية في كهرباء منذ 5 سنوات
قالت مصادر فنية في مؤسسة كهرباء لحج، إن مدير عام المؤسسة م. عبدالحميد شيخ بالليل الرهوي أوقف مناقصة توريد عدادات للمؤسسة بمبلغ يقدر بـ 180 مليون ريال كانت قيادة المؤسسة السابقة المقالة من قبل المحافظ قد اعتمدتها، بسبب شبهة فساد وغير مطابقة للمواصفات الفنية بحسب تقارير الخبراء في المؤسسة.
وكان تقرير فني قد أشار إلى أن بعد فحص العدادات المراد توريدها لمنطقة لحج اتضح أن خللاً مصنعياً في ملفات الجهد، حيث إن هذه النوعية لا تتحمل أي زيادة أو نقصان مفاجئ للتيار الكهربائي وطريقة لف ملف الجهد بسلك المنيوم، وهذا يؤدي بحسب التقرير إلى احتراق ملف الجهد، مما يسبب توقف العداد عن العمل، مؤكد أن هذه العدادات في حال توريدها للمنطقة سوف تسبب خسائر كبيرة للمؤسسة.
وأشار إلى أنه خلال نزوله الميداني إلى محطات التوليد والمحطات التحويلية بهدف الوقوف على سير العمل ومحاولة تدليل لعقبات نحو استقرار توليد مستدام وجد الآتي:
وكشف التقرير أن حالة محطة عباس التوليدية كارثية بسبب تكدس المخلفات من المحولات المحترقة وبقايا الكابلات.
كما أضاف في تقريره للمؤسسة العامة حول الوضع الإداري والمالي "وجود ملفات الموظفين والوثائق الرسمية بالعراء تتعامل معها القوارض، ولا يمكن بالمطلق أن تكون الإدارات وجاهزيتها تتناسب مع العمل اليومي باعتبار المؤسسة خدمية إيرادية".
وكشف مدير عام المؤسسة م. عبدالحميد بالليل في ختام تقريره وجود صرفيات وتجاوزات تجرى منذ سنوات، تشخص بتوقف عمل الحسابات الختامية منذ العام 2015م حتى الآن، وتلك تكفي لتعلم ماذا يجري وخبراء الإدارة والمال يعلمون ماذا يعني عدم إعداد حسابات ختامية منذ خمس سنوات؟.
قالت مصادر فنية في مؤسسة كهرباء لحج، إن مدير عام المؤسسة م. عبدالحميد شيخ بالليل الرهوي أوقف مناقصة توريد عدادات للمؤسسة بمبلغ يقدر بـ 180 مليون ريال كانت قيادة المؤسسة السابقة المقالة من قبل المحافظ قد اعتمدتها، بسبب شبهة فساد وغير مطابقة للمواصفات الفنية بحسب تقارير الخبراء في المؤسسة.
وأوضحت تلك المصادر أن متابعات حثيثة كانت تجرى داخل المؤسسة لتمرير صفقة العدادات غير المطابقة للمواصفات الفنية إلا أن مدير المؤسسة الحالي أوقف كل الإجراءات الخاصة بعملية صرف المبلغ.
إيقاف صفقة فساد بـ 180 مليون ريال في كهرباء لحج
وكان تقرير فني قد أشار إلى أن بعد فحص العدادات المراد توريدها لمنطقة لحج اتضح أن خللاً مصنعياً في ملفات الجهد، حيث إن هذه النوعية لا تتحمل أي زيادة أو نقصان مفاجئ للتيار الكهربائي وطريقة لف ملف الجهد بسلك المنيوم، وهذا يؤدي بحسب التقرير إلى احتراق ملف الجهد، مما يسبب توقف العداد عن العمل، مؤكد أن هذه العدادات في حال توريدها للمنطقة سوف تسبب خسائر كبيرة للمؤسسة.
وكان مدير عام المؤسسة م. عبدالحميد الرهوي قد رفع مذكرة إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء اطلعت "الأيام" على نسخة منها، أفاد فيها: "المحافظ أحمد عبدلله تركي قد أبدى استعداده لتقديم الدعم الكامل واللامتناهي في إعادة تأهيل أنظمة المؤسسة في شتى المجالات المتفرعة فنياً وإدارياً، مانحاً لنا الثقة نحو التغيير للأفضل".
وأشار إلى أنه خلال نزوله الميداني إلى محطات التوليد والمحطات التحويلية بهدف الوقوف على سير العمل ومحاولة تدليل لعقبات نحو استقرار توليد مستدام وجد الآتي:
الاعتماد الكلي على الطاقة المشتراة وتوقف محطة عباس للتوليد، الحكومية المقدمة من دولة الإمارات بسبب أعطال نعمل على تجاوزها وتوفير وقود الديزل من قبلكم، وأشار تقرير م. عبدالحميد الرهوي إلى عدم وجود عدادات في محطات الطاقة المشتراة تتبع مؤسسة الكهرباء في المحطتين الأهرام والعليان لمراقبة إنتاج الطاقة، إضافة إلى عدم وجود مشرفين من قبل المؤسسة بلحج لمراقبة محطتي الطاقة المستاجرة.
محطة عباس
وكشف التقرير أن حالة محطة عباس التوليدية كارثية بسبب تكدس المخلفات من المحولات المحترقة وبقايا الكابلات.
وأشار تقرير مدير عام الكهرباء إلى أن تداخل العمل بين إدارة التحكم ومحطات التوليد وإدارة أخرى ستنتج عنه مخاطر لا تحمد عقباها، لافتاً إلى أن المحطات المستأجرة لا تتبع شروط السلامة، إضافة إلى عدم تنظيم المخازن بحسب الإجراءات المخزنية وتحويل بعض المكاتب الإدارية كمخازن لا يشملها قانون الخزن المستودعي.
كما أضاف في تقريره للمؤسسة العامة حول الوضع الإداري والمالي "وجود ملفات الموظفين والوثائق الرسمية بالعراء تتعامل معها القوارض، ولا يمكن بالمطلق أن تكون الإدارات وجاهزيتها تتناسب مع العمل اليومي باعتبار المؤسسة خدمية إيرادية".
وكشف مدير عام المؤسسة م. عبدالحميد بالليل في ختام تقريره وجود صرفيات وتجاوزات تجرى منذ سنوات، تشخص بتوقف عمل الحسابات الختامية منذ العام 2015م حتى الآن، وتلك تكفي لتعلم ماذا يجري وخبراء الإدارة والمال يعلمون ماذا يعني عدم إعداد حسابات ختامية منذ خمس سنوات؟.
