> الحوطة "الأيام" خاص:
أصدر وكيل النيابة الابتدائية في مدينة الحوطة بمحافظة لحج، القاضي وسام شفيق علي عبدالله، قرارًا يقضي بعدم وجود مبرر قانوني لإقامة دعوى جنائية ضد الصحفية هند أحمد محمد العمودي، نائبة رئيس نقابة الصحفيين الجنوبيين بمحافظة لحج، وذلك عقب استدعائها في ديسمبر من العام الماضي للمثول أمام النيابة الابتدائية لسماع أقوالها بشأن الشكوى المقدمة ضدها من أحد المكاتب الحكومية، على خلفية مقال صحفي نشرته بعنوان: "جبايات النقل في لحج.. فساد بلا رقابة وغياب تام للمسؤولية".
ورأت النيابة في قرارها أن ما ورد في البلاغ لا يرقى إلى وصف الجريمة، وإنما يندرج ضمن إطار النقد الموجه للكشف عن اختلالات ومخالفات قائمة، ولفت الانتباه إليها بهدف تصحيح الأوضاع في الجهات المعنية بإدارة المال العام داخل المؤسسات الحكومية.
كما أشار القرار إلى أن على قيادة السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة، إيلاء هذا الملف أهمية عبر الإجراءات الإدارية والقانونية من خلال مكتب وزارة المالية، لضمان معالجة المخالفات ضمن الأطر القانونية.
وأكدت النيابة أن الوقائع المشار إليها لا تشكّل جريمة في نظر القانون، وتندرج ضمن الحدود المباحة في التعبير عن الرأي والنقد البناء، وعليه تقرر عدم إقامة الدعوى الجزائية نهائيًا، لانتفاء الجريمة، وذلك بالاستناد إلى المادة 218 من قانون الجرائم والعقوبات، والمواد (252 - 263) من التعليمات العامة الصادرة عن النائب العام.
وتضمن قرار النيابة ثلاث نقاط رئيسية:
أولًا: لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائيًا بحق هند العمودي لعدم قيام جريمة.
ثانيًا: إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار وتاريخه.
ثالثًا: التأشير بالقرار في سجلات المحضر.
وفي تصريح صحفي عقب صدور القرار، قالت الصحفية هند العمودي: "اليوم، وبعد شهور من الاستهداف الذي لم يكن هدفه سوى إسكات الصوت الحر، أكّدت النيابة العامة أنه لا تُدان الحقيقة ولا تُحاكم الكلمة الشريفة، وأن العدالة قد تتأخر لكنها لا تموت".
وأضافت: "القضية جاءت على خلفية تناولي ملف الجبايات غير القانونية، الملف الذي يرهق كاهل المواطن ويُدار في الخفاء دون رقابة أو مساءلة. وعندما قررت أن أكون صوت الناس، كان الثمن محاولة تكميمي عبر القضاء، لكن العدالة انتصرت".
واختتمت بقولها: "هذا الانتصار لا يخصني وحدي، بل هو لكل صحفي حر، ولكل مواطن يقول لا للجبايات الجائرة، ولكل من يؤمن بأن الكلمة الشجاعة لا تُكسر".
ورأت النيابة في قرارها أن ما ورد في البلاغ لا يرقى إلى وصف الجريمة، وإنما يندرج ضمن إطار النقد الموجه للكشف عن اختلالات ومخالفات قائمة، ولفت الانتباه إليها بهدف تصحيح الأوضاع في الجهات المعنية بإدارة المال العام داخل المؤسسات الحكومية.
كما أشار القرار إلى أن على قيادة السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة، إيلاء هذا الملف أهمية عبر الإجراءات الإدارية والقانونية من خلال مكتب وزارة المالية، لضمان معالجة المخالفات ضمن الأطر القانونية.
وأكدت النيابة أن الوقائع المشار إليها لا تشكّل جريمة في نظر القانون، وتندرج ضمن الحدود المباحة في التعبير عن الرأي والنقد البناء، وعليه تقرر عدم إقامة الدعوى الجزائية نهائيًا، لانتفاء الجريمة، وذلك بالاستناد إلى المادة 218 من قانون الجرائم والعقوبات، والمواد (252 - 263) من التعليمات العامة الصادرة عن النائب العام.
وتضمن قرار النيابة ثلاث نقاط رئيسية:
أولًا: لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائيًا بحق هند العمودي لعدم قيام جريمة.
ثانيًا: إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار وتاريخه.
ثالثًا: التأشير بالقرار في سجلات المحضر.
وفي تصريح صحفي عقب صدور القرار، قالت الصحفية هند العمودي: "اليوم، وبعد شهور من الاستهداف الذي لم يكن هدفه سوى إسكات الصوت الحر، أكّدت النيابة العامة أنه لا تُدان الحقيقة ولا تُحاكم الكلمة الشريفة، وأن العدالة قد تتأخر لكنها لا تموت".
وأضافت: "القضية جاءت على خلفية تناولي ملف الجبايات غير القانونية، الملف الذي يرهق كاهل المواطن ويُدار في الخفاء دون رقابة أو مساءلة. وعندما قررت أن أكون صوت الناس، كان الثمن محاولة تكميمي عبر القضاء، لكن العدالة انتصرت".
واختتمت بقولها: "هذا الانتصار لا يخصني وحدي، بل هو لكل صحفي حر، ولكل مواطن يقول لا للجبايات الجائرة، ولكل من يؤمن بأن الكلمة الشجاعة لا تُكسر".
