البرنامج السعودي يزود قطاع الصحة بعدن بأحدث الأجهزة والأنظمة الإلكتروميكانيكية
البرنامج السعودي يزود قطاع الصحة بعدن بأحدث الأجهزة والأنظمة الإلكتروميكانيكية
> رصد/ عبدالقادر باراس
> مدير الاستشارات الهندسية: حداثة الأنظمة تتطلب كادرا متخصصا
لأن الصحة من أهم القطاعات الأساسية التي يتولاها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وضمن حزمة مشاريعه في العاصمة عدن، كان أحدها مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام، كذلك تقديمه أجهزة ومعدات طبية متنوعة لكل من مركز الغسيل الكلوي في المستشفى الجمهورية، والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه.
يُعد مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام ومركز القلب الذي يموله البرنامج السعودي للتنمية من أهم المشاريع الصحية التي ينفذها البرنامج في العاصمة عدن، والذي يشمل تأهيله كاملاً وتزويده بأجهزة حديثة، بهدف تطوير وتحسين كفاءة خدمات القطاع الصحي في البلاد.
وللوقوف على سير الأعمال، الجاري تنفيذها في مشروع تأهيل مستشفى عدن العام، تحدث م. حلمي القحطاني، مدير الكادر الاستشاري في المشروع التابع للمكتب السعودي للاستشارات الهندسية، تحدث عن كيفية إتمام المناقصة من قبل البرنامج السعودي، ومستوى الإنجاز والصعوبات والعراقيل التي تواجه أعمال المشروع قائلاً: "تمت المناقصة داخل الرياض بعد أن تقدمت أكثر من شركة مقاولات، وهناك تم فتح المظاريف وفازت فيها شركة (زيناك)، المناقصة كانت استكمالاً لما تم عمله من قبل الشركة السعودية (المجموعة الطبية المتحدة)، فالذي حصل أنهم أخذوا العقد الرسمي ونقصوا من قيمة المستخلصات التي أخذها المقاول السابق، وأتوا بالعقد الجديد على أساس أن جميع الأعمال التي نفذت سابقاً ما زالت في حالة جيدة ومكتملة، لكن المفاجأة التي حدثت بعد حرب 2015م أن كثيراً من الأعمال خربت مثل كابلات المستشفى، حدث لها إعمال تخريب، ناهيك عن الأجهزة التي سرقت وتضررت في الحرب، فأعمال الألمنيوم التي نفذت في السابق انهارت، كذلك الزجاجات وأعمال المواسير تخربت، أي أن البنية التحتية أصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيلها من جديد، وعلى ضوء ذلك عملنا دراسة للعقد مرة أخرى بمعنى أننا أعددنا عقداً داخل عقد، وقمنا بإعادة البنية التحتية للمستشفى من جميع جوانبها، وهذا واضح من خلال ميزانية المشروع الذي وصل بزيادة حوالي 75 % من قيمة المشروع".
وتابع: "هناك إضافات نتيجة هذه الأعمال الذي لم تكن في الحسبان، كل هذا نتج عنه عملية التأخير في إنجاز كثير من الأعمال، ولا يمكننا أن نقوم بأعمال التبليط وأعمال المجاري لم تفحص ليعاد تأهيلها، كما لا يمكننا القيام بتركيب أسقف مستعارة وجميع الأسلاك الكهربائية سرقت وأتلفت. لهذا قمنا بإعادة توريد مواد جديدة، وقمنا بإعادة الأعمال من الصفر".
وأبدى القحطاني امتعاضه من العراقيل التي تحول دون إكمال أعمال المشروع، بسبب تأخر وصول المعدات الطبية والتجهيزات المحتجزة في منفذ شحن قائلاً: "إلى اليوم ما زلنا نعاني من تأخر وصول المواد الخاصة بالمشروع، رغم أن المشروع معفي من الجمارك والضرائب، مولداتنا ظلت داخل منفذ شحن، لقرابة 40 يوماً لم نستطع إدخالها نتيجة الإجراءات الروتينية العقيمة، كذلك مواد الفرش الطبي، وأجهزة التكييف ظلت لأكثر من شهر في الميناء، ناهيك عن ظروف البلد السياسية، وكذا فترة جائحة كورونا التي سببت في إغلاق الخطوط العالمية، كل تلك الصعوبات سببت لنا أرباكاً في إنجاز أعمالنا بحسب برنامجه الزمني المحدد ولم نلمس شيئاً".
وطالب القحطاني الجهات ذات العلاقة بتسهيل وصول المعدات، لافتاً إلى أن هناك صعوبات تواجههم مثل التخلص من المواد التي لا يحتاجونها كالمواسير المستبدلة والمواد التالفة التي ظلت في موقع المشروع، وأخذت حيزاً منه مشكلةً إعاقة لعمل المقاول.
ورداً على سؤالنا: ما نسبة الإنجاز في المشروع قال: "تقريباً تعدت الـ 70 %، يتبقى الإنجاز المالي بحسب العقد كونه سيأخذ جزءاً كبيراً من المشروع، وبمجرد وصول المعدات الطبية هي التي سترفع من نسبة الإنجاز بشكل ضخم، لهذا نعمل على تهيئة المستشفى لاستقبال هذه المعدات باعتبارها الجزء الأكبر من بنيته التحتية، ووصولها وتركيبها مباشرة يشكل نسبة كبيرة من قيمة المشروع".
وتحدث القحطاني عن مزايا الخدمات والأجهزة والمعدات المضافة للمستشفى مشكلة نقلة نوعية تعود بالنفع على مدينة عدن وحاجتها إلى كادر مؤهل لإدارتها قائلاً: "في خضم التطورات الإنشائية حالياً هناك أعمال كبيرة جداً هي بمثابة نقلة نوعية للمستشفى، فتصميم المستشفى تم بناءً على أحدث المواصفات والمعايير العالمية الحديثة، حيث استحدثنا منظومات جديدة مثل قسم الرنين المغناطيسي الذي سيخدم المدينة بشكل كبير، وهذا لم يكن متواجداً لا بالتصاميم ولا في العقد الأصلي. قمنا باستحداثه وهذا يعتبر إنجازاً يحسب للمشروع، كما قمنا بإضافة محطة كهربائية احتياطية نتيجة لوضع الكهرباء المزري الذي تعانيه عدن، فأضفنا (4) مولدات ضخمة سعة كل واحد منها واحد ميجا، للمبنى القائم ومركز القلب، وكما هناك نظام طلب الفحوصات من المختبر للمريض سيأتي مباشرة عبر شاشات الكترونية بدلاً من الذهاب إلى قسم المختبر، وأدخلنا أيضاً جهاز المحرقة للتخلص من النفايات والأعضاء البشرية وهو جهاز متطور صديق للبيئة، ولا ينتج غازات سامة أو مخلفات سامة، كذلك لدينا نظام يربط جميع الأجهزة الإلكتروميكانيكية بغرفة تحكم مركزية تتحكم بعملية التشغيل، فالمولد سيعمل بطريقة تلقائية بواسطة لوحات كهربائية تقوم بتنظيم العمليات مثل تشغيل المولدات بحسب الاحتياج من قوة الكهرباء، تشغيل الأجهزة مثل التكييف عبر اللوحات الكهربائية التي تتسلم الأوامر وتنفذها تلقائياً".
وأضاف: "كما يوجد لدينا نظام تنظيم المرضى، فبعد أن يسجل المريض اسمه في العيادة المعينة يأخذ بطاقة ويجلس للانتظار فيتم نداؤه إلكترونياً بواسطة البطاقة التي يحملها، وأيضاً نظام استدعاء الممرضين، ففي حال أن يحتاج المريض الممرض عليه أن يضغط زر منبه يعرف من خلاله رقم سريره ليأتي إليه الممرض".
ويصل عدد الأسرة في مبنى المستشفى 220 سريراً، بينما قسم القلب فيه 50 سريراً، فيهما أجهزة متطورة في غرف العمليات وغرف العناية ومختلف العيادات، وأغلب الأجهزة مصادرها ألمانيا وبريطانيا وأمريكا وكندا من شركات معروفة حسب م. حلمي القحطاني الذي نوه بحاجة المستشفى إلى كادر متخصص لصيانة الأجهزة حديثة وعالية المواصفات.
وقال: "فإذا لم تتم عملية الإدارة والتشغيل بشكل صحيح ومتوازٍ سنعود إلى المشكلة السابقة والتي أدت إلى تدهور المستشفى ميكانيكاً، أي سوء صيانة أدى إلى خروج منظومة التكييف، وكذلك قلة الخبرات، فهذه الأمور يجب أن ينظر لها بجدية، وعلى وزارة الصحة والسكان أن تكون جاهزة على تحمل تشغيل المستشفى بشكل مثالي وتوفير كادر متخصص لإدارة، وصيانة الأجهزة أمر في غاية الأهمية في الأعمال الإلكتروميكانيكية فتعدد المنظومات مثل التكييف والاستدعاء وطاقم التمريض والإطفاء، ومنظومة شبكة الستلايت المرتبطة بجميع الأقسام بالإنترنت بحاجة إلى صيانة دورية".
وفي ذات القطاع زود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الجمهورية بعدن، بأجهزة غسيل إلى جانب محطة تحلية مياه، ومُبرد ماء، وهذا ما أكدته د. نبيهة باماجد، رئيس قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى قائلة: "أول زيارة للبرنامج السعودي إلى مركزنا كانت في 19 ديسمبر 2019م، حينها طلبنا منهم أن يقدموا دعماً لقسم الغسيل الكلوي بتزويدنا بأجهزة غسيل جديدة نتيجة قلة الأجهزة في القسم وقدمها، فهي تعمل بضغط متواصل، وبعد خمسة أشهر استجاب الإخوان في البرنامج مشكورين لطلبنا، وقاموا بتزويد القسم بصورة عاجلة بعدد (5) أجهزة متعلقة بغسيل الكلى، و (اثنين) بمحطتي تحلية مياه، وجهاز واحد مبرد ماء، وفي شهر يوليو بدأنا بتركيبها".
وقالت د. نبيهة: "بسبب زيادة أعداد المرضى إلى المركز الذي يمتلك فقط 28 جهازاً للغسيل تعرض المركز للضغط، وعمله لم يعد يفي بعدد المرضى الوافدين إليه من محافظتي لحج وأبين المجاورة أيضاً إلى جانب استقباله للنازحين، ومع ذلك نحاول بإمكانياتنا البسيطة أن نغطي حالات الغسيل في القسم كاملاً رغم الزيادة المستمرة في الطلبات، ونضطر في بعض الأحيان إلى إرجاع البعض منهم نظراً لعدم توفر العدد الكافي من كراسي أجهزة الغسيل، الأمر الذي يجعل الصعوبات والتحديات والعجز في مركزنا أكثر نتيجة ما نعانيه من شحة ميزانيته منذ 2010م ولا يسمح بزيادة نفقاتها، ولا برفعها حتى 20 ريالاً، فهي تلبي حاجة 180 مريضاً، أما الآن في 2020م يصل أعداد مرضانا قرابة 280 مريضاً، فالعجز موجود، لكن من يغطيها هي منظمة الصليب الأحمر الدولية، فلو رفعت مساعدتها لحلت الكارثة بالمركز. فنصف مرضانا سيموتون على أبواب المركز. وبسبب هذا، يتلقى المرضى جلسات غسيل بشكل إسعافي وليس منتظماً كون حاجة المريض إلى الغسيل لثلاث جلسات في الأسبوع، لكننا نقدم له بحسب المسموح غسيلاً يومين فقط في الأسبوع".
وأكدت باماجد أنه سبق وتقدم المركز بدراسة لتطويره وبنائه ليتسع إلى خمسين جهاز غسيل، "عرضنا دراستنا على عدة منظمات دولية (الهلال الأحمر الإماراتي، والقطري، والتركي، وصندوق رعاية المرضى الكويتي)، وكذلك منظمة (WHO)، والتي تتضمن بناء مركز متكامل يتسع لأكثر من 50 جهاز غسيل، كنا نأمل أن يتحقق مشروعنا، لكن ما نطالبه حالياً هو زيادة أعداد أجهزة الغسيل لأن الأجهزة الجديدة التي استلمناها من البرنامج السعودي لم تسمح لنا بالتوسع، فجعلنا الأجهزة القديمة قطع غيار نظراً لاستمرار أعطالها وقدمها الافتراضي".
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تدخل بدعم "مركز سحب الدم" في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بعدن، بأجهزة خاصة بمختبرات الدم عبارة عن 12 جهازاً طبياً، لحفظ وتخزين وتحليل عينات الدم.
وأوضحت مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه د. حنان حسن عمر، أن المركز رئيسي مستقل مالياً وإدارياً رغم وجود مبناه في صرح مستشفى الجمهورية.
وقالت: "كلنا يعرف ما آلت إليه الأوضاع وما خلفته الحرب بعدن في العام 2015م، فكثير من أجهزة المركز عطبت، وكانت بحاجة إلى صيانة، وتهشم معظم زجاجات مبنى المركز، نصف اجهزة المركز شبه معطوبة، لكننا حاولنا بجهودنا وبإمكانياتنا الضئيلة أن نصلح جزءاً منها بقدر الإمكان، وهي إن عملت تعود وتعطب مرة أخرى".
وعن احتياج المركز قالت: "نزل قبل سنتين مسؤولون من منظمة الصحة العالمية، وطلبنا منهم أن يعملوا لنا أعمال صيانة وإصلاح لبعض أجهزة المركز نتيجة عطبها، لكننا لم نتلق أي استجابة، وقبل أشهر زار مسؤولو البرنامج السعودي مركزنا، باعتبارنا المركز الرئيسي، أخبرونا أنهم سيبدؤون العمل مطالبينا أن نقدم احتياجات ومتطلبات المركز"، مشيرة إلى أن الدور الذي قدمه البرنامج للمركز يشكر عليه، حيث تم توفير الاحتياجات التي تقدم بها المركز وهي أجهزة خاصة بمختبرات الدم، منها: مجمدان، وثلاجتا دم، وحافظتا الصفائح الدموية، وجهازا طرد مركزي يعمل على فصل مكونات الدم، وثلاجتان كبيرة خاصة بالمحاليل، ولحامان كهربائيان لتغطية حاجة المركز، وتتميز جميعها بأنها مستوردة من شركات معروفة بمواصفات حديثة.
لأن الصحة من أهم القطاعات الأساسية التي يتولاها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وضمن حزمة مشاريعه في العاصمة عدن، كان أحدها مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام، كذلك تقديمه أجهزة ومعدات طبية متنوعة لكل من مركز الغسيل الكلوي في المستشفى الجمهورية، والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه.
يُعد مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام ومركز القلب الذي يموله البرنامج السعودي للتنمية من أهم المشاريع الصحية التي ينفذها البرنامج في العاصمة عدن، والذي يشمل تأهيله كاملاً وتزويده بأجهزة حديثة، بهدف تطوير وتحسين كفاءة خدمات القطاع الصحي في البلاد.
وللوقوف على سير الأعمال، الجاري تنفيذها في مشروع تأهيل مستشفى عدن العام، تحدث م. حلمي القحطاني، مدير الكادر الاستشاري في المشروع التابع للمكتب السعودي للاستشارات الهندسية، تحدث عن كيفية إتمام المناقصة من قبل البرنامج السعودي، ومستوى الإنجاز والصعوبات والعراقيل التي تواجه أعمال المشروع قائلاً: "تمت المناقصة داخل الرياض بعد أن تقدمت أكثر من شركة مقاولات، وهناك تم فتح المظاريف وفازت فيها شركة (زيناك)، المناقصة كانت استكمالاً لما تم عمله من قبل الشركة السعودية (المجموعة الطبية المتحدة)، فالذي حصل أنهم أخذوا العقد الرسمي ونقصوا من قيمة المستخلصات التي أخذها المقاول السابق، وأتوا بالعقد الجديد على أساس أن جميع الأعمال التي نفذت سابقاً ما زالت في حالة جيدة ومكتملة، لكن المفاجأة التي حدثت بعد حرب 2015م أن كثيراً من الأعمال خربت مثل كابلات المستشفى، حدث لها إعمال تخريب، ناهيك عن الأجهزة التي سرقت وتضررت في الحرب، فأعمال الألمنيوم التي نفذت في السابق انهارت، كذلك الزجاجات وأعمال المواسير تخربت، أي أن البنية التحتية أصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيلها من جديد، وعلى ضوء ذلك عملنا دراسة للعقد مرة أخرى بمعنى أننا أعددنا عقداً داخل عقد، وقمنا بإعادة البنية التحتية للمستشفى من جميع جوانبها، وهذا واضح من خلال ميزانية المشروع الذي وصل بزيادة حوالي 75 % من قيمة المشروع".
وتابع: "هناك إضافات نتيجة هذه الأعمال الذي لم تكن في الحسبان، كل هذا نتج عنه عملية التأخير في إنجاز كثير من الأعمال، ولا يمكننا أن نقوم بأعمال التبليط وأعمال المجاري لم تفحص ليعاد تأهيلها، كما لا يمكننا القيام بتركيب أسقف مستعارة وجميع الأسلاك الكهربائية سرقت وأتلفت. لهذا قمنا بإعادة توريد مواد جديدة، وقمنا بإعادة الأعمال من الصفر".
وأبدى القحطاني امتعاضه من العراقيل التي تحول دون إكمال أعمال المشروع، بسبب تأخر وصول المعدات الطبية والتجهيزات المحتجزة في منفذ شحن قائلاً: "إلى اليوم ما زلنا نعاني من تأخر وصول المواد الخاصة بالمشروع، رغم أن المشروع معفي من الجمارك والضرائب، مولداتنا ظلت داخل منفذ شحن، لقرابة 40 يوماً لم نستطع إدخالها نتيجة الإجراءات الروتينية العقيمة، كذلك مواد الفرش الطبي، وأجهزة التكييف ظلت لأكثر من شهر في الميناء، ناهيك عن ظروف البلد السياسية، وكذا فترة جائحة كورونا التي سببت في إغلاق الخطوط العالمية، كل تلك الصعوبات سببت لنا أرباكاً في إنجاز أعمالنا بحسب برنامجه الزمني المحدد ولم نلمس شيئاً".
ورداً على سؤالنا: ما نسبة الإنجاز في المشروع قال: "تقريباً تعدت الـ 70 %، يتبقى الإنجاز المالي بحسب العقد كونه سيأخذ جزءاً كبيراً من المشروع، وبمجرد وصول المعدات الطبية هي التي سترفع من نسبة الإنجاز بشكل ضخم، لهذا نعمل على تهيئة المستشفى لاستقبال هذه المعدات باعتبارها الجزء الأكبر من بنيته التحتية، ووصولها وتركيبها مباشرة يشكل نسبة كبيرة من قيمة المشروع".
وتحدث القحطاني عن مزايا الخدمات والأجهزة والمعدات المضافة للمستشفى مشكلة نقلة نوعية تعود بالنفع على مدينة عدن وحاجتها إلى كادر مؤهل لإدارتها قائلاً: "في خضم التطورات الإنشائية حالياً هناك أعمال كبيرة جداً هي بمثابة نقلة نوعية للمستشفى، فتصميم المستشفى تم بناءً على أحدث المواصفات والمعايير العالمية الحديثة، حيث استحدثنا منظومات جديدة مثل قسم الرنين المغناطيسي الذي سيخدم المدينة بشكل كبير، وهذا لم يكن متواجداً لا بالتصاميم ولا في العقد الأصلي. قمنا باستحداثه وهذا يعتبر إنجازاً يحسب للمشروع، كما قمنا بإضافة محطة كهربائية احتياطية نتيجة لوضع الكهرباء المزري الذي تعانيه عدن، فأضفنا (4) مولدات ضخمة سعة كل واحد منها واحد ميجا، للمبنى القائم ومركز القلب، وكما هناك نظام طلب الفحوصات من المختبر للمريض سيأتي مباشرة عبر شاشات الكترونية بدلاً من الذهاب إلى قسم المختبر، وأدخلنا أيضاً جهاز المحرقة للتخلص من النفايات والأعضاء البشرية وهو جهاز متطور صديق للبيئة، ولا ينتج غازات سامة أو مخلفات سامة، كذلك لدينا نظام يربط جميع الأجهزة الإلكتروميكانيكية بغرفة تحكم مركزية تتحكم بعملية التشغيل، فالمولد سيعمل بطريقة تلقائية بواسطة لوحات كهربائية تقوم بتنظيم العمليات مثل تشغيل المولدات بحسب الاحتياج من قوة الكهرباء، تشغيل الأجهزة مثل التكييف عبر اللوحات الكهربائية التي تتسلم الأوامر وتنفذها تلقائياً".
ويصل عدد الأسرة في مبنى المستشفى 220 سريراً، بينما قسم القلب فيه 50 سريراً، فيهما أجهزة متطورة في غرف العمليات وغرف العناية ومختلف العيادات، وأغلب الأجهزة مصادرها ألمانيا وبريطانيا وأمريكا وكندا من شركات معروفة حسب م. حلمي القحطاني الذي نوه بحاجة المستشفى إلى كادر متخصص لصيانة الأجهزة حديثة وعالية المواصفات.
وقال: "فإذا لم تتم عملية الإدارة والتشغيل بشكل صحيح ومتوازٍ سنعود إلى المشكلة السابقة والتي أدت إلى تدهور المستشفى ميكانيكاً، أي سوء صيانة أدى إلى خروج منظومة التكييف، وكذلك قلة الخبرات، فهذه الأمور يجب أن ينظر لها بجدية، وعلى وزارة الصحة والسكان أن تكون جاهزة على تحمل تشغيل المستشفى بشكل مثالي وتوفير كادر متخصص لإدارة، وصيانة الأجهزة أمر في غاية الأهمية في الأعمال الإلكتروميكانيكية فتعدد المنظومات مثل التكييف والاستدعاء وطاقم التمريض والإطفاء، ومنظومة شبكة الستلايت المرتبطة بجميع الأقسام بالإنترنت بحاجة إلى صيانة دورية".
وفي ذات القطاع زود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الجمهورية بعدن، بأجهزة غسيل إلى جانب محطة تحلية مياه، ومُبرد ماء، وهذا ما أكدته د. نبيهة باماجد، رئيس قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى قائلة: "أول زيارة للبرنامج السعودي إلى مركزنا كانت في 19 ديسمبر 2019م، حينها طلبنا منهم أن يقدموا دعماً لقسم الغسيل الكلوي بتزويدنا بأجهزة غسيل جديدة نتيجة قلة الأجهزة في القسم وقدمها، فهي تعمل بضغط متواصل، وبعد خمسة أشهر استجاب الإخوان في البرنامج مشكورين لطلبنا، وقاموا بتزويد القسم بصورة عاجلة بعدد (5) أجهزة متعلقة بغسيل الكلى، و (اثنين) بمحطتي تحلية مياه، وجهاز واحد مبرد ماء، وفي شهر يوليو بدأنا بتركيبها".
وقالت د. نبيهة: "بسبب زيادة أعداد المرضى إلى المركز الذي يمتلك فقط 28 جهازاً للغسيل تعرض المركز للضغط، وعمله لم يعد يفي بعدد المرضى الوافدين إليه من محافظتي لحج وأبين المجاورة أيضاً إلى جانب استقباله للنازحين، ومع ذلك نحاول بإمكانياتنا البسيطة أن نغطي حالات الغسيل في القسم كاملاً رغم الزيادة المستمرة في الطلبات، ونضطر في بعض الأحيان إلى إرجاع البعض منهم نظراً لعدم توفر العدد الكافي من كراسي أجهزة الغسيل، الأمر الذي يجعل الصعوبات والتحديات والعجز في مركزنا أكثر نتيجة ما نعانيه من شحة ميزانيته منذ 2010م ولا يسمح بزيادة نفقاتها، ولا برفعها حتى 20 ريالاً، فهي تلبي حاجة 180 مريضاً، أما الآن في 2020م يصل أعداد مرضانا قرابة 280 مريضاً، فالعجز موجود، لكن من يغطيها هي منظمة الصليب الأحمر الدولية، فلو رفعت مساعدتها لحلت الكارثة بالمركز. فنصف مرضانا سيموتون على أبواب المركز. وبسبب هذا، يتلقى المرضى جلسات غسيل بشكل إسعافي وليس منتظماً كون حاجة المريض إلى الغسيل لثلاث جلسات في الأسبوع، لكننا نقدم له بحسب المسموح غسيلاً يومين فقط في الأسبوع".
وأكدت باماجد أنه سبق وتقدم المركز بدراسة لتطويره وبنائه ليتسع إلى خمسين جهاز غسيل، "عرضنا دراستنا على عدة منظمات دولية (الهلال الأحمر الإماراتي، والقطري، والتركي، وصندوق رعاية المرضى الكويتي)، وكذلك منظمة (WHO)، والتي تتضمن بناء مركز متكامل يتسع لأكثر من 50 جهاز غسيل، كنا نأمل أن يتحقق مشروعنا، لكن ما نطالبه حالياً هو زيادة أعداد أجهزة الغسيل لأن الأجهزة الجديدة التي استلمناها من البرنامج السعودي لم تسمح لنا بالتوسع، فجعلنا الأجهزة القديمة قطع غيار نظراً لاستمرار أعطالها وقدمها الافتراضي".
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تدخل بدعم "مركز سحب الدم" في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بعدن، بأجهزة خاصة بمختبرات الدم عبارة عن 12 جهازاً طبياً، لحفظ وتخزين وتحليل عينات الدم.
وأوضحت مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه د. حنان حسن عمر، أن المركز رئيسي مستقل مالياً وإدارياً رغم وجود مبناه في صرح مستشفى الجمهورية.
وقالت: "كلنا يعرف ما آلت إليه الأوضاع وما خلفته الحرب بعدن في العام 2015م، فكثير من أجهزة المركز عطبت، وكانت بحاجة إلى صيانة، وتهشم معظم زجاجات مبنى المركز، نصف اجهزة المركز شبه معطوبة، لكننا حاولنا بجهودنا وبإمكانياتنا الضئيلة أن نصلح جزءاً منها بقدر الإمكان، وهي إن عملت تعود وتعطب مرة أخرى".
وعن احتياج المركز قالت: "نزل قبل سنتين مسؤولون من منظمة الصحة العالمية، وطلبنا منهم أن يعملوا لنا أعمال صيانة وإصلاح لبعض أجهزة المركز نتيجة عطبها، لكننا لم نتلق أي استجابة، وقبل أشهر زار مسؤولو البرنامج السعودي مركزنا، باعتبارنا المركز الرئيسي، أخبرونا أنهم سيبدؤون العمل مطالبينا أن نقدم احتياجات ومتطلبات المركز"، مشيرة إلى أن الدور الذي قدمه البرنامج للمركز يشكر عليه، حيث تم توفير الاحتياجات التي تقدم بها المركز وهي أجهزة خاصة بمختبرات الدم، منها: مجمدان، وثلاجتا دم، وحافظتا الصفائح الدموية، وجهازا طرد مركزي يعمل على فصل مكونات الدم، وثلاجتان كبيرة خاصة بالمحاليل، ولحامان كهربائيان لتغطية حاجة المركز، وتتميز جميعها بأنها مستوردة من شركات معروفة بمواصفات حديثة.
