مركز دراسات صنعاء: صراع بنكي عدن وصنعاء قصم ظهر الاقتصاد والقدرة المالية
> عدن «الأيام» خاص
> نشر مركز صنعاء للدراسات، أمس الاثنين، نشرته الاقتصادية وهي نشرة دورية تقدم تحليلَا معمّقًا وآراء واستجابات تحليلية ومقترحات سياسات اقتصادية.
بالنسبة للبنك في عدن، ستمثّل موافقته على المقترح قبولًا لقدرته المحدودة حاليًّا على الوصول إلى البيانات النقدية وتنفيذ سياساته النقدية على الصعيد الوطني، أما بالنسبة لبنك صنعاء فقد يكون من المغري استمراره في الضغط على البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة اليمنية في إيقاف مشاركة أي بيانات نقدية مع البنك في عدن، وبالنظر إلى أن هذا لن يعرقل الأخير عن أداء دوره الرقابي على المصارف وحسب، بل قد يسفر أيضًا عن تحول في الوضع الدولي المتباين لكلا البنكين المركزيين، إذ قد تسعى الجهات الفاعلة الدولية إلى زيادة التعامل مع البنك في صنعاء بهدف الحصول على البيانات النقدية التي لا يستطيع البنك في عدن تقديمها في الوقت الحالي.
وقال المركز في نشرته إن فرعي البنك المركزي اليمني المنقسم مؤخرًا صعدا معركتهما للسيطرة على حق الوصول إلى بيانات البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في البلد، الأمر الذي لا يهدد فقط قابلية القطاع المالي على الاستمرار بشكل عام، بل قد ينتج عنه أيضًا تبعات اقتصادية وإنسانية وخيمة.
وأشار المركز إلى أن هذا الصراع يأتي في إطار الحرب الاقتصادية المستمرة منذ سنوات بين فرعي البنك التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا في عدن، والخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة في صنعاء، إذ يحظى الأول بالاعتراف الدولي، ويتحكم في علاقات اليمن بالشبكات المالية العالمية، بينما يسيطر الثاني على أكبر الأسواق المالية في البلاد ومركزها المالي.
وذكر مركز الدراسات، في فصل بعنوان سباق السيطرة على أموال المساعدات الخارجية، أن السيطرة على العملات الأجنبية التي تدخل اليمن، ولا سيما أموال المساعدات الأجنبية، هي عامل محفّز مهم للطرفين في المواجهة المتصاعدة سريعًا للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد، موضحا أن منظمة تقويم القدرات (ACAPS) قدرت أن 80 % من أموال المساعدات الإنسانية التي تدفقت مباشرة إلى اليمن، وصُرفت في جميع أنحاء اليمن عام 2018، أُديرت من خلال مؤسسات مالية تقع في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين حيث يقطن غالبية سكان البلاد، الذين يحتاج معظمهم إلى المساعدة الإنسانية.
وأضاف التحليل "أن نقص النقد الأجنبي في اليمن خلال هذا العام أصبح أكثر حِدّة بشكل متسارع؛ نظرًا للانكماش الاقتصادي الإقليمي الذي أدى إلى انخفاض كبير في التحويلات المالية من اليمنيين في الخارج، وتقليص المانحين الدوليين تمويلهم لجهود الإغاثة، ونفاد الدعم السعودي الذي قُدم عام 2018، البالغ قيمته ملياري دولار، فضلا على ذلك تعاني الحكومة انخفاض الإيرادات وتدفقات النقد الأجنبي من صادرات النفط الخام بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية".
وأوضح المركز التداعيات والسيناريوهات المستقبلية لهذا الصراع والإجراءات التي يمكن اتخاذها، لافتا إلى أن فرعي البنك المركزي في عدن وصنعاء يحتاجان على المدى القريب إلى تقويم المقترح الذي قدمته جمعية البنوك اليمنية أوائل نوفمبر، الذي يركز بشكل أساسي على التوصل إلى حل وسط، تحد فيه البنوك اليمنية كمية البيانات النقدية التي تشاركها مع البنك في عدن لتقتصر على تقديم المعلومات التي تتعلق بالنشاط المصرفي في المناطق الخاضعة اسميًّا لسيطرة الحكومة، ولكن ما يزال هناك شكوك حول ما إذا كان أي من فرعي البنك في عدن أو صنعاء سيوافقان على هذا الترتيب.
قدمت كل من جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين -مقرها صنعاء- مؤخرًا خطابًا مشتركًا إلى صندوق النقد الدولي أعربا فيه عن مخاوفهما بشأن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في عدن وتأثيرها المحتمل على القطاع المصرفي الرسمي. ويتجاهل هذا الخطاب الذي صيغ بضغط من سلطات الحوثيين الحل المقترح للأزمة المصرفية، والقضايا التي تتعلق بتطبيق القوانين كما ينبغي، ومن شأنه أن يرسّخ تقسيمًا فعليًا للسلطة والقدرات الاقتصادية والمالية بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتلك التي تسيطر عليها الحكومة.
