وتظهر قاعدة البيانات التي حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة عنها كيفية استخدام السلطات في منطقة شينجيانغ لشبكة واسعة مما يسمى "الشرطة التنبؤية"، التي تتعقب العلاقات الشخصية للأفراد ونشاطهم على الإنترنت وحياتهم اليومية.

وتحتوي القائمة على تفاصيل أكثر من 2000 معتقل من الإيغور محتجزين في محافظة أكسو بين عامي 2016 و2018، ويبدو أنهم جميعا سجنوا بعد أن تم وضع علامة عليهم من قبل "برنامج العمليات المشتركة المتكاملة".

ومن خلال البرنامج يتم إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تجمع بين البيانات الشخصية المستمدة من المراقبة الآلية عبر الإنترنت والمعلومات المفصلة التي يتم إدخالها يدويا من خلال تطبيق خاص يستخدمه المسؤولون.

وتشمل المعلومات الخصائص الجسدية للأشخاص ولون سيارتهم وتفضيلهم الشخصي لاستخدام الباب الأمامي أو الخلفي لدخول منزلهم، بالإضافة إلى البرامج التي يستخدمونها عبر الإنترنت وجهات الاتصال المعتادة.

وقالت مايا وانغ الباحثة المتخصصة بالشؤون الصينية في هيومن رايتس ووتش إن القائمة تعطي فكرة حول القمع الذي تمارسه الصين على مسلمي شينجيانغ من خلال استخدام التكنولوجيا.

وتم احتجاز معظم المدرجين في القائمة بسبب سلوك قانوني وغير عنيف، ولكن تمت الإشارة إلى بعضهم ببساطة على أنهم "تم الإبلاغ عنهم من قبل البرنامج"، دون مزيد من المعلومات حول كيفية توصل السلطات إلى قرار التوقيف.

والسلوك المدرج كسبب للاحتجاز يشمل كونك "غير جدير بالثقة بشكل عام" أو "مولود بعد الثمانينات"، ويبدو أن رجلا اعتقل لعدم دفع إيجار أرضه، وآخرون لتعدد الزوجات.

وأنكرت بكين في البداية وجود المعسكرات، لكنها زعمت مؤخرا أنها جزء حيوي من الحرب ضد التطرف والإرهاب.

وأوضحت وانغ أن "هذه المعلومات تتناقض مع ادعاءات السلطات الصينية بأن تقنياتها المتطورة والتنبؤية تحافظ على شينجيانغ آمنة من خلال استهداف المجرمين بدقة".

وتم وضع علامة على امرأة محتجزة اسمها "تي" بحجة "روابطها ببلدان حساسة"، بعد أن سجل البرنامج أنها تلقت أربع مكالمات من أختها التي تعيش في الخارج، مع الإشارة إلى مدتها بالدقائق والثواني.

وتحدث باحثون من هيومن رايتس ووتش مع أختها كجزء من جهودهم للتحقق من الوثائق، وقالت إن الشرطة استجوبت "تي" بشأن عائلتها في الخارج قبل وقت قصير من تاريخ احتجازها.

ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال بين الشقيقتين، وقد سمعت شقيقتها أن "تي" تعمل الآن في مصنع بدوام كامل، ولا يسمح لها بالعودة إلى المنزل إلا في عطلات نهاية الأسبوع، فيما يشتبه بأنه جزء من برنامج العمل القسري.

ووصفت جماعات حقوق الإنسان الانتهاكات الجماعية لمسلمي شينجيانغ، بما في ذلك سجن أكثر من مليون شخص في معسكرات الاعتقال والعمل القسري والتعقيم الجماعي للنساء والقيود على الدين والثقافة واللغة، باعتبارها إبادة جماعية ثقافية.