رئيس جمعية الشاطري: التعاونيات الاستهلاكية من ركائز الاقتصاد الجنوبي
> حوار/ هشام عطيري
> نظام ما بعد 94م دمر القطاع العام وسهل الاستيلاء على مؤسساته
لا نشاط يذكر للجمعية و5 آلاف مساهم ينتظرون مستحقاتهم
قال الشيخ خالد علي أحمد الفقيه رئيس جمعية الشاطري التعاونية الزراعية بمحافظة لحج، في حديث خاص لـ "الأيام"، إنه في بداية السبعينيات من القرن الماضي تأسست في المحافظات الجنوبية ما يسمى بالتعاونيات الاستهلاكية، ومن ضمنها تعاونية الشاطري الاستهلاكية التي أسست برأس مال مساهم من قبل موظفي الدولة.
التعاونيات التي كانت منتشرة في مدن الجنوب آنذاك كانت تعنى بتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية لموظفي الدولة مقابل دينار واحد أو ديـنارين تستقطعهم من مرتب الموظف.
وأكد رئيس الجمعية أن التعاونيات الاستهلاكية تعد من مرتكزات الاقتصاد في الجنوب، وقدمت خدماتها الجليلة للمواطن في توفير المواد الغذائية وبأسعار مدعومة من قبل الدولة خلال الثمانينيات والسبعينيات.
ونشطت التعاونيات التابعة للقطاع العام خلال تلك الفترة، ومنها تعاونية الشاطري، بسبب غياب القطاع الخاص عن النشاط التجاري والاقتصادي وفقا ورؤية الدولة. وحسب الفقيه، فإن التعاونية تطور نشاطها وتوسعت لتفتتح فروعا في الحوطة وتبن، وتنفذ أنشطة متعددة في مجال توفير المواد الغذائية وبيع المشتقات النفطية في عدد من المحطات المشيدة منذ ما قبل الاستقلال، إحداها أسستها شركة شل وأخرى شركة موبيل البريطانية، والتي ضُمت جميعها بعد الثورة والاستقلال إلى تعاونية الشاطري الاستهلاكية وأصبحت من أصولها.
وأوضح الفقيه أن أصول التعاونية الموجودة اليوم في نطاق المحافظة تعود للمساهمين من أبناء الحوطة وتبن، منوها بأن التعاونية كانت مسماة بتعاونية الحوطة ثم سميت بتعاونية الشاطري، تكريما للشهيد يحيى الشاطري الذي كان يترأس مجلس إدارتها قبل الوحدة وعمل على محاربة الفاسدين، ما دفع أحد العاملين إلى قتله ظلما وعدوانا داخل مكتبه، فأُطلق اسمه على التعاونية تخليدا لمواقفه الشريفة في مقارعة الفساد.
وأضاف: "ثم ما لبثت أصول الجمعية كغيرها من مؤسسات القطاع العام أن تعرضت للتدمير الممنهج إبان الوحدة وتحديدا خلال حرب صيف 94م الظالمة التي جرى عقبها تغيير تسمية تعاونية الشاطري الاستهلاكية إلى جمعية الشاطري"، موضحا أن التعاونية مرت بظروف صعبها حينها، أدت إلى توقف صرف مرتبات موظفيها وتم تحويلهم عام 1997م إلى عمالة فائضة تكفلت الدولة بدفع مرتباتهم.
وتابع: "في نفس العام شهدت التعاونية (الجمعية حاليا) قيام بعض أفراد إدارتها بالتصرف ببعض أصولها وكذا استيلاء متنفذين من صنعاء على أصول وممتلكات التعاونية ومؤسسات الأقمشة والكهربائيات ومؤسسة اللحوم، الأمر الذي دفع بعض المساهمين إلى معارضة أعمال البسط ومتابعة الجهات المختصة بالمحافظة ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية للتوضيح بأن التعاونيات تتبع مساهمين من أبناء الحوطة وتبن، وتم بعدها اتخاذ إجراءات وتشكيل لجنة برئاسة سعيد عبدالله قشاش، رحمه الله، والنزول لتفقد أصول التعاونية في المديريتين وبعض من أجزاء المسيمير وكرش وطورالباحة، وبعد النزول تم إقرار تحويلها إلى جمعية ومنحها تصريحا من مكتب الشؤون الاجتماعية".
وقال الفقيه: "منذ تولينا رئاسة الجمعية في العام 2008م حافظنا على أصول الجمعية حتى يومنا هذا ولم نفرط بأي أصل من أصول الجمعية ولا بشبر من أراضيها رغم ما تعرضنا له من أساليب الترغيب والترهيب من بعض من يدعون ملكية الأراضي التي بنيت عليها أصول الجمعية، ولم نرضخ لذلك رغم لظروف والمنعطفات التي مرت بها البلاد من عام 2009م حتى يومنا هذا، وتوقف نشاط مجلس الإدارة ما يقارب عشر سنوات في تلك الفترة".
وأفاد بأن الخسارة الأكبر التي تعرضت لها أصول الجمعية كانت في حرب 2015م، حيث نهب وخرب مبنى الإدارة وتحول إلى أطلال، بالإضافة إلى محطات المشتقات التابعة للجمعية، "وفي أغسطس 2018م بفضل الله ثم دعم وتشجيع قيادة المحافظة التي دعت إلى استثمار أصول الجمعية وتشغيلها رغم تلقيها بلاغات من قبلنا تفيد بادعاءات لملكية بعض الأصول إلا أن موقفها الداعم لنا ساعد على بدء الاستثمار بالمحطات وتأجيرها لمستثمرين من أبناء المدينة، حيث اتفقنا على خصم 50 % من الإيجار لصالح المستثمر مقابل إعادة بنائها وتشغيلها، وباقي المبلغ يورد لحساب الجمعية في البنك الأهلي".
وأوضح رئيس الجمعية أن تكرار الادعاءات بملكية المحطة على وجه الخصوص، أدى إلى توجيه المحافظ لكل من يدعي الملكية بالتوجه إلى القضاء، وتوجيه للأمن بمنع أعمال البسط على أصول الجمعية، وذلك بعد اعتداءات وبسط حدثت من قبل بعض الأطراف.
وحول أسباب عدم صرف مستحقات المساهمين منذ التأسيس قال الفقيه إنه لا يستطيع الإجابة فيما يخص الفترات الماضية، "ولكن خلال فترة تولينا مسؤولية الجمعية لم يكن هناك نشاط يذكر لعدم وجود مصدر دخل للجمعية سوى إيجار هنجر لمكتب لصحة ومبنى مؤجر سابقا لمكتب الإعلام بمبالغ بسيطة تتحصل عليها الجمعية في نهاية العام، فيما المساهمون الذين يتجاوز عددهم 5 آلاف مساهم حملونا مسؤولية الدفاع عن أصول الجمعية من السلب والنهب والبسط".
وكشف الفقيه في سياق حديثه عن قضاء النظام السائد بعد حرب صيف 94م على كل قطاع عام وتعاوني في المحافظات الجنوبية وعزز ظهور هوامير التجارة الكبار وتبني سياسة تحرير السوق، ما أدى إلى رفع الدعم حتى عن المواد الأساسية.
وأكد بأن أصول جمعية الشاطري بنيت في سبعينيات القرن الفارط على أرض وقف، حتى قرارات إعادة الأراضي المؤممة لأصحابها واضحة ومعلومة، وهي أن بعض الأراضي التي بنيت عليها مصالح عامة يتم تعويض المالك إن وجد، وهذه القرارات اتخذت بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية، ونحن مع عودة الحقوق لأصحابها بوثائق شرعية وصحيحة لا عن طريق التزوير والتضليل لأخذ ما ليس حقا".
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن نشاط الجمعية حاليا يقوم على استثمار أصول الجمعية والإعداد والتهيئة لدعوة مندوبي الهيئة العمومية وإعداد التقارير لتقديمها للاجتماع الانتخابي خلال هذا الشهر، داعيا الأعضاء المساهمين الذين يرمون التهم جزافا على إدارة الجمعية على وائل التواصل الاجتماعي إلى عدم التسرع، والسؤال عن حقيقة الأمر قبل إصدار الأحكام.
لا نشاط يذكر للجمعية و5 آلاف مساهم ينتظرون مستحقاتهم
قال الشيخ خالد علي أحمد الفقيه رئيس جمعية الشاطري التعاونية الزراعية بمحافظة لحج، في حديث خاص لـ "الأيام"، إنه في بداية السبعينيات من القرن الماضي تأسست في المحافظات الجنوبية ما يسمى بالتعاونيات الاستهلاكية، ومن ضمنها تعاونية الشاطري الاستهلاكية التي أسست برأس مال مساهم من قبل موظفي الدولة.
التعاونيات التي كانت منتشرة في مدن الجنوب آنذاك كانت تعنى بتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية لموظفي الدولة مقابل دينار واحد أو ديـنارين تستقطعهم من مرتب الموظف.
وأكد رئيس الجمعية أن التعاونيات الاستهلاكية تعد من مرتكزات الاقتصاد في الجنوب، وقدمت خدماتها الجليلة للمواطن في توفير المواد الغذائية وبأسعار مدعومة من قبل الدولة خلال الثمانينيات والسبعينيات.
الشيخ خالد علي أحمد الفقيه رئيس جمعية الشاطري التعاونية الزراعية بمحافظة لحج
ونشطت التعاونيات التابعة للقطاع العام خلال تلك الفترة، ومنها تعاونية الشاطري، بسبب غياب القطاع الخاص عن النشاط التجاري والاقتصادي وفقا ورؤية الدولة. وحسب الفقيه، فإن التعاونية تطور نشاطها وتوسعت لتفتتح فروعا في الحوطة وتبن، وتنفذ أنشطة متعددة في مجال توفير المواد الغذائية وبيع المشتقات النفطية في عدد من المحطات المشيدة منذ ما قبل الاستقلال، إحداها أسستها شركة شل وأخرى شركة موبيل البريطانية، والتي ضُمت جميعها بعد الثورة والاستقلال إلى تعاونية الشاطري الاستهلاكية وأصبحت من أصولها.
وأوضح الفقيه أن أصول التعاونية الموجودة اليوم في نطاق المحافظة تعود للمساهمين من أبناء الحوطة وتبن، منوها بأن التعاونية كانت مسماة بتعاونية الحوطة ثم سميت بتعاونية الشاطري، تكريما للشهيد يحيى الشاطري الذي كان يترأس مجلس إدارتها قبل الوحدة وعمل على محاربة الفاسدين، ما دفع أحد العاملين إلى قتله ظلما وعدوانا داخل مكتبه، فأُطلق اسمه على التعاونية تخليدا لمواقفه الشريفة في مقارعة الفساد.
وأضاف: "ثم ما لبثت أصول الجمعية كغيرها من مؤسسات القطاع العام أن تعرضت للتدمير الممنهج إبان الوحدة وتحديدا خلال حرب صيف 94م الظالمة التي جرى عقبها تغيير تسمية تعاونية الشاطري الاستهلاكية إلى جمعية الشاطري"، موضحا أن التعاونية مرت بظروف صعبها حينها، أدت إلى توقف صرف مرتبات موظفيها وتم تحويلهم عام 1997م إلى عمالة فائضة تكفلت الدولة بدفع مرتباتهم.
وتابع: "في نفس العام شهدت التعاونية (الجمعية حاليا) قيام بعض أفراد إدارتها بالتصرف ببعض أصولها وكذا استيلاء متنفذين من صنعاء على أصول وممتلكات التعاونية ومؤسسات الأقمشة والكهربائيات ومؤسسة اللحوم، الأمر الذي دفع بعض المساهمين إلى معارضة أعمال البسط ومتابعة الجهات المختصة بالمحافظة ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية للتوضيح بأن التعاونيات تتبع مساهمين من أبناء الحوطة وتبن، وتم بعدها اتخاذ إجراءات وتشكيل لجنة برئاسة سعيد عبدالله قشاش، رحمه الله، والنزول لتفقد أصول التعاونية في المديريتين وبعض من أجزاء المسيمير وكرش وطورالباحة، وبعد النزول تم إقرار تحويلها إلى جمعية ومنحها تصريحا من مكتب الشؤون الاجتماعية".
وقال الفقيه: "منذ تولينا رئاسة الجمعية في العام 2008م حافظنا على أصول الجمعية حتى يومنا هذا ولم نفرط بأي أصل من أصول الجمعية ولا بشبر من أراضيها رغم ما تعرضنا له من أساليب الترغيب والترهيب من بعض من يدعون ملكية الأراضي التي بنيت عليها أصول الجمعية، ولم نرضخ لذلك رغم لظروف والمنعطفات التي مرت بها البلاد من عام 2009م حتى يومنا هذا، وتوقف نشاط مجلس الإدارة ما يقارب عشر سنوات في تلك الفترة".
وأفاد بأن الخسارة الأكبر التي تعرضت لها أصول الجمعية كانت في حرب 2015م، حيث نهب وخرب مبنى الإدارة وتحول إلى أطلال، بالإضافة إلى محطات المشتقات التابعة للجمعية، "وفي أغسطس 2018م بفضل الله ثم دعم وتشجيع قيادة المحافظة التي دعت إلى استثمار أصول الجمعية وتشغيلها رغم تلقيها بلاغات من قبلنا تفيد بادعاءات لملكية بعض الأصول إلا أن موقفها الداعم لنا ساعد على بدء الاستثمار بالمحطات وتأجيرها لمستثمرين من أبناء المدينة، حيث اتفقنا على خصم 50 % من الإيجار لصالح المستثمر مقابل إعادة بنائها وتشغيلها، وباقي المبلغ يورد لحساب الجمعية في البنك الأهلي".
وأوضح رئيس الجمعية أن تكرار الادعاءات بملكية المحطة على وجه الخصوص، أدى إلى توجيه المحافظ لكل من يدعي الملكية بالتوجه إلى القضاء، وتوجيه للأمن بمنع أعمال البسط على أصول الجمعية، وذلك بعد اعتداءات وبسط حدثت من قبل بعض الأطراف.
وحول أسباب عدم صرف مستحقات المساهمين منذ التأسيس قال الفقيه إنه لا يستطيع الإجابة فيما يخص الفترات الماضية، "ولكن خلال فترة تولينا مسؤولية الجمعية لم يكن هناك نشاط يذكر لعدم وجود مصدر دخل للجمعية سوى إيجار هنجر لمكتب لصحة ومبنى مؤجر سابقا لمكتب الإعلام بمبالغ بسيطة تتحصل عليها الجمعية في نهاية العام، فيما المساهمون الذين يتجاوز عددهم 5 آلاف مساهم حملونا مسؤولية الدفاع عن أصول الجمعية من السلب والنهب والبسط".
وكشف الفقيه في سياق حديثه عن قضاء النظام السائد بعد حرب صيف 94م على كل قطاع عام وتعاوني في المحافظات الجنوبية وعزز ظهور هوامير التجارة الكبار وتبني سياسة تحرير السوق، ما أدى إلى رفع الدعم حتى عن المواد الأساسية.
وأكد بأن أصول جمعية الشاطري بنيت في سبعينيات القرن الفارط على أرض وقف، حتى قرارات إعادة الأراضي المؤممة لأصحابها واضحة ومعلومة، وهي أن بعض الأراضي التي بنيت عليها مصالح عامة يتم تعويض المالك إن وجد، وهذه القرارات اتخذت بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية، ونحن مع عودة الحقوق لأصحابها بوثائق شرعية وصحيحة لا عن طريق التزوير والتضليل لأخذ ما ليس حقا".
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن نشاط الجمعية حاليا يقوم على استثمار أصول الجمعية والإعداد والتهيئة لدعوة مندوبي الهيئة العمومية وإعداد التقارير لتقديمها للاجتماع الانتخابي خلال هذا الشهر، داعيا الأعضاء المساهمين الذين يرمون التهم جزافا على إدارة الجمعية على وائل التواصل الاجتماعي إلى عدم التسرع، والسؤال عن حقيقة الأمر قبل إصدار الأحكام.
