> أمهلت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي بلحج أمس الجمعة محافظ المحافظة ومدير عام الشرطة وقائد الحزام الأمني إلى يوم الاثنين القادم لتسليم الجندي المنفذ للاعتداء على فضيلة القاضي محامي عام أول عبده طه أحمد غانم عضو نيابة الاستئناف والأموال العامة إلى الجهات القضائية للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته ومن يقف وراءه.

ودعت الهيئة الإدارية في اجتماعها المنعقد أمس الجمعة برئاسة فضيلة القاضي حنش الداعري وأمينها العام فضيلة القاضي محمد السناني وعضوية أصحاب الفضيلة القضاة عادل مطلق وسامية حامد وعبدالله مهدي كافة منتسبي السلطة القضائية العاملين في قطاعي المحاكم والنيابات في المحافظة وغيرها من المحافظات الجنوبية والمحررة، دعت لتعليق العمل وتنفيذ إضراب عام وشامل حتى يتم الرضوخ للمطالب العادلة والمشروعة وتنفيذها، المتمثلة بتسليم الجندي المعتدي إلى القضاء للتحقيق معه من قبل النيابة المختصة، وتقديمه للمحاكمة لينال عقابه الرادع هو والجهات التي تقف وراءه؛ ليكون عبرة لنفسه ولغيره ممن تسول لهم أنفسهم تنفيذ اعتداءات مماثلة.

وقالت الهيئة الإدارية لنادي القضاة بلحج في بلاغها الصحفي :"إن الاعتداء الذي تعرض له فضيلة القاضي عبده طه أحمد غانم من قبل قائد نقطة عسكرية في منطقة صبر مديرية تبن بلحج ويدعى عبد القوي، وهو أحد الأفراد المنتسبين للحزام الأمني في استيقاف القاضي المذكور بدون وجه حق وتعمد إهانته والتلفظ من قبل الجندي المعتدي بألفاظ تسيء للقضاة وتنتقص من هيبة القاضي ومكانة القضاة في المجتمع، والتمادي على شخص فضيلة القاضي بالقيام بدفع القاضي من ظهره ورقبته، فضلا على أن هذا الاعتداء لا يعتبر هو الأول من نوعه الذي يقدم على فعله أفراد ينتسبون إلى أجهزة أمنية، فقد سبقه اعتداءات قام بها أفراد ينتسبون لتلك القطاعات الأمنية على قضاة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الاعتداء بالإهانة والسجن الذي تعرض له القاضي حسين الزيدي في أواخر العام 2018م، والاعتداء على منزل فضيلة القاضي ذكريات عبد الكريم المساوى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة الحوطة الابتدائية".

وقالت الهيئة في بلاغها: "إن الملاحظ تكرر الاعتداءات على القضاة التي يقوم بها أفراد تابعون لأجهزة أمنية كان الأولى بها حماية القضاة، ولم تقم قيادة تلك القطاعات الأمنية بتوعية أفرادها عن مكانة القاضي وقدسية مهامه ومقامه، ولم تقم أيضا باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الأفراد المعتدين، بدليل تكرار تلك الاعتداءات، الأمر الذي ساهم في زيادة وتكرار وتشجيع غيرهم من الأفراد على عدم احترام القضاء وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة من القضاء، والضرب بها عرض الحائط، بل والتمادي في إهانة القضاة وسبهم واستيقافهم وتعمد توجيه الإهانة لهم، كما حصل مؤخرا مع فضيلة القاضي عبده طه أحمد غانم عضو نيابة استئناف الأموال العامة م/لحج يوم الأربعاء الماضي الأمر الذي رأت معه الهيئة الإدارية للنادي فرع لحج بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة تجاه هذا الاعتداء الهمجي وغير المبرر بأي حال من الأحوال وتحت أي عذر من الأعذار" .

وتابعت: "أن فضيلة القاضي حنش الداعري رئيس الهيئة الإدارية للنادي ووكيل نيابة تبن الابتدائية سارع إلى متابعة الأمر بشخصه من خلال النزول لمنطقة القاضي المعتدى عليه ولم يجده ونزوله للنقطة التي يباشر فيها الجندي المعتدي عمله، وحيث قرر قائد النقطة ريجل (عبدالقوي) بحدوث لبس من خلال الاشتباه في سيارة فضيلة القاضي وأنه لا يعلم أنه قاضي على حد زعمه، إلا أن هذا التبرير والعذر المقدم من الجندي المعتدي لا يبرر قيامه بذلك الفعل الذي يشكل جريمة بحكم القانون على الرغم من قيام قائد الطقم عبد الحافظ بالتعريف بالقاضي المعتدى عليه وأنه يعمل قاضي، والاتصال بالمعتدي من مدير السجن عبد السلام، إلا أنه تمادى وتطاول واستمر في اعتداءه، الأمر الذي تطلب التدخل الشخصي والمباشر من قبل سكرتير المحافظ عبد جابر ومستشاره لؤي عبدالحكيم وإيقاف المعتدي عن إكمال مسلسل اعتداءه على فضيلة القاضي المذكور. ولأن تكرار الاعتداءات على القضاة ومقراتهم ينم على سلوك منظم ومدروس من جهات مدسوسة ومتضررة من قيام الهيئات القضائية والمتمثلة بالمحاكم والنيابات بعملها على أكمل وجه لكونها قطعت الطريق على هذه الجهات من ممارساتها في النهب والسلب للأموال والممتلكات العامة والخاصة من أراضٍ وعقارات وسلب للحريات والحقوق المكفولة وتقييد لحرية المواطنين واحتجازهم بغير وجه حق شرعي أو قانوني وغيرها من الممارسات اللا أخلاقية التي تكرس قانون الغاب القائم على معادلة البقاء للأقوى الأمر الذي يتعارض مع نهج ونظام الدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة النظام والقانون.

وحيث أنه لا يتأتى للدولة القيام بدورها هذا إلا عن طريق مؤسسة قضائية قوية ممثلة بالمحاكم والنيابات وهذه الهيئة تتكون من مجموعة أفراد كفل لها الدستور حصانة قضائية تحرم وتجرم الاعتداء عليها أو المساس بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقول أو فعل يمس أحد أفرادها أو امتناع عن تنفيذ أمر صادر من أحد أفرادها في أثناء ممارسته عمله المنوط به، الأمر الذي أقض مضجع هذه الجهات كونها تتعيش من الفوضى، ولعلمها أن القيام بمثل هذا الاعتداء سيؤدي إلى توقف العمل وتعطيل دور القضاء بما يوفر بيئة خصبة لقيام هذه الجهات بدورها التخريبي ونشر الفوضى وأكل الأموال والحقوق والاعتداء على الحريات بكل أريحية".

وأكد البلاغ أن الهيئة الإدارية ممثلة برئيسها وأعضائها تقف أمام هذا الاعتداء وهي في حالة صدمة واندهاش من قيام أفراد محسوبين على جهة أمنية شكلت لتكون يد القضاء الضاربة لتحقيق العدل والمساواة وقيام الدولة المدنية المؤسسية المتطورة التي تحترم الحقوق والحريات، موضحة أن الهيئة على يقين بأن قيادة الحزام الأمني ومدير الأمن بمحافظة لحج غير راضية عن هذه الممارسات، كونها تنفذ من أفراد قد يعملون لمصلحة جهات ذات مصالح ضيقة لا ترتبط بالجنوب ولا تمثله، الأمر الذي يستوجب من القيادات الأمنية والقضائية والسياسية بالمحافظة على الوقوف بحزم في وجه هذه الجهات والأفراد التي تقوم بتنفيذ هذه الاعتداءات وتكرارها بصورة مستمرة بين الفينة والأخرى، والعمل على إنزال العقاب الرادع لها ولغيرها ممن تسول له نفسه تنفيذ اعتداءات على الهيئات القضائية أو أحد أفرادها أو على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة.

وكان القاضي محامي عام أول عبده طه أحمد غانم قد قدم بلاغا للنائب العام للجمهورية والقاضي صباح علوان رئيس نادي قضاة الجنوب عما تعرض له من رجال الأمن على قارعة الطريق يوم الأربعاء الماضي في أثناء عودته من الدوام على متن سيارته في مدينه صبر تحديداً.