خرجت أعمال الحلقة الختامية الخاصة حول علاقة المجتمع بمراكز الشرطة التي عقدت أعمالها أمس، في قاعة المعلا بلازا، بعدد من التوصيات أهمها "الاستجابة الطارئة لحل النزاعات المجتمعية عبر تشكيل لجان مجتمعية، لتفعيل المساءلة المجتمعية والمحاسبة لإعادة دور المجلس المحلي"، و"صرف مستحقات الجهات الأمنية من رواتب وحوافز"، إضافة إلى "فرض الزي الرسمي" و"عمل نصوص رادعة للسلوك بين أفراد الأمن"، والتفاعل والاستجابة السريعة في التعامل مع قضايا أمن المجتمع بالصورة اللازمة بما يقتضي الأمر.

وتأتي هذا الحلقة ضمن مشروع تعزيز المساهمة المجتمعية في الأمن المجتمعي الذي تنفذه مؤسسة وجود للأمن الإنساني برعاية محافظ عدن أحمد حامد لملس بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية.

وقالت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض "اليوم نحصد ثمرة جهود عام كامل في إطار العمل على المساهمة المجتمعية في الأمن المجتمعي، بمعنى علاقة المجتمع المحلي بالشرطة والعكس، وتكمن أهمية المشروع خاصة في المرحلة الراهنة والمتغيرات التي نشهدها في وضع غير منضبط في مسألة العلاقة بين الشرطة والمجتمع المحلي، وهو ما تم التركيز عليه بهدف تحسين هذا العلاقة".

وأشادت مها "بالتجاوب من مراكز الشرطة ومن المجتمع المحلي الذي ساعد على الوصول إلى هذه النتيجة، والخروج بهذا التوصيات وجمع الأطراف المؤسسات المعنية سواء من خلال مدراء المديريات أو السلطة المحلية الممثلة بمحافظة عدن ومدراء أقسام الشرطة وعرض التوصيات أمامهم على الطاولة، وكان هناك مساحة لإثراء هذا التوصيات".

ومن جانبها، قالت مروة شهاب مديرة مشروع تعزيز المساهمة المجتمعية في الأمن المجتمعي "إن فكرة المشروع تضمنت تعزيز دور الشباب في الأمن المجتمعي" و "امتلاك القدرات والمهارات التي تمكنهم من تبني الحوار الفعال والبناء"، و"مساعدتهم في تكويناتهم المجتمعية على التواصل مع الجهات المحلية وصناع القرار في مناطقهم" و"السعي نحو إشراكهم في تحقيق الأولويات للقضايا التي تم وضعها وصياغتها".

وأضافت مروة شهاب "تكون المشروع من مرحلتين: المرحلة الأولى تم اختيار 20 شابا وشابة بناءً على معايير معينة، وتدريبهم على إدارة الجلسات الحوارية المجتمعية والتيسير، وتنظيم الوقت، وكتابة التقارير، وعمل جلسة تجريبية كتقويم لما تم تدريبهم عليه".