حكومة المناصفة غير المنصفة!
> من غير المعروف تماما ما السبب أو ما الأسباب التي كانت وراء الاستبعاد الكامل للمرأة من حقائب حكومة المناصفة الأربع والعشرين بين الشمال والجنوب. هناك من اعتبروا ذلك عنوانا يعكس بوضوح أن نصف المجتمع سيقرر بالنيابة عن النصف الأخر حتى إشعار أخر.
قبل أيام من إعلان الحكومة الجديدة، طالب تجمع نسائي في عدن باشراك النساء في التشكيل الوزاري الجديد بنسبة 30 بالمئة، استنادا في هذه النسبة لمخرجات ما سمي بالحوار الوطني، وطالبن كل الأطراف بتأكيد التزاماتهم وإرادتهم نحو تعزيز دور المرأة في صنع القرار، لكن تلك الأصوات لم تجد من يسمعها في هذا الجو المشحون بكل شيء تقريبا.
وفيما أطلقت ناشطات يمنيات غاضبات حملة إلكترونية تزامنت مع التسريبات التي سبقت إعلان الحكومة، إلا أن هناك نساء أخريات قللن من أهمية تولي المرأة لمنصب وزير، واعتبرن أنه من الحكمة أن تبتعد النساء في هذا الوقت عن الحكومة تجنبا من تحميلهن الإخفاق في بلد ما تزال تخيم عليه الكثير من الفوضى، والعنف، والفساد الحكومي.
هناك بعض الأنباء المتداولة، وهي ما تزال في حدود التسريبات، تشير إلى أن الرئيس هادي، الذي لم يعرف عنه أنه كان في أي وقت سابق مناصر لحقوق المرأة، سيتخذ قرارات بتعيين بعض النساء كنائبات لبعض الوزراء، وهي على ما يبدو إن تمت ستكون محاولة للتخفيف من عدم الرضى وخيبة الأمل لدى من يدافعون عن حقوق المرأة اليمنية، وهم قلة في كل الأحوال. وقد تكون هذه الخطوة محاولة استباق لأي انتقادات خارجية محتملة للحكومة الذكورية.
كيف يمكن التبرير للمجتمع الدولي، وخاصة الديموقراطيات الغريبة التي تلعب فيها المرأة أدوارا كبيرة وفاعلة، أن الحكومة اليمنية الجديدة التي تدعي أنها تمثل كل اليمنيين، وتدافع عن حقوق أفرادها دون اعتبارات، تستبعد في نفس الوقت النساء بالكامل من تولي أي حقيبة في حكومة عنوانها الرئيس المناصفة.
في أحد تقاريرها السابقة أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن وجود المرأة في مناصب قيادية يجعل أداء الأعمال التجارية أفضل. لكن كيف يمكن إقناع مجتمع بصحة ذلك من عدمه، وهو لا يهتم أصلا بذلك، ومكبل بنظرة مسبقة لكل شيء تقريبا.
قبل أيام من إعلان الحكومة الجديدة، طالب تجمع نسائي في عدن باشراك النساء في التشكيل الوزاري الجديد بنسبة 30 بالمئة، استنادا في هذه النسبة لمخرجات ما سمي بالحوار الوطني، وطالبن كل الأطراف بتأكيد التزاماتهم وإرادتهم نحو تعزيز دور المرأة في صنع القرار، لكن تلك الأصوات لم تجد من يسمعها في هذا الجو المشحون بكل شيء تقريبا.
وفيما أطلقت ناشطات يمنيات غاضبات حملة إلكترونية تزامنت مع التسريبات التي سبقت إعلان الحكومة، إلا أن هناك نساء أخريات قللن من أهمية تولي المرأة لمنصب وزير، واعتبرن أنه من الحكمة أن تبتعد النساء في هذا الوقت عن الحكومة تجنبا من تحميلهن الإخفاق في بلد ما تزال تخيم عليه الكثير من الفوضى، والعنف، والفساد الحكومي.
هناك بعض الأنباء المتداولة، وهي ما تزال في حدود التسريبات، تشير إلى أن الرئيس هادي، الذي لم يعرف عنه أنه كان في أي وقت سابق مناصر لحقوق المرأة، سيتخذ قرارات بتعيين بعض النساء كنائبات لبعض الوزراء، وهي على ما يبدو إن تمت ستكون محاولة للتخفيف من عدم الرضى وخيبة الأمل لدى من يدافعون عن حقوق المرأة اليمنية، وهم قلة في كل الأحوال. وقد تكون هذه الخطوة محاولة استباق لأي انتقادات خارجية محتملة للحكومة الذكورية.
كيف يمكن التبرير للمجتمع الدولي، وخاصة الديموقراطيات الغريبة التي تلعب فيها المرأة أدوارا كبيرة وفاعلة، أن الحكومة اليمنية الجديدة التي تدعي أنها تمثل كل اليمنيين، وتدافع عن حقوق أفرادها دون اعتبارات، تستبعد في نفس الوقت النساء بالكامل من تولي أي حقيبة في حكومة عنوانها الرئيس المناصفة.
في أحد تقاريرها السابقة أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن وجود المرأة في مناصب قيادية يجعل أداء الأعمال التجارية أفضل. لكن كيف يمكن إقناع مجتمع بصحة ذلك من عدمه، وهو لا يهتم أصلا بذلك، ومكبل بنظرة مسبقة لكل شيء تقريبا.