رئيس مركز جهود للدراسات: اتفاق الرياض أعاد الاعتبار للجنوب كشريك حقيقي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> قال رئيس مركز جهود للدراسات باليمن د. عبد الستار الشميري، إن تشكيل الحكومة الجديدة هو عبارة عن دين مستحق عمره أكثر من عام منذ أن تم التوقيع على اتفاق الرياض في بداية نوفمبر من عام 2019.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك" أمس الأول: يأتي تشكيل الحكومة، وهذا التناصف باعتباره مبدأ من مبادىء الشراكة اليمنية التي نصت عليها اتفاقية الوحدة في عام 1990، كذلك إعادة الاعتبار للجنوب بحكم أنه مكون أساسي وشريك حقيقي وفاعل في هذا الوطن، حيث كان للجنوب دور ريادي في التضحية وتقديم بعض التنازلات من أجل إعادة الوحدة اليمنية.
وتابع: كما أن هذه المناصفة تقلل من التغول الموجود لبعض مراكز القوى وبعض الجماعات الدينية على السلطة، لأنها سوف تتيح أفق جديد وربما يخفف ذلك من الفساد الحكومي الذي أصبح مكوناً أساسياً في الحكومات المتعاقبة منذ "أنصار الله" وما قبلهم.
ورأى الشميري أن تشكيل الحكومة بشكل عام خطوة مهمة، ولا يعول على أنه سيكون لها إنجازات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة جداً، لكن على مستوى الخدمات يمكنها تحقق بعض التقدم إذا ما قامت دول التحالف، وعلى رأسها السعودية بضخ أموال للبنك المركزي المفلس، لأن الحكومة الآن ليس لديها أي موارد لكي تغطي الخدمات الأساسية ومرتبات القطاعين العسكري والأمني والمدني أيضاً، وبشكل عام ربما تعيد عملية الدعم بعض الاستقرار للعملة اليمنية "الريال"، والذي انهار بشكل متسارع، كعلامة بارزة على انهيار الاقتصاد اليمني والدخول في دائرة الدول شبة المفلسة.
وفيما يتعلق بالجانب العسكري وأوضح أن هذه الحكومة والحكومات التي تلتها كانت خارج خريطة رسم القرار العسكري أو الإشراف على تنفيذه، لأن هذا القرار أصبح بيد التحالف أولا وبيد شخصيات معدودة جداً في السلطة، مثل الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه، وعبر عن ذلك رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك منذ سنوات حين قال "إن هذه الحكومة غير معنية سوى بالخدمات، ولا أظن أنها سوف تنجح حتى في مجال الخدمات، لكن الشيء المبشر أن هذه الحكومة سوف تعود بكامل أعضائها في القريب العاجل إلى عدن لكي تمارس سلطتها، لأن بعض الخدمات لا سيما في الجانب الأمني وهو الشق الأهم، والذي تكمن فيه التفاصيل وقد يسبب بعض التأخر في إنجاز ما تبقى من الاتفاق.
وأكد الشميري على أن من المبكر القول أن الاتفاق والحكومة نجحا أم فشلا سوف توضح الأسابيع القادمة إن كان بالإمكان نقل تلك الخطوة من دين متأخر إلى شبه إنجاز للفرقاء السياسيين إذا ما حافظوا عليه وانتقلوا من المربع الأول إلى مربع آخر وأعني المربع العسكري إلى أفق الحوار السياسي الشامل الذي يغرد حوله المبعوث الأممي مارتن جريفيثس بأنه بات وشيكاً رغم عدم وجود مؤشرات على ذلك.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك" أمس الأول: يأتي تشكيل الحكومة، وهذا التناصف باعتباره مبدأ من مبادىء الشراكة اليمنية التي نصت عليها اتفاقية الوحدة في عام 1990، كذلك إعادة الاعتبار للجنوب بحكم أنه مكون أساسي وشريك حقيقي وفاعل في هذا الوطن، حيث كان للجنوب دور ريادي في التضحية وتقديم بعض التنازلات من أجل إعادة الوحدة اليمنية.
وتابع: كما أن هذه المناصفة تقلل من التغول الموجود لبعض مراكز القوى وبعض الجماعات الدينية على السلطة، لأنها سوف تتيح أفق جديد وربما يخفف ذلك من الفساد الحكومي الذي أصبح مكوناً أساسياً في الحكومات المتعاقبة منذ "أنصار الله" وما قبلهم.
ورأى الشميري أن تشكيل الحكومة بشكل عام خطوة مهمة، ولا يعول على أنه سيكون لها إنجازات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة جداً، لكن على مستوى الخدمات يمكنها تحقق بعض التقدم إذا ما قامت دول التحالف، وعلى رأسها السعودية بضخ أموال للبنك المركزي المفلس، لأن الحكومة الآن ليس لديها أي موارد لكي تغطي الخدمات الأساسية ومرتبات القطاعين العسكري والأمني والمدني أيضاً، وبشكل عام ربما تعيد عملية الدعم بعض الاستقرار للعملة اليمنية "الريال"، والذي انهار بشكل متسارع، كعلامة بارزة على انهيار الاقتصاد اليمني والدخول في دائرة الدول شبة المفلسة.
وفيما يتعلق بالجانب العسكري وأوضح أن هذه الحكومة والحكومات التي تلتها كانت خارج خريطة رسم القرار العسكري أو الإشراف على تنفيذه، لأن هذا القرار أصبح بيد التحالف أولا وبيد شخصيات معدودة جداً في السلطة، مثل الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه، وعبر عن ذلك رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك منذ سنوات حين قال "إن هذه الحكومة غير معنية سوى بالخدمات، ولا أظن أنها سوف تنجح حتى في مجال الخدمات، لكن الشيء المبشر أن هذه الحكومة سوف تعود بكامل أعضائها في القريب العاجل إلى عدن لكي تمارس سلطتها، لأن بعض الخدمات لا سيما في الجانب الأمني وهو الشق الأهم، والذي تكمن فيه التفاصيل وقد يسبب بعض التأخر في إنجاز ما تبقى من الاتفاق.
وأكد الشميري على أن من المبكر القول أن الاتفاق والحكومة نجحا أم فشلا سوف توضح الأسابيع القادمة إن كان بالإمكان نقل تلك الخطوة من دين متأخر إلى شبه إنجاز للفرقاء السياسيين إذا ما حافظوا عليه وانتقلوا من المربع الأول إلى مربع آخر وأعني المربع العسكري إلى أفق الحوار السياسي الشامل الذي يغرد حوله المبعوث الأممي مارتن جريفيثس بأنه بات وشيكاً رغم عدم وجود مؤشرات على ذلك.
