وزير الصناعة لـ«الأيام»: إطلاق نيابة خاصة لضبط مخالفات الأسعار وملاحقة المتلاعبين
> لقاء/ آسيا أمين
>
وطرحت «الأيام» للوزير الأشول جملة من القضايا والهموم التي يعانيها المواطن، وفي مقدمتها حديث الشارع "أسعار السلع وتقلباتها ومراقبتها". فإلى الحصيلة التالية:
* متى سيتم ضبط وتوحيد الأسعار للمواد الاستهلاكية؟
- عقب تشكيل الحكومة وأدى الوزراء اليمين الدستورية، انخفضت الأسعار، ومنذ تلك اللحظة بدأنا عملنا، حيث سارعت لجان في كل المحافظات المحررة بالنزول، وهناك تقرير يومي حول تغير الأسعار.
عملت الوزارة آلية وبالتنسيق مع كل المحافظين لا أتكلم عن محافظة عدن فقط، بل في كل المحافظات المحررة. حيث جرى تشكيل لجان نزول مع المحافظين عبر مكاتب الصناعة، وشرعت في متابعة الأسعار واستجدت، وأنتم لاحظتم اليوم تعميماً جديداً في قضية احتساب نسبة انخفاض الأسعار.
* هناك بعض البائعين يستغلون فرص ارتفاع العملات الأجنبية، وبيع السلع المخزونة بسعر مرتفع هل تم ضبطهم؟
- نعم ولدينا تقارير حول ذلك، حيث قامت فرق الوزارة بالنزول لمثل هذه المحلات، لكن نحن في طور حل المشكلة. في الحقيقة غاب دور الرقابة الذاتي والخارجي، لكننا اليوم نريد أن نحيي دور الرقابة وأنتم تلاحظون الأسعار، ونرى تفاعل من التجار وبعض التجار قاموا بالفعل بنشر قوائم للأسعار الجديدة المنخفضة.
* كيف سيتم تعاملكم مع وضع الجمارك في حال هذه الفوضى التي تمر بها عدن حالياً؟
- لدينا نيابة خاصة لوزارة الصناعة والتجارة، وهذه نقلة غير عادية باعتماد نيابة خاصة تديرها الوزارة أما الجمارك فهي تتبع وزارة المالية، لكن هناك تنسيقاً بيننا، ونحن في الحقيقة قدمنا مشروعاً لرئيس الوزراء د. معين عبد الملك لتخفيض الجمارك الخاصة بالسلع الأساسية، وفي الحقيقة نحن لسنا خصوماً مع التجار، لكن نحن وكلاء المواطن ووكلاء التجار لدى الجهات الأساسية، لكن هناك تنسيقاً مع الجمارك والضرائب.
* ماذا عن أسعار تجارة اللحوم والدواجن والخضار؟ هل هناك من خطة لأجل تخفيض الأسعار مع استمرار تحسن انخفاض العملة في المناطق المحررة؟
- كما قلت شرعنا في تفعيل نيابة خاصة ستعمل على التحقيق مع المخالفين وملاحقتهم حتى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين. لكن نحن اليوم ما زلنا في متابعة التعميم وهناك قائمة لتجديد أسعار الخضار واللحوم. قامت الوزارة بنشر قوائم بذلك، وفي المقابل بدأت لجان في متابعة تنفيذها.
* كيف تقيمون الدور الميداني لمكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن؟
- بلا شك سنعمل على جعل مكتب الصناعة في العاصمة عدن نموذجاً لبقية مكاتبنا بالمحافظات، وفي الحقيقة نجري الآن ترتيبات لعقد لقاء موسع بين مكتب عدن مع مدراء المديريات في العاصمة عدن، وسوف تكون هناك خطة نزول لمتابعة الأسعار عن قرب وترفع التقارير، ومكتب عدن سيكون نموذجاً وسوف يكون هناك تعاون بين السلطة المحلية ومكتب الصناعة والسلطة المحلية بحجم اختصاصها، ونحن عون لها أما بالنسبة للقضايا التنفيذية فهي من اختصاص السلطة المحلية.
* يشكو التجار من عراقيل في ميناء الحاويات أثناء إخراج البضائع، كيف سيكون التنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة ومدير ميناء الحاويات بعدن؟
- طبعاً الميناء جهة لا تتبع الصناعة والتجارة، لكن نحن مثلما نهتم بالمواطن نهتم بالتجار، ولدينا خطة في قضية تسهيل خروج البضائع من الميناء، وفي جميع المنافذ البرية والبحرية من أجل تسهيل دور التجارة، كما لدينا أيضاً إجراءات مستقبلية وبالتنسيق مع رئيس الوزراء د. معين عبدالملك.
* هناك شكاوى تجار من اختلاف ضريبة السلع الاستهلاكية ما بين عدن والمكلا والحديدة والمهرة، هل سيتم توحيد سعر الضريبة في هذه المناطق؟
- طبعاً السلع الأساسية معفية من الضريبة، لكن نحن نتكلم عن سلع أساسية وسلع أخرى أما همنا الأول هو السلع الأساسية، ونحن نسعى إلى حل جميع القضايا المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة، وكما نسعى أيضاً إلى حل جميع الأمور كتخفيض الضرائب والجمارك، وفي قضايا مرتبطة بالمالية والبنك المركزي نحن في طور التنسيق في مختلف المجالات وخاصة في قضية التسهيلات.
* كيف سيتم التعامل بشأن تسعيرة الغاز المنزلي؟
- هذه سلعة من السلع الأساسية متواجدة في كل منزل، ونحن نسعى إلى حل قضيتها. نحن نعتبر صحيفة "الأيام" هي الرأس الرئيسي للعمل.
كلمة أخيرة في ختام لقائنا القصير
أريد من صحيفة «الأيام» أن تكون عوناً لنا في ممارسة عملنا ومواجهة جميع التحديات التي سوف تصادفنا من أجل حماية المستهلكين.
- وزير الصناعة الأشول: قدمنا مشروع لتخفيض أسعار الجمارك الخاص بالسلع الأساسية
- نتطلع لجعل مكتب صناعة عدن نموذجا للمحافظات والتعاون مع السلطة المحلية في مراقبة الأسعار
التقت «الأيام» أمس الأحد وزير الصناعة والتجارة محمد محمد حزام الأشول في حكومة المناصفة عقب انتهائه من اجتماعه الأول بقيادة وموظفي ديوان الوزارة في عدن، حيث رحب بطلب الصحيفة للقائه وإجراء أول حوار له مع وسائل الإعلام مبدياً إعجابه وتقديره بما تنشره الصحيفة من تغطية للأحداث والموضوعات الحية وارتباطها بالقضايا العامة.
الوزير الأشول خلال اجتماعه الأول بقيادة وموظفي ديوان الوزارة
ففي أول أيام إدارته للوزارة حظي الوزير الأشول بترحاب كبير من الموظفين وكوادر الوزارة، ثم ناقش معهم سير العمل وترتيب أوضاع وزارته، كما أطلع على المشاكل والمعوقات التي يواجهها الموظفون من أجل تيسير أعمالهم والحلول الجذرية لها، كما تطرق الاجتماع في غلاء الأسعار والسلع الأساسية وكل ما يحتاجه المواطن.
وزير الصناعة والتجارة محمد محمد حزام الأشول أثناء حواره الصحفي مع الزميلة آسيا أمين
وطرحت «الأيام» للوزير الأشول جملة من القضايا والهموم التي يعانيها المواطن، وفي مقدمتها حديث الشارع "أسعار السلع وتقلباتها ومراقبتها". فإلى الحصيلة التالية:
* متى سيتم ضبط وتوحيد الأسعار للمواد الاستهلاكية؟
- عقب تشكيل الحكومة وأدى الوزراء اليمين الدستورية، انخفضت الأسعار، ومنذ تلك اللحظة بدأنا عملنا، حيث سارعت لجان في كل المحافظات المحررة بالنزول، وهناك تقرير يومي حول تغير الأسعار.
عملت الوزارة آلية وبالتنسيق مع كل المحافظين لا أتكلم عن محافظة عدن فقط، بل في كل المحافظات المحررة. حيث جرى تشكيل لجان نزول مع المحافظين عبر مكاتب الصناعة، وشرعت في متابعة الأسعار واستجدت، وأنتم لاحظتم اليوم تعميماً جديداً في قضية احتساب نسبة انخفاض الأسعار.
* هناك بعض البائعين يستغلون فرص ارتفاع العملات الأجنبية، وبيع السلع المخزونة بسعر مرتفع هل تم ضبطهم؟
- نعم ولدينا تقارير حول ذلك، حيث قامت فرق الوزارة بالنزول لمثل هذه المحلات، لكن نحن في طور حل المشكلة. في الحقيقة غاب دور الرقابة الذاتي والخارجي، لكننا اليوم نريد أن نحيي دور الرقابة وأنتم تلاحظون الأسعار، ونرى تفاعل من التجار وبعض التجار قاموا بالفعل بنشر قوائم للأسعار الجديدة المنخفضة.
* كيف سيتم تعاملكم مع وضع الجمارك في حال هذه الفوضى التي تمر بها عدن حالياً؟
- لدينا نيابة خاصة لوزارة الصناعة والتجارة، وهذه نقلة غير عادية باعتماد نيابة خاصة تديرها الوزارة أما الجمارك فهي تتبع وزارة المالية، لكن هناك تنسيقاً بيننا، ونحن في الحقيقة قدمنا مشروعاً لرئيس الوزراء د. معين عبد الملك لتخفيض الجمارك الخاصة بالسلع الأساسية، وفي الحقيقة نحن لسنا خصوماً مع التجار، لكن نحن وكلاء المواطن ووكلاء التجار لدى الجهات الأساسية، لكن هناك تنسيقاً مع الجمارك والضرائب.
* ماذا عن أسعار تجارة اللحوم والدواجن والخضار؟ هل هناك من خطة لأجل تخفيض الأسعار مع استمرار تحسن انخفاض العملة في المناطق المحررة؟
- كما قلت شرعنا في تفعيل نيابة خاصة ستعمل على التحقيق مع المخالفين وملاحقتهم حتى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين. لكن نحن اليوم ما زلنا في متابعة التعميم وهناك قائمة لتجديد أسعار الخضار واللحوم. قامت الوزارة بنشر قوائم بذلك، وفي المقابل بدأت لجان في متابعة تنفيذها.
* كيف تقيمون الدور الميداني لمكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن؟
- بلا شك سنعمل على جعل مكتب الصناعة في العاصمة عدن نموذجاً لبقية مكاتبنا بالمحافظات، وفي الحقيقة نجري الآن ترتيبات لعقد لقاء موسع بين مكتب عدن مع مدراء المديريات في العاصمة عدن، وسوف تكون هناك خطة نزول لمتابعة الأسعار عن قرب وترفع التقارير، ومكتب عدن سيكون نموذجاً وسوف يكون هناك تعاون بين السلطة المحلية ومكتب الصناعة والسلطة المحلية بحجم اختصاصها، ونحن عون لها أما بالنسبة للقضايا التنفيذية فهي من اختصاص السلطة المحلية.
* يشكو التجار من عراقيل في ميناء الحاويات أثناء إخراج البضائع، كيف سيكون التنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة ومدير ميناء الحاويات بعدن؟
- طبعاً الميناء جهة لا تتبع الصناعة والتجارة، لكن نحن مثلما نهتم بالمواطن نهتم بالتجار، ولدينا خطة في قضية تسهيل خروج البضائع من الميناء، وفي جميع المنافذ البرية والبحرية من أجل تسهيل دور التجارة، كما لدينا أيضاً إجراءات مستقبلية وبالتنسيق مع رئيس الوزراء د. معين عبدالملك.
* هناك شكاوى تجار من اختلاف ضريبة السلع الاستهلاكية ما بين عدن والمكلا والحديدة والمهرة، هل سيتم توحيد سعر الضريبة في هذه المناطق؟
- طبعاً السلع الأساسية معفية من الضريبة، لكن نحن نتكلم عن سلع أساسية وسلع أخرى أما همنا الأول هو السلع الأساسية، ونحن نسعى إلى حل جميع القضايا المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة، وكما نسعى أيضاً إلى حل جميع الأمور كتخفيض الضرائب والجمارك، وفي قضايا مرتبطة بالمالية والبنك المركزي نحن في طور التنسيق في مختلف المجالات وخاصة في قضية التسهيلات.
* كيف سيتم التعامل بشأن تسعيرة الغاز المنزلي؟
- هذه سلعة من السلع الأساسية متواجدة في كل منزل، ونحن نسعى إلى حل قضيتها. نحن نعتبر صحيفة "الأيام" هي الرأس الرئيسي للعمل.
كلمة أخيرة في ختام لقائنا القصير
أريد من صحيفة «الأيام» أن تكون عوناً لنا في ممارسة عملنا ومواجهة جميع التحديات التي سوف تصادفنا من أجل حماية المستهلكين.
