الانتقالي: لن نسمح بتنفيذ أي قرارات رئاسية لم نتشاور بشأنها
الانتقالي: لن نسمح بتنفيذ أي قرارات رئاسية لم نتشاور بشأنها
> عدن «الأيام» خاص
> أكد المجلس الانتقالي الجنوبي على منع تنفيذ أي قرارات تصدرها الرئاسية اليمنية دون التوافق والتشاور مع المجلس وفقا لاتفاق الرياض.
وقالت هيئة رئاسة المجلس، خلال اجتماع عقدته أمس، إنها ستمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض لا يتم التشاور المسبق مع رئاسة المجلس بشأنها لإصدارها وفقا لاتفاق الرياض.
ودعت إلى إلغاء القرارات الأحادية ووقف تكرار إصدارها أياً كان نوعها قبل التوافق عليها، مشيرة إلى أن التفرد بإصدار مثل هذه القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال الاتفاق.
وجددت الهيئة رفضها "للإجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة للمليشيات الإخوانية في جبهة شقرة والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقا لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وكذا رفض الهيئة لمواصلة التحشيد العسكري المستمر والممنهج لهذه المليشيات باستقدام قواتها من المحافظات اليمنية، إضافة إلى القوات السابقة لإعادة المواجهة المسلحة، وقيام هذه القوات بإعادة التحصينات التي تم إزالتها من قبل التحالف، وكذا فتحها لطرق التفافية جديدة لقواتها وصولا للمواقع المتقدمة في الجبهة".
وطالبت الهيئة بإعادة نزول اللجنة السعودية وبشكل مستمر ومفاجئ لإزالة هذه الخروقات "تجنباً لرد الفعل الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب، وهو الذي تسعى لفرضه تلك المليشيات في الجنوب لإفشال توجهات المجلس والعديد من القوى الوطنية الممثلة في حكومة المناصفة الرافضة لهذه التصرفات، والتي تتوافق مواقفها مع المجلس أيضا في منع صدور القرارات الانفرادية ومخاطرها على نجاح مهمة الحكومة وإعادة تحويل أبين والجنوب لساحة اقتتال من جديد".
ووقفت الهيئة في اجتماعها أمام عدد من المواضيع الأخرى، أهمها علاقة المجلس بالحكومة والسلطات المحلية في ضوء المستجدات الأخيرة للحفاظ على اتفاق الرياض وتنفيذه، والمهام المطروحة أمام الحكومة التي تتطلب وضعها كأولوية في التنفيذ وفي مقدمتها صرف المرتبات، وإعادة بناء مقرات الوزارات ومؤسساتها المركزية لتمكين الوزارات ومؤسساتها من أداء مهامها.
وقالت هيئة رئاسة المجلس، خلال اجتماع عقدته أمس، إنها ستمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض لا يتم التشاور المسبق مع رئاسة المجلس بشأنها لإصدارها وفقا لاتفاق الرياض.
وشددت الهيئة على ضرورة مواصلة أعمال فريقي التفاوض لمعالجة مختلف المواضيع التي لم يتم استكمال التوافق عليها، داعية التحالف العربي لتحمّل مسؤولياته كجهة راعية لاتفاق الرياض الذي يمنح حكومة المناصفة كافة المهام لإدارة شؤون الدولة.
هيئة رئاسة المجلس الانتقالي خلال اجتماعها أمس
ودعت إلى إلغاء القرارات الأحادية ووقف تكرار إصدارها أياً كان نوعها قبل التوافق عليها، مشيرة إلى أن التفرد بإصدار مثل هذه القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال الاتفاق.
وجددت الهيئة رفضها "للإجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة للمليشيات الإخوانية في جبهة شقرة والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقا لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وكذا رفض الهيئة لمواصلة التحشيد العسكري المستمر والممنهج لهذه المليشيات باستقدام قواتها من المحافظات اليمنية، إضافة إلى القوات السابقة لإعادة المواجهة المسلحة، وقيام هذه القوات بإعادة التحصينات التي تم إزالتها من قبل التحالف، وكذا فتحها لطرق التفافية جديدة لقواتها وصولا للمواقع المتقدمة في الجبهة".
وطالبت الهيئة بإعادة نزول اللجنة السعودية وبشكل مستمر ومفاجئ لإزالة هذه الخروقات "تجنباً لرد الفعل الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب، وهو الذي تسعى لفرضه تلك المليشيات في الجنوب لإفشال توجهات المجلس والعديد من القوى الوطنية الممثلة في حكومة المناصفة الرافضة لهذه التصرفات، والتي تتوافق مواقفها مع المجلس أيضا في منع صدور القرارات الانفرادية ومخاطرها على نجاح مهمة الحكومة وإعادة تحويل أبين والجنوب لساحة اقتتال من جديد".
ووقفت الهيئة في اجتماعها أمام عدد من المواضيع الأخرى، أهمها علاقة المجلس بالحكومة والسلطات المحلية في ضوء المستجدات الأخيرة للحفاظ على اتفاق الرياض وتنفيذه، والمهام المطروحة أمام الحكومة التي تتطلب وضعها كأولوية في التنفيذ وفي مقدمتها صرف المرتبات، وإعادة بناء مقرات الوزارات ومؤسساتها المركزية لتمكين الوزارات ومؤسساتها من أداء مهامها.
