الشرعية...لمن؟
> يعتبر الدستور في أي بلد القانون الأساس ومصدر كل التشريعات والعقد المنظم للعلاقات بين الحاكم أو منظومة الحكم بشكل عام، وبين جماهير الشعب. ويعتبر أي تجاوز أو تحايل على نصوصه، خرق للدستور من أي طرف من أطرافه (أي فئة مجتمعية سياسية أو سلطوية مدنية كانت أم عسكرية) انقلابا وخرقا يتحمل الفاعل نتائجه أخلاقيا وقضائيا. كما أن إخلال منظومة الحكم أو عجزها أو تقصيرها في أدائها لوظائفها التي ينص عليها الدستور والقوانين السارية، يعرض الفاعل للمحاسبة القضائية وسحب الثقة عنه وعزله من الموقع الذي يشغله.
دون الإسهاب في التفاصيل، يعرف القاموس السياسي السلطة أو الحكومة -غالبا في البلدان التي لا تحكمها الملكية أو الأسر الحاكمة باستثناء الملكيات الدستورية - بأنها منظومة أو مجموعة من الناس يتم اختيارها بآلية محددة ينظمها الدستور والقوانين ذات الصلة التي تسمح بمشاركة أفراد الشعب في عملية الاختيار لأعضاء الحكومة أو السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، التي يناط بها قيادة المجتمع داخليا وخارجيا وتنظيم شؤونه ورعايتها، بما يضمن تأمين الحياة الآمنة والكريمة للمواطن.
بناء على ما تقدم، بقيت لنا حزمة من الأسئلة التي نعرف إجابات لبعضها وبعضها يحتاج إلى عقول فائقة الذكاء لا تشبه عقولنا(!) كي تجيب عنها:
► أين نحن في كل هذا الذي ذكرناه أعلاه؟ أين نقف؟ وما حقيقة النظام الذي يحكمنا باسم الشرعية؟
► ما مدى شرعية النظام في البلد باستثناء انتخابات صرف عليها من الخارج؟ التي تسابق فيها المرشح مع نفسه، الذي أسموه توافقيا بناء على توافق الدكاكين الحزبية مع من تبقى من النظام العفاشي.
► ما هي بل ما مدى شرعية من اختطفوا الثورة التي قامت ضد النظام في الشمال وتم تجييرها لمصلحة قوى الإخوان ومن معهم من داعش وتنظيم القاعدة؟
► كيفما شئنا القول لكن لا بد من الاعتراف بأن شرعيتين من نوع جديد ظهرتا في اليمن: إحداهما تحكم المحافظات الشمالية بصورة شبه مطلقة، وأسمت نفسها شرعية ثورية، وسيطرت على كل شيء في تلك المحافظات واحتفظت بصفة الدولة، ويتعامل العالم معها سلبا وإيجابا، والأخرى شرعية الثورة الجنوبية الحقيقية، التي قدمت أنبل وأشجع الرجال في طريق تحررها من ربقة النظام العفاشي وما تلاه، ولا تزال تقدم الشهداء في أكثر من مكان، وعلى أساس سمي بالانتصار للمشروع العربي (؟) ضد المشروع الفارسي/ التركي، لكنها للأسف الشديد تنازلت عن صفتها الشرعية الثورية لصالح تمديد وتقوية دور الشرعية المهاجرة باشتراكها في تقاسم بضعة مواقع في حكومة الغفلة فخسرت سياسيا -وإن لم تعترف- شرعية الشعب الذي فوضهم بقيادته.
► الشرعية من أين تستمد شرعيتها؟ أمن مجلس للنواب فقد قانونيته وصلاحيته منذ أكثر من عقد من الزمان؟
► ما أهمية وجودها كمنظومة بالنسبة لشعب محروم بأغلبيته العسكرية والمدنية من رواتبهم المستحقة ومليارات الدولارات من ثروات البلاد ودعم الداعمين تذهب إلى خزائن غير خزائن البلاد؟
► من أين تستمد الشرعية شرعيتها في بلد يعمل فيه نظام التقطير للكهرباء والخدمات التعليمية والصحية ومنظومة مالية منهارة وعملتين هما في الحقيقة مجرد ورق، أم من ملايين من البشر أصبحوا في وضع لا يستطيعون أن يحصلوا على غذائهم، هنا أم هناك؟
► من أين تستمد شرعيتها أمن مجلس الأمن، أم من دولتي التحالف، أم من السفراء والمبتعثين من دول العالم المختلفة الذين تزداد الشاشات نورا بظهورهم حين يبحثون شكاواهم للمنظمات الإغاثية لدعمهم؟
سأكتفي بهذه الحزمة، ولا يزال هناك من الأسئلة ما يجعل من حكومة الغفلة تحزم حقائبها وتغادرنا غير مأسوف عليها بعد أن أوصلت مستوى معيشة المواطن إلى ما تحت خط الصفر والفقر.
ليذهب مجلس الأمن وبنده السابع والرباعية و جريفيثس إلى جهنم، طالما والجوع والفقر والأوبئة تفتك بالبشر شمالا وجنوبا.وطالما مساحة الحروب والانفلات بكل معانيه ينتشر بشكل متصاعد على كل مساحة الجنوب والشمال.. ويقمع ويقتل فيه أبناء الجنوب بالسلاح الصديق.
الواقع أنه لا بد من ثورة حقيقية تعيد صياغة المعادلة السياسية في البلاد ومن ثم حل المعادلة بما يكفل الحياة الآمنة والكريمة لأبناء الشعبين في الشمال والجنوب، وليس بناء على أوهام سياسية عقيمة لا تجد لها مكانا سوى في عقول العاجزين ممن يناط بهم حل الأزمة من دول الإقليم والعالم أيضا.
دون الإسهاب في التفاصيل، يعرف القاموس السياسي السلطة أو الحكومة -غالبا في البلدان التي لا تحكمها الملكية أو الأسر الحاكمة باستثناء الملكيات الدستورية - بأنها منظومة أو مجموعة من الناس يتم اختيارها بآلية محددة ينظمها الدستور والقوانين ذات الصلة التي تسمح بمشاركة أفراد الشعب في عملية الاختيار لأعضاء الحكومة أو السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، التي يناط بها قيادة المجتمع داخليا وخارجيا وتنظيم شؤونه ورعايتها، بما يضمن تأمين الحياة الآمنة والكريمة للمواطن.
بناء على ما تقدم، بقيت لنا حزمة من الأسئلة التي نعرف إجابات لبعضها وبعضها يحتاج إلى عقول فائقة الذكاء لا تشبه عقولنا(!) كي تجيب عنها:
► أين نحن في كل هذا الذي ذكرناه أعلاه؟ أين نقف؟ وما حقيقة النظام الذي يحكمنا باسم الشرعية؟
► ما مدى شرعية النظام في البلد باستثناء انتخابات صرف عليها من الخارج؟ التي تسابق فيها المرشح مع نفسه، الذي أسموه توافقيا بناء على توافق الدكاكين الحزبية مع من تبقى من النظام العفاشي.
► ما هي بل ما مدى شرعية من اختطفوا الثورة التي قامت ضد النظام في الشمال وتم تجييرها لمصلحة قوى الإخوان ومن معهم من داعش وتنظيم القاعدة؟
► كيفما شئنا القول لكن لا بد من الاعتراف بأن شرعيتين من نوع جديد ظهرتا في اليمن: إحداهما تحكم المحافظات الشمالية بصورة شبه مطلقة، وأسمت نفسها شرعية ثورية، وسيطرت على كل شيء في تلك المحافظات واحتفظت بصفة الدولة، ويتعامل العالم معها سلبا وإيجابا، والأخرى شرعية الثورة الجنوبية الحقيقية، التي قدمت أنبل وأشجع الرجال في طريق تحررها من ربقة النظام العفاشي وما تلاه، ولا تزال تقدم الشهداء في أكثر من مكان، وعلى أساس سمي بالانتصار للمشروع العربي (؟) ضد المشروع الفارسي/ التركي، لكنها للأسف الشديد تنازلت عن صفتها الشرعية الثورية لصالح تمديد وتقوية دور الشرعية المهاجرة باشتراكها في تقاسم بضعة مواقع في حكومة الغفلة فخسرت سياسيا -وإن لم تعترف- شرعية الشعب الذي فوضهم بقيادته.
► الشرعية من أين تستمد شرعيتها؟ أمن مجلس للنواب فقد قانونيته وصلاحيته منذ أكثر من عقد من الزمان؟
► ما أهمية وجودها كمنظومة بالنسبة لشعب محروم بأغلبيته العسكرية والمدنية من رواتبهم المستحقة ومليارات الدولارات من ثروات البلاد ودعم الداعمين تذهب إلى خزائن غير خزائن البلاد؟
► من أين تستمد الشرعية شرعيتها في بلد يعمل فيه نظام التقطير للكهرباء والخدمات التعليمية والصحية ومنظومة مالية منهارة وعملتين هما في الحقيقة مجرد ورق، أم من ملايين من البشر أصبحوا في وضع لا يستطيعون أن يحصلوا على غذائهم، هنا أم هناك؟
► من أين تستمد شرعيتها أمن مجلس الأمن، أم من دولتي التحالف، أم من السفراء والمبتعثين من دول العالم المختلفة الذين تزداد الشاشات نورا بظهورهم حين يبحثون شكاواهم للمنظمات الإغاثية لدعمهم؟
سأكتفي بهذه الحزمة، ولا يزال هناك من الأسئلة ما يجعل من حكومة الغفلة تحزم حقائبها وتغادرنا غير مأسوف عليها بعد أن أوصلت مستوى معيشة المواطن إلى ما تحت خط الصفر والفقر.
ليذهب مجلس الأمن وبنده السابع والرباعية و جريفيثس إلى جهنم، طالما والجوع والفقر والأوبئة تفتك بالبشر شمالا وجنوبا.وطالما مساحة الحروب والانفلات بكل معانيه ينتشر بشكل متصاعد على كل مساحة الجنوب والشمال.. ويقمع ويقتل فيه أبناء الجنوب بالسلاح الصديق.
الواقع أنه لا بد من ثورة حقيقية تعيد صياغة المعادلة السياسية في البلاد ومن ثم حل المعادلة بما يكفل الحياة الآمنة والكريمة لأبناء الشعبين في الشمال والجنوب، وليس بناء على أوهام سياسية عقيمة لا تجد لها مكانا سوى في عقول العاجزين ممن يناط بهم حل الأزمة من دول الإقليم والعالم أيضا.