كاتب رأي يتلقى تهديدا بالتصفية وانتقالي شبوة يدين
الناشط وكاتب مقالات الرأي صالح علي الدويل باراس
> عتق «الأيام» خاص
> أبلغ الناشط الشبواني وكاتب مقالات الرأي، صالح علي الدويل باراس، عن تلقيه تهديدا بتصفيته وأفراد أسرته، مبينا أن هذا التهديد ورد في رسالة تلقاها من مجهولين بمحافظة شبوة، وذلك على خلفية كتاباته في «الأيام» وغيرها من الصحف.
وفي بلاغ صحفي وزعه أمس وتلقت «الأيام» نسخة منه، سرد الكاتب صالح الدويل واقعة تلقيه رسالة التهديد بقوله: "في ليلة الخميس تاريخ 28 يناير 2021م جاء شخص يلبس زيا رسميا إلى محل يعمل فيه أحد أولادنا، وقال له (اتصل بعمك وقل له إننا وضعنا له رسالة في سيارته)".
وأضاف الدويل: "وفعلا وجدنا الرسالة مليئة بالتهديد بالتصفية لنا ولأولادنا، على خلفية كتاباتي"، وتابع: "سجلنا بلاغا في النيابة العامة، مرفقا برسالة التهديد، والتي بدورها حولته إلى الجهات ذات العلاقة"، مؤكدا إن "أسلوب وطريقة الرسالة وطريقة إرسالها ليست أساليب دولة، بل عصابات".
وقال: "لن أزكي نفسي، فقد قاومنا الحوثي بسلاحنا ومالنا وقدمنا الشهداء، ومن قاوموا الحوثي يعلمون ذلك، بل ومازالت أسرتنا مديونة حتى الآن، بينما أموال محاربة الحوثي أخذها اللصوص والنهابون".
ومضى الكاتب باراس قائلا: "كتاباتي مع مشروع استقلال الجنوب وضد التمكين والفساد مثلما كان بندقي وقلمي ضد الحوثي، وإن أرادوا سفك دمائنا بهذا فليفعلوا، فلن ترهبني تهديداتهم ولن أحيد".
وفي ختام بلاغه قال الدويل: "إنني أحمل مسؤولية ما سيحدث لنا أو لأولادنا، السلطة المحلية بشبوة، والقوات الموالية لها، وأشخاصا آخرين يعرفون أنفسهم، ولن يُخفوا علينا، وإذا كنت مطلوبا لأي جهة، فأنا لا أملك سوى قلمي ورأيي ولن يصادره أحد".
إلى ذلك عبر ممثلو محافظة شبوة في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة المحلية للانتقالي في المحافظة، عن إدانتهم للتهديدات التي تعرض لها الناشط والكاتب صالح علي الدويل، معتبرين التهديد أسلوبا رخيصا لمواجهة الكلمة الحرة.
واتهم بيان صادر عن أعضاء وقيادة المجلس الانتقالي بشبوة، السلطة المحلية في المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، بالوقوف وراء تلك التهديدات الهادفة إلى إسكات أبناء شبوة الأحرار وقيادات الانتقالي عن الكلام.
وأكد البيان أن هذا التصرف من قبل السلطة المحلية مخالفة صريحة للدستور والقانون، الذي يزعمون أن شرعيتهم مستمدة منه، لافتا إلى أن ما حدث يندرج ضمن الانتهاكات التي تمارسها سلطة شبوة، ومنها مصادرة مقر الانتقالي بعاصمة المحافظة عتق ومنع نشاطه، والتجرؤ على متحف الشهداء وتدميره.
وقال البيان: "إن سلطات شبوة بتصرفاتها وانتهاكاتها هذه تعتبر متمردة على الشرعية وعلى اتفاق الرياض وعلى قيادات التحالف، وإنها أصبحت سلطة حزبية تابعة للإصلاح فقط"، مؤكدا أن "هذا هو الانقلاب الحقيقي على المسارات السياسية الهادفة لإيجاد حلول سياسية للصراع وإنهاء الحرب".
وطالب البيان الحكومة الشرعية وقيادة التحالف والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضع حد لما يجري في شبوة من انتهاكات جسيمة يومية تطال أبناء شبوة وقيادات الانتقالي والنخبة الشبوانية.
وفي بلاغ صحفي وزعه أمس وتلقت «الأيام» نسخة منه، سرد الكاتب صالح الدويل واقعة تلقيه رسالة التهديد بقوله: "في ليلة الخميس تاريخ 28 يناير 2021م جاء شخص يلبس زيا رسميا إلى محل يعمل فيه أحد أولادنا، وقال له (اتصل بعمك وقل له إننا وضعنا له رسالة في سيارته)".
وأضاف الدويل: "وفعلا وجدنا الرسالة مليئة بالتهديد بالتصفية لنا ولأولادنا، على خلفية كتاباتي"، وتابع: "سجلنا بلاغا في النيابة العامة، مرفقا برسالة التهديد، والتي بدورها حولته إلى الجهات ذات العلاقة"، مؤكدا إن "أسلوب وطريقة الرسالة وطريقة إرسالها ليست أساليب دولة، بل عصابات".
وقال: "لن أزكي نفسي، فقد قاومنا الحوثي بسلاحنا ومالنا وقدمنا الشهداء، ومن قاوموا الحوثي يعلمون ذلك، بل ومازالت أسرتنا مديونة حتى الآن، بينما أموال محاربة الحوثي أخذها اللصوص والنهابون".
ومضى الكاتب باراس قائلا: "كتاباتي مع مشروع استقلال الجنوب وضد التمكين والفساد مثلما كان بندقي وقلمي ضد الحوثي، وإن أرادوا سفك دمائنا بهذا فليفعلوا، فلن ترهبني تهديداتهم ولن أحيد".
وفي ختام بلاغه قال الدويل: "إنني أحمل مسؤولية ما سيحدث لنا أو لأولادنا، السلطة المحلية بشبوة، والقوات الموالية لها، وأشخاصا آخرين يعرفون أنفسهم، ولن يُخفوا علينا، وإذا كنت مطلوبا لأي جهة، فأنا لا أملك سوى قلمي ورأيي ولن يصادره أحد".
إلى ذلك عبر ممثلو محافظة شبوة في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة المحلية للانتقالي في المحافظة، عن إدانتهم للتهديدات التي تعرض لها الناشط والكاتب صالح علي الدويل، معتبرين التهديد أسلوبا رخيصا لمواجهة الكلمة الحرة.
واتهم بيان صادر عن أعضاء وقيادة المجلس الانتقالي بشبوة، السلطة المحلية في المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، بالوقوف وراء تلك التهديدات الهادفة إلى إسكات أبناء شبوة الأحرار وقيادات الانتقالي عن الكلام.
وأكد البيان أن هذا التصرف من قبل السلطة المحلية مخالفة صريحة للدستور والقانون، الذي يزعمون أن شرعيتهم مستمدة منه، لافتا إلى أن ما حدث يندرج ضمن الانتهاكات التي تمارسها سلطة شبوة، ومنها مصادرة مقر الانتقالي بعاصمة المحافظة عتق ومنع نشاطه، والتجرؤ على متحف الشهداء وتدميره.
وقال البيان: "إن سلطات شبوة بتصرفاتها وانتهاكاتها هذه تعتبر متمردة على الشرعية وعلى اتفاق الرياض وعلى قيادات التحالف، وإنها أصبحت سلطة حزبية تابعة للإصلاح فقط"، مؤكدا أن "هذا هو الانقلاب الحقيقي على المسارات السياسية الهادفة لإيجاد حلول سياسية للصراع وإنهاء الحرب".
وطالب البيان الحكومة الشرعية وقيادة التحالف والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضع حد لما يجري في شبوة من انتهاكات جسيمة يومية تطال أبناء شبوة وقيادات الانتقالي والنخبة الشبوانية.
