> انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بعمليات تهريب للذهب الخام من أراضي الجنوب وحضرموت تحديداً، تقوم بها جهات متنفذة، عبر موانئ سرية في البحر العربي، ما أثار سخطاً شعبياً، مطالباً بضبط وإيقاف المتورطين.



ويذكر أنه تم اكتشاف معدن الذهب من قبل البعثة البريطانية (شركة هنتج) في عام 1978، ثم بدأ البحث بالجبال المحيطة بموقع حصول العينة التي تحوي على معدن بوادي الغبر، وبدأ العمل بمنطقة نتيشه بوادي مدن، من قِبل المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي المحلية وبإشراف خبير روسي، وقاموا بحفر منجم بطول 60 متراً في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات، وتم دراسة المنطقة بأكملها من أعمال مسح وترنشات وحفر، وغيرها من الأعمال الجيولوجية.


ولفت مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بفرع حضرموت إلى الدراسات التي أجريت من قبل المشروع السوفيتي اليمني وأوضحت بأن نسبة ما بين 13 - 15 جراماً من الذهب في الطن الواحد، وتعتبر نسبة مشجعة للاستغلال، مشيراً إلى أن منطقة وادي المحمدين يغلب عليها معدن الفضة ومصاحب للذهب، ومنطقة المسيني يغلب عليها معدن النحاس، وبقية المناطق التي ذكرت تتفاوت فيها نسب الذهب في الطن الواحد.


وعن أعمال الصيانة التي تحتاجها المناجم لكي تعود إلى ممارسة مهامها لتعزيز الاقتصاد الوطني، استعرض مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بفرع حضرموت بعض الأعمال، وذكر منها تنظيف المنجم أولاً، وأعمال التدعيم لمواقع الانهيارات والتساقط، وكذا أعمال التهوية، وأعمال السكة الحديدية وعرباتها، وأعمال الكهرباء والإضاءة، وملحقات الصيانة.

ولفت م. بابحير إلى أن إمكانية عمل الهيئة في الفترة الحالية تتضمن الأعمال الاستكشافية، وفي حالة الاستغلال ستكون لمناطق الامتياز حصة بنسبة محددة، وتنمية مجتمعية (بنية تحتية) ورسوم محلية، متطرقاً إلى سياسة الهيئة وخطتها المستقبلية، لتوزيع الأودية والمناطق إلى بلكات استغلال، نظراً لكبر المنطقة وهي وادي مدن، نتيشة، ووادي المحمدين، ومنطقة مسلمة، ومنطقة المسيني، ومنطقة الحاضنة، ومن ثم الترويج لها لفتح باب التنافس بين الشركات وتحريك المياه الراكدة، لافتاً إلى وجود مناطق واعدة بتواجد الذهب حسب جيولوجية المنطقة، والتي تؤهله لتواجد الذهب، وستتم دراستها والترويج لها لفتح الاستثمار بها.