ظريف: على السعودية أن تخفض نفقات التسلح إن أرادت الحوار

> طهران "الأيام" وكالات:

> قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه يتعين على السعودية أن تخفض نفقات التسلح إذا أرادت الجلوس مع إيران إلى طاولة الحوار.
وجاء تصريح ظريف خلال لقاء مع القناة الإيرانية الثانية مساء الأحد.

وأضاف إن "السعودية كانت تعول على ترامب، وبعد رحيله عن السلطة، لجأت إلى إسرائيل"، مؤكدا أن "السعودية تعيق أي مفاوضات بين إيران ودول المنطقة؛ لأنها تعول على الخارج".
وتابع: "نقترح على السعودية والبحرين والإمارات وبقية دول المنطقة الجلوس إلى طاولة واحدة بإشراف الأمم المتحدة".

وأشار ظريف إلى أن "إيران لا تفاوض الغرب على شؤون المنطقة، بل هي مستعدة للحوار مع دول المنطقة ذاتها".
وفي حديثه عن الاتفاق النووي الإيراني، أكد ظريف أن "إيران من تفرض شروط العودة إلى الاتفاق، لا الولايات المتحدة"، وأنه إن لم ترفع العقوبات "ستخفض إيران عدد المفتشين الدوليين والرقابة على منشآتها النووية".

ولفت إلى أن "كرة الاتفاق النووي ليست في الملعب الإيراني، وعلى أمريكا تنفيذ التزاماتها أولا"، مؤكدا أن "إيران ليست على عجلة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي".
وحول موقف بلاده من الأزمة اليمنية، قال ظريف إن "مبادرة إيران لحل الأزمة لا تزال مطروحة على الطاولة، وإن زيارة المبعوث الأممي في اليمن إلى طهران لا علاقة لها بالموقف الأمريكي الأخير من الحرب على اليمن".

وأضاف إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أخطأ عندما اعتقد أنه سيهزم اليمنيين خلال ثلاثة أسابيع، فقد مضت 6 سنوات على أوهامه لهزيمة اليمن".
وأكد ظريف أن بلاده "ترحب بأي جهود قطرية أو كويتية لإطلاق حوار بين دول المنطقة الثمان"، وأن "طهران مستعدة لإقامة علاقات جوار حسنة مع كافة دول المنطقة ولا نرى أي مانع لذلك".

وعلى الطرف الآخر أوضح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه طالب إيران، خلال مقابلة أذيعت الأحد، بوقف تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وقال المسؤول في تصريح صحفي نقلته وكالة "رويترز": "عليهم التوقف عن التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "لم يتغير الموقف الأمريكي قيد أنملة. تريد الولايات المتحدة أن تعود إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وإذا فعلت ذلك، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه".
وفي وقت سابق من اليوم ذاته أعلن بايدن أن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران تخصيب اليورانيوم، دون أو يوضح ما إذا كان يقصد مطالبة الحكومة الإيرانية بالتخلي التام من هذه العمليات أو فقط بعودتها لحدود الاتفاق النووي.

وتسمح هذه الصفقة لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى مستوى 4 %، لكن سلطات البلاد رفعت هذا الحد إلى 20 % في إطار خطوات لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي فرضت إدارته سلسلة عقوبات موجعة على طهران بحجة أنها "تسعى للحصول على سلاح نووي" وأنها "تدعم الإرهاب" في الشرق الأوسط.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى