كلمة لوجه الله عن هدر المال العام
> لو أن الدولة تنبش وتتقصى في الأجهزة الحكومية (الإدارية والمالية)، وخاصة في التنظيم البيروقراطي لهذا الجهاز المتجهم بأسماء ومناصب ووظائف ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يرضى بها المواطن الغيور، ولن تتحملها خزينة الدولة التي تشكو من الخواء وتتأسى على ما مضى من الزمن الذهبي وراحة البال والرفه، والصرف الذي كان بكل أمانة ونزاهة بدون نهب ولا اختلاس كما يحصل اليوم في بلادنا من قبل عتاولة الفساد والسرقة لنهب وديعة البنك المركزي، تلك السرقة الشنيعة لصندوق أمانة الدولة والمواطنين، ربما أن مثل هذا العمل المخزي تحدث سرقات في أماكن أخرى، إنما البنك مقر صندوق أمانات الموطنين والدولة وودائع الناس من خارج البلاد، فهذا شيء مخزٍ ومنكر.
نعم لو أن الحكومة تنبش وتتقصى، وتلقي نظرة عابرة على المناصب والمسميات الوظيفية وغيرها لخرجت بحصيلة وفيرة من المناصب التي لا تحتاج إليها الوزرات والإدارات وغيرها، والدوائر الرسمية.
لوفرت مبالغ كبيرة من الميزانية التي اختتمت سنتيها بعجز، وبدأت سنتها الجديدة بعجز أكبر، لا ننكر أن الجهاز الحكومي الإداري والمالي والقضاء مُثّل بالقوى الوظيفية، الكثير منهم بلا عمل ولا مكتب يجلس فيه، السبب في ذلك: كلما يجيء مسؤول جديد أو وزير أو غيره يعمل على توظيف أقربائه ومعاريفه مما يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة لقوى (مقنعة) بلا عمل.
نحن الآن لا نلوم الحكومة لأنها تعيش في فوضى ومعمعة، كل شيء فيها أصبح "مرعبل - اختلالات - إرباكات"، إلى آخر. نعم، لقد حان الوقت لأن ترفع الدولة يد المصارحة والجرأة وكشف المستور، وأن تلقي عن عاتقها طوق المجاملة والطبطبة والمهادنة والمحاصصة ومداراة الخواطر بلا مبرر أو معقولية التي كانت تسير عليها ولا زالت.
الجهاز الحكومي في مختلف قطاعاته يعج بكم هائل من المناصب والوظائف والمجالس الشرفية والوجاهية التي لا عمل لها في الأساس يذكر، مع أن أعضائها يغرفون من خزينة الدولة مكافئات ومخصصات ومرتبات مالية تفوق الجهد أو الوقت الذي يصرفونه في مداولاتهم وجلساتهم في تلك المجالس، السؤال: ألم يحن بعدُ التخلص من هذه المجالس الشرفية (لا داعي لذكر ذلك حالياً؟) ولا نريد أن نطيل في الموضوع إذا كان ثمة من يتهم الدولة بهدر المال، أعتقد أن استمرار هذه اللجان والمجالس هدر للمال غير مبرر وغير معقول، لقد كنت أظن، واهماً ومعي الكثير من المواطنين، أن الهم الأعظم للأفاضل أعضاء مجلس النواب سيكون تقديم أداء برلماني محترم تشريعاً ورقابة ومحاسبة، وأن تكون هناك معارضة قوية مهابة قبل التدافع لبناء غابة كثيفة من الأذرع المرفوعة بإشارات الموافقة منذ البداية.
نعم لو أن الحكومة تنبش وتتقصى، وتلقي نظرة عابرة على المناصب والمسميات الوظيفية وغيرها لخرجت بحصيلة وفيرة من المناصب التي لا تحتاج إليها الوزرات والإدارات وغيرها، والدوائر الرسمية.
لوفرت مبالغ كبيرة من الميزانية التي اختتمت سنتيها بعجز، وبدأت سنتها الجديدة بعجز أكبر، لا ننكر أن الجهاز الحكومي الإداري والمالي والقضاء مُثّل بالقوى الوظيفية، الكثير منهم بلا عمل ولا مكتب يجلس فيه، السبب في ذلك: كلما يجيء مسؤول جديد أو وزير أو غيره يعمل على توظيف أقربائه ومعاريفه مما يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة لقوى (مقنعة) بلا عمل.
نحن الآن لا نلوم الحكومة لأنها تعيش في فوضى ومعمعة، كل شيء فيها أصبح "مرعبل - اختلالات - إرباكات"، إلى آخر. نعم، لقد حان الوقت لأن ترفع الدولة يد المصارحة والجرأة وكشف المستور، وأن تلقي عن عاتقها طوق المجاملة والطبطبة والمهادنة والمحاصصة ومداراة الخواطر بلا مبرر أو معقولية التي كانت تسير عليها ولا زالت.
الجهاز الحكومي في مختلف قطاعاته يعج بكم هائل من المناصب والوظائف والمجالس الشرفية والوجاهية التي لا عمل لها في الأساس يذكر، مع أن أعضائها يغرفون من خزينة الدولة مكافئات ومخصصات ومرتبات مالية تفوق الجهد أو الوقت الذي يصرفونه في مداولاتهم وجلساتهم في تلك المجالس، السؤال: ألم يحن بعدُ التخلص من هذه المجالس الشرفية (لا داعي لذكر ذلك حالياً؟) ولا نريد أن نطيل في الموضوع إذا كان ثمة من يتهم الدولة بهدر المال، أعتقد أن استمرار هذه اللجان والمجالس هدر للمال غير مبرر وغير معقول، لقد كنت أظن، واهماً ومعي الكثير من المواطنين، أن الهم الأعظم للأفاضل أعضاء مجلس النواب سيكون تقديم أداء برلماني محترم تشريعاً ورقابة ومحاسبة، وأن تكون هناك معارضة قوية مهابة قبل التدافع لبناء غابة كثيفة من الأذرع المرفوعة بإشارات الموافقة منذ البداية.