> الاوروبيون يطالبون بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتوسيع قائمة العقوبات الدولية
> شدد البرلمان الأوروبي على ضرورة إيقاف الحرب في اليمن، وعلى انخراط جميع أطرافها في مفاوضات سلام فورا، مستنكرا تصاعد أعمال العنف الجارية مع استمرار الحرب منذ عام 2015، مما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأمس الأول الخميس أصدر البرلمان الأوروبي قراره لعام 2021 بأغلبية 638 صوتا، مقابل 12 معارضا وامتناع 44 عضوا عن التصويت، حيث دعا إلى "سحب فوري لجميع القوات الأجنبية في اليمن من أجل تسهيل الحوار السياسي بين اليمنيين".

وقال البرلمان الأوروبي في قراره الذي تحصلت عليه «الأيام» بنسختيه العربية والإنجليزية وتنشره كاملا على موقعها الإلكتروني إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن، وإنه لا يمكن حل الأزمة إلا بشكل مستدام من خلال عملية تفاوض شاملة بقيادة يمنية يملكها اليمنيون، وبمشاركة جميع فئات المجتمع وأطراف النزاع".

وتابع: "من أجل وقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية الحالية، يجب على جميع الأطراف الدخول في مفاوضات بحسن نية تؤدي إلى ترتيبات سياسية وأمنية قابلة للتطبيق، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015)، وآليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ووقف إطلاق النار الشامل على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2532 (2020)".

وعبر قرار عن إدانة البرلمان الأوروبي "للهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في محافظتي مأرب والجوف، وكذلك المحاولات المتكررة لشن هجمات عابرة للحدود على أراضي المملكة العربية السعودية، مما يقوض جهود المجتمع الدولي الشاملة لإنهاء هذه الحرب بالوكالة في اليمن".

وطالب البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.

وجدد البرلمان دعمه للمبعوث الأممي إلى اليمن، ودعا أعضاءه لتقديم كافة الدعم السياسي للمبعوث الأممي، وحث في المقابل أعضاءه على حشد الموارد لتمويل العملية الإغاثية وزيادة الدعم الإنساني، إضافة إلى ضخ العملات الأجنبية ودعم القطاع التنموي والبنك المركزي بما يحافظ على استقرار العملة اليمنية ويمنع تدهورها.

وكرر البرلمان التأكيد على الحاجة الملحة للقيام بإصلاح وتقويم خزان صافر، داعيا إلى تمكين فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى السفينة ومنع الكارثة المتوقعة.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 (2015) من خلال تحديد الأفراد الذين يعرقلون إيصال المساعدة الإنسانية وأولئك الذين يخططون لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو يوجهونها أو يرتكبونها". داعيا في الوقت ذاته لوضع حد لجميع أشكال العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات، بمن فيهن المحتجزات ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ودعا"الدول الأعضاء فيه إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن".