إضراب القضاة.. حقوق معلقة وأعمال معطلة
> لا تقتصر الأزمة التي تعيشها عدن بسبب الحرب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي فحسب، بل تمددت وضربت سلك القضاء والنشاط القانوني بمختلف درجاته من (محاكم ونيابات) في ظلّ موقف ضعيف لمجلس القضاء أمام هذه الأزمة، آثار غضب المحامين والمتقاضين على حدّ سواء، نتيجة غياب بوادر التفاوض لحل هذه الأزمة المتكررة.
بدأت هذه الأزمة حينما أعلن نادي القضاة الجنوبي بتاريخ 2/2/2021 الإضراب، معللا ذلك بعجز وضعف مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون السلطة القضائية، وطالب بوقف العمل في المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها حتى استجابة الرئاسة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته.
إن هذا الوضع المأساوي يؤثر على حياة وحرية الأشخاص فيما يتعلق بعمل النيابات والمحاكم، سواء في القضايا ذات البعد السياسي أم القضايا الجنائية والمدنية والشخصية، إذ أدى قرار النيابة بالإضراب عن العمل إلى وقف التحقيقات تقريباً مع كافة المتهمين، وهذا جعل المئات من المحبوسين في السجون في انتظار الحل، كذلك أضر الإضراب بكثير من النساء اللواتي لهن أحكام بالنفقة الشهرية والحقوق الأخرى.
وقد طالبت نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن في بيانها رقم (1) بتاريخ7/2/2021 نادي القضاة الجنوبي بإعادة النظر في القرار، واتباع وسائل أخرى لتحقيق المطالب الواردة في بيانه، كون أسباب الإغلاق ليست أسبابا حقوقية لمنتسبي السلطة القضائية، ونتيجة لعدم تجاوب نادي القضاة خلال هذه الفترة، أصدرت النقابة بيانا آخر رقم (2) بتاريخ 21/2/2021، أكدت نقابة المحاميين في البيان أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فإن هناك خطوات تصعيدية سوف يتم البدء بها خلال الأسبوع القادم، وسوف يتم الإعلان عنها في حينه.
وكانت هناك دعوات بشان العمل على الأقل يومين بالأسبوع، لأجل النظر في القضايا المستعجلة، وقيد الاستئنافات حفاظا على المدة القانونية.
وما أثار استياء المواطنين أن وزارة العدل، وهي القائمة على الشؤون الإدارية لجميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية، عاجزة عن اتخاذ موقف واضح، على رغم استمرار العمل الإداري لوزارة العدل ذاتها.
وتقترب حالياً الإجازة القضائية الذي تبدأ في شهر شعبان وتنتهي في شهر ذي الحجة، ويجد المتقاضون أنفسهم أمام مشكلة كبيرة لتأخير البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، فمن المعلوم دائماً أنه تزيد أعداد الجلسات والأحكام قبل فترة الإجازة القضائية التي تمتد لثلاثة أشهر من كل عام، ومع استحالة الوصول لحل فمن غير المتوقّع عودة المحاكم للانعقاد في هذه الفترة.
بدأت هذه الأزمة حينما أعلن نادي القضاة الجنوبي بتاريخ 2/2/2021 الإضراب، معللا ذلك بعجز وضعف مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون السلطة القضائية، وطالب بوقف العمل في المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها حتى استجابة الرئاسة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته.
إن هذا الوضع المأساوي يؤثر على حياة وحرية الأشخاص فيما يتعلق بعمل النيابات والمحاكم، سواء في القضايا ذات البعد السياسي أم القضايا الجنائية والمدنية والشخصية، إذ أدى قرار النيابة بالإضراب عن العمل إلى وقف التحقيقات تقريباً مع كافة المتهمين، وهذا جعل المئات من المحبوسين في السجون في انتظار الحل، كذلك أضر الإضراب بكثير من النساء اللواتي لهن أحكام بالنفقة الشهرية والحقوق الأخرى.
وقد طالبت نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن في بيانها رقم (1) بتاريخ7/2/2021 نادي القضاة الجنوبي بإعادة النظر في القرار، واتباع وسائل أخرى لتحقيق المطالب الواردة في بيانه، كون أسباب الإغلاق ليست أسبابا حقوقية لمنتسبي السلطة القضائية، ونتيجة لعدم تجاوب نادي القضاة خلال هذه الفترة، أصدرت النقابة بيانا آخر رقم (2) بتاريخ 21/2/2021، أكدت نقابة المحاميين في البيان أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فإن هناك خطوات تصعيدية سوف يتم البدء بها خلال الأسبوع القادم، وسوف يتم الإعلان عنها في حينه.
وكانت هناك دعوات بشان العمل على الأقل يومين بالأسبوع، لأجل النظر في القضايا المستعجلة، وقيد الاستئنافات حفاظا على المدة القانونية.
وما أثار استياء المواطنين أن وزارة العدل، وهي القائمة على الشؤون الإدارية لجميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية، عاجزة عن اتخاذ موقف واضح، على رغم استمرار العمل الإداري لوزارة العدل ذاتها.
وتقترب حالياً الإجازة القضائية الذي تبدأ في شهر شعبان وتنتهي في شهر ذي الحجة، ويجد المتقاضون أنفسهم أمام مشكلة كبيرة لتأخير البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، فمن المعلوم دائماً أنه تزيد أعداد الجلسات والأحكام قبل فترة الإجازة القضائية التي تمتد لثلاثة أشهر من كل عام، ومع استحالة الوصول لحل فمن غير المتوقّع عودة المحاكم للانعقاد في هذه الفترة.