خبير اقتصادي: العمل الإغاثي دون دعم التنمية المستدامة لن يحل الأزمة الإنسانية
المؤتمر الافتراضي للمانحين لدعم اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار
> توالت ردود فعل اليمنيين حول مؤتمر المانحين وسط جدل حاد حول تلك الأموال والمساعدات الإنسانية التي لن تذهب إلى اليمنيين المحتاجين، بل يتم إنفاق أكثر من نصف تلك المساعدات كنفقات إدارية وتشغيلية.
وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء لتمول حربها في الجبهات.
بدروه، زعم المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، أن المؤتمرات الإنسانية لليمن تساعد على "تبييض صفحة" التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وقال إن المؤتمرات تساعد دول التحالف لـ "تقديم نفسها على أنها دول مانحة لا عدوانية، يلزمها وقف العدوان وليس التشدق بتقديم مساعدات".
وفي السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي نصر مصطفى مؤتمر المانحين خطوة مهمة لدعم اليمن خلال 2021 وهي بأمس الحاجة إلى الدعم خلال هذه المرحلة.
وقال نصر إن "المهم من ذلك وقبل كل شيء أن تعمل تلك الدول من أجل وقف الحرب ومساندة اليمنيين لاستعادة دولتهم، لأن ذلك هو جذر المشكلة وسبب المأساة"، حد قوله.
وأضاف "لا بد من تقييم مستوى وصول المساعدات إلى مستحقيها من المحتاجين، فمن المؤسف أن يتم إنفاق ما يقرب من نصف تلك المساعدات كنفقات إدارية وتشغيلية".
وأردف الخبير الاقتصادي أنه يجب "وضع معايير لضمان عدم استخدام المساعدات الإنسانية في استمرار الصراع في اليمن، وذلك من خلال التحكم في المساعدات وطريقة توزيعها، وقد كشفت التحقيقات عن استغلال جماعة الحوثي للمساعدات وتوجيهها بطريقة لا تخدم المحتاجين".
وأكد نصر أن الاستمرار في العمل الإغاثي دون التحول إلى دعم التعافي الاقتصادي وبرامج التنمية المستدامة، لن يساعد في حل الأزمة الإنسانية، وهو نهج أثبت فشله خلال ست سنوات من الحرب، إذ قد ينجح في التخفيف من الأزمة، لكنه لا يضمن معالجتها".
المحامية والناشطة هدى الصراري كتبت "أفضل دعم ممكن أن يقدمه المجتمع الدولي لليمن وفق الاستجابة الإنسانية هو كف أذى الحوثي، ووقف تمدده ودعمه بالسلاح من قبل إيران، حظر مليشيات الحوثي ونزع سلاحها ومعاقبة رموزها وقادتها، هو أكبر دعم ممكن أن يقدمه المجتمع الدولي للشعب اليمني لوقف التدهور الإنساني والانتهاكات، ما عدا ذلك هراء".
فيما الكاتب أحمد عثمان قال "إذا عرفنا أن أكثر من 70 % من أموال المانحين عبر المنظمات تذهب مصاريف ورواتب ثم لقاءات وورش تدريب ونثريات وما تبقى تطير عرض الطريق، ويكاد لا يصل إلى الشعب إلا الفتات، لعرفنا أننا أمام أكبر كذبة وأكبر عمليات نصب واختلاس باسم الشعوب يقوم به المجتمع الدولي".
في حين قال الكاتب الصحفي محمد المياحي "الشعوب لا تنهض على أكتاف المساعدات الخارجية، والشفقة لا تبني اقتصاد البلد، ما من هبةٍ أو سٌلفة حررت وطناً من جحيم المذلة".
واستطرد "كل تلك المساعدات عكاكيز لحظية والمنح والودائع مجرد مسكنات مؤقتة لتعاود المأساة انبعاثها".
وأكد الكاتب المياحي أن الحل استعادة الدولة ودعم الصمود في مأرب.
من جهته، قال الكاتب الصحفي عامر الدميني "يطلقون عليه مؤتمر دعم اليمن، بينما لم يستفد منه اليمن ولا اليمنيين شيئاً".
وتابع "أموال تذهب لجيوب المنظمات والقائمين عليها والعاملين بها"، مشيراً إلى أن عدة مؤتمرات انعقدت لذات الغرض ولم يغير الأمر شيئاً، بينما يفتك الجوع والحرب والمرض والصراع بملايين اليمنيين.
وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء لتمول حربها في الجبهات.
بدروه، زعم المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، أن المؤتمرات الإنسانية لليمن تساعد على "تبييض صفحة" التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وقال إن المؤتمرات تساعد دول التحالف لـ "تقديم نفسها على أنها دول مانحة لا عدوانية، يلزمها وقف العدوان وليس التشدق بتقديم مساعدات".
وفي السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي نصر مصطفى مؤتمر المانحين خطوة مهمة لدعم اليمن خلال 2021 وهي بأمس الحاجة إلى الدعم خلال هذه المرحلة.
وقال نصر إن "المهم من ذلك وقبل كل شيء أن تعمل تلك الدول من أجل وقف الحرب ومساندة اليمنيين لاستعادة دولتهم، لأن ذلك هو جذر المشكلة وسبب المأساة"، حد قوله.
وأضاف "لا بد من تقييم مستوى وصول المساعدات إلى مستحقيها من المحتاجين، فمن المؤسف أن يتم إنفاق ما يقرب من نصف تلك المساعدات كنفقات إدارية وتشغيلية".
وأردف الخبير الاقتصادي أنه يجب "وضع معايير لضمان عدم استخدام المساعدات الإنسانية في استمرار الصراع في اليمن، وذلك من خلال التحكم في المساعدات وطريقة توزيعها، وقد كشفت التحقيقات عن استغلال جماعة الحوثي للمساعدات وتوجيهها بطريقة لا تخدم المحتاجين".
وأكد نصر أن الاستمرار في العمل الإغاثي دون التحول إلى دعم التعافي الاقتصادي وبرامج التنمية المستدامة، لن يساعد في حل الأزمة الإنسانية، وهو نهج أثبت فشله خلال ست سنوات من الحرب، إذ قد ينجح في التخفيف من الأزمة، لكنه لا يضمن معالجتها".
المحامية والناشطة هدى الصراري كتبت "أفضل دعم ممكن أن يقدمه المجتمع الدولي لليمن وفق الاستجابة الإنسانية هو كف أذى الحوثي، ووقف تمدده ودعمه بالسلاح من قبل إيران، حظر مليشيات الحوثي ونزع سلاحها ومعاقبة رموزها وقادتها، هو أكبر دعم ممكن أن يقدمه المجتمع الدولي للشعب اليمني لوقف التدهور الإنساني والانتهاكات، ما عدا ذلك هراء".
فيما الكاتب أحمد عثمان قال "إذا عرفنا أن أكثر من 70 % من أموال المانحين عبر المنظمات تذهب مصاريف ورواتب ثم لقاءات وورش تدريب ونثريات وما تبقى تطير عرض الطريق، ويكاد لا يصل إلى الشعب إلا الفتات، لعرفنا أننا أمام أكبر كذبة وأكبر عمليات نصب واختلاس باسم الشعوب يقوم به المجتمع الدولي".
في حين قال الكاتب الصحفي محمد المياحي "الشعوب لا تنهض على أكتاف المساعدات الخارجية، والشفقة لا تبني اقتصاد البلد، ما من هبةٍ أو سٌلفة حررت وطناً من جحيم المذلة".
واستطرد "كل تلك المساعدات عكاكيز لحظية والمنح والودائع مجرد مسكنات مؤقتة لتعاود المأساة انبعاثها".
وأكد الكاتب المياحي أن الحل استعادة الدولة ودعم الصمود في مأرب.
من جهته، قال الكاتب الصحفي عامر الدميني "يطلقون عليه مؤتمر دعم اليمن، بينما لم يستفد منه اليمن ولا اليمنيين شيئاً".
وتابع "أموال تذهب لجيوب المنظمات والقائمين عليها والعاملين بها"، مشيراً إلى أن عدة مؤتمرات انعقدت لذات الغرض ولم يغير الأمر شيئاً، بينما يفتك الجوع والحرب والمرض والصراع بملايين اليمنيين.
