الفريق الاستشاري الدستوري: إجماع على الفيدرالية وتقليص صلاحيات الرئيس
> لندن «الأيام» خاص:
> نظّم الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن مؤخراً جلسات عمل متخصصة جمع فيها عدداً من الأطراف الفاعلة على الأرض في اليمن، لمناقشة عملية الإصلاح الدستوري في مرحلة ما بعد النزاع. ضم كل طرف خبراء قانونيين ينتمون إلى مكوناتهم.
وأضاف "أنتج كل طرف ورقة بمراجعاته المقترحة، ومقدمة تشرح التغييرات التي أجروها على مسودة الدستور".
وقال البيان "بشكل عام، قدم المشاركون مساهمة قيمة في النقاش حول الإصلاح الدستوري، من المحتمل أن تكون النقاط الرئيسية للاتفاق بين الأطراف، هي الأساس للإصلاحات الدستورية المستقبلية التي لديها فرصة حقيقية للتطبيق، بسبب الدعم الواسع المحتمل الذي تجتذبه، حتى الأفكار التي اتفق عليها الأطراف ستواجه صراعاً شاقاً في عملية الإصلاح الدستوري، بحكم حقيقة أن هناك مساراً محدداً لمراجعة مسودة الدستور عبر الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تلف بها ظلال من الشكوك حول طريقة تشكيلها وأسلوب اتخاذ القرار".
واختتم "الآلية البديلة للإصلاح الدستوري من خلال وضع ترتيبات دستورية ضمن اتفاقية السلام، أو على شكل ملحق بالاتفاقية قد تكون مرهقة نسبياً، لكنها ستكون الخطوة الأولى في العملية الصعبة تجاه إنجاز دستور شامل ومستدام للمواطنين والبلاد".
وبحسب الفريق، "كشفت النتائج عن قدر كبير من التقارب حول القضايا الرئيسية مما كان متوقعاً في أوقاتنا الحالية شديدة الاستقطاب، هناك اختلافات مهمة وغير مفاجئة في كثير من الأحيان بين الأطراف، لكن هناك أيضاً العديد من نقاط الاتفاق البارزة التي يمكن أن تكون بمثابة الأساس لبرنامج الإصلاح الدستوري الذي قد يكون لديه فرصة حقيقية عندما تصمت المدافع".
وقال الفريق الدستوري، في بيان "اتفق الأطراف على وجوب مراجعة مسودة الدستور لسنة 2015 بدلاً من إلغائها بالكامل، وأنه يجب أن يكون هناك شكل فيدرالي للدولة، من المحتمل أيضاً أن يتفق الأطراف على الحاجة إلى وضع نص يجيز الاستفتاء على شكل الدولة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، على الرغم من أن بعض الأطراف لم يدرجوا هذه الفكرة أثناء نقاشاتهم".
أوجه الشبه الرئيسية بين أوراق الأطراف، هو الاتفاق على الحفاظ على الإطار الأساسي لمسودة دستور 2015م، مع الفيدرالية كان ذلك أمراً مهماً، لطالما جادل منتقدو مسودة الدستور بأن اليمن ستكون في وضع أفضل مع نظام مركزي موحد، أو نظام حكم محلي واسع الصلاحيات، أو مزيج من الاثنين معاً. والجدير بالذكر، أن الأطراف رفضوا مثل هذه الأفكار".
وتابع البيان "الأهم من ذلك، هو الاتفاق على العديد من الإصلاحات الرئيسية، وأبرزها الحاجة إلى تقييد الصلاحيات الرئاسية. الواقع الحالي، أقنع معظم الخبراء الدستوريين عبر الطيف السياسي بأن النظام الحالي يركز الكثير من السلطة في يد شخص واحد. غير أنه من السابق لأوانه القول: إن مجالات الاتفاق هذه يمكن أن تؤدي إلى مراجعة دستورية ناجحة. إن العوائق التي تحول دون ذلك كبيرة، ولا تمثل آراء الأطراف المشاركة تمثيلاً كاملاً للمعسكرات السياسية الخاصة بكل منهم. على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون هناك العديد من المحافظين الذين لا يشاركون بعض القوى الجنوبية الحماس حول منح الاستفتاء للجنوب بعد المرحلة الانتقالية. ومع ذلك، فإن نقاط التقارب بين الأطراف هي على الأقل مرشحة ومعقولة لمبادرات الإصلاح الدستوري التي تستحق الدراسة الجادة".
واختتم "الآلية البديلة للإصلاح الدستوري من خلال وضع ترتيبات دستورية ضمن اتفاقية السلام، أو على شكل ملحق بالاتفاقية قد تكون مرهقة نسبياً، لكنها ستكون الخطوة الأولى في العملية الصعبة تجاه إنجاز دستور شامل ومستدام للمواطنين والبلاد".
