> ما بين حكومة هربت إلى الرياض وأخرى جاءت بعد اتفاق الرياض، فإن المنزلق الذي وضعت فيه هذه الحكومة قد تمثل باستبعادها للنساء من قوامها، بصورة لا يضاهيه بها فعل سابق قد لحق بالنساء. فقد أعمت المحاصصة وقسمة الكراسي الحكومة كسلطة تنفيذية. أما حال المستجدين في الحكومة، فقد تجاهلوا تماماً رفيقات العمل السياسي التي يلتقون معهم حول قضايا مصيرية، وانشغلوا بحكام القبضة على الحقائب الوزارية. وفي الوقت ذاته، تجاهلت الشرعية التي التزمت بهذا الحق في الدستور الوطني، كما تناست التزاماتها الدولية تجاه النساء وتوقيعها للعديد من الاتفاقيات والقوانين المؤكدة على ذلك.
لقد عكس الواقع أن آليات التمكين العام للنساء وفقاً لتوجيهات مؤتمر بيجين، التي يجب أن تستهدف العقلية المجتمعية من خلال التعليم والثقافة والإعلام، ظلت قاصرة عن تغيير الصورة النمطية للمرأة في الذاكرة المجتمعية.
- كنتيجة لكل ما ورد أعلاه، بل أكثر من ذلك مما لا يسع المجال لذكره، فإن الحضور النسائي اليمني ظل شكليا لم يحقق تغييرا جوهريا تستقيم على قاعدته منجزات لاحقة، وظلت الفرصة الممنوحة للنساء دون بعد تنموي لا تشكل أكثر من "تجميل لوجه اليمن أمام المجتمع الدولي".
اليوم والمرأة اليمنية في التاسع من مارس تستعد لإعلان "عام 2021 عام للمرأة اليمنية"، فإن تجاربنا في مجال التمكين العام للنساء بحاجة إلى دراسة جادة تقودنا إلى رسم رؤية جديدة لنضال المرأة اليمنية.