اختلالات الحسابات الختامية المجمعة لهيئات السلطة القضائية للعام المالي 2019م
> «الأيام» القسم الاقتصادي:
> المحرر: بعد قيام قيام القسم الاقتصادي بالتحليل المالي لميزانية السلطة القضائية اتصلت "الأيام" بمئات القضاة للسؤال حول المصروفات التي قيدت بأنها صرفت لهم وتأكد لنا أن الأموال لم تصل إلى القضاة العاملين في سلك القضاء.. بل المذهل إن عددا من القضاة المسجلين في مناطق سيطرة الحوثي ويعملون لصالح حركة الحوثي أكدوا استمرار استلام رواتبهم ومستحقاتهم من مجلس القضاء الأعلى في عدن على الرغم من منع ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
ميزانية السلطة القضائية للسنوات 2016/2017/2018/ 2019 تم التصرف فيها من قبل مجلس القضاء الأعلى بشكل مباشر وخاصة العامين 2016/2017 الذي كانت فيها المحاكم والنيابات متوقفة بسبب تدمير الكثير من مبانيها.
كان الصرف بشكل مهول دون رقابة وكان يتم صرف المرتبات فقط والعامين الذي تلتها تم صرف النفقات التشغيلية للمناطق المحررة بالحد الأدنى وباقي المبالغ تم التصرف فيها حق المناطق المحررة وغير المحررة. ثانيا: التحليل المالي للبيانات 2017/2018/20190. الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين لم يتم إلا الرواتب ولا توجد أي تعويضات خلال الأعوام المذكورة باقي البنود موجود أرقام على الورق لم تنفذ فعليًا وتم تنفيد ذلك الاختلالات بمساعدة الشؤون المالية لكل قطاع والذي تصرف لهم مكافآت مهولة تحت مسمى العمل الإضافي وإنجاز مهام.
التحليل المالي للباب الثاني:"استخدامات ونفقات سلع وخدمات" والمتضمن لخمس بنود لم يتم تنفيد إلا البند الأول والبند الثالث.. البند الأول خاص بطباعة نماذج أوراق السلطة القضائية والذي حددت فيها مبالغ مهولة وذلك غير صحيح، تم تسويته من قبل الشؤون المالية.
البند الثالث"صيانة المباني" والذي رمم بهذا البند مبنى النيابة العامة ووزارة العدل فقط خلال عامي 2018/2017 حيث تم بناء مكتب النائب العام المدمر في الصولبان خور مكسر وإعادة تأهيل مقرات النيابة وتأثيثها وكذا بعض المحاكم من وزارة العدل أما مجلس القضاء الأعلى لم يصرف فعليًا أي شيء للبناء وهذا يضع علامة الاستفهام حول المصروفات التي سجلت في هذ البند وباقي البنود لم يتم العمل بها فعليًا على الأرض سوى تسجيلها أرقام على الورق.. لا يوجد أمر فعلي ومبالغها تصرفت بها هذه القطاعات.
التحليل المالي للباب الثالث: "استخدامات المنح والإعانات والمنافع" لم يتم صرفها للقضاة نهائيًا؛ بل صرفت بمعرفة مجلس القضاء الأعلى ولا يوجد شيء فعلي أو أموال وصلت للقضاة إلا الشيء البسيط الذي لا يتجاوز واحد بالمئة وهي لعدد بسيط من القضاة كمساعدات علاجية لعدد خمسة قضاة باستثناء صرف سيارات للوكلاء ورؤساء النيابات الأغلبية منهم في عام 2019م.
==============
أولًا: - استناد المذكرة التفسيرية الواردة في الصفحة الأولى من تقرير الحسابات الختامية إلى القانون رقم (1) للعام 1990م، إلخ ....
وحتى نوضّح حجم الاختلال وعدم التوازن في تلك البيانات وأسلوب عرضها وجدنا الاتي:
1 – إن عمليات الإنفاق في الهيئات المختلفة في مختلف القطاعات الحكومية العاملة في الجمهورية اليمنية منذ العام 2017م – وبعد نقل سلطة البنك المركزي ووزارة المالية إلى عدن – تتم عمليات السحب من حسابات الحكومة ووزارة المالية بالمكشوف، الأمر الذي جعل عملية تضخيم نفقات تلك الهيئات غير خاضعة للرقابة والمراجعة من قبل وزارة المالية وذلك من خلال استلام تقديرات تلك الهيئات وبشكل سنوي وإقرارها من خلال الموازنة العامة للدولة – بما يضمن عمليات إنفاق تتم بطريقة مدروسة ومعقولة.
2 – إن ما يجري في كل الهيئات والدواوين والهيئات والوحدات المستقلة من عمليات إنفاق ضخمة خاصة في الأبواب ( الثاني – الثالث – الرابع) وبطريقة عشوائية غير مدروسة أو مقدرة وإقرارها بعد ذلك من قبل الموازنة العامة للدولة والإشراف على ذلك التقدير من قبل وزارة المالية والبنك المركزي دليل على وجود تلاعب من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك وهي (الحكومة – وزارة المالية – الجهات والهيئات المعنية)، وذلك بهدف الاستمرار في عمليات إنفاق غير مدروسة وبشكل متضخم ومن دون أي مبررات حقيقية لزيادة مستوى ذلك الإنفاق.
3 – عند قيامنا بعملية قياس ومقارنة بين بيانات العام 2017م – والتي تمثل سنة الأساس لكل الهيئات والدواوين والمؤسسات والواحد المستقلة في جانب الاستخدامات والسنوات اللاحقة لها (2018 – 2019) والتي تمثل سنوات المقارنة وجدنا عددًا من الخروقات والمبالغ والتضخم في عدد من البنود النقدية في جانب الاستخدامات والتي يمكن إيضاحها لاحقًا.
4 ـ طريقة عرض خلاصة بيانات الاستخدامات للحسابات الختامية للعام 2019م – باعتبارها سنة المقارنة والتي أظهرت خلل فني في طريقة وأسلوب عرض البيانات الخاصة بأبواب الاستخدامات وذلك بهدف عدم إظهار التغير الحقيقي في زيادة حجم الإنفاق في كل(باب – فصل – بند) على حده، حيث لاحظ فريق المراجعة بأن نسبة التغير(الانخفاض السالب) في بعض البنود تكون بنسبة أكبر من نسبة التغير(الزيادة الموجب)، بينما مبالغ تلك البنود في الانخفاض السالب لا تتعدى في حقيقة الأمر1% من مبالغ الزيادة الموجبة – وذلك أظهرت العديد من نسب التغير في خلاصة بيانات الاستخدامات نسب غير حقيقية تعكس واقع الزيادة الفعلية لبنود الفصل والباب.
5 – من خلال هذا التقرير الذي يهدف إلى مراجعة للحسابات الختامية لهيئات السلطة القضائية للعام 2018م – 2019م بالاستناد إلى بيانات العام 2017م وذلك بحسب ما تم اعتماده من قبل الأشخاص المسؤولين في السلطة القضائية وذلك فيما تم اعتماده من أرقام ومبالغ – وهم:
مدير إدارة الحسابات، مدير عام التخطيط والموازنة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، مدير عام الرقابة والمحاسبة، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك باعتماد صحة تلك البيانات وإقرارها.
**ثانيًا: - التحليل المالي للبيانات خلال الفترة (2017م – 2018م – 2019م): -
* 1 – الباب الأول – استخدامات – (أجور وتعويضات العاملين) لجهات والسلطة القضائية: -
انظر التحليل المالي – لاستخدامات الباب الأول
* أهم الملاحظات حول الاستخدامات الفعلية – الباب الأول – أجور وتعويضات العاملين:
1ـ هناك زيادة بمبلغ (6,991,450,109.51) مليار ريال خلال العام 2018م مقارنة بالعام 2017م – لم توضح المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية لجهات السلطة القضائية أسباب تلك الزيادة في نفقات وأجور العاملين، علمًا بأنه لا توجد زيادة في عدد الموظفين أو أي تعديل في هيكل الأجور والمرتبات للسلطة القضائية.
التعليق: -
لابد من تبرير أسباب الزيادة – وتوضحيها بشكل مفصل في المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية والتي لم تظهر أي من تلك الأسباب.
2ـ لوحظ أن إجمالي الباب الأول خلال العام 2018م بحسب التحليل الذي قمنا به = 26,126,607,582.84 مليار ريال – بينما ما تم إظهاره في خلاصة تقرير الحسابات الختامية كإجمالي استخدامات الباب الأول خلال العام 2018م =25,028,151,044.01 مليار ريال – أي بفارق (1,098,456,538.83) مليار ريال – بمعدل زيادة 39% عن العام 2017م.
التعليق:
من خلال المراجعة والفحص لبيانات جهات السلطة القضائية للفترة 2017م – 2018م، تبين وجود العديد من الأخطاء وعدم الإفصاح في البيانات المالية، إضافة إلى عمليات تقدير لموازنة العام 2018م – وحالة من التلاعب في البيانات، وذلك بسبب سماح وزارة المالية طيلة الأعوام الماضية 2015م وحتى يومنا الحاضر بالسحب على المكشوف وعدم إلزامها من قبل الحكومة بإعداد موازنة تقديرية سنوية للجهات والدوائر الحكومية وبشكل سنوي – الأمر الذي سمح بعمليات التلاعب.
3ـ هناك زيادة – بمعدل 7 % خلال العام 2019م – عن العام 2018م وبمبلغ (3,341,934,802.46) مليار ريال والتي تمثل زيادة في معدل الأجور والمرتبات لجهات السلطة القضائية، بينما بلغت الزيادة مقارنة بالعام 2017م – مبلغ (14,157,539,273.17) مليار ريال – أي بمعدل 78 %.
فالزيادة في العام 2019م أقل من الزيادة خلال العام 2018م – على الرغم من أن العام 2019م تمت فيه زيادة معدل الأجور والمرتبات وذلك بمعدل 39%.
التعليق: -
لابد من عمليات مراجعة مفصلة ودقيقة لبيانات الأعوام(2017م – 2018م – 2019م).
* التحليل المالي - الباب الثاني – استخدامات – نفقات السلع والخدمات:
انظر التحليل المالي للباب الثاني
* أهم الملاحظات حول الاستخدامات الفعلية – للباب الثاني – نفقات السلع والخدمات :
1ـ هناك زيادة بمبلغ (1,048,128,607.36) مليار ريال خلال العام 2018م مقارنة بالعام 2017م – بررت المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية لجهات السلطة القضائية بأن أسباب تلك الزيادة بأربعة أسباب أهمها:
ـ طباعة نماذج من أوراق السلطة القضائية.
ـ التوسع في استئجار المباني.
ـ صيانة المباني.
ـ مواجهة احتياجات الديزل لتشغيل الطاقة الكهربائية في جهات السلطة القضائية.
علمًا بأنه لا توجد – أي توضيحات في المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية – توضح وبشفافية نسبة ذلك التغير وبشكل مدروس، فنسبة الزيادة خلال العام 2018م بلغت معدل 132 % وهي نسبة متضخمة، علمًا بأنه عند قياس نسبة التغير في نفقات الباب الثاني بمعدل التغير في سعر الصرف باعتبار تلك النفقات تتأثر وبطريقة مباشرة بالتغير في سعر الصرف والذي أصبح يعبر عن الرقم القياسي للأسعار.
التعليق: -
إن عمليات التقدير والإنفاق الفعلي خلال العام 2018م- مقارنة بالعام 2017م لنفقات السلع والخدمات يشوبها الكثير من الغموض وعدم الموثوقية والملائمة – باعتبار عملية التقدير قد تمت وفقًا لأسس غير سليمة في ظل سماح وزارة المالية بعمليات السحب على المكشوف.
2ـ هناك زيادة خلال العام 2019م - بمبلغ(244,062,976.12) مليون ريال – مقارنة بالعام 2018م، أي بمعدل 31 %، بينما معدل الزيادة خلال العام 2019م مقارنة بالعام 2017م بمعدل 162 % - وبمبلغ (1,292,191,583.48) مليار ريال.
التعليق :
لا تعبر تلك البيانات التقديرية عن أسس تقدير سليمة – اعتمدتها جهات السلطة القضائية في ظل عمليات السحب على المكشوف من قبل وزارة المالية – الأمر الذي ساهم في تضخيم حجم الاستخدامات في الباب الثاني.
*التحليل المالي - الباب الثالث – استخدامات – المنح والإعانات والمنافع:
انظر التحليل المالي للباب الثالث
*أهم الملاحظات حول الاستخدامات الفعلية – للباب الثالث – المنح والإعانات والمنافع :
1ـ لوحظ بأن هناك زيادة في حجم الإنفاق الفعلي خلال العام 2018م – مقارنة بالعام 2017م بمبلغ(332,737,450.89) مليون ريال – أي بنسبة 1269% - بينما نسبة هذا الباب تمثل 1 % من إجمالي استخدامات الباب الثالث.
حيث زاد حجم الاستخدامات في الباب الثالث خلال العام 2018م – تحت مبرر تحسين الوضع الصحي لطواقم جهات السلطة القضائية في ظل العديد من الشكاوي التي قدمها العديد من القضاة والطواقم العاملة في السلطة القضائية بحالة من شبه الانعدام لتقديم خدمات صحية في مختلف جهات السلطة القضائية.
التعليق:
لوحظ عدم وجود تفسيرات واضحة – لحجم الزيادة في الاستخدامات للباب الثالث ولم تحتوِ المذكرة التفسيرية على أي توضيحات تلائم حجم الإنفاق خلال الفترة (2018م – 2019م).
*التحليل المالي - الباب الرابع – استخدامات – اكتساب الأصول غير المالية: -
انظر التحليل المالي لبيانات الباب الرابع.
*أهم الملاحظات حول الاستخدامات الفعلية – للباب الرابع – اكتساب الأصول غير المالية :
1ـ خلال العام 2018م بلغت الزيادة في حجم الاستخدامات في الباب الرابع مبلغ(817,888,506.32) مليون ريال مقارنة بالعام 2017م – أي بمعدل 242 % وهو مستوى لحجم زيادة تضخمية غير مقبولة وبالذات من خلال التفسيرات والتي أظهرتها المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية وبطريقة مختصرة جدًا على الرغم من حجم الزيادة الضخمة مقارنة بالعام 2017م.
بينما انخفض مؤشر تلك الزيادة خلال العام 2019م مقارنة بالعام 2017م – بمعدل(48,399,591) مليون ريال – ولكنها انخفضت تلك الزيادة بمعدل 256 %.
التعليق:
لابد من مراجعة بيانات العام 2018م – وخاصة استخدامات الباب الرابع.
*ملاحظات عامة مهمة
1ـ طريقة تقدير الاستخدامات لأبواب الموازنة العامة لجهات السلطة القضائية خلال الفترة 2018م – 2019م، اعتمدت على أسلوب تقدير تضخمي لا يعكس حقيقة واقع مستوى التقدير والإنفاق الفعلي، ومستوى الزيادة الحقيقة التقديرية لفصول وعناصر تلك الأبواب.
2ـ اكتشاف العديد من الأخطاء الرقمية – والتضارب في قوائم الحسابات الختامية.
3ـ تفسيرات الأبواب – الفصول – العناصر لم تكن واضحة واقتصرت على تفسير إجمالي استخدامات الباب.
4 ـ أكثر البنود المتضخمة – تصدرتها:
وزارة العدل وذلك بنسبة 55 % - بينما النيابة العامة بنسبة 34 %
مقارنة بباقي جهات السلطة القضائية.
ميزانية السلطة القضائية للسنوات 2016/2017/2018/ 2019 تم التصرف فيها من قبل مجلس القضاء الأعلى بشكل مباشر وخاصة العامين 2016/2017 الذي كانت فيها المحاكم والنيابات متوقفة بسبب تدمير الكثير من مبانيها.
كان الصرف بشكل مهول دون رقابة وكان يتم صرف المرتبات فقط والعامين الذي تلتها تم صرف النفقات التشغيلية للمناطق المحررة بالحد الأدنى وباقي المبالغ تم التصرف فيها حق المناطق المحررة وغير المحررة. ثانيا: التحليل المالي للبيانات 2017/2018/20190. الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين لم يتم إلا الرواتب ولا توجد أي تعويضات خلال الأعوام المذكورة باقي البنود موجود أرقام على الورق لم تنفذ فعليًا وتم تنفيد ذلك الاختلالات بمساعدة الشؤون المالية لكل قطاع والذي تصرف لهم مكافآت مهولة تحت مسمى العمل الإضافي وإنجاز مهام.
التحليل المالي للباب الثاني:"استخدامات ونفقات سلع وخدمات" والمتضمن لخمس بنود لم يتم تنفيد إلا البند الأول والبند الثالث.. البند الأول خاص بطباعة نماذج أوراق السلطة القضائية والذي حددت فيها مبالغ مهولة وذلك غير صحيح، تم تسويته من قبل الشؤون المالية.
البند الثالث"صيانة المباني" والذي رمم بهذا البند مبنى النيابة العامة ووزارة العدل فقط خلال عامي 2018/2017 حيث تم بناء مكتب النائب العام المدمر في الصولبان خور مكسر وإعادة تأهيل مقرات النيابة وتأثيثها وكذا بعض المحاكم من وزارة العدل أما مجلس القضاء الأعلى لم يصرف فعليًا أي شيء للبناء وهذا يضع علامة الاستفهام حول المصروفات التي سجلت في هذ البند وباقي البنود لم يتم العمل بها فعليًا على الأرض سوى تسجيلها أرقام على الورق.. لا يوجد أمر فعلي ومبالغها تصرفت بها هذه القطاعات.
التحليل المالي للباب الثالث: "استخدامات المنح والإعانات والمنافع" لم يتم صرفها للقضاة نهائيًا؛ بل صرفت بمعرفة مجلس القضاء الأعلى ولا يوجد شيء فعلي أو أموال وصلت للقضاة إلا الشيء البسيط الذي لا يتجاوز واحد بالمئة وهي لعدد بسيط من القضاة كمساعدات علاجية لعدد خمسة قضاة باستثناء صرف سيارات للوكلاء ورؤساء النيابات الأغلبية منهم في عام 2019م.
==============
أولًا: - استناد المذكرة التفسيرية الواردة في الصفحة الأولى من تقرير الحسابات الختامية إلى القانون رقم (1) للعام 1990م، إلخ ....
وحتى نوضّح حجم الاختلال وعدم التوازن في تلك البيانات وأسلوب عرضها وجدنا الاتي:
1 – إن عمليات الإنفاق في الهيئات المختلفة في مختلف القطاعات الحكومية العاملة في الجمهورية اليمنية منذ العام 2017م – وبعد نقل سلطة البنك المركزي ووزارة المالية إلى عدن – تتم عمليات السحب من حسابات الحكومة ووزارة المالية بالمكشوف، الأمر الذي جعل عملية تضخيم نفقات تلك الهيئات غير خاضعة للرقابة والمراجعة من قبل وزارة المالية وذلك من خلال استلام تقديرات تلك الهيئات وبشكل سنوي وإقرارها من خلال الموازنة العامة للدولة – بما يضمن عمليات إنفاق تتم بطريقة مدروسة ومعقولة.
2 – إن ما يجري في كل الهيئات والدواوين والهيئات والوحدات المستقلة من عمليات إنفاق ضخمة خاصة في الأبواب ( الثاني – الثالث – الرابع) وبطريقة عشوائية غير مدروسة أو مقدرة وإقرارها بعد ذلك من قبل الموازنة العامة للدولة والإشراف على ذلك التقدير من قبل وزارة المالية والبنك المركزي دليل على وجود تلاعب من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك وهي (الحكومة – وزارة المالية – الجهات والهيئات المعنية)، وذلك بهدف الاستمرار في عمليات إنفاق غير مدروسة وبشكل متضخم ومن دون أي مبررات حقيقية لزيادة مستوى ذلك الإنفاق.
3 – عند قيامنا بعملية قياس ومقارنة بين بيانات العام 2017م – والتي تمثل سنة الأساس لكل الهيئات والدواوين والمؤسسات والواحد المستقلة في جانب الاستخدامات والسنوات اللاحقة لها (2018 – 2019) والتي تمثل سنوات المقارنة وجدنا عددًا من الخروقات والمبالغ والتضخم في عدد من البنود النقدية في جانب الاستخدامات والتي يمكن إيضاحها لاحقًا.
4 ـ طريقة عرض خلاصة بيانات الاستخدامات للحسابات الختامية للعام 2019م – باعتبارها سنة المقارنة والتي أظهرت خلل فني في طريقة وأسلوب عرض البيانات الخاصة بأبواب الاستخدامات وذلك بهدف عدم إظهار التغير الحقيقي في زيادة حجم الإنفاق في كل(باب – فصل – بند) على حده، حيث لاحظ فريق المراجعة بأن نسبة التغير(الانخفاض السالب) في بعض البنود تكون بنسبة أكبر من نسبة التغير(الزيادة الموجب)، بينما مبالغ تلك البنود في الانخفاض السالب لا تتعدى في حقيقة الأمر1% من مبالغ الزيادة الموجبة – وذلك أظهرت العديد من نسب التغير في خلاصة بيانات الاستخدامات نسب غير حقيقية تعكس واقع الزيادة الفعلية لبنود الفصل والباب.
5 – من خلال هذا التقرير الذي يهدف إلى مراجعة للحسابات الختامية لهيئات السلطة القضائية للعام 2018م – 2019م بالاستناد إلى بيانات العام 2017م وذلك بحسب ما تم اعتماده من قبل الأشخاص المسؤولين في السلطة القضائية وذلك فيما تم اعتماده من أرقام ومبالغ – وهم:
مدير إدارة الحسابات، مدير عام التخطيط والموازنة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، مدير عام الرقابة والمحاسبة، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك باعتماد صحة تلك البيانات وإقرارها.
**ثانيًا: - التحليل المالي للبيانات خلال الفترة (2017م – 2018م – 2019م): -
* 1 – الباب الأول – استخدامات – (أجور وتعويضات العاملين) لجهات والسلطة القضائية: -
انظر التحليل المالي – لاستخدامات الباب الأول
الباب الأول
| التحليل الكمي والمالي لبيانات السلطة القضائية ( تقديري - فعلي ) للفترة المالية (2017م - 2018م - 2019م) وحجم التضخم في الاستخدامات الفعلية لنفقات المرتبات والاجور | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التفصيل | |
|
|
|
|
الإجمالي | |
| استخدامات الباب الاول للعام 2017م | |
|
|
|
|
18,036,700,934.50 | |
| استخدامات الباب الاول للعام 2018م | |
|
|
|
|
26,126,607,582.84 | |
| استخدامات الباب الاول للعام 2019م | مجلس القضاء | المحكمة العليا | وزارة العدل | النيابة | معهد القضاء | |
|
| تفاصيل الباب الاول ( فصول - بنود) | 3% | 6% | 55% | 34% | 2% | 112% | |
| الباب الاول - المرتبات والاجور ومافي حكمها | |
|
|
|
|
|
|
| الفصل الاول : - المرتبات الاساسية | 749,894,642.22 | 1,181,580,829.56 | 13,863,104,380.48 | 8,689,687,143.00 | 402,240,396.00 | 24,886,507,391.26 | |
| الفصل الثاني: - مرتبات واجور المتعاقدين | - | 18,884,488.00 | 82,283,774.00 | 11,197,800.00 | - | 112,366,062.00 | |
| الفصل الثالث: - مكافئات وعمل اضافي | 92,092,283.00 | 81,662,321.00 | 310,814,435.53 | 85,781,500.00 | 50,697,742.00 | 621,048,281.53 | |
| الفصل الرابع - البدلات | 246,680,220.00 | 434,563,341.00 | 2,840,450,729.88 | 1,644,039,007.00 | 84,155,654.00 | 5,249,888,951.88 | |
| الفصل الخامس: - مساهمة اجتماعية | 36,410,768.22 | 47,918,561.80 | 738,075,410.00 | 482,310,274.00 | 19,714,506.98 | 1,324,429,521.00 | |
| الأجمالي | 1,125,077,913.44 | 1,764,609,541.36 | 17,834,728,729.89 | 10,913,015,724.00 | 556,808,298.98 | 32,194,240,207.67 | |
| اجمالي الاستخدامات | 2017 | 2018 | 2019 | |
|
|
|
| الزيادة | |
(1,098,456,538.83) | (3,341,934,802.46) | |
|
|
|
| الأجمالي للسنة | 21,394,757,629.76 | 25,028,151,044.01 | 28,852,305,405.21 | |
|
|
|
| نسبة الباب الثاني | 84% | 104% | 112% | |
|
|
|
| نسبة الزيادة | 0% | 20% | 7% | |
|
|
|
| مبلغ الزيادة بالريال | |
6,991,450,109.51 | 2,725,697,822.37 | |
|
|
|
| الزيادة مع سنة 2017م | - | 39% | 15% | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ونظراً لكون هذه الاستخدامات مرتبطة بحجم التغير في اسعار الصرف وذلك بحسب تبريرات المذكرة التفسيرة للسلطة القضائية فاننا سنقوم بمقارنة تلك الزيادة في الاستخدامات بمتوسط الزيادة في سعر الصرف خلال الفترة المحددة | |||||||
| البيانات | 2017 | 2018 | 2019 | الزيادة 2018 | الزيادة 2019 | الفارق مابين متوسط زيادة الدولار والزيادة في الانفاق الفعلي | |
| متوسط سعر الصرف للسوق الموازي | 375 | 490 | 560 | |
|
2018 | 2019 |
| سعر صرف السوق الموازي في 31 ديسمبر من العام | 460 | 530 | 591 | |
|
|
|
| الاجمالي | 835 | 1020 | 1151 | |
|
|
|
| المتوسط المرجح | 417.5 | 510 | 575.5 | |
|
|
|
| المتوسط المرجح الزيادة في سعر الصرف | - | 92.50 | 65.50 | |
|
|
|
| نسبة الزيادة المرجحة | - | 22% | 16% | 39% | 78% | 17% | 63% |
| ملاحضة مهمة: لاحظ بأن الزيادة الفعلية في حجم الاستخدامات للباب الاول تفوق 17% من المتوسط المرجح لسعر الصرف في السوق المحلي خلال 2018م بينما يلاحظ بأن الزيادة الفعلية في حجم الاستخدامات للباب الثاني 2019م - تفوق بمعدل 15% - عن الزيادة في متوسط سعر الصرف المرجح لسعر الدولار وبفارق 63% عن العام 2017م | |||||||
| 2017 | نسبة الزيادة الحقيقة 2018 | نسبة الزيادة الحقيقة 2019 | اجمالي التقدير التضخمي 2018 | |
|||
| التقدير الحقيقي لحجم الاستخدام للباب الثاني | 18,036,700,934.50 | 3,996,155,296.87 | 22,032,856,231.37 | 7,452,806,993.04 | 25,489,507,927.54 | |
|
| الفارق التضخمي بين التقدير والفعلي والتقدير الحقيقي | - | 6,991,450,109.51 | |
14,157,539,273.17 | |
|
|
| مقدار الزيادة التضخمية في تقديرات الباب الثاني والانفاق وبين التقديرات الحقيقية | |
2,995,294,812.64 | |
6,704,732,280.13 | 3,709,437,467.48 | 24,741,433,214.63 | |
1ـ هناك زيادة بمبلغ (6,991,450,109.51) مليار ريال خلال العام 2018م مقارنة بالعام 2017م – لم توضح المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية لجهات السلطة القضائية أسباب تلك الزيادة في نفقات وأجور العاملين، علمًا بأنه لا توجد زيادة في عدد الموظفين أو أي تعديل في هيكل الأجور والمرتبات للسلطة القضائية.
التعليق: -
لابد من تبرير أسباب الزيادة – وتوضحيها بشكل مفصل في المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية والتي لم تظهر أي من تلك الأسباب.
2ـ لوحظ أن إجمالي الباب الأول خلال العام 2018م بحسب التحليل الذي قمنا به = 26,126,607,582.84 مليار ريال – بينما ما تم إظهاره في خلاصة تقرير الحسابات الختامية كإجمالي استخدامات الباب الأول خلال العام 2018م =25,028,151,044.01 مليار ريال – أي بفارق (1,098,456,538.83) مليار ريال – بمعدل زيادة 39% عن العام 2017م.
التعليق:
من خلال المراجعة والفحص لبيانات جهات السلطة القضائية للفترة 2017م – 2018م، تبين وجود العديد من الأخطاء وعدم الإفصاح في البيانات المالية، إضافة إلى عمليات تقدير لموازنة العام 2018م – وحالة من التلاعب في البيانات، وذلك بسبب سماح وزارة المالية طيلة الأعوام الماضية 2015م وحتى يومنا الحاضر بالسحب على المكشوف وعدم إلزامها من قبل الحكومة بإعداد موازنة تقديرية سنوية للجهات والدوائر الحكومية وبشكل سنوي – الأمر الذي سمح بعمليات التلاعب.
3ـ هناك زيادة – بمعدل 7 % خلال العام 2019م – عن العام 2018م وبمبلغ (3,341,934,802.46) مليار ريال والتي تمثل زيادة في معدل الأجور والمرتبات لجهات السلطة القضائية، بينما بلغت الزيادة مقارنة بالعام 2017م – مبلغ (14,157,539,273.17) مليار ريال – أي بمعدل 78 %.
فالزيادة في العام 2019م أقل من الزيادة خلال العام 2018م – على الرغم من أن العام 2019م تمت فيه زيادة معدل الأجور والمرتبات وذلك بمعدل 39%.
التعليق: -
لابد من عمليات مراجعة مفصلة ودقيقة لبيانات الأعوام(2017م – 2018م – 2019م).
* التحليل المالي - الباب الثاني – استخدامات – نفقات السلع والخدمات:
انظر التحليل المالي للباب الثاني
الباب الثاني
| التحليل الكمي والمالي لبيانات السلطة القضائية ( تقديري - فعلي ) للفترة المالية (2017م - 2018م - 2019م) وحجم التضخم في الاستخدامات الفعلية لنفقات السلع والخدمات | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التفاصيل | استخدامات الباب الثاني للعام 2017م | اجمالي الاستخدامات | نسبة الباب الثاني | نسبة الزيادة | مبلغ الزيادة بالريال | الزيادة مع سنة 2017م | ||||||||||||||||
| مجلس القضاء | المحكمة العليا | وزارة العدل | النيابة | معهد القضاء | الاجمالي | |
|
|
|
|
||||||||||||
| تفاصيل الباب الثاني ( فصول - بنود) | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الباب الثاني - نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الاول : - السلع والخدمات | |
|
|
|
|
752,233,055.89 | |
|
||||||||||||||
| الفصل الثاني: - الضيافة | |
|
|
|
|
43,771,192.00 | |
|
||||||||||||||
| الاجمالي | |
|
|
|
|
796,004,247.89 | 21,394,757,629.76 | 4% | 0% | - | 0% | |||||||||||
| |
استخدامات الباب الثاني للعام 2018م | |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| تفاصيل الباب الثاني ( فصول - بنود) | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الباب الثاني - نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الاول : - السلع والخدمات | |
|
|
|
|
1,327,204,777.57 | |
|
||||||||||||||
| الفصل الثاني: - الضيافة | |
|
|
|
|
516,928,077.68 | |
|
||||||||||||||
| الاجمالي | |
|
|
|
|
1,844,132,855.25 | 25,028,151,044.01 | 7% | 4% | 1,048,128,607.36 | 132% | |||||||||||
| |
استخدامات الباب الثاني للعام 2019م | |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| تفاصيل الباب الثاني ( فصول - بنود) | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الباب الثاني - نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الاول : - السلع والخدمات | |
|
|
|
|
1,630,812,229.06 | |
|
||||||||||||||
| الفصل الثاني: - الضيافة | |
|
|
|
|
457,383,602.31 | |
|
|
|
1,292,191,583.48 | 162% | ||||||||||
| الاجمالي | |
|
|
|
|
2,088,195,831.37 | 28,852,305,405.21 | 7% | 0% | 244,062,976.12 | 31% | |||||||||||
| ونظراً لكون هذه الاستخدامات مرتبطة بحجم التغير في اسعار الصرف وذلك بحسب تبريرات المذكرة التفسيرة للسلطة القضائية فاننا سنقوم بمقارنة تلك الزيادة في الاستخدامات بمتوسط الزيادة في سعر الصرف خلال الفترة المحددة | ||||||||||||||||||||||
| البيانات | 2017 | 2018 | 2019 | الزيادة 2018 | الزيادة 2019 | الفارق مابين متوسط زيادة الدولار والزيادة في الانفاق الفعلي | ملاحظة مهمة | |||||||||||||||
| متوسط سعر الصرف للسوق الموازي | 375 | 490 | 560 | |
|
2018 | 2019 | لاحظ بأن الزيادة الفعلية في حجم الاستخدامات للباب الثاني تفوق 110% من المتوسط المرجح لسعر الصرف في السوق المحلي خلال 2018مز بينما يلاحظ بأن الزيادة الفعلية في حجم الاستخدامات للباب الثاني 2019م - تفوق بمعدل 15% - عن الزيادة في متوسط سعر الصرف المرجح لسعر الدولار وبفارق 147% عن العام 2017م | ||||||||||||||
| سعر صرف السوق الموازي في 31 ديسمبر من العام | 460 | 530 | 591 | |
|
|
|
|||||||||||||||
| الاجمالي | 835 | 1020 | 1151 | |
|
|
|
|||||||||||||||
| المتوسط المرجح | 417.5 | 510 | 575.5 | |
|
|
|
|||||||||||||||
| المتوسط المرجح الزيادة في سعر الصرف | - | 92.50 | 65.50 | |
|
|
|
|||||||||||||||
| نسبة الزيادة المرجحة | - | 22% | 16% | 132% | 162% | 110% | 147% | |
||||||||||||||
| |
2017 | نسبة الزيادة الحقيقة 2018 | 2018 | نسبة الزيادة الحقيقة 2019 | 2019 | اجمالي التقدير التضخمي 2018 | ||||||||||||||||
| التقدير الحقيقي لحجم الاستخدام للباب الثاني | 796,004,247.89 | 176,360,222.59 | 972,364,470.48 | 328,910,816.16 | 1,124,915,064.05 | |
||||||||||||||||
| الفارق التضخمي بين التقدير والفعلي والتقدير الحقيقي | |
1,048,128,607.36 | |
1,292,191,583.48 | |
|
||||||||||||||||
| مقدار الزيادة التضخمية في تقديرات الباب الثاني والانفاق وبين التقديرات الحقيقية | 871,768,384.77 | |
963,280,767.32 | 91,512,382.55 | 1,759,285,015.21 | |||||||||||||||||
1ـ هناك زيادة بمبلغ (1,048,128,607.36) مليار ريال خلال العام 2018م مقارنة بالعام 2017م – بررت المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية لجهات السلطة القضائية بأن أسباب تلك الزيادة بأربعة أسباب أهمها:
ـ طباعة نماذج من أوراق السلطة القضائية.
ـ التوسع في استئجار المباني.
ـ صيانة المباني.
ـ مواجهة احتياجات الديزل لتشغيل الطاقة الكهربائية في جهات السلطة القضائية.
علمًا بأنه لا توجد – أي توضيحات في المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية – توضح وبشفافية نسبة ذلك التغير وبشكل مدروس، فنسبة الزيادة خلال العام 2018م بلغت معدل 132 % وهي نسبة متضخمة، علمًا بأنه عند قياس نسبة التغير في نفقات الباب الثاني بمعدل التغير في سعر الصرف باعتبار تلك النفقات تتأثر وبطريقة مباشرة بالتغير في سعر الصرف والذي أصبح يعبر عن الرقم القياسي للأسعار.
التعليق: -
إن عمليات التقدير والإنفاق الفعلي خلال العام 2018م- مقارنة بالعام 2017م لنفقات السلع والخدمات يشوبها الكثير من الغموض وعدم الموثوقية والملائمة – باعتبار عملية التقدير قد تمت وفقًا لأسس غير سليمة في ظل سماح وزارة المالية بعمليات السحب على المكشوف.
2ـ هناك زيادة خلال العام 2019م - بمبلغ(244,062,976.12) مليون ريال – مقارنة بالعام 2018م، أي بمعدل 31 %، بينما معدل الزيادة خلال العام 2019م مقارنة بالعام 2017م بمعدل 162 % - وبمبلغ (1,292,191,583.48) مليار ريال.
التعليق :
لا تعبر تلك البيانات التقديرية عن أسس تقدير سليمة – اعتمدتها جهات السلطة القضائية في ظل عمليات السحب على المكشوف من قبل وزارة المالية – الأمر الذي ساهم في تضخيم حجم الاستخدامات في الباب الثاني.
*التحليل المالي - الباب الثالث – استخدامات – المنح والإعانات والمنافع:
انظر التحليل المالي للباب الثالث
الباب الثالث
| التحليل الكمي والمالي لبيانات السلطة القضائية ( تقديري - فعلي ) للفترة المالية (2017م - 2018م - 2019م) وحجم التضخم في الاستخدامات الفعلية لنفقات المنح والاعانات والمنافع الاجتماعية | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التفاصيل | استخدامات الباب الثالث للعام 2017م | اجمالي الاستخدامات | نسبة الباب الثاني | نسبة الزيادة | مبلغ الزيادة بالريال | الزيادة مع سنة 2017م | ||||||||||||||||||||||||
| مجلس القضاء | المحكمة العليا | وزارة العدل | النيابة | معهد القضاء | الاجمالي | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| تفاصيل الباب الثالث ( فصول - بنود) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الباب الثالث:- المنح والاعانات والمنافع الاجتماعية | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الاول : - الاعانات المالية | |
|
|
|
|
- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الثاني: - المنح | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| الفصل الثالث: - الاعانات المالية - مؤسسات ومشاريع اخرى | |
|
|
|
|
26,219,235.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الاجمالي | |
|
|
|
|
26,219,235.00 | 21,394,757,629.76 | 0% | 0% | - | 0% | |||||||||||||||||||
| |
استخدامات الباب الثالث للعام 2018م | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| تفاصيل الباب الثالث ( فصول - بنود) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الباب الثالث:- المنح والاعانات والمنافع الاجتماعية | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الاول : - الاعانات المالية | |
|
|
|
|
48,000,000.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الثاني: - المنح | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| الفصل الثالث: - الاعانات المالية - مؤسسات ومشاريع اخرى | |
|
|
|
|
310,956,685.89 | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| الاجمالي | |
|
|
|
|
358,956,685.89 | 25,028,151,044.01 | 1% | 1% | 332,737,450.89 | 1269% | |||||||||||||||||||
| |
استخدامات الباب الثالث للعام 2019م | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| تفاصيل الباب الثالث ( فصول - بنود) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الباب الثالث:- المنح والاعانات والمنافع الاجتماعية | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الاول : - الاعانات المالية | |
|
|
|
|
58,235,294.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الثاني: - المنح | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| الفصل الثالث: - الاعانات المالية - مؤسسات ومشاريع اخرى | |
|
|
|
|
289,297,209.00 | |
|
|
|
321,313,268.00 | 1225% | ||||||||||||||||||
| الاجمالي | |
|
|
|
|
347,532,503.00 | 28,852,305,405.21 | 1% | 0% | (11,424,182.89) | -44% | |||||||||||||||||||
| ونظراً لكون هذه الاستخدامات مرتبطة بحجم التغير في اسعار الصرف وذلك بحسب تبريرات المذكرة التفسيرة للسلطة القضائية فاننا سنقوم بمقارنة تلك الزيادة في الاستخدامات بمتوسط الزيادة في سعر الصرف خلال الفترة المحددة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| البيانات | 2017 | 2018 | 2019 | الزيادة 2018 | الزيادة 2019 | الفارق مابين متوسط زيادة الدولار والزيادة في الانفاق الفعلي | ملاحظة مهمة | |||||||||||||||||||||||
| متوسط سعر الصرف للسوق الموازي | 375 | 490 | 560 | |
|
|
2018 | 2019 | لاحظ بأن الزيادة الفعلية في حجم الاستخدامات للباب الثالث تفوق 1247% | |||||||||||||||||||||
| سعر صرف السوق الموازي في 31 ديسمبر من العام | 460 | 530 | 591 | |
|
|
|
|
|
|
|
من المتوسط المرجح لسعر الصرف في السوق المحلي خلال 2018م | ||||||||||||||||||
| الاجمالي | 835 | 1020 | 1151 | |
|
|
|
|
|
|
|
بينما يلاحظ بأن الزيادة الفعلية في حجم الاستخدامات للباب | ||||||||||||||||||
| المتوسط المرجح | 417.5 | 510 | 575.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
الثالث 2019م - تفوق بمعدل 1225% - عن الزيادة في متوسط | ||||||||||||||||||
| المتوسط المرجح الزيادة في سعر الصرف | - | 92.50 | 65.50 | |
|
|
|
|
|
|
سعر الصرف المرجح لسعر الدولار وبفارق 1194% عن العام 2017م | |||||||||||||||||||
| نسبة الزيادة المرجحة | - | 22% | 16% | 1269% | 1225% | 1247% | 1210% | |
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| |
2017 | نسبة الزيادة الحقيقة 2018 | 2018 | نسبة الزيادة الحقيقة 2019 | 2019 | الاجمالي التقدير التضخمي 2018 | الزيادة في الانفاق 2018 | الفائض | ||||||||||||||||||||||
| التقدير الحقيقي لحجم الاستخدام للباب الثالث | 26,219,235.00 | 5,809,052.07 | 32,028,287.07 | 10,833,849.20 | 37,053,084.20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| الفارق التضخمي بين التقديرات والانفاق الفعلي وبين التقدير الحقيقي | |
332,737,450.89 | |
321,313,268.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| مقدار الفارق بين انفاق العام 2017م - 2018م - 2019م | 326,928,398.82 | |
310,479,418.80 | (16,448,980.02) | 320,249,673.78 | 332,737,450.89 | 12,487,777.11 | |||||||||||||||||||||||
1ـ لوحظ بأن هناك زيادة في حجم الإنفاق الفعلي خلال العام 2018م – مقارنة بالعام 2017م بمبلغ(332,737,450.89) مليون ريال – أي بنسبة 1269% - بينما نسبة هذا الباب تمثل 1 % من إجمالي استخدامات الباب الثالث.
حيث زاد حجم الاستخدامات في الباب الثالث خلال العام 2018م – تحت مبرر تحسين الوضع الصحي لطواقم جهات السلطة القضائية في ظل العديد من الشكاوي التي قدمها العديد من القضاة والطواقم العاملة في السلطة القضائية بحالة من شبه الانعدام لتقديم خدمات صحية في مختلف جهات السلطة القضائية.
التعليق:
لوحظ عدم وجود تفسيرات واضحة – لحجم الزيادة في الاستخدامات للباب الثالث ولم تحتوِ المذكرة التفسيرية على أي توضيحات تلائم حجم الإنفاق خلال الفترة (2018م – 2019م).
*التحليل المالي - الباب الرابع – استخدامات – اكتساب الأصول غير المالية: -
انظر التحليل المالي لبيانات الباب الرابع.
الباب الرابع
| التحليل الكمي والمالي لبيانات السلطة القضائية ( تقديري - فعلي ) للفترة المالية (2017م - 2018م - 2019م) وحجم التضخم في الاستخدامات الفعلية لنفقات اكتساب الاصول غير المالية | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| التفاصيل | استخدامات الباب الرابع للعام 2017م | اجمالي الاستخدامات | نسبة الباب الثاني | نسبة الزيادة | مبلغ الزيادة بالريال | الزيادة مع سنة 2017م | |
||||||||||||||||||||||||
| مجلس القضاء | المحكمة العليا | وزارة العدل | النيابة | معهد القضاء | الاجمالي | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| تفاصيل الباب الرابع ( فصول - بنود) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الباب الرابع - اكتساب الاصول غير المالية | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الاول : - اكتساب مباني وانشاءات | |
|
|
|
|
338,368,800.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الثاني: - اكتساب المكائن والالات والمعدات | |
|
|
|
|
- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الاجمالي | |
|
|
|
|
338,368,800.00 | 21,394,757,629.76 | 2% | 0% | - | 0% | |
|||||||||||||||||||
| |
استخدامات الباب الرابع للعام 2018م | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| تفاصيل الباب الرابع ( فصول - بنود) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الباب الرابع - اكتساب الاصول غير المالية | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الاول : - اكتساب مباني وانشاءات | |
|
|
|
|
1,156,257,306.32 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الثاني: - اكتساب المكائن والالات والمعدات | |
|
|
|
|
- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| الاجمالي | |
|
|
|
|
1,156,257,306.32 | 25,028,151,044.01 | 5% | 3% | 817,888,506.32 | 242% | |
|||||||||||||||||||
| |
استخدامات الباب الرابع للعام 2019م | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| تفاصيل الباب الرابع ( فصول - بنود) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الباب الرابع - اكتساب الاصول غير المالية | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الاول : - اكتساب مباني وانشاءات | |
|
|
|
|
289,969,209.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| الفصل الثاني: - اكتساب المكائن والالات والمعدات | |
|
|
|
|
- | |
|
|
|
(48,399,591.00) | -14% | |
||||||||||||||||||
| الاجمالي | |
|
|
|
|
289,969,209.00 | 28,852,305,405.21 | 1% | -4% | (866,288,097.32) | -256% | |
|||||||||||||||||||
| ونظراً لكون هذه الاستخدامات مرتبطة بحجم التغير في اسعار الصرف وذلك بحسب تبريرات المذكرة التفسيرة للسلطة القضائية فاننا سنقوم بمقارنة تلك الزيادة في الاستخدامات بمتوسط الزيادة في سعر الصرف خلال الفترة المحددة | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| البيانات | 2017 | 2018 | 2019 | الزيادة 2018 | الزيادة 2019 | الفارق مابين متوسط زيادة الدولار والزيادة في الانفاق الفعلي | ملاحظة مهمة | |
|||||||||||||||||||||||
| متوسط سعر الصرف للسوق الموازي | 375 | 490 | 560 | |
|
|
2018 | 2019 | لاحظ بأن الزيادة الفعلية في حجم الاستخدامات للباب الرابع تفوق 220% | |
|||||||||||||||||||||
| سعر صرف السوق الموازي في 31 ديسمبر من العام | 460 | 530 | 591 | |
|
|
|
|
|
|
|
من المتوسط المرجح لسعر الصرف في السوق المحلي خلال 2018م | |
||||||||||||||||||
| الاجمالي | 835 | 1020 | 1151 | |
|
|
|
|
|
|
|
بينما يلاحظ بأن الزيادة الفعلية في حجم الاستخدامات للباب | |
||||||||||||||||||
| المتوسط المرجح | 417.5 | 510 | 575.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
الرابع 2019م - انخفضت بمعدل 30% - عن الزيادة في متوسط | |
||||||||||||||||||
| المتوسط المرجح الزيادة في سعر الصرف | - | 92.50 | 65.50 | |
|
|
|
|
|
|
سعر الصرف المرجح لسعر الدولار وبفارق 212% عن العام 2017م | |
|||||||||||||||||||
| نسبة الزيادة المرجحة | - | 22% | 16% | 242% | -14% | 220% | -30% | |
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2017 | نسبة الزيادة الحقيقة 2018 | 2018 | نسبة الزيادة الحقيقة 2019 | 2019 | اجمالي التقدير التضخمي 2018 | الزيادة في الانفاق 2018 | السحب بالمكشوف | |||||||||||||||||||||||
| التقدير الحقيقي لحجم الاستخدام للباب الرابع | 338,368,800.00 | 74,967,937.72 | 413,336,737.72 | 139,814,779.21 | 478,183,579.21 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| الفارق التضخمي بين التقدير والفعلي والتقدير الحقيقي | |
817,888,506.32 | |
|
|
(48,399,591.00) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| مقدار الزيادة التضخمية في تقديرات الباب الثاني والانفاق وبين التقديرات الحقيقية | |
|
742,920,568.60 | |
|
|
(188,214,370.21) | (931,134,938.81) | 742,920,568.60 | 817,888,506.32 | (74,967,937.72) | ||||||||||||||||||||
1ـ خلال العام 2018م بلغت الزيادة في حجم الاستخدامات في الباب الرابع مبلغ(817,888,506.32) مليون ريال مقارنة بالعام 2017م – أي بمعدل 242 % وهو مستوى لحجم زيادة تضخمية غير مقبولة وبالذات من خلال التفسيرات والتي أظهرتها المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية وبطريقة مختصرة جدًا على الرغم من حجم الزيادة الضخمة مقارنة بالعام 2017م.
بينما انخفض مؤشر تلك الزيادة خلال العام 2019م مقارنة بالعام 2017م – بمعدل(48,399,591) مليون ريال – ولكنها انخفضت تلك الزيادة بمعدل 256 %.
التعليق:
لابد من مراجعة بيانات العام 2018م – وخاصة استخدامات الباب الرابع.
*ملاحظات عامة مهمة
1ـ طريقة تقدير الاستخدامات لأبواب الموازنة العامة لجهات السلطة القضائية خلال الفترة 2018م – 2019م، اعتمدت على أسلوب تقدير تضخمي لا يعكس حقيقة واقع مستوى التقدير والإنفاق الفعلي، ومستوى الزيادة الحقيقة التقديرية لفصول وعناصر تلك الأبواب.
2ـ اكتشاف العديد من الأخطاء الرقمية – والتضارب في قوائم الحسابات الختامية.
3ـ تفسيرات الأبواب – الفصول – العناصر لم تكن واضحة واقتصرت على تفسير إجمالي استخدامات الباب.
4 ـ أكثر البنود المتضخمة – تصدرتها:
وزارة العدل وذلك بنسبة 55 % - بينما النيابة العامة بنسبة 34 %
مقارنة بباقي جهات السلطة القضائية.
5 ـ اشتمل التحليل على مقارنة بين طريقة تقدير وإنفاق الجهات في السلطة القضائية وطريقة التقدير السليمة لأبواب – فصول – بنود الاستخدامات بطريقة متوسط سعر الصرف المرجح للسوق الموازي.
