> تقرير/عبدالله الظبي :

وخلال السنوات الأخيرة اتسعت ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بمحافظة أبين، وسط تحذيرات من تداعياتها على آلاف الفدانات من الأراضي الخصبة في مناطق دلتا أبين.

وتتحول في أبين مساحات زراعية شاسعة إلى مخططات سكنية بشكل عشوائي دون الرجوع إلى الجهات المعنية بالأمر، من خلال بيعها عبر مكاتب عقارات خاصة، بدلا من طرح الموضوع على مكتب الزراعة والري والهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني، لضمان عدم الإضرار بالجانب الزراعي والتخطيط العمراني للدولة وإنشاء مدن سكنية وفق خطة مدروسة.

مكتب الزراعة حائر أمام الزحف
قال مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة د. حسين الهيثمي أن خلف ظاهرة التوسع العمراني في مناطق دلتا أبين والمناطق الأخرى الزراعية بأبين عدد من الأسباب أولها عدم وصول مياه السيول إلى تلك الأراضي، وعدم وجود ميزانية تشغيلية كافية لمكتب الزراعة تمكنه من مساعدة المزارعين إضافة إلى انتشار أشجار السيسبان بشكل كبير، وتعذر قلعها على المزارع ناهيك عن ارتفاع تكاليف الديزل ومشاكل التيار الكهربائي.

وتابع: "كل هذه الأسباب ضاعفت من معاناة المزارعين ومن هنا بدأت مشكلة الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية وهذا ليس بإرادة مكتب الزراعة أو المزارعين الذين حرمت أراضيهم 20 عاما وأكثر من مياه السيول، ما اضطر عدد كبير من المزارعين إلى بيع أراضيهم وتحويلها إلى مخططات سكنية".

وأشار الهيثمي إلى عجز مكتب الزراعة من فعل شيء حيال ما يحدث قائلا:" وقفنا حائرين أمام ما يحدث، فعندما تقول للمزارع لماذا تبيع أرضك؟ يقول لك جيبوا لي ماء، وللأسف الشديد الحكومة لم تفعل شيء ولم تقدم أي دعم منذ عام 90م حتى اللحظة، وجاءت بعدها الحروب التي دارت في محافظة أبين وخسر خلالها قطاع الزراعة الكثير".

جرائم ضد الإنسانية
واعتبر مدير الإرشاد الحقلي م. فرج عبدالله الشراء أن الزحف العمراني على الأراضي الزراعية الخصبة وتحويلها إلى وحدات سكنية جريمة ضد الإنسانية.

وقال إن المسؤول عن البناء المتسارع حول الأراضي الزراعية وفي أخصب المناطق حول الدلتا هم مسؤولو وزارة الزراعة، معللا ذلك بعد متابعتهم إيصال مياه السيول إلى أسفل الدلتا، " تركت المياه للعابثين حيث أن هناك بعض الأراضي تسقى أكثر من 30 مرة خلال الموسم الواحد وهذا حرم بقية الأراضي القاحلة منذ سنوات من نصيبها من الماء".

وأوضح الشراء بأن حرمان مناطق أسفل الحوض من المياه أدى إلى زحف الرمال وانتشار أشجار السيسبان، " يقوم المزارع بتصفية الأرض خلال الموسم وينتظر المياه لكنها لا تأتي وتعاود الأشجار النمو من جديد ويعود هو لتصفية الأرض مرة ثانية وثالثة ورابعة والحال على ما هو عليه منذ التسعينيات، مما اضطر المزراعون إلى بيع أراضيهم وتحويلها إلى مخططات سكنية".

وأضاف:" هناك الكثير من المؤامرات لتدمير الأراضي الزراعية الخصبة من قبل جهات سياسية وبالتنسيق مع عدد من الجهات في المحافظة حيث يقومون بشراء الكثير من تلك الأراضي من أجل تدمير ما تبقى من الزراعة في دلتا أبين، ولذا نناشد الجهات المعنية بسرعة التدخل وإيقاف مثل هذه تصرفات كي لا يتم بيع أي من الأراضي الزراعية وتحول إلى مناطق سكنية دون الرجوع إلى مكتب الزراعة والهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة".

هجمة شرسة من هوامير الأراضي
وأكد غسان جوهر أحد سكان مديرية زنجبار ومالك إحدى الأراضي الزراعية بمنطقة القريات أن "أبين تتعرض لهجمة شرسة من قبل هوامير الأراضي وخصوصًا في هذه الظروف حيث تقوم مجاميع بشراء الأراضي الزراعية الخصبة وتحويلها إلى مبانٍ سكنية ومشاريع استثمارية ومراكز دينية، على سبيل المثال الجماعات السلفية التابعة لمركز الفيوش التي اشترت أكثر من 500 فدان في منطقة القريات، هذه المنطقة تعد من أخصب الأراضي الزراعية في دلتا أبين وتنتج القطن طويل التيلة".

وأفاد جوهر أنه في حال أنشئ المركز فسيتسبب ذلك بحرمان 2000 مزارع من مياه السيول التي تأتي من وادي بنا، مشيرًا إلى أن المزارعين عارضوا إنشاء المركز الذي يسعى إلى تدمير قنوات الري، إلا أن هناك مؤامرة كبيرة يشترك فيها عدد من مسؤولي السلطة المحلية حسب قوله.

ووجه جوهر رسالة إلى السلطة المحلية وإلى أبناء الدلتا دعاهم فيها إلى أن "يتقوا الله في أراض أبين الزراعية والأثرية، فهي ملك للأجيال القادمة، هناك قوانين في كل دول العالم تحرم بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية.. فالزراعة هي عماد اقتصاد البلدان، والله أمرنا بأن نحيي الأرض "، مؤكدًا أن ذلك يدل على أن "هناك مؤامرة لطمس تاريخ أبين الحضاري والزراعي".