معهد بروكنجز: الحوثيون والانتقالي يفاوضون ليكونوا جزءا من دولة غير مضمون توحيدها
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال معهد "بروكنجز" إن المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفًا عسكريًا في اليمن منذ ست سنوات لم تحقق أيًا من أهدافها العسكرية.
وذكر المعهد في تقرير أعده الباحث جريجوري دي جونسن نشره المعهد في موقعه الإلكتروني منذ أن أعلنت السعودية بدء عملية عاصفة الحزم قبل ست سنوات في 26 مارس 2015 من واشنطن العاصمة بهدف إخراج المتمردين الحوثيين من العاصمة اليمنية صنعاء وإعادة الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي إلى السلطة والحرب لا زالت مستمرة دون أي إحراز تقدم يذكر.
وقال المعهد إن اليمن تتنازعه سبعة أطراف، ففي المرتفعات الشمالية، حيث كان يعيش الكثير من سكان اليمن قبل الحرب، يسيطر الحوثيون بدعم من إيران.
يقول "عندما تدخلت السعودية عام 2015، حكم الحوثيون المرتفعات بالشراكة مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. كان الاثنان عدوين: خاض الحوثيون وصالح ستة حروب ضد بعضهم بين عامي 2004 و 2010. وبينما كانوا لا يثقون ببعضهم، فقد عملوا على قضية مشتركة ضد هادي والسعوديين. بمرور الوقت، وبفضل نظام عقوبات الأمم المتحدة الذي تم تصميمه بشكل سيئ، والذي أضعف شبكة صالح بشكل غير متناسب، تمكن الحوثيون من التغلب على منافسهم المحلي، وقتلوا صالح في نهاية المطاف في ديسمبر 2017. ومنذ ذلك الحين، شرع الحوثيون في برنامج طموح لإعادة هيكلة الحكم. في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، التي تهدف إلى جعل إزالة الحوثيين وإعادة توحيد اليمن أمرًا مستحيلًا".
يتابع المعهد بالقول "على طول ساحل البحر الأحمر، يقود ابن شقيق صالح، طارق صالح، مجموعة من المقاتلين المدعومين من السعودية والإمارات، المتمركزين في مواجهة جبهات الحوثيين في الحديدة".
وأردف "مزيد من الداخل في تعز، الصراع إلى حد كبير بين أعضاء التحالف المناهض للحوثيين، يسيطر الحوثيون على الجزء الشمالي من المحافظة، لكن الإصلاح، وهو حزب سياسي على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، انتصر في المعركة داخل التحالف المناهض للحوثيين، وهزم مقاتلين متنافسين من اللواء 35 مدرع وجماعة أبو العباس. السيطرة على مدينة تعز وجزء كبير من الريف جنوب المدينة".
وفي العاصمة المؤقتة عدن، يسيطر المجلس الانتقالي ذو العقلية الانفصالية على مدينة عدن الساحلية الجنوبية بعد طرد قوات هادي في أغسطس 2019، والمجلس الانتقالي الجنوبي والوحدات العسكرية التابعة له مدعومان من الإمارات.
شمال عدن، تنشط جماعة أخرى مدعومة من الإمارات، هي كتائب العمالقة التي يقودها السلفيون، في لحج. يفضل العديد من هؤلاء المقاتلين الانفصال أيضًا، وليس الانفصال بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وفقًا لبروكنجز.
واستدرك "في مأرب موقع الهجوم الحالي للحوثيين، الإصلاح هو المسؤول، بينما حضرموت مقسمة بين قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات والتي تسيطر على الساحل، والوحدات التابعة للإصلاح في الداخل".
واستطرد "في المهرة، على الحدود الشرقية لليمن، تلعب السعودية وسلطنة عمان لعبة غير سرية للتأثير على القبائل المحلية"، مشيرًا إلى أن السعودية عززت وجودها العسكري على الحدود العمانية، وأنشأت ما لا يقل عن عشرين قاعدة على مدى السنوات الثلاث الماضية وجندت السكان المحليين في الجماعات شبه العسكرية.
ولفت تقرير بروكنجز إلى أن عُمان التي تعتبر المهرة ضمن دائرة نفوذها، أصبحت قلقة بشكل متزايد من الوجود العسكري السعودي على حدودها وتعمل على تقويضه.
كما أشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على جزيرة سقطرى، وتسيطر وحدات هادي على "مثلث القوة" حقول النفط والغاز في مأرب وشبوة وحضرموت.
ويرى المعهد الأمريكي أن هذه الجماعات المسلحة المختلفة - سواء قوات هادي أو الحوثيين أو المجلس الانتقالي الجنوبي - لا تتمتع بالقوة الكافية لفرض إرادتها على بقية البلاد. ومع ذلك، تمتلك كل هذه المجموعات تقريبًا ما يكفي من الرجال والذخيرة للعمل كمفسد لأي اتفاق سلام وطني يشعرون أنه لا يعالج مصالحهم بشكل كاف.
وبحسب التقرير فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أنه كلما استمر القتال، زاد احتمال ظهور الجماعات المسلحة، فالمجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن موجودًا في عام 2015 ؛ وهو اليوم مسيطر على عاصمة هادي المؤقتة في عدن.
يشير التقرير إلى أنه في المستقبل، ستقاتل مجموعات أكثر فأكثر على موارد أقل وأقل. هذا معروض بالفعل في مأرب. يعلم الحوثيون أنهم سيحتاجون إلى عائدات التصدير من أجل البقاء كدولة مستقلة في المرتفعات، وتعد هذه الحسابات سببًا رئيسًا للهجوم الأخير للحوثيين، والذي استهدف مدينة مأرب وحقول النفط المحيطة بها.
وأضاف "أيًّا من جهود السلام المختلفة - سواء كانت الأمم المتحدة أو المبعوثين الخاصين للولايات المتحدة، أو يبدو أن عرض السعودية الأخير لوقف إطلاق النار - يفهم هذا. لا يريد الحوثيون أن يكونوا جزءً من دولة، إنهم ليسوا على وشك التخلي على طاولة المفاوضات عما يعتقدون أنهم قد ربحوه في ساحة المعركة".
ووفقا للتقرير فإنه حتى لو كان الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي مستعدين للتفاوض ليكونوا جزءً من دولة يمنية مُعاد هيكلتها، فليس هناك ما يضمن، في هذا التاريخ المتأخر، إعادة توحيد الدولة بالفعل.
وذكر المعهد في تقرير أعده الباحث جريجوري دي جونسن نشره المعهد في موقعه الإلكتروني منذ أن أعلنت السعودية بدء عملية عاصفة الحزم قبل ست سنوات في 26 مارس 2015 من واشنطن العاصمة بهدف إخراج المتمردين الحوثيين من العاصمة اليمنية صنعاء وإعادة الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي إلى السلطة والحرب لا زالت مستمرة دون أي إحراز تقدم يذكر.
وقال المعهد إن اليمن تتنازعه سبعة أطراف، ففي المرتفعات الشمالية، حيث كان يعيش الكثير من سكان اليمن قبل الحرب، يسيطر الحوثيون بدعم من إيران.
يقول "عندما تدخلت السعودية عام 2015، حكم الحوثيون المرتفعات بالشراكة مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. كان الاثنان عدوين: خاض الحوثيون وصالح ستة حروب ضد بعضهم بين عامي 2004 و 2010. وبينما كانوا لا يثقون ببعضهم، فقد عملوا على قضية مشتركة ضد هادي والسعوديين. بمرور الوقت، وبفضل نظام عقوبات الأمم المتحدة الذي تم تصميمه بشكل سيئ، والذي أضعف شبكة صالح بشكل غير متناسب، تمكن الحوثيون من التغلب على منافسهم المحلي، وقتلوا صالح في نهاية المطاف في ديسمبر 2017. ومنذ ذلك الحين، شرع الحوثيون في برنامج طموح لإعادة هيكلة الحكم. في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، التي تهدف إلى جعل إزالة الحوثيين وإعادة توحيد اليمن أمرًا مستحيلًا".
يتابع المعهد بالقول "على طول ساحل البحر الأحمر، يقود ابن شقيق صالح، طارق صالح، مجموعة من المقاتلين المدعومين من السعودية والإمارات، المتمركزين في مواجهة جبهات الحوثيين في الحديدة".
وأردف "مزيد من الداخل في تعز، الصراع إلى حد كبير بين أعضاء التحالف المناهض للحوثيين، يسيطر الحوثيون على الجزء الشمالي من المحافظة، لكن الإصلاح، وهو حزب سياسي على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، انتصر في المعركة داخل التحالف المناهض للحوثيين، وهزم مقاتلين متنافسين من اللواء 35 مدرع وجماعة أبو العباس. السيطرة على مدينة تعز وجزء كبير من الريف جنوب المدينة".
وفي العاصمة المؤقتة عدن، يسيطر المجلس الانتقالي ذو العقلية الانفصالية على مدينة عدن الساحلية الجنوبية بعد طرد قوات هادي في أغسطس 2019، والمجلس الانتقالي الجنوبي والوحدات العسكرية التابعة له مدعومان من الإمارات.
شمال عدن، تنشط جماعة أخرى مدعومة من الإمارات، هي كتائب العمالقة التي يقودها السلفيون، في لحج. يفضل العديد من هؤلاء المقاتلين الانفصال أيضًا، وليس الانفصال بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وفقًا لبروكنجز.
واستدرك "في مأرب موقع الهجوم الحالي للحوثيين، الإصلاح هو المسؤول، بينما حضرموت مقسمة بين قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات والتي تسيطر على الساحل، والوحدات التابعة للإصلاح في الداخل".
واستطرد "في المهرة، على الحدود الشرقية لليمن، تلعب السعودية وسلطنة عمان لعبة غير سرية للتأثير على القبائل المحلية"، مشيرًا إلى أن السعودية عززت وجودها العسكري على الحدود العمانية، وأنشأت ما لا يقل عن عشرين قاعدة على مدى السنوات الثلاث الماضية وجندت السكان المحليين في الجماعات شبه العسكرية.
ولفت تقرير بروكنجز إلى أن عُمان التي تعتبر المهرة ضمن دائرة نفوذها، أصبحت قلقة بشكل متزايد من الوجود العسكري السعودي على حدودها وتعمل على تقويضه.
كما أشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على جزيرة سقطرى، وتسيطر وحدات هادي على "مثلث القوة" حقول النفط والغاز في مأرب وشبوة وحضرموت.
ويرى المعهد الأمريكي أن هذه الجماعات المسلحة المختلفة - سواء قوات هادي أو الحوثيين أو المجلس الانتقالي الجنوبي - لا تتمتع بالقوة الكافية لفرض إرادتها على بقية البلاد. ومع ذلك، تمتلك كل هذه المجموعات تقريبًا ما يكفي من الرجال والذخيرة للعمل كمفسد لأي اتفاق سلام وطني يشعرون أنه لا يعالج مصالحهم بشكل كاف.
وبحسب التقرير فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أنه كلما استمر القتال، زاد احتمال ظهور الجماعات المسلحة، فالمجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن موجودًا في عام 2015 ؛ وهو اليوم مسيطر على عاصمة هادي المؤقتة في عدن.
يشير التقرير إلى أنه في المستقبل، ستقاتل مجموعات أكثر فأكثر على موارد أقل وأقل. هذا معروض بالفعل في مأرب. يعلم الحوثيون أنهم سيحتاجون إلى عائدات التصدير من أجل البقاء كدولة مستقلة في المرتفعات، وتعد هذه الحسابات سببًا رئيسًا للهجوم الأخير للحوثيين، والذي استهدف مدينة مأرب وحقول النفط المحيطة بها.
وأضاف "أيًّا من جهود السلام المختلفة - سواء كانت الأمم المتحدة أو المبعوثين الخاصين للولايات المتحدة، أو يبدو أن عرض السعودية الأخير لوقف إطلاق النار - يفهم هذا. لا يريد الحوثيون أن يكونوا جزءً من دولة، إنهم ليسوا على وشك التخلي على طاولة المفاوضات عما يعتقدون أنهم قد ربحوه في ساحة المعركة".
ووفقا للتقرير فإنه حتى لو كان الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي مستعدين للتفاوض ليكونوا جزءً من دولة يمنية مُعاد هيكلتها، فليس هناك ما يضمن، في هذا التاريخ المتأخر، إعادة توحيد الدولة بالفعل.
