الحرب الاقتصادية على الجنوب.. الوسائل والنتائج والمعالجات
> تغطية/ عبدالقادر باراس:
> 
وفي بداية الندوة ألقى فضل محمد الجعدي، نائب الأمين العام للمجلس الانتقالي، كلمة الأمانة العامة للمجلس الانتقالي، قال فيها: "يطيب لي أن اشكر الدائرة الاقتصادية لإعداد هذه الندوة المخصصة للحديث عن الركائز الاقتصادية للجنوب، والتي تضمنت خمسة محاور سيجري المداخلة عليها. ومن الأهمية القول إن حرب 94م الظالمة عصفت بكل ما هو جميل في الجنوب بصورة غير مسبوقة تعدت هدم البُنى التحتية وهدم روافع الجنوب الاقتصادية إلى ضرب الأخلاقيات واستهداف منظومة القيم، ذلك أن ضرب منظومة القيم سيعني بكل تأكيد خراب كل شيء، ولذلك بات من الضرورة إيلاء هذا الجانب أهمية كبيرة لأن استعادة القيم سيقود لاستعادة كل ما تم تدميره خلال ربع قرن ونيف من الفساد واللصوصية والرشوة والبسط والمحسوبية ".
كما تطرق في كلمته إلى ما آلت إليه مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في الجنوب من تدمير ممنهج بالقول: " لقد قضت حرب 94 والوحدة المعمدة بالدم على تجربة الجنوب الفريدة في بناء الدولة، وأجهزت على النظام وقفزت فوق القانون ودمرت المؤسسات ضمن مؤامرة ممنهجة لطمس منجزات دولة الجنوب ببشرها ومؤسساتها وأنظمتها وقوانينها وقيمها الأخلاقية ومخزونها الثقافي، وبكل ما تعنيه الكلمة من حقد وتدمير، وبدأت بالخصخصة لأنجح الشركات في جمهورية اليمن الديمقراطية وهي شركة طيران (اليمدا) التي عُدَّت من أنجح شركات النقل الجوي، ثم القضاء على الشركات واحدة تلو الأخرى، أما بخصخصتها أو دمجها بمسميات أخرى كما حدث لشركة التجارة التي ألحقت بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية التي كانت أهم مصادر تمويل عمليات الاغتيالات لكوادر الجنوب، ناهيك عن تدمير عدد كبير من الشركات كالشركة الوطنية للأدوية وشركة أحواض السفن وشركات الملاحة وشركة مصافي عدن التي لا تزال حتى اليوم هدف لذات القوى بعد إغراقها بخمسة ألف موظف لإنهاك ميزانيتها وشلها عن العمل والتطوير، وتقاسم أمراء حرب عصابات نظام سلطة الدين والقبيلة والعسكر أراضي المنطقة الحرة وتشويه مخططها لكي تفقد أهليتها كمنطقة حرة وتأثير ذلك على ميناء عدن الدولي الذي سيفشل قطعًا في مواكبة حركة الملاحة الدولية، وتاجر هواميرها بالنفط والثروة السمكية والزراعية.
وأضاف: " لقد دمرت المستشفيات والخدمات الصحية والمصانع والمؤسسات العديدة وسرح عمالها دون حقوق وبطريقة تبعث الألم، وبممارسات احتلالية قذرة وبأكبر عملية فيد في التاريخ المعاصر، نهب وتدمير دولة بكل مقدراتها ومنجزاتها ونجاحاتها. لقد كانت مؤامرة ضرب العملية التعليمية هي الأخطر في ممارسات سلطة الفيد والغنيمة، ابتداءً بضرب تجربة مجانية التعليم بكل مزاياها الجميلة التي استفاد منها الناس في الجنوب وفي المدن والأرياف بكل شرائحهم وخاصة من الطبقات الفقيرة المعدمة التي فتحت المدارس والجامعات لأبنائها ومنح الابتعاث للخارج وكانت تهدف في المقام الأول إلى بناء وعي وثقافة الإنسان، كما تم تدمير التعليم في الصميم لخلق جيل أمي سهل الانقياد للحفاظ على التسلط والهيمنة، وبحسب دراسة رعتها منظمة اليونسكو أكدت بأن مخرجات التعليم في اليمن لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل وأن الفساد السياسي والغش والمتاجرة بالتعليم عبر المدارس الخاصة، وكذا الثقافة المجتمعية السلبية وظاهرة المعلم البديل كلها أدت إلى تدني مستوى التعليم وضعف المخرجات. كما أحال نظام صنعاء ثلاثة وستون ألف من العسكريين والأمنيين والمدنيين إلى التقاعد القسري دون حقوق وما ترتب على ذلك من معاناة هذه الفئات المستمرة إلى اليوم والذي ينبغي التعاطي مع مشكلتهم بروح المسؤولية، ونطالب من حكومة المناصفة وضع المعالجات العاجلة لهذه المشكلة ومنح هذه الفئات المرتبات والتسويات المستحقة بقوة القانون ".
وختم نائب الأمين العام للمجلس الانتقالي فضل الجعدي، كلمته: "أتمنى أن تخرج هذه الندوة بتوصيات تساهم في معالجة محاور الندوة والبحث عن الحلول المناسبة التي تساهم في إعادة الاعتبار لكثير من الصروح الاقتصادية التي نالت منها سلطة يوليو الأسود والإقطاع السياسي وكل القوى الناهبة، كما أتمنى أن تخرج هذه الندوة بما يساهم في رفع المعاناة عن كواهل شعبنا ".
كما تحدث في الندوة، وزير النقل في حكومة المناصفة عبدالسلام حميد، رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، قال فيها: " نشكر اللجنة التحضيرية لهذه الندوة وكذا الدائرة الاقتصادية واللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي على كل الجهود التي بذلوها للوصول إلى إنجاح هذه الندوة والتي ستناقش مجموعة كبيرة من الأبحاث وأوراق العمل التي تتمحور حول الحرب الاقتصادية على الجنوب (الأسباب والمعالجات والنتائج).
وتناول الوزير حميد في كلمته التدمير الممنهج التي لحقت بالجنوب بعد حرب 94م بالقول: " حقيقة تدمير أو الحرب الاقتصادية على الجنوب بدأت بعد حرب 1994م بعد قيام الحرب الظالمة من قبل النظام الحاكم في صنعاء التي استطاع خلالها إخراج الطرف الجنوبي (الحزب الاشتراكي اليمني) من قبل المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والتحالف مع مجموعة من القبائل والمشايخ والمراكز التجارية التي أتت نتائج هذه الحرب كارثية على الشعب الجنوبي، حيث تم بعدها مباشرة البدء بالتدمير الممنهج لكل مؤسسات ومقدرات الشعب الجنوبي الاقتصادية، قد بدأ ذلك من خلال الخصخصة التي من خلالها تم تدمير ما بين (100 – 150) شركة ومؤسسة ومصانع، وتلاها تسريح أعداد كبيرة من القوى العاملة مما أدى إلى توسع دائرتي البطالة ودائرة الفقر، كما أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتي بدأت منذ عام 1996م أيضًا عملت على تحرير سوق الاقتصاد بطريقة عشوائية ".
وتابع حديثه " نحن في إطار حكومة المناصفة كممثلين للمجلس الانتقالي الجنوبي سنكون عونًا لكل المستقلين الجنوبيين سواءً في الداخل أو الخارج، وذلك من خلال المشاريع التي تتبعها وزاراتنا أو بالتنسيق مع الوزراء الأخرين، أيضا مع رئاسة الوزراء، كون ذلك حقًا مشروعًا لكل أبناء الجنوب في الشراكة التنموية، وبالتالي يقع علينا الواجب، ونقول ذلك دون خجل فإن ذلك حق أصيل بالنسبة للمستثمرين في المحافظات الجنوبية عليهم المساهمة في تغيير الوضع الذي يعيشه المجتمع اليوم ".
وفي ختام كلمته تمنى الوزير حميد، خروج هذه الندوة بتوصيات تخدم كل الأبحاث التي قدمت وضع المعالجات بطريقة علمية اقتصادية رصينة بما يساعد لإنعاش الاقتصاد.
وتكتسب الندوة أهميتها في تسليط الضوء على طبيعة وأبعاد الحرب الاقتصادية على الجنوب وما نجمت عنها من جرائم اقتصادية بحق شعب الجنوب ومقدراته الاقتصادية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف الندوة التي تستمر ليومين، إلى التعرف على المجالات التي استهدفتها الحرب الاقتصادية على الجنوب وإخضاعها للدراسة والتحليل، وبحث وتحليل السياسات والآليات التي استخدمها النظام في صنعاء في حربه الاقتصادية على الجنوب، وكذا التعرف على أهداف النظام اليمني في حربه الاقتصادية على الجنوب، وبيان الجرائم الاقتصادية التي ارتكبت من قبله بحق المقدرات الاقتصادية لشعب الجنوب، وبحث آثارها الاقتصادية والاجتماعية على الجنوب، والخروج بنتائج وتوصيات عن الدراسات من قبل عدد من الباحثين والخبراء.
وجرت الندوة التي تستمر ليومين، بحضور عدد كبير من الكوادر والأكاديميين من مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، استعراض مداخلات وأوراق على محاور خمسة، تشمل في مختلف المجالات والقطاعات منها الاقتصادية والإنتاجية والخدمات وقطاع الأعمال، والقطاع المالي والمصرفي، وبحث الآثار والنتائج والمعالجات، حيث تم استعراض في اليوم الأول محور جلستها الأولى التي أدارها د. عبد القوي محمد الصلح، شمل المحور الأول في القطاعات الإنتاجية قدمت خلالها 7 أوراق علمية تضمنت:
الورقة الأولى: الاقتصاد والحرب وما بينهما كثير، للدكتور سعودي علي عبيد.
الورقة الثانية: تصفية قطاع الصناعة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الجنوب، قدمها كل من الدكتور عبدالقوي الصلح، والدكتورة مجدولين محمد عبده.
الورقة الثالثة: قطاع الثروة السمكية.. الإخفاقات والتدهور والمعالجات، للدكتور عمر صبيح.
الورقة الرابعة: نهب الأراضي الزراعية في الجنوب بعد حرب 1994م، للدكتور حسن صالح العبد.
الورقة الخامسة: التدمير الممنهج لقطاع الصناعة في الجنوب، للدكتور محمود محمد جباري.
الورقة السادسة: دراسة حالة مصنع المكلا لتعليب الأسماك(الغويزي)، للمهندس نبيل أحمد باعيسى.
الورقة السابعة: الثروة المعدنية الواقع والآفاق، للدكتور والمهندس معروف إبراهيم عقبة.
وتستكمل الندوة أعمالها غدا الاثنين بقية المحاور الثلاثة، وهي محاور تشمل القطاعات الخدمية وقطاع الأعمال والقطاع المالي، وقطاع أراضي وعقارات الدولة، تليها طرح الآراء والملاحظات، ومن ثم قراءة البيان الختامي والنتائج الصادرة عن الندوة.
الجعدي: الحرب على الجنوب هدَّت البُنى الاقتصادية ودمَّرت القيم
أقيمت، أمس الأحد، في قاعة سبأ للمؤتمرات بالعاصمة عدن، ندوة اقتصادية بعنوان "الحرب الاقتصادية على الجنوب.. الوسائل والنتائج والمعالجات"، التي أقامتها الدائرة الاقتصادية واللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي بداية الندوة ألقى فضل محمد الجعدي، نائب الأمين العام للمجلس الانتقالي، كلمة الأمانة العامة للمجلس الانتقالي، قال فيها: "يطيب لي أن اشكر الدائرة الاقتصادية لإعداد هذه الندوة المخصصة للحديث عن الركائز الاقتصادية للجنوب، والتي تضمنت خمسة محاور سيجري المداخلة عليها. ومن الأهمية القول إن حرب 94م الظالمة عصفت بكل ما هو جميل في الجنوب بصورة غير مسبوقة تعدت هدم البُنى التحتية وهدم روافع الجنوب الاقتصادية إلى ضرب الأخلاقيات واستهداف منظومة القيم، ذلك أن ضرب منظومة القيم سيعني بكل تأكيد خراب كل شيء، ولذلك بات من الضرورة إيلاء هذا الجانب أهمية كبيرة لأن استعادة القيم سيقود لاستعادة كل ما تم تدميره خلال ربع قرن ونيف من الفساد واللصوصية والرشوة والبسط والمحسوبية ".
حميد: نظام صنعاء تحالف مع القبائل ودمَّر 150 مصنعًا ومؤسسة جنوبية
كما تطرق في كلمته إلى ما آلت إليه مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في الجنوب من تدمير ممنهج بالقول: " لقد قضت حرب 94 والوحدة المعمدة بالدم على تجربة الجنوب الفريدة في بناء الدولة، وأجهزت على النظام وقفزت فوق القانون ودمرت المؤسسات ضمن مؤامرة ممنهجة لطمس منجزات دولة الجنوب ببشرها ومؤسساتها وأنظمتها وقوانينها وقيمها الأخلاقية ومخزونها الثقافي، وبكل ما تعنيه الكلمة من حقد وتدمير، وبدأت بالخصخصة لأنجح الشركات في جمهورية اليمن الديمقراطية وهي شركة طيران (اليمدا) التي عُدَّت من أنجح شركات النقل الجوي، ثم القضاء على الشركات واحدة تلو الأخرى، أما بخصخصتها أو دمجها بمسميات أخرى كما حدث لشركة التجارة التي ألحقت بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية التي كانت أهم مصادر تمويل عمليات الاغتيالات لكوادر الجنوب، ناهيك عن تدمير عدد كبير من الشركات كالشركة الوطنية للأدوية وشركة أحواض السفن وشركات الملاحة وشركة مصافي عدن التي لا تزال حتى اليوم هدف لذات القوى بعد إغراقها بخمسة ألف موظف لإنهاك ميزانيتها وشلها عن العمل والتطوير، وتقاسم أمراء حرب عصابات نظام سلطة الدين والقبيلة والعسكر أراضي المنطقة الحرة وتشويه مخططها لكي تفقد أهليتها كمنطقة حرة وتأثير ذلك على ميناء عدن الدولي الذي سيفشل قطعًا في مواكبة حركة الملاحة الدولية، وتاجر هواميرها بالنفط والثروة السمكية والزراعية.
وأضاف: " لقد دمرت المستشفيات والخدمات الصحية والمصانع والمؤسسات العديدة وسرح عمالها دون حقوق وبطريقة تبعث الألم، وبممارسات احتلالية قذرة وبأكبر عملية فيد في التاريخ المعاصر، نهب وتدمير دولة بكل مقدراتها ومنجزاتها ونجاحاتها. لقد كانت مؤامرة ضرب العملية التعليمية هي الأخطر في ممارسات سلطة الفيد والغنيمة، ابتداءً بضرب تجربة مجانية التعليم بكل مزاياها الجميلة التي استفاد منها الناس في الجنوب وفي المدن والأرياف بكل شرائحهم وخاصة من الطبقات الفقيرة المعدمة التي فتحت المدارس والجامعات لأبنائها ومنح الابتعاث للخارج وكانت تهدف في المقام الأول إلى بناء وعي وثقافة الإنسان، كما تم تدمير التعليم في الصميم لخلق جيل أمي سهل الانقياد للحفاظ على التسلط والهيمنة، وبحسب دراسة رعتها منظمة اليونسكو أكدت بأن مخرجات التعليم في اليمن لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل وأن الفساد السياسي والغش والمتاجرة بالتعليم عبر المدارس الخاصة، وكذا الثقافة المجتمعية السلبية وظاهرة المعلم البديل كلها أدت إلى تدني مستوى التعليم وضعف المخرجات. كما أحال نظام صنعاء ثلاثة وستون ألف من العسكريين والأمنيين والمدنيين إلى التقاعد القسري دون حقوق وما ترتب على ذلك من معاناة هذه الفئات المستمرة إلى اليوم والذي ينبغي التعاطي مع مشكلتهم بروح المسؤولية، ونطالب من حكومة المناصفة وضع المعالجات العاجلة لهذه المشكلة ومنح هذه الفئات المرتبات والتسويات المستحقة بقوة القانون ".
وختم نائب الأمين العام للمجلس الانتقالي فضل الجعدي، كلمته: "أتمنى أن تخرج هذه الندوة بتوصيات تساهم في معالجة محاور الندوة والبحث عن الحلول المناسبة التي تساهم في إعادة الاعتبار لكثير من الصروح الاقتصادية التي نالت منها سلطة يوليو الأسود والإقطاع السياسي وكل القوى الناهبة، كما أتمنى أن تخرج هذه الندوة بما يساهم في رفع المعاناة عن كواهل شعبنا ".
كما تحدث في الندوة، وزير النقل في حكومة المناصفة عبدالسلام حميد، رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، قال فيها: " نشكر اللجنة التحضيرية لهذه الندوة وكذا الدائرة الاقتصادية واللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي على كل الجهود التي بذلوها للوصول إلى إنجاح هذه الندوة والتي ستناقش مجموعة كبيرة من الأبحاث وأوراق العمل التي تتمحور حول الحرب الاقتصادية على الجنوب (الأسباب والمعالجات والنتائج).
وتناول الوزير حميد في كلمته التدمير الممنهج التي لحقت بالجنوب بعد حرب 94م بالقول: " حقيقة تدمير أو الحرب الاقتصادية على الجنوب بدأت بعد حرب 1994م بعد قيام الحرب الظالمة من قبل النظام الحاكم في صنعاء التي استطاع خلالها إخراج الطرف الجنوبي (الحزب الاشتراكي اليمني) من قبل المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والتحالف مع مجموعة من القبائل والمشايخ والمراكز التجارية التي أتت نتائج هذه الحرب كارثية على الشعب الجنوبي، حيث تم بعدها مباشرة البدء بالتدمير الممنهج لكل مؤسسات ومقدرات الشعب الجنوبي الاقتصادية، قد بدأ ذلك من خلال الخصخصة التي من خلالها تم تدمير ما بين (100 – 150) شركة ومؤسسة ومصانع، وتلاها تسريح أعداد كبيرة من القوى العاملة مما أدى إلى توسع دائرتي البطالة ودائرة الفقر، كما أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتي بدأت منذ عام 1996م أيضًا عملت على تحرير سوق الاقتصاد بطريقة عشوائية ".
وتابع حديثه " نحن في إطار حكومة المناصفة كممثلين للمجلس الانتقالي الجنوبي سنكون عونًا لكل المستقلين الجنوبيين سواءً في الداخل أو الخارج، وذلك من خلال المشاريع التي تتبعها وزاراتنا أو بالتنسيق مع الوزراء الأخرين، أيضا مع رئاسة الوزراء، كون ذلك حقًا مشروعًا لكل أبناء الجنوب في الشراكة التنموية، وبالتالي يقع علينا الواجب، ونقول ذلك دون خجل فإن ذلك حق أصيل بالنسبة للمستثمرين في المحافظات الجنوبية عليهم المساهمة في تغيير الوضع الذي يعيشه المجتمع اليوم ".
وفي ختام كلمته تمنى الوزير حميد، خروج هذه الندوة بتوصيات تخدم كل الأبحاث التي قدمت وضع المعالجات بطريقة علمية اقتصادية رصينة بما يساعد لإنعاش الاقتصاد.
وتكتسب الندوة أهميتها في تسليط الضوء على طبيعة وأبعاد الحرب الاقتصادية على الجنوب وما نجمت عنها من جرائم اقتصادية بحق شعب الجنوب ومقدراته الاقتصادية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف الندوة التي تستمر ليومين، إلى التعرف على المجالات التي استهدفتها الحرب الاقتصادية على الجنوب وإخضاعها للدراسة والتحليل، وبحث وتحليل السياسات والآليات التي استخدمها النظام في صنعاء في حربه الاقتصادية على الجنوب، وكذا التعرف على أهداف النظام اليمني في حربه الاقتصادية على الجنوب، وبيان الجرائم الاقتصادية التي ارتكبت من قبله بحق المقدرات الاقتصادية لشعب الجنوب، وبحث آثارها الاقتصادية والاجتماعية على الجنوب، والخروج بنتائج وتوصيات عن الدراسات من قبل عدد من الباحثين والخبراء.
وجرت الندوة التي تستمر ليومين، بحضور عدد كبير من الكوادر والأكاديميين من مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، استعراض مداخلات وأوراق على محاور خمسة، تشمل في مختلف المجالات والقطاعات منها الاقتصادية والإنتاجية والخدمات وقطاع الأعمال، والقطاع المالي والمصرفي، وبحث الآثار والنتائج والمعالجات، حيث تم استعراض في اليوم الأول محور جلستها الأولى التي أدارها د. عبد القوي محمد الصلح، شمل المحور الأول في القطاعات الإنتاجية قدمت خلالها 7 أوراق علمية تضمنت:
الورقة الأولى: الاقتصاد والحرب وما بينهما كثير، للدكتور سعودي علي عبيد.
الورقة الثانية: تصفية قطاع الصناعة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الجنوب، قدمها كل من الدكتور عبدالقوي الصلح، والدكتورة مجدولين محمد عبده.
الورقة الثالثة: قطاع الثروة السمكية.. الإخفاقات والتدهور والمعالجات، للدكتور عمر صبيح.
الورقة الرابعة: نهب الأراضي الزراعية في الجنوب بعد حرب 1994م، للدكتور حسن صالح العبد.
الورقة الخامسة: التدمير الممنهج لقطاع الصناعة في الجنوب، للدكتور محمود محمد جباري.
الورقة السادسة: دراسة حالة مصنع المكلا لتعليب الأسماك(الغويزي)، للمهندس نبيل أحمد باعيسى.
الورقة السابعة: الثروة المعدنية الواقع والآفاق، للدكتور والمهندس معروف إبراهيم عقبة.
وتستكمل الندوة أعمالها غدا الاثنين بقية المحاور الثلاثة، وهي محاور تشمل القطاعات الخدمية وقطاع الأعمال والقطاع المالي، وقطاع أراضي وعقارات الدولة، تليها طرح الآراء والملاحظات، ومن ثم قراءة البيان الختامي والنتائج الصادرة عن الندوة.
