مسلحون يبسطون على مزرعة بلحج ويهددون مدير الزراعة بالقتل
الصورة من أرشيف «الأيام»
> تبن «الأيام» خاص
>
وتعتبر مزرعة وادي خير من أهم أصول المؤسسة التابعة لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وتعود ملكيتها للدولة منذ نظام الحزب الاشتراكي في الجنوب.
ودعا الحروري الجهات الأمنية إلى سرعة الاضطلاع بمسؤوليتها والتوجيه بضبط المذكورين والمعتدين، واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء ذلك.
وكان وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري قد رفع مذكرة لمحافظ لحج طالبه بضبط المعتدين ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
وتسعى وزارة الزراعة والري والثروة السمكية حاليا إلى تحريك هذا الملف وإعادة تشغيل المزرعة. وعلمت «الأيام» أن الوزير السقطري وجه بتوفير ثلاث مضخات مياه من منظمة الفاو إضافة إلى توفير مبلغ مالي لإقامة حاجز ترابي يحدد ويحمي أراضي المزرعة.
أبلغ مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذور الحكومية في لحج أحمد عوض عبيد الحروري، أمس الاثنين، عن تعرض إحدى مزارع المؤسسة لأعمال بسط واسعة من قبل مواطنين شرعوا في البناء بالإضافة إلى تركيب مضخة في البئر رقم 2 لتوسعة مزارعهم واستقطاع جزء من المزرعة المملوكة للدولة.
وأوضح الحروري في بلاغ رفعه إلى مدير أمن لحج، أمس، أطلعت عليه «الأيام»، أن المعتدين هم (ع م ل) وآخرون من أقاربه ومجموعة من أولاد الشيخ (ج ل) استولوا على أرض المزرعة دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الاعتداء سيؤدي إلى تشجيع أهل القرى المجاورة على الاعتداء على باقي أرض المزرعة.
وكان وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية مدير عام مكتب الزراعة لحج، م. عبدالملك ناجي عبيد، قد تعرض وأحد العاملين قبل أيام للتهديد بالقتل من المعتدين على أرض مزرعة وادي خير في أثناء وصولة لموقع وادي خير لمتابعة قضية الاعتداء على أرض المزرعة.
وقال عبيد والمستشار القانوني لمحافظة لحج، في بلاغين إلى مدير الأمن، إنه عقب تعرض أرض المزرعة للاعتداء توجه ومعه المستشار القانوني إلى الموقع بعد إبلاغ عمليات المحافظة وتوفير طقم أمني يرافقهما للموقع، ولاحظا وجود عدد من الأشخاص يحملون أسلحة، وأثناء مشاهدتهم للطقم الأمني قاموا بتهديد وكيل وزارة الزراعة ومدير مكتبها بالمحافظة بقولهم "انته أمرك سهل بانرجع السيكل" يقصدون وسوف نأتي إلى منزلك ونقتلك، إضافة إلى تهديد موظف عادي كان ضمن فريق النزول" حسب البلاغ.
الجدير بالذكر أن مساحة أرض مزرعة وادي خير، الواقع بالشمال الشرقي من ضواحي مدينة الحوطة تقدر بـ 300 فدان، كانت تزرع فيها جميع المحاصيل الزراعية قبل أن تتعرض لأعمال نهب وسلب من قبل مواطنين في العام 2012، مما تسبب في توقف عمل المزرعة وإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة منذ تلك الفترة حتى اليوم.
