وسائل أعلام أمريكية: السعودية طلبت من الأردن الإفراج عن باسم عوض الله
> عمَّان «الأيام» متابعات ووكالات:
> قرر نائب عام عمَّان(الأردن)، اليوم الثلاثاء، حظر النشر في كل ما يتعلق بموضوع الأمير حمزة بن الحسين، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن نائب عام عمَّان حسن العبداللات قرر حظر النشر في كل ما يتعلق بهذا الموضوع في هذه المرحلة من التحقيقات، حفاظًا على سرية التحقيقات، التي تجريها الأجهزة الأمنية.
وقال العبداللات للوكالة إن حظر النشر سيكون إلى حين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أو تداول أي صور، أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع.
وأوضحت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حقيقة طلبها الإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، الذي أدرج اسمه بقضية "محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة".
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، كان في عمَّان، لتأكيد التضامن، ودعم السعودية للأردن، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى، أو قدم أي طلبات".
وكان لافتًا عدم استقبال الملك الأردني لوزير الخارجية السعودي، الذي تسلم الرسالة منه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد زعمت، في وقت سابق، بأن وفدًا سعوديًا برئاسة بن فرحان زار الأردن، للمطالبة بالإفراج عن عوض الله.
تأتي زيارة الوزير السعودي بعد يومين من اتهام الحكومة الأردنية للأخ غير الشقيق للملك الأمير حمزة وأشخاصًا آخرين، بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية السعودية، والشريف حسن بن زيد، الذي شغل سابقًا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية، وآخرين من الحلقة المحيطة به، بالضلوع في مخطّط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقوا نظرائهم الأردنيين، أمس الاثنين، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء "المؤامرة"، التي تسعى لـ"زعزعة أمن الأردن".
وأشار المسؤول الاستخباراتي إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمَّان، لكنه تمسك بطلبه في السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.
وقال المسؤول إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي، أو توجيه اتهامات رسمية له، "يثير الدهشة في المنطقة"، على حد وصف المسؤول.
وأضاف: "السعوديون كانوا يقولون إنهم لن يغادروا البلاد بدونه (عوض الله)، يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله".
وأفادت "واشنطن بوست" بأنه تم إطلاع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على نتيجة الاجتماعات بين السعوديين والأردنيين، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير سابق مطلع على الوضع.
وباسم عوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008.
وقبل اعتقاله، كان عوض الله، قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.
ومساء يوم أمس، أكد الأمير الأردني حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، الذي كان قيد الإقامة الجبرية، على خلفية تهمة زعزعة استقرار المملكة، أكد على ولائه لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، بحسب رسالة بتوقيعه صادرة عن الديوان الملكي.
من جهته، قال الديوان الملكي في بيان له، إن الأمير حمزة وقع الرسالة بعد اجتماعه مع عمِّه الأمير حسن بن طلال، الذي تم الاستعانة به، للتوسط في النزاع العائلي الملكي، و4 أمراء آخرين في منزل الأمير حسن.
والأمير حمزة، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت، في الوقت نفسه، اعتقل الجيش الأردني ما يصل إلى 17 مسؤولًا رفيع المستوى، بينهم باسم عوض الله، اتهمهم بالمشاركة في مؤامرة للإضرار بأمن المملكة، وقال مسؤولون أردنيون إن جهات "أجنبية" دعمت هذا الجهد.
ونفى الأمير حمزة التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه قيد الإقامة الجبرية، وتم توقيف أكثر من 16 شخصًا في إطار هذه القضية، وبحسب مصادر رسيمة أردنية أكّد ولي عهد الأردن السابق في رسالة وقّعها الاثنين، بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة أنّه سيبقى "مخلصًا" للملك عبد الله الثاني.
وقال العبداللات للوكالة إن حظر النشر سيكون إلى حين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أو تداول أي صور، أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع.
وأوضحت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حقيقة طلبها الإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، الذي أدرج اسمه بقضية "محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة".
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، كان في عمَّان، لتأكيد التضامن، ودعم السعودية للأردن، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى، أو قدم أي طلبات".
وكان لافتًا عدم استقبال الملك الأردني لوزير الخارجية السعودي، الذي تسلم الرسالة منه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد زعمت، في وقت سابق، بأن وفدًا سعوديًا برئاسة بن فرحان زار الأردن، للمطالبة بالإفراج عن عوض الله.
تأتي زيارة الوزير السعودي بعد يومين من اتهام الحكومة الأردنية للأخ غير الشقيق للملك الأمير حمزة وأشخاصًا آخرين، بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية السعودية، والشريف حسن بن زيد، الذي شغل سابقًا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية، وآخرين من الحلقة المحيطة به، بالضلوع في مخطّط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقوا نظرائهم الأردنيين، أمس الاثنين، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء "المؤامرة"، التي تسعى لـ"زعزعة أمن الأردن".
وأشار المسؤول الاستخباراتي إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمَّان، لكنه تمسك بطلبه في السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.
وقال المسؤول إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي، أو توجيه اتهامات رسمية له، "يثير الدهشة في المنطقة"، على حد وصف المسؤول.
وأضاف: "السعوديون كانوا يقولون إنهم لن يغادروا البلاد بدونه (عوض الله)، يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله".
وأفادت "واشنطن بوست" بأنه تم إطلاع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على نتيجة الاجتماعات بين السعوديين والأردنيين، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير سابق مطلع على الوضع.
وباسم عوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008.
وقبل اعتقاله، كان عوض الله، قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.
ومساء يوم أمس، أكد الأمير الأردني حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، الذي كان قيد الإقامة الجبرية، على خلفية تهمة زعزعة استقرار المملكة، أكد على ولائه لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، بحسب رسالة بتوقيعه صادرة عن الديوان الملكي.
من جهته، قال الديوان الملكي في بيان له، إن الأمير حمزة وقع الرسالة بعد اجتماعه مع عمِّه الأمير حسن بن طلال، الذي تم الاستعانة به، للتوسط في النزاع العائلي الملكي، و4 أمراء آخرين في منزل الأمير حسن.
والأمير حمزة، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت، في الوقت نفسه، اعتقل الجيش الأردني ما يصل إلى 17 مسؤولًا رفيع المستوى، بينهم باسم عوض الله، اتهمهم بالمشاركة في مؤامرة للإضرار بأمن المملكة، وقال مسؤولون أردنيون إن جهات "أجنبية" دعمت هذا الجهد.
ونفى الأمير حمزة التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه قيد الإقامة الجبرية، وتم توقيف أكثر من 16 شخصًا في إطار هذه القضية، وبحسب مصادر رسيمة أردنية أكّد ولي عهد الأردن السابق في رسالة وقّعها الاثنين، بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة أنّه سيبقى "مخلصًا" للملك عبد الله الثاني.
