قضاة: قرار مجلس القضاء جعل من الرئيس هادي المسؤول عن الأزمة
> عدن «الأيام» خاص
>
القرار، الذي أجاز تعيين رئيس الجمهورية للنائب العام المعطل قرار تعيينه أحمد الموساي، صب الزيت على النار، وتعالت أمس أصوات تطالب برفع قضية ضد المجلس الأعلى للقضاء.
إنهم يريدون القول لنا ولكل مراقب ومتابع لتداعيات هذا الشأن، من خلال هذه المادة، إن موقف المجلس واضح من تعيين الموساي نائبا عاما، وقد سبق أن أبدوه بوضوح في مذكرتهم المرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية قبل لقائهم به، وأن قرار المجلس اللاحق الذي صدر بعد لقاء رئيس الجمهورية، القاضي بإجازة تعيين الموساي نائبا عاما، إنما هو نتاج لضغوط مارسها الرئيس عليهم في الاجتماع الذي ترأسه بنفسه خلافا للقانون، وترجمة لإرادته، وهذا واضح من خلال ديباجة القرار التي أشارت لذلك الاجتماع باعتباره مرجعيات قرار المجلس، وبهذا يكون المجلس قد ضرب أكثر من عصفور بحجر واحدة، العصفور الأول، ولكي يسترضي القضاة ويقترب قليلا من موقفهم، يتمثل في بيان المجلس الخجول الرافض فيه ضمنا لتعيين الموساي نائبا عاما، الثابت من خلال الفقرة الأولى من مذكرة المجلس المرفوعة للرئيس، التي أكد فيها على احترام حكم المحكمة الإدارية الابتدائية... إلخ
أما عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الأستاذ فضل الجعدي فقال إن "صدور قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم احترام القضاء للدستور والقانون".
وأضاف في تغريدة على تويتر: "صدور قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بإجازة قرار تعيين الموساي نائبا عاما للجمهورية يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن القضاء برموزه الفاسدة لا تحترم الدستور ولا القانون"، "تنازلوا عن حقوقهم فكيف سيؤتمنون بالدفاع عن حقوق المواطنين. القضاء اليمني في المشمش".
تصاعدت حدة الغضب وسط أعضاء السلطة القضائية من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 4 للعام 2021م الذي سُرب أول من أمس لـ«الأيام».
وقال د. صالح حنتوش العولقي، محامي نادي القضاة الجنوبي، إن "إجازة مجلس القضاء بالفقرة الأولى من قرار الإجازة بتاريخ 29 شعبان الموافق 11 أبريل 2021، اعتراف صريح بأن قرار رئيس الجمهورية مخالف لقانون السلطة القضائية من حيث عدم الترشيح من رئيس المجلس وبموافقة أعضاء المجلس استنادا للمادة 60 من قانون السلطة القضائية... ونتطلع أن يكلفنا المكتب التنفيذي لنادي القضاة بتقديم دعوى ببطلان قرار رئيس المجلس بإجازة قرار رئيس الجمهورية، لعدم وجود نص صريح بقانون السلطة القضائية يمنح رئيس مجلس القضاء الأعلى حق المصادقة (الإجازة)اللاحقة للقرار، إضافة إلى عدم منح الموساي درجة نائب عام أو أي درجة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى".
وقال أحد القضاة: "للأسف، المشكلة أن مجلس القضاء الأعلى يتخبط في قراراته، فالمجلس قال في رؤية الحل إنه سيحترم حكم المحكمة الإدارية، وسينتظر الحكم النهائي من المحكمة (درجه ثانية) أو الشعبة الدستورية . ثم يناقض هذه الرؤية بمذكرتهم الموقعة من كل القضاة، ماعدا القاضي الهتار، وبلقائهم بالرئيس الكل يبارك ويؤيد قرار الرئيس رقم (٤) لسنة2021 بتعيين النائب العام الموساي ثم إجازته، وهذا يدل على أن مجلس القضاء ليس جديرا بالمسؤولية الوطنية والدولية والقانونية بالدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة و حكم القانون، بل صاروا موظفين لدى السلطة التنفيذية، وتابعين لمتبوع، وليسوا قضاة مستقلين يخضعون بسلطاتهم وأحكامهم للدستور وقانون السلطة القضائية".
أما القاضي عبد الحميد هيثم فقال، في قراءة أولية في مذكرة مجلس القضاء المرفوعة للرئيس، وقرار إجازته تعيين الموساي نائبا عاما: "تمعنوا في مذكرة مجلس القضاء المرفوعة للرئيس، التي يبدو من خلال توقيعات الأعضاء باطنها بأنها كتبت بتاريخ 8/4/2021م أي قبل لقاء الرئيس بثلاثة أيام فقط، التي يتبين من خلال بندها الأول كيف أن (الخبرة) قد تخلوا عن الموساي وباعوه، عندما استشعروا أن كراسيهم مهددة، بقولهم: ’احترام حكم المحكمة الإدارية الابتدائية الصادر بتاريخ 2/2/2021م,وأنتظار الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة أمام القضاء‘.
وانظروا وتمعنوا في الدهاء والخبث الذي تضمنه قرار رئيس مجلس القضاء الصادر بتاريخ 11/4/2021م عقب بضع ساعات من لقاء المجلس برئيس الجمهورية، القاضي في المادة (1) منه "بإجازة المجلس لقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 4 لعام 2021م القاضي بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية".
أما العصفور الثاني فيتمثل في إرضاء المجلس لفخامة رئيس الجمهورية، وتنفيذ إرادته، من خلال إجازته لقراره المخالف للقانون والقاضي تعيين الموساي نائبا عاما للجمهورية.
أما العصفور الثالث فقد استطاع المجلس من خلال ما سلف أن يرمي بكل أسباب وتداعيات هذه الأزمة على كاهل رئيس الجمهورية، وأظهره بأنه المنتهك للقانون والدستور، وهو الذي لا يحترم القضاء والأحكام القضائية، وهو الذي أقحم سلطته على القضاء، وانتهك استقلاليته عندما طلب المجلس إلى الرياض للقاء به، ثم تحول اللقاء إلى اجتماع يرأسه الرئيس ذاته، وليفرض على المجلس من خلاله إجازة قراره غير الدستوري والقانوني بنفس يوم لقاءه بهم. هذا ما رشح لنا من عصافير، وربما هناك عصافير أخرى لم نهتدِ إليها، والأيام كفيلة بإظهارها.
ودخل المجلس الانتقالي الجنوبي على خط الأزمة عبر ناطقة الرسمي، الأستاذ علي عبدالله الكثيري، الذي قال، أمس، إن "قرار ما يسمى برئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي أريد من خلاله شرعنة قرار تعيين ضابط أمني نائبا عاما، لن يغير من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلا، مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير المتوافق عليها، التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية؛ لذلك نجدد موقفنا الذي أعلناه عقب صدور حزمة القرارات تلك، المتضمن رفضها وعدم تعاملنا معها، ورفض كل ما يترتب عليها، بالانطلاق من أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تعدُّ نسفا لروح ومضامين اتفاق الرياض".
وأضاف في تغريدة على تويتر: "صدور قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بإجازة قرار تعيين الموساي نائبا عاما للجمهورية يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن القضاء برموزه الفاسدة لا تحترم الدستور ولا القانون"، "تنازلوا عن حقوقهم فكيف سيؤتمنون بالدفاع عن حقوق المواطنين. القضاء اليمني في المشمش".
