> ثيرة هي الاحتياجات التي يطلقها المواطن في سبيل انخفاض الأسعار، حتى يتسنى له العيش، ويتمكن من تلبية متطلبات أسرته، لكن من سوء حظ المواطن، مكتوب عليه أن يشيل الهّم في حياته للأبد.. نراه يجري باستمرار من أجل يوفر لأسرته لقمة العيش، التي لا تأتي إلا بشق الأنفس، كما نراه في الطابور من أجل حصوله على حاجياته ..لكن لا يوجد من يرحم حاله.

هل يعقل أن يكون سعر كيلو اللحمة البلدي اليوم بمبلغ عشرة آلاف ريال عدًا ونقدًا؟.. وهو لحم غير مستورد؛ بل من مزارع أبين ولحج، يُشترى بالعملة المحلية من مربي الأغنام في تلك المحافظتين، وتباع بسعر جنوني – ليس مستورد من الخارج بالعملة الصعبة.. تصوروا أن أحد الموطنين دفع عشرين ألف ريال قيمة اثنين كيلو لحم، وساوره الشك، وقرر أن يقوم على إعادة وزن كمية اللحم التي اشتراها، وأخذها إلى ثلاثة محلات ليوزنها، فوجد أن ميزان الأول أوضح أن وزنها لا تتعدى كيلو ونصف، والثاني كيلو وثلث، والثالث كيلو وربع!!.. اتضح أن الموازين في أغلب محلات بيع اللحم (مضروبة)، و (وملعوب فيها)، وأن معدومي الضمير الجزارين، بالإضافة إلى التجار قليلي الأمانة، لم يكتفوا بلهيب الأسعار التي تكوي ظهور المواطنين؛ بل (لعبوا) في الميزان أيضًا.. واللعب قد يكون في الكفة، أو الميزان من الداخل، وليسوا هؤلاء الثلاثة فقط؛ بل أن هذا العمل المخالف قد أستشرى، جعل من ظاهرة المطفف صورة مرعبة، لا يمكن السكوت عنها، ويعتقد هؤلاء المطففين أنهم أذكياء، والحقيقة أنهم في قمة الغباء؛ لأنهم إذا ضحكوا على الموطنين الذين اشتروا منهم اللحمة، لن يفلتوا من محاسبة وعذاب (رب العباد).

وإزاء ما ذكر أنفًا، فأننا نهيب بالأخ المحافظ (لملس) ومدراء المديريات، أن يردعوا هؤلاء الجشعين، ووضع حد لهؤلاء الجزارين، بسبب رفع أسعار اللحوم، وفضح هؤلاء المطففين، باتخاذ الإجراءات ضدهم، وفي التلاعب بالميزان، كما لا ننسى ارتفاع أسعار الأدوية، فبائع الأدوية هو الذي يقرر سعر الأدوية، بحسب مزاجه.. وشيء جيد لو قام المسؤولون في مكتب المحافظة، بمراقبة الأسعار خلال شهر رمضان فقط، من خلال جهاز رقابة الأسعار، وقانون حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية، وحقوق الإنسان، والأجهزة الرقابية، وبمراجعة أسعار اللحوم، والأدوية، وبقية المواد الغذائية، وسيشكر المواطنون المحافظ، ولو قام بتوفير الأغنام من الصومال خلال شهر رمضان، خاصة وأن الصومال قريبة من بلادنا، وقد كان من سبقوهم في إدارة وتسويق اللحوم، أن عملوا على توريد الأغنام من الصومال وأستراليا، والصومال لا تستغرق المسافة من شواطئنا إلى شواطئهم، عبر بحر العرب، سوى ساعتين من الزمن بالزورق، حتى يرفعوا من ظهر المواطنين هذا الغلاء الفاحش، وإذا كان ليس بالإمكان أن توفر بلدية المحافظة تلك الكباش والبرابر والتيوس من الصومال، فبإمكانهم أن يكلفوا أحد تجار الأغنام بتورديها إلى البلاد، وهم كثيرون، حتى يتمكنوا من كسر جشع هؤلاء الجزارين، الذين قرروا أن يباع الكيلو اللحم البلدي بعشرة آلاف ريال، وهذا شيء منكر، قضية (ما تحملها ملف)، والله يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، لمساعدة هذا الشعب المطحون المغلوب على أمره.

علمًا أن ربنا جل شأنه قد هدد هؤلاء، حينما قال في كتابه المبين (ويلٌ للمطففين) فهو يعرفهم قبل ما نحن نعرفهم.