> أكد نائب رئيس المحكمة العليا، المستشار أحمد عمر بامطرف، أن حرب الخدمات وافتعال الأزمات، التي تفاقمت حِدتها بالبلاد، وتسببت بأوضاع معيشية مأساوية يعانيها الناس يوميا، تعتبر ظواهر إجرامية، تستدعي وجود قضاء مستقل عادل وقوي قادر على ضبط مرتكبي هذه الظواهر من المجرمين والمتآمرين واللصوص والفاسدين في مختلف أجهزة الدولة ومحاكمتهم".

وفي تصريحات أدلى بها أمس لـ«الأيام»، قال المستشار بامطرف: "إن هذه الأوضاع التي تتفاقم حدتها في ظل تقاعس وعجز الحكومة عن اتخاذ معالجات لها، تعد مؤامرة منظمة وممنهجة ومقصودة على عدن خاصةً، ومحافظات الجنوب عموما، وذلك لأسباب سياسية معروفة للجميع، لعل أبرزها محاولة ثني شعب الجنوب عن الاستمرار في نضاله من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة".

وأكد بامطرف أن "تلك المؤامرة التي تشتدُ ضراوةً يوماً بعد يوم، لن تنتهي ما لم يتم انتشال القضاء من وضعِهِ المتردي وإصلاحه إصلاحاً حقيقياً شاملاً".

وقال: "إن هذه الأمنية لن تتحقق في مثل هذه الظروف والأوضاع الحالية، إلا إذا بادرت الكوادر الوطنية الشريفة الكفؤة المُجرِبة في السلطة القضائية ونادي القضاة الجنوبي والمكونات القانونية الأخرى المعنية، ومنها اتحاد الحقوقيين الجنوبيين، ونقابة المحامين، حيث يتبنى الجميع خطة شاملة لإصلاح القضاء، والتواصل بهذا الشأن مع المنظمات القضائية والقانونية الدولية المعنية لتقديم الدعم والمساندة لعملية الإصلاح القضائي المنشود".

وأضاف: "ينبغي أن يدرك الجميع حقيقة مؤداها، أنه إذا لم يَصلُح حال القضاء أولاً، فلن تَصلُح أوضاع البلاد والعباد"، موضحا أن هذه الحقيقة تؤكدها على مر التاريخ التجارب الإنسانية للشعوب في مختلف دول العالم العربية والأجنبية".