اليمن.. هل تنجح جهود السلام؟
> الد اليماني*
> عد أربعة أشهر من وصول الرئيس جوزيف بايدن إلى البيت الأبيض، وبعد الإعلان غير المسبوق عن جهود أمريكية استثنائية وضعت ملف إنهاء الحرب في اليمن ضمن أولوياتها، وبعد قرارات هامة اتخذتها الإدارة في الجانب الإنساني، بما في ذلك تكليف مبعوث خاص لمعالجة الأزمة اليمنية، وبعد رسائل متناقضة أعطت بعضها الأمل للشعب اليمني بعزم أمريكا حشد طاقاتها لإنهاء الحرب وما تمخض عنها من كارثة إنسانية استراتيجية، فيما أعطت بعضها الآخر الانقلابيين الحوثيين الإحساس بالتفويض لاستكمال سيطرتهم على اليمن خدمة للاستراتيجية التوسعية الإيرانية في المنطقة، وبعد جهد قادته الأمم المتحدة عبر مبعوثها، الذي أعلن مؤخرا أنه يغادر مهمته بعد "فشل"، جهود الفرصة الأخيرة التي استمرت لعام بعد أن تكرر رفضها من قبل الحوثيين. وقد تناولت آخر المبادرات السلمية وقف الحرب والدخول في مفاوضات الحل النهائي وبينهما بعض إجراءات بناء الثقة التي يصر الحوثيون على تسميتها "رفع الحصار عن اليمن" وكأنهم أصحاب السيادة، يمارسونها بحق دستوري ولم ينتزعوها بتمرد على الدولة وإقصاء بقية المكونات السياسية اليمنية، ومع وصول جهود مارتن جريفيثس إلى نهاية المرحلة الثالثة لجهود الأمم المتحدة بعد جمال بنعمر وإسماعيل ولد شيخ أحمد، يأتي مبعوث دولي جديد سيبدأ بتلمس الطريق لفترة زمنية قبل أن يقدم أفكاره لإنهاء الحرب والدخول في مفاوضات الحل النهائي. وخلال فترة تلمس الطريق، ستتواصل هذه الحرب المجنونة، وتحصد مزيدا من أرواح اليمنيين؛ لتغذي مكاسب أمراء الحرب، ومزيدا من التمزيق للكيان اليمني.
لقد أكدت أحداث السنوات الست الأخيرة أن الحوثي لا يريد السلام، الذي يعني الشراكة في الوطن، بل الشراكة معه، وأنه يرفض التفاوض وفق القانون الدولي. ورؤيته للحل تقف عند إسباغ عفوه على خصومه. فهل وصلت الجهود الدولية إلى طريق مسدود، وهل هذا الانسداد يتصل برؤية المشروع الإيراني في اليمن، الذي يتصور السلام باعتباره استسلام الدولة اليمنية وشرعيتها والتحالف الذي يقف وراء مشروع استعادة الدولة. ومن هنا، إن خيار المشروع الإيراني يمر عبر إسقاط مأرب آخر رموز الجمهورية اليمنية، وبالتالي فتح الباب واسعا أمام خيار إقامة الجمهورية الإسلامية اليمنية على شاكلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ومن خلال تجربة السنوات الماضية، نلحظ أنه كلما توصلت مساعي الأمم المتحدة إلى أفكار محددة لإنهاء النزاع يقطع الحوثي اتصالاته مع المبعوث الدولي، مثلما حدث مع المبعوث السابق إسماعيل ولد شيخ أحمد، الذي أطلقت عليه المليشيات الحوثية النار في صنعاء في مايو ٢٠١٧، وهو يقود مساعي الأمم المتحدة، في رسالة جلية أنه شخص غير مرغوب به من طرف الحوثيين، وبهذا أسدل الستار على جهود عظيمة بذلت في الكويت، واستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر تحت رعاية أميرها السابق -المغفور له بإذن الله- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وحينما وصلت جهود السيد مارتن جريفيثس إلى مرحلة مفصلية، عبر رسم خارطة طريق الحل في اليمن، على أساس وقف الحرب والدخول في مفاوضات الحل النهائي، بدعم وإسناد من مجلس الأمن، وبعد أن وافقت الحكومة والتحالف، وصار الحوثي تحت ضغط وقف عملياته العسكرية الانتحارية ضد مأرب، والدخول في مسار التسوية السلمية، وصرنا نترقب أن يشهد شهر رمضان المبارك بداية كسر جولات العنف في الأزمة اليمنية، قرر الحوثي قطع اتصالاته مع المبعوث الدولي، في إشارة إلى عدم رغبتهم في مواصلة السيد جريفيثس لجهوده، ولحسن حظ السيد جريفيثس أنه فهم الرسالة الحوثية، ولو كان في صنعاء ربما كانت الرسالة أشبه بتلك التي بعثت للمبعوث السابق والأخ العزيز وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد شيخ أحمد.
ويبقى السؤال الأخطر، هل مغادرة مارتن تعني تفويضا على بياض لاستمرار الحرب؟ أم أنها تعني فشل جهود السلام في اليمن، وأن اليمن مرشحة لحرب طويلة، وأن طريق السلام بعيد المنال.
لقد أكدت الحكومة اليمنية، وكل القوى المنضوية تحت مظلة الشرعية، التي تقاتل على الأرض في مأرب وتعز وعدن والساحل الغربي، أنها تريد السلام ومن ورائها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وهم على استعداد لدفع ثمن السلام الذي يستعيد الدولة اليمنية القوية، حيث لا سيطرة للمليشيات المسلحة، وحيث يقف الجميع سواسية تحت مظلة الدولة. وعلى الرغم من الإيجابية الواضحة والدائمة للقوى المنضوية تحت مظلة الشرعية ومشروع استعادة الدولة تجاه مبادرات السلام، إلا أن وضع هذه القوى على الأرض يزداد تشظيا ملحوظا، ومع استمرار الحرب ضد الانقلاب الحوثي ازداد الفرز السياسي بين تلك القوى التي قاتلت معا منذ اليوم الأول، ومع تواصل هذه الحرب، فإن ديناميكيات الحروب الأهلية تؤكد أن التشظي سيزداد اتساعا وتنوعا، وستبرز قوى سياسية جديدة على الأرض مقابل غياب النخب السياسية لما قبل الحرب، التي فضل رموزها البقاء في الخارج بعيدا عن معايشة معاناة الناس في المناطق المحررة.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوحيد صفوف القوى المنضوية تحت مظلة الشرعية لاستكمال جهود استعادة الدولة، إلا أن الشقاق هو العنوان الرئيس، وغياب الحكومة عن الأرض هو أبرز نتائج هذا الشقاق.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن مصلحتها الاستراتيجية تتلخص في وجود دولة قادرة على ضمان أمن واستقرار اليمن، ولا تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في منطقة جنوب غرب الجزيرة العربية والممرات المائية الاستراتيجية. أما بالنسبة للحوثي فإن السلام لا يمثل خيارا استراتيجيا، لأن من يملك القرار الاستراتيجي في طهران مازال مصرا على استخدام الورقة الحوثية في مفاوضاتهم مع الغرب، مثل ورقة حزب الله الذي يختطف الدولة اللبنانية، وورقة الحشد الشعبي الذي يختطف الدولة العراقية، وحماس التي تختطف القرار الفلسطيني وترفض الوحدة الوطنية الفلسطينية، والالتزام بقرارات السلطة الوطنية الفلسطينية.
إن الخطاب التاريخي ذا الأبعاد الاستراتيجية الذي أطلقه ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان نهاية شهر أبريل الماضي، تجاه الحوثيين ودعوته لهم بتغليب النزعة اليمنية العروبية ومصالح اليمن وشعبها، يتسق مع المبادرة السعودية التي أعلنها وزير الخارجية السعودي نهاية شهر مارس الماضي لإنهاء الأزمة اليمنية، ويسعى مع الاتصالات الجانبية والرسائل التي توجه إلى طهران لضبط إيقاع الجهود الدولية التي يمكن لها أن تحقق كسر دورة العنف ووقف الحرب في اليمن.
وتستمر الجهود الأمريكية والسعودية للضغط عبر مجلس الأمن وعبر الدول الخمس دائمة العضوية، الذي سبق أن أكدت أنها الطريق الصحيح لبلوغ خارطة الطريق الأممية نتائجها المرجوة بوقف الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمة اليمنية. فحينما يصير قرار السلام قرارا استراتيجيا تتسق معه كامل التحركات اليمنية والإقليمية والدولية، مع عدم السماح للحوثي في تحقيق خرق جوهري على الأرض، وقطع شريان إمدادات الأسلحة الإيرانية، سيرغم الحوثي للقبول بخارطة الطريق، باعتبارها أفضل الخيارات المطروحة. وباعتقادي أن حجج الحوثي المتصلة بالمطارات والمواني يمكن التعاطي معها بإيجابية، إن قبلت الحركة الحوثية الالتزام استراتيجيا، وليس بتكتيكات لحظية لإنهاء حرب اليمن.
في الأخير يبقى الدور المحوري لمجلس الأمن وقيادة السيد الأمين العام أنطونيو غوتيرس لتفعيل أداء لجنة المتابعة للدول الخمس الدائمة العضوية؛ للقيام بالاتصالات مع الأطراف، والنظر في كافة البدائل؛ لكسر الجمود ووقف دورة العنف في الأزمة اليمنية، وعدم ترك الأمر حتى مجيء مبعوث جديد لإدارة الملف. فالسلام في اليمن يبدأ بوقف الحرب والدخول في معركة السلام التي قد تكلف الجهد الكثير ولكنها ستوقف حمامات الدم في اليمن.
*وزير الخارجية السابق - عكاظ
لقد أكدت أحداث السنوات الست الأخيرة أن الحوثي لا يريد السلام، الذي يعني الشراكة في الوطن، بل الشراكة معه، وأنه يرفض التفاوض وفق القانون الدولي. ورؤيته للحل تقف عند إسباغ عفوه على خصومه. فهل وصلت الجهود الدولية إلى طريق مسدود، وهل هذا الانسداد يتصل برؤية المشروع الإيراني في اليمن، الذي يتصور السلام باعتباره استسلام الدولة اليمنية وشرعيتها والتحالف الذي يقف وراء مشروع استعادة الدولة. ومن هنا، إن خيار المشروع الإيراني يمر عبر إسقاط مأرب آخر رموز الجمهورية اليمنية، وبالتالي فتح الباب واسعا أمام خيار إقامة الجمهورية الإسلامية اليمنية على شاكلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ومن خلال تجربة السنوات الماضية، نلحظ أنه كلما توصلت مساعي الأمم المتحدة إلى أفكار محددة لإنهاء النزاع يقطع الحوثي اتصالاته مع المبعوث الدولي، مثلما حدث مع المبعوث السابق إسماعيل ولد شيخ أحمد، الذي أطلقت عليه المليشيات الحوثية النار في صنعاء في مايو ٢٠١٧، وهو يقود مساعي الأمم المتحدة، في رسالة جلية أنه شخص غير مرغوب به من طرف الحوثيين، وبهذا أسدل الستار على جهود عظيمة بذلت في الكويت، واستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر تحت رعاية أميرها السابق -المغفور له بإذن الله- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وحينما وصلت جهود السيد مارتن جريفيثس إلى مرحلة مفصلية، عبر رسم خارطة طريق الحل في اليمن، على أساس وقف الحرب والدخول في مفاوضات الحل النهائي، بدعم وإسناد من مجلس الأمن، وبعد أن وافقت الحكومة والتحالف، وصار الحوثي تحت ضغط وقف عملياته العسكرية الانتحارية ضد مأرب، والدخول في مسار التسوية السلمية، وصرنا نترقب أن يشهد شهر رمضان المبارك بداية كسر جولات العنف في الأزمة اليمنية، قرر الحوثي قطع اتصالاته مع المبعوث الدولي، في إشارة إلى عدم رغبتهم في مواصلة السيد جريفيثس لجهوده، ولحسن حظ السيد جريفيثس أنه فهم الرسالة الحوثية، ولو كان في صنعاء ربما كانت الرسالة أشبه بتلك التي بعثت للمبعوث السابق والأخ العزيز وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد شيخ أحمد.
ويبقى السؤال الأخطر، هل مغادرة مارتن تعني تفويضا على بياض لاستمرار الحرب؟ أم أنها تعني فشل جهود السلام في اليمن، وأن اليمن مرشحة لحرب طويلة، وأن طريق السلام بعيد المنال.
لقد أكدت الحكومة اليمنية، وكل القوى المنضوية تحت مظلة الشرعية، التي تقاتل على الأرض في مأرب وتعز وعدن والساحل الغربي، أنها تريد السلام ومن ورائها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وهم على استعداد لدفع ثمن السلام الذي يستعيد الدولة اليمنية القوية، حيث لا سيطرة للمليشيات المسلحة، وحيث يقف الجميع سواسية تحت مظلة الدولة. وعلى الرغم من الإيجابية الواضحة والدائمة للقوى المنضوية تحت مظلة الشرعية ومشروع استعادة الدولة تجاه مبادرات السلام، إلا أن وضع هذه القوى على الأرض يزداد تشظيا ملحوظا، ومع استمرار الحرب ضد الانقلاب الحوثي ازداد الفرز السياسي بين تلك القوى التي قاتلت معا منذ اليوم الأول، ومع تواصل هذه الحرب، فإن ديناميكيات الحروب الأهلية تؤكد أن التشظي سيزداد اتساعا وتنوعا، وستبرز قوى سياسية جديدة على الأرض مقابل غياب النخب السياسية لما قبل الحرب، التي فضل رموزها البقاء في الخارج بعيدا عن معايشة معاناة الناس في المناطق المحررة.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوحيد صفوف القوى المنضوية تحت مظلة الشرعية لاستكمال جهود استعادة الدولة، إلا أن الشقاق هو العنوان الرئيس، وغياب الحكومة عن الأرض هو أبرز نتائج هذا الشقاق.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن مصلحتها الاستراتيجية تتلخص في وجود دولة قادرة على ضمان أمن واستقرار اليمن، ولا تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في منطقة جنوب غرب الجزيرة العربية والممرات المائية الاستراتيجية. أما بالنسبة للحوثي فإن السلام لا يمثل خيارا استراتيجيا، لأن من يملك القرار الاستراتيجي في طهران مازال مصرا على استخدام الورقة الحوثية في مفاوضاتهم مع الغرب، مثل ورقة حزب الله الذي يختطف الدولة اللبنانية، وورقة الحشد الشعبي الذي يختطف الدولة العراقية، وحماس التي تختطف القرار الفلسطيني وترفض الوحدة الوطنية الفلسطينية، والالتزام بقرارات السلطة الوطنية الفلسطينية.
إن الخطاب التاريخي ذا الأبعاد الاستراتيجية الذي أطلقه ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان نهاية شهر أبريل الماضي، تجاه الحوثيين ودعوته لهم بتغليب النزعة اليمنية العروبية ومصالح اليمن وشعبها، يتسق مع المبادرة السعودية التي أعلنها وزير الخارجية السعودي نهاية شهر مارس الماضي لإنهاء الأزمة اليمنية، ويسعى مع الاتصالات الجانبية والرسائل التي توجه إلى طهران لضبط إيقاع الجهود الدولية التي يمكن لها أن تحقق كسر دورة العنف ووقف الحرب في اليمن.
وتستمر الجهود الأمريكية والسعودية للضغط عبر مجلس الأمن وعبر الدول الخمس دائمة العضوية، الذي سبق أن أكدت أنها الطريق الصحيح لبلوغ خارطة الطريق الأممية نتائجها المرجوة بوقف الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمة اليمنية. فحينما يصير قرار السلام قرارا استراتيجيا تتسق معه كامل التحركات اليمنية والإقليمية والدولية، مع عدم السماح للحوثي في تحقيق خرق جوهري على الأرض، وقطع شريان إمدادات الأسلحة الإيرانية، سيرغم الحوثي للقبول بخارطة الطريق، باعتبارها أفضل الخيارات المطروحة. وباعتقادي أن حجج الحوثي المتصلة بالمطارات والمواني يمكن التعاطي معها بإيجابية، إن قبلت الحركة الحوثية الالتزام استراتيجيا، وليس بتكتيكات لحظية لإنهاء حرب اليمن.
في الأخير يبقى الدور المحوري لمجلس الأمن وقيادة السيد الأمين العام أنطونيو غوتيرس لتفعيل أداء لجنة المتابعة للدول الخمس الدائمة العضوية؛ للقيام بالاتصالات مع الأطراف، والنظر في كافة البدائل؛ لكسر الجمود ووقف دورة العنف في الأزمة اليمنية، وعدم ترك الأمر حتى مجيء مبعوث جديد لإدارة الملف. فالسلام في اليمن يبدأ بوقف الحرب والدخول في معركة السلام التي قد تكلف الجهد الكثير ولكنها ستوقف حمامات الدم في اليمن.
*وزير الخارجية السابق - عكاظ