> وأقر الاجتماع إحالة ملفات من ثبت تورطهم بقصايا فساد إلى نيابة الأموال العامة وتغييرهم، وتصحيح الاختلالات، والعمل على متابعة الحكومة لإصلاح الشبكة الرئيسة والفرعية، وإعادة الكهرباء الحكومية.