>

• النائب العام بصدد إصدار أمر قبض قهري بحق مسؤول محلي

> قالت مصادر قضائية لـ "الأيام" إن شركة "كيو زد واي"، التابعة للتاجر أحمد العيسي، تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، تطالب بضبط صالح الكديم، وهو أحد أقرباء محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وهو أيضًا مدير شركة النفط في شبوة.

البلاغ الذي حرر في 16 أبريل الماضي ظهر إلى العلن في مكتب النائب العام هذا الأسبوع. وافاد مصدر قضائي ان مكتب النائب العام، المتوقف تعيينة من المحكمة الادارية، بصدد اصدار امر قبض قهري بحق كديم.

وقال البلاغ الرسمي، الذي تحصلت "الأيام" على نسخة منه، إن صالح الكديم تعدى بقوة السلاح على منشآت الشركة في ميناء قنا في شبوة، حيث يخوض محافظ شبوة معركة لحل العقد المبرم بينه وبين الشركة لإدارة الميناء.

نص البلاغ: "بلاغ رسمي مقدم لمعاليكم ضد مدير شركة النفط فرع شبوة/ صالح الكديم بصفته، في واقعة الاعتداء على منشأة الشركة بميناء قنا (محافظة شبوة)

تهديكم شركة كيو زد واي أطيب أماني الخير، متمنين لكم التوفيق في مهام عملكم وشهر مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

نتشرف بعرض لمعاليكم البلاغ التالي:

إنه في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة بتاريخ 16 أبريل 2021م قام مدير شركة النفط (فرع شبوة) الأخ صالح الكديم، وقائد قوات الأمن الخاصة بميناء قنا (محافظة شبوة)، وبرفقتهم عدد من الأطقم من قوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة، بالاعتداء على موقع شركتنا، وحاول تفريغ مادة الديزل من خزانات الوقود، التابعة للشركة بميناء قنا (محافظة شبوة )، بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وعند رفض عمالنا توجيهاته التي لا صفة له بتوجيهها، قام باحتجازهم في إحدى الغرف في الموقع، ومن ثم، وجه المذكور الأفراد المرافقين له بالصعود على الناقلة سي دراجون الموجودة في غاطس ميناء قنا، وأصدر توجيهات لقبطانها بالدخول للميناء، وتفريغ الشحنة التي عليها من مادة الديزل، في عملية قرصنة لم تعرفها موانئ الجمهورية اليمنية.

حدث أن قام المذكور يومنا هذا السبت تاريخ 17 أبريل 2021م في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بالهجوم على موقع الشركة مرة أخرى، وقام بنهب مادة الديزل المخزنة بخزانات الشركة بواسطة عمال استقدمهم من خارج المنشأة، بعد أن رفض عمال شركتنا الانصياع لمطالبه غير القانونية.

ولما كان ما قام به مدير شركة النفط يعد انتهاكا لحق من حقوق الشركة التي يحميها القانون والدستور، حيث أن شركتنا قد أبرمت مسبقا اتفاقية استثمارية مع محافظ محافظة شبوة، التي تضمن حقوق شركتنا في هذا الاستثمار في ميناء قنا، وأن المحافظة وفقا لهذه الاتفاقية ملزمة دستوريا وقانونيا باحترام تنفيذ هذه الاتفاقية.

وحيث أن دستور الجمهورية اليمنية قد راعى حرية التجارة والاستثمار، حيث نصت المادة (10) على أن ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار، وتكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين، وتعمل الدولة على تشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون.

وحيث أن المشكو به قد تعمد الإضرار بشركتنا وبالعاملين على متن السفن التابعة للشركة، مخالفا بذلك لنص المادة 30 من قانون المواني البحرية الذي يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط يترتب عليه الإخلال بأمن وسلامة الأشخاص أو السفن أو الميناء والتسبب في أضرار للأشخاص ، أو السفن، وهو ما تعمد المذكور القيام به.

وعملا بنص المادة (51) من الدستور، التي تمنح الحق للمواطن في اللجوء للقضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والحق في تقديم الشكاوى، لكل ذلك:

فإننا نلتمس من معاليكم اتخاذ اللازم قانونا اتجاه المشكو في حقه، مدير شركة النفط (فرع شبوة) صالح الكديم ومرافقيه، مع الاحتفاظ بكافة حقوقنا الأخرى. كما نرجو إشعارنا بما تم في التحقيقات. هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام".

وكان محافظ شبوة قد دخل في معركة سياسية مع التاجر أحمد العيسي لإلغاء اتفاقية تأجير ميناء قنا على شركة كي زد واي، التي يمتلكها العيسي، والتي وقعت الاتفاقية لتأجير الميناء من الدولة لخمسة وعشرين عاما.