نص اتفاقية تأجير ميناء قنا
> "الأيام" خاص:
> "اتفاقية استثمار لإنشاء وبناء ميناء قناء، في مديرية رضوم - بمحافظة شبوة - بنظام B.O.T.
بعون من الله وتوفيقه تم يوم الأحد الموافق 8/11/2020م في مدينة عتق - بمحافظة شبوة، الجمهورية اليمنية توقيع هذه الاتفاقية بين كل من:
- محافظة شبوة، ويمثلها الأستاذ/محمد صالح بن عديو بصفته محافظ محافظة شبوة - رئيس المجلس المحلي - الجمهورية اليمنية، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول.
تمهيد:
- لما كانت قيادة محافظة شبوة تعمل على توفير وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتضطلع بمسؤولياتها في تخطيط وبناء، وصيانة، وتشغيل، وإدارة مختلف المنشئات الخدمية في المحافظة.
- وبما أن خدمات النقل والشحن والتفريغ في المواني البحرية من أهم ركائز البنية التحتية والأساسية للتنمية، وتستلزم إنشاء وبناء ميناء متخصص يضم الأرصفة البحرية، وساحات الحاويات والخدمات.
- وتأسيسًا على اهتمام المحافظة، وتشجيعها للقطاع الخاص للإسهام في التنمية، وفقًا لنظام البناء، ثم التشغيل، ثم التسليم B.O.T.
- ولأن المحافظة بحاجة لإنشاء ميناء قنا، وبناء الأرصفة البحرية، وساحات الحاويات، وخزانات الوقود الاستراتيجية، وصوامع التخزين، وبناء على توجيهات فخامة المشير/ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية للتعاقد مع شركة كيو زد واي Q.Z.Y للقيام بإنشاء وبناء وتشغيل الميناء، وبموجب مذكرة محافظ محافظة شبوة رقم 1612 تاريخ 2020/6/24م عن حاجة المحافظة لإنشاء ميناء، وحيث أن شركة Q.Z.Y مؤهلة، ومتخصصة في إنشاء وبناء وتطوير المواني والخدمات المرتبطة بها، ولديها خبرة واسعة في مجال المشاريع الاستثمارية المذكورة، والقدرة المالية والفنية، والرغبة في الاستثمار، وتنفيذ هذا المشروع في منطقة (المجدحة والبيضاء) بمديرية رضوم - بمحافظة شبوة - الجمهورية اليمنية.
- وحرصًا من سلطات الدولة على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف، الذي يعود على المحافظة بشكل خاص، والبلاد بشكل عام بالفائدة المرجوة، واهتمامها باستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في البنية التحتية، والخدمات الأساسية "العقارية والنفطية والتنموية"، وتقديم التسهيلات والامتيازات المحفزة للمستثمرين.
- وانطلاقًا من الأهداف المرسومة لتشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال الوطنية والخارجية، في إطار السياسات العامة للدولة، وبما لا يتعارض أو يخالف أحكام القوانين اليمنية النافذة
- ونظرًا لما يمثله المشروع من أهمية في النواحي الاقتصادية الوطنية، وتأكيدًا لما توصل إليه الطرفان، نتيجة العديد من الاجتماعات، وما ظهر من نوايا صادقة وجادة للتعاون، ولتأكيد إرادتيهما الصحيحة، لتحقيق أهدافهما وطموحاتهما الحالية والمستقبلية، فقد توصل الطرفان إلى توقيع هذه الاتفاقية، وهما بكامل الأهلية القانونية المعتبرة شرعًا ونظامًا، على إبرام هذا العقد، وفقًا للأسس والمبادئ المبينة أدناه، وطبقًا للتفاصيل الآتية:
مادة (1):
يعتبر التمهيد السابق، والوثائق المشار إليها في هذه الاتفاقية، والمراسلات، والتصورات، والمخاطبات المتبادلة، وموافقة فخامة رئيس الجمهورية جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة (2):
اتفق الطرفان على أن يتم إقامة هذا المشروع بنظام البناء والتشغيل، ثم التسليم B.O.T، بحيث يقوم الطرف الثاني ببناء وتشغيل المشروع، وبعد انقضاء الفترة المحددة في هذه الاتفاقية يسلم الطرف الثاني كافة مرافق المشروع للطرف الأول
مادة (3):
يسلم الطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية الطرف الثاني الأراضي اللازمة لإنشاء الميناء بمنطقة (المجدحة والبيضاء) في مديرية رضوم - بمحافظة شبوة - يسمى ميناء قنا، في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، وينقل حيازة الأرض وما يحتاجه المشروع خلال مدة العقد المحددة للطرف الثاني مع الإبقاء على ملكية الموقع للطرف الأول.
مادة (4):
أ. يقوم الطرف الثاني كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ المشروع بتجهيز ناقلة نفط "خزان عائم" للمشتقات النفطية، مع الخزانات اللازمة، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاقية، لحين استكمال بناء الميناء، وخزانات النفط الاستراتيجية، على أن يتم إزالة الخزان العائم بعد إنشاء خزانات النفط في الميناء.
ب. يقوم الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء ميناء قنا بمنطقة (المجدحة والبيضاء) في مديرية رضوم - بمحافظة شبوة - وبناء الأرصفة البحرية، وساحات الحاويات، ومنشئات التخزين لمختلف السلع كصوامع الغلال، وصوامع الإسمنت، والخدمات اللوجستية بما في ذلك إنشاء خزانات النفط الاستراتيجية، وكافة المنشئات الخدمية المرتبطة بالميناء.
ج. يتحمل الطرف الثاني وفقًا لنظام الـ B.O.T جميع تكاليف إنشاء الميناء، وبناء الأرصفة البحرية، وساحات الحاويات، وإنشاء خزانات النفط الاستراتيجية في الميناء، وكافة المنشئات التي يحتاجها الميناء، وبما يتفق ونصوص هذه الاتفاقية.
مادة (6) فترة الامتياز:
بما أن الاتفاقية قد تم إبرامها بين الطرفين وفق نظام البناء والتشغيل ثم التسليم B.O.T، فقد اتفق الطرفان على أن مدة هذه الاتفاقية هي خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ بدء التشغيل الفعلي لمرافق الميناء، وتؤول جميع عوائد المشروع لصالح الطرف الثاني، وفقًا لنظام الـ B.O.T، الذي يضمن للطرف الثاني الحصول على العوائد المادية خلال فترة الامتياز.
مادة (7) ملكية المشروع:
وفقًا لنظام البناء والتشغيل ثم التسليم B.O.T، فإن مكونات الميناء المحددة في هذا الاتفاق تنقل للطرف الأول بعد انقضاء الفترة المحددة في المادة (6) من هذا الاتفاق.
مادة (8) التزامات الطرف الأول:
أ. حماية المشروع من المصادرة والتأميم.
ب. تقديم التسهيلات لاستيراد المعدات والتجهيزات اللازمة للمشروع وتشغيله.
ج. العمل على منح الإعفاءات الضريبية والجمركية المحددة في قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية.
د. الالتزام بتسليم الموقع خاليًا من كافة المخلفات التي تؤدي إلى إعاقة أو إلحاق ضرر بالبواخر القادمة إلى الميناء.
ه. يلتزم الطرف الأول بمعالجة المطالبات المتعلقة بالمشروع لأي جهة رسمية أو غير رسمية، وليس للطرف الثاني أي علاقة بذلك.
مادة (9) التزامات الطرف الثاني:
أ. الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية عند إنشاء الميناء وتشغيله.
ب. يلتزم الطرف الثاني بتقديم الدراسات والتصاميم والملحق الفني لمشروع ميناء قنا، خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أشهر، وبما يتوافق عليها الطرفين.
ج. عدم التنازل عن هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث إلا بموافقة الطرف الأول، ويجوز للطرف الثاني أن تكون له مصلحة، أو أن يستفيد بأي وجه من الوجوه مع الجهات، والهيئات، والشركات التي تزاول الأعمال الشبيهة، أو التي تعاونه على تحقيق غرضه في الجهورية اليمنية، أو خارجها، وأن يندمج فيها، أو يشتريها، أو تلحق به وفقًا للقانون، وبما لا يتعارض، أو يخل بهذه الاتفاقية.
د. القيام بالإنشاءات اللازمة للمشروع، وتسيير المرافق الخاصة بالميناء، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات الدولية.
ه. إدارة وتشغيل الميناء، والمنشآت الخدمية المرتبطة بها، وتشغيلها وصيانتها، وجودة تقديم الخدمات، وفقًا للإجراءات القانونية المحددة في الجمهورية اليمنية.
و. تسليم المشروع بعد انقضاء فترة التشغيل المحددة في هذا الاتفاق للطرف الأول.
مادة (10) إدارة المرافق الحكومية بالميناء:
يتولى الطرف الأول مسؤولية إدارة كافة الخدمات الحكومية في الميناء، وتحصيل الإيرادات القانونية المختلفة، من ضرائب، ورسوم جمركية، ورسوم فحص الجودة، ويعمل الطرف الثاني على توفير المرافق الخدمية الحكومية التي يتطلبها العمل في موقع الميناء بموجب الملحق الفني.
مادة (11) حظر المنافسة:
بما أنه تم إبرام هذا الاتفاق وفقًا لقواعد نظام B.O.T، فإن الطرف الأول يتعهد ويلتزم خلال مدة هذا الاتفاقية بعدم منح أي طرف ثالث ترخيص، أو امتياز لبناء ميناء مماثل في المحافظة، أو بناء ساحات للحاويات، أو بناء منشآت مماثلة، أو الترخيص لأي شركة منافسة للقيام بذات النشاط المحدد في هذه الاتفاقية، وعدم التفاوض أو الاتفاق مع أي طرف ثالث حول موضوع هذه الاتفاقية، خلال فترة سريانها، ويقع تحت طائلة التعويض المناسب في حال مخالفة ذلك.
مادة (12):
في حال رغبة الطرف الأول ببناء أي مرافق جديدة داخل حدود الميناء المتفق عليه، أو إحداث أي تغييرات، لا يتم ذلك إلا بعد الاتفاق بين الطرفين خطيًا، وبما لا يتعارض مع مصالح الطرف الثاني.
مادة (13) ضمانات الطرف الأول:
أ. يلتزم الطرف الأول باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتمكين الطرف الثاني من تنفيذ هذه الاتفاقية، وفقًا لنظام البناء والتشغيل ثم التسليم B.O.T.
ب. يضمن الطرف الأول أنه لا توجد في حيازته، أو تحت تصرفه أي معلومات تتعلق بالتزاماته في المشروع تم إسقاطها عمدًا، أو إغفالها عن قصد، وتضر بتنفيذ المشروع.
ج. تقديم جميع الموافقات والاعتمادات اللازمة لتطوير مخرجات المشروع، وتسليمها، بحيث تكون جميع تلك الموافقات والاعتمادات نافذة وسارية المفعول من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
مادة (14) ضمانات الطرف الثاني:
أ. تقديم الدراسات الفنية الكافية والمتأنية للطرف الأول بما يسهم في إزالة التعقيدات، والمصاعب، والمخاطر، والمهددات التي من المحتمل أن تنشأ، أو قد تواجه المشروع أثناء الوفاء بالتزاماته في هذه الاتفاقية، ويكون اعتمادها من الطرفين.
ب. الاستثمار في إنشاء وبناء الأرصفة البحرية، وساحات الحاويات، وإنشاء خزانات النفط الاستراتيجية في ميناء قنا، في مديرية رضوم - بمحافظة شبوة - وفق أفضل المعايير المعتمدة دوليًا.
ج. صحة جميع المعلومات التي يتم الإدلاء بها، أو الإفصاح عنها من قبل الطرف الثاني، ويشمل الضمان دقة المعلومات، واكتمالها، ووفائها بالمطلوب كاملًا.
د. اعتماد أفضل المعايير الدولية في تشغيل المرافق الخدمية، وإجراء الصيانة الدورية للمنشئات ، والحفاظ على البيئة.
ه. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بالتنمية المجتمعية للمناطق المجاورة للمشروع، ويتم التعاون بين الطرفين على تنفيذها.
مادة (15) حقوق الملكية الفكرية:
يلتزم الطرفان بصراحة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة بكل منهما، والمملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها.
مادة (16) فسخ الاتفاق أو إلغاؤه:
في حال فسخ هذا الاتفاق أو إلغاؤه بمجرد التوقيع عليه، يتحمل الطرف الذي ألغى أو فسخ الاتفاقية كافة التبعات القانونية والمادية، بما في ذلك تعويض الطرف الآخر، التعويض العادل الذي يقره طرف ثالث يتفق عليه الطرفان.
مادة (17) الإضافة والحذف والتعديل والإلغاء:
لا يجوز الإضافة، أو الحذف، أو التعديل، أو الإلغاء لأي من بنود هذه الاتفاقية، أو ملحقاتها، إلا بموجب وثيقة خطية موقع عليها من قبل الطرفين.
مادة (18) فض النزاعات:
مع مراعاة قواعد وأحكام وقوانين الجمهورية اليمنية فإن أي نزاع ينشأ، أو يخالف، أو يحدث، أو يتعلق، أو ينتج، أو يرتبط بسبب هذه الاتفاقية، أو أي من بنودها ونصوصها، بما في ذلك التفسير والتطبيق، تتم تسويته وديًا، ويبذل الطرفان كافة جهودهما بما يتسم بحسن النية لتسوية أي نزاعات، أو مخالفات تنشأ بخصوص هذه الاتفاقية، وفي حالة تعذر التسوية خلال شهرين من تاريخ بدء الخلاف، يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، بأحد المراكز الدولية وفقًا للقواعد المتعارف عليها.
مادة (19) المراسلات:
جميع المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية، أو أي من بنودها تكون كتابية، وترسل بواسطة الفاكس، أو البريد الإلكتروني المعتمد من الطرفين، أو أي وسيلة يتفق عليها الطرفان، أو على عناوين الطرفين المبينة في هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون هناك إيصال استلام بذلك.
مادة (20):
حررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ أصلية، بيد كل طرف نسخة لها نفس القوة القانونية، ونسخة تودع بمكتب الهيئة العامة للاستثمار.
والله ولي التوفيق.
محافظ محافظة شبوة
الاسم/ محمد صالح بن عديو
شركة كيو زاد واي Q.Z.Y مدير عام الشركة
الاسم/ فهد عمر العمودي".
بعون من الله وتوفيقه تم يوم الأحد الموافق 8/11/2020م في مدينة عتق - بمحافظة شبوة، الجمهورية اليمنية توقيع هذه الاتفاقية بين كل من:
- محافظة شبوة، ويمثلها الأستاذ/محمد صالح بن عديو بصفته محافظ محافظة شبوة - رئيس المجلس المحلي - الجمهورية اليمنية، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول.
- شركة كيو زد واي ش. م. م Q.Z.Y ويمثلها الأستاذ/ فهد عمر العمودي بصفته مدير عام الشركة وعنوانها المنصورة - عدن - الجمهورية اليمنية ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني.
- لما كانت قيادة محافظة شبوة تعمل على توفير وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتضطلع بمسؤولياتها في تخطيط وبناء، وصيانة، وتشغيل، وإدارة مختلف المنشئات الخدمية في المحافظة.
- وبما أن خدمات النقل والشحن والتفريغ في المواني البحرية من أهم ركائز البنية التحتية والأساسية للتنمية، وتستلزم إنشاء وبناء ميناء متخصص يضم الأرصفة البحرية، وساحات الحاويات والخدمات.
- وتأسيسًا على اهتمام المحافظة، وتشجيعها للقطاع الخاص للإسهام في التنمية، وفقًا لنظام البناء، ثم التشغيل، ثم التسليم B.O.T.
- ولأن المحافظة بحاجة لإنشاء ميناء قنا، وبناء الأرصفة البحرية، وساحات الحاويات، وخزانات الوقود الاستراتيجية، وصوامع التخزين، وبناء على توجيهات فخامة المشير/ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية للتعاقد مع شركة كيو زد واي Q.Z.Y للقيام بإنشاء وبناء وتشغيل الميناء، وبموجب مذكرة محافظ محافظة شبوة رقم 1612 تاريخ 2020/6/24م عن حاجة المحافظة لإنشاء ميناء، وحيث أن شركة Q.Z.Y مؤهلة، ومتخصصة في إنشاء وبناء وتطوير المواني والخدمات المرتبطة بها، ولديها خبرة واسعة في مجال المشاريع الاستثمارية المذكورة، والقدرة المالية والفنية، والرغبة في الاستثمار، وتنفيذ هذا المشروع في منطقة (المجدحة والبيضاء) بمديرية رضوم - بمحافظة شبوة - الجمهورية اليمنية.
- وحرصًا من سلطات الدولة على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف، الذي يعود على المحافظة بشكل خاص، والبلاد بشكل عام بالفائدة المرجوة، واهتمامها باستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في البنية التحتية، والخدمات الأساسية "العقارية والنفطية والتنموية"، وتقديم التسهيلات والامتيازات المحفزة للمستثمرين.
- وانطلاقًا من الأهداف المرسومة لتشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال الوطنية والخارجية، في إطار السياسات العامة للدولة، وبما لا يتعارض أو يخالف أحكام القوانين اليمنية النافذة
- ونظرًا لما يمثله المشروع من أهمية في النواحي الاقتصادية الوطنية، وتأكيدًا لما توصل إليه الطرفان، نتيجة العديد من الاجتماعات، وما ظهر من نوايا صادقة وجادة للتعاون، ولتأكيد إرادتيهما الصحيحة، لتحقيق أهدافهما وطموحاتهما الحالية والمستقبلية، فقد توصل الطرفان إلى توقيع هذه الاتفاقية، وهما بكامل الأهلية القانونية المعتبرة شرعًا ونظامًا، على إبرام هذا العقد، وفقًا للأسس والمبادئ المبينة أدناه، وطبقًا للتفاصيل الآتية:
مادة (1):
يعتبر التمهيد السابق، والوثائق المشار إليها في هذه الاتفاقية، والمراسلات، والتصورات، والمخاطبات المتبادلة، وموافقة فخامة رئيس الجمهورية جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة (2):
اتفق الطرفان على أن يتم إقامة هذا المشروع بنظام البناء والتشغيل، ثم التسليم B.O.T، بحيث يقوم الطرف الثاني ببناء وتشغيل المشروع، وبعد انقضاء الفترة المحددة في هذه الاتفاقية يسلم الطرف الثاني كافة مرافق المشروع للطرف الأول
مادة (3):
يسلم الطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية الطرف الثاني الأراضي اللازمة لإنشاء الميناء بمنطقة (المجدحة والبيضاء) في مديرية رضوم - بمحافظة شبوة - يسمى ميناء قنا، في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، وينقل حيازة الأرض وما يحتاجه المشروع خلال مدة العقد المحددة للطرف الثاني مع الإبقاء على ملكية الموقع للطرف الأول.
مادة (4):
أ. يقوم الطرف الثاني كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ المشروع بتجهيز ناقلة نفط "خزان عائم" للمشتقات النفطية، مع الخزانات اللازمة، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاقية، لحين استكمال بناء الميناء، وخزانات النفط الاستراتيجية، على أن يتم إزالة الخزان العائم بعد إنشاء خزانات النفط في الميناء.
ب. يقوم الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء ميناء قنا بمنطقة (المجدحة والبيضاء) في مديرية رضوم - بمحافظة شبوة - وبناء الأرصفة البحرية، وساحات الحاويات، ومنشئات التخزين لمختلف السلع كصوامع الغلال، وصوامع الإسمنت، والخدمات اللوجستية بما في ذلك إنشاء خزانات النفط الاستراتيجية، وكافة المنشئات الخدمية المرتبطة بالميناء.
ج. يتحمل الطرف الثاني وفقًا لنظام الـ B.O.T جميع تكاليف إنشاء الميناء، وبناء الأرصفة البحرية، وساحات الحاويات، وإنشاء خزانات النفط الاستراتيجية في الميناء، وكافة المنشئات التي يحتاجها الميناء، وبما يتفق ونصوص هذه الاتفاقية.
مادة (6) فترة الامتياز:
بما أن الاتفاقية قد تم إبرامها بين الطرفين وفق نظام البناء والتشغيل ثم التسليم B.O.T، فقد اتفق الطرفان على أن مدة هذه الاتفاقية هي خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ بدء التشغيل الفعلي لمرافق الميناء، وتؤول جميع عوائد المشروع لصالح الطرف الثاني، وفقًا لنظام الـ B.O.T، الذي يضمن للطرف الثاني الحصول على العوائد المادية خلال فترة الامتياز.
مادة (7) ملكية المشروع:
وفقًا لنظام البناء والتشغيل ثم التسليم B.O.T، فإن مكونات الميناء المحددة في هذا الاتفاق تنقل للطرف الأول بعد انقضاء الفترة المحددة في المادة (6) من هذا الاتفاق.
مادة (8) التزامات الطرف الأول:
أ. حماية المشروع من المصادرة والتأميم.
ب. تقديم التسهيلات لاستيراد المعدات والتجهيزات اللازمة للمشروع وتشغيله.
ج. العمل على منح الإعفاءات الضريبية والجمركية المحددة في قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية.
د. الالتزام بتسليم الموقع خاليًا من كافة المخلفات التي تؤدي إلى إعاقة أو إلحاق ضرر بالبواخر القادمة إلى الميناء.
ه. يلتزم الطرف الأول بمعالجة المطالبات المتعلقة بالمشروع لأي جهة رسمية أو غير رسمية، وليس للطرف الثاني أي علاقة بذلك.
مادة (9) التزامات الطرف الثاني:
أ. الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية عند إنشاء الميناء وتشغيله.
ب. يلتزم الطرف الثاني بتقديم الدراسات والتصاميم والملحق الفني لمشروع ميناء قنا، خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أشهر، وبما يتوافق عليها الطرفين.
ج. عدم التنازل عن هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث إلا بموافقة الطرف الأول، ويجوز للطرف الثاني أن تكون له مصلحة، أو أن يستفيد بأي وجه من الوجوه مع الجهات، والهيئات، والشركات التي تزاول الأعمال الشبيهة، أو التي تعاونه على تحقيق غرضه في الجهورية اليمنية، أو خارجها، وأن يندمج فيها، أو يشتريها، أو تلحق به وفقًا للقانون، وبما لا يتعارض، أو يخل بهذه الاتفاقية.
د. القيام بالإنشاءات اللازمة للمشروع، وتسيير المرافق الخاصة بالميناء، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات الدولية.
ه. إدارة وتشغيل الميناء، والمنشآت الخدمية المرتبطة بها، وتشغيلها وصيانتها، وجودة تقديم الخدمات، وفقًا للإجراءات القانونية المحددة في الجمهورية اليمنية.
و. تسليم المشروع بعد انقضاء فترة التشغيل المحددة في هذا الاتفاق للطرف الأول.
مادة (10) إدارة المرافق الحكومية بالميناء:
يتولى الطرف الأول مسؤولية إدارة كافة الخدمات الحكومية في الميناء، وتحصيل الإيرادات القانونية المختلفة، من ضرائب، ورسوم جمركية، ورسوم فحص الجودة، ويعمل الطرف الثاني على توفير المرافق الخدمية الحكومية التي يتطلبها العمل في موقع الميناء بموجب الملحق الفني.
مادة (11) حظر المنافسة:
بما أنه تم إبرام هذا الاتفاق وفقًا لقواعد نظام B.O.T، فإن الطرف الأول يتعهد ويلتزم خلال مدة هذا الاتفاقية بعدم منح أي طرف ثالث ترخيص، أو امتياز لبناء ميناء مماثل في المحافظة، أو بناء ساحات للحاويات، أو بناء منشآت مماثلة، أو الترخيص لأي شركة منافسة للقيام بذات النشاط المحدد في هذه الاتفاقية، وعدم التفاوض أو الاتفاق مع أي طرف ثالث حول موضوع هذه الاتفاقية، خلال فترة سريانها، ويقع تحت طائلة التعويض المناسب في حال مخالفة ذلك.
مادة (12):
في حال رغبة الطرف الأول ببناء أي مرافق جديدة داخل حدود الميناء المتفق عليه، أو إحداث أي تغييرات، لا يتم ذلك إلا بعد الاتفاق بين الطرفين خطيًا، وبما لا يتعارض مع مصالح الطرف الثاني.
مادة (13) ضمانات الطرف الأول:
أ. يلتزم الطرف الأول باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتمكين الطرف الثاني من تنفيذ هذه الاتفاقية، وفقًا لنظام البناء والتشغيل ثم التسليم B.O.T.
ب. يضمن الطرف الأول أنه لا توجد في حيازته، أو تحت تصرفه أي معلومات تتعلق بالتزاماته في المشروع تم إسقاطها عمدًا، أو إغفالها عن قصد، وتضر بتنفيذ المشروع.
ج. تقديم جميع الموافقات والاعتمادات اللازمة لتطوير مخرجات المشروع، وتسليمها، بحيث تكون جميع تلك الموافقات والاعتمادات نافذة وسارية المفعول من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
مادة (14) ضمانات الطرف الثاني:
أ. تقديم الدراسات الفنية الكافية والمتأنية للطرف الأول بما يسهم في إزالة التعقيدات، والمصاعب، والمخاطر، والمهددات التي من المحتمل أن تنشأ، أو قد تواجه المشروع أثناء الوفاء بالتزاماته في هذه الاتفاقية، ويكون اعتمادها من الطرفين.
ب. الاستثمار في إنشاء وبناء الأرصفة البحرية، وساحات الحاويات، وإنشاء خزانات النفط الاستراتيجية في ميناء قنا، في مديرية رضوم - بمحافظة شبوة - وفق أفضل المعايير المعتمدة دوليًا.
ج. صحة جميع المعلومات التي يتم الإدلاء بها، أو الإفصاح عنها من قبل الطرف الثاني، ويشمل الضمان دقة المعلومات، واكتمالها، ووفائها بالمطلوب كاملًا.
د. اعتماد أفضل المعايير الدولية في تشغيل المرافق الخدمية، وإجراء الصيانة الدورية للمنشئات ، والحفاظ على البيئة.
ه. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بالتنمية المجتمعية للمناطق المجاورة للمشروع، ويتم التعاون بين الطرفين على تنفيذها.
مادة (15) حقوق الملكية الفكرية:
يلتزم الطرفان بصراحة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة بكل منهما، والمملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها.
مادة (16) فسخ الاتفاق أو إلغاؤه:
في حال فسخ هذا الاتفاق أو إلغاؤه بمجرد التوقيع عليه، يتحمل الطرف الذي ألغى أو فسخ الاتفاقية كافة التبعات القانونية والمادية، بما في ذلك تعويض الطرف الآخر، التعويض العادل الذي يقره طرف ثالث يتفق عليه الطرفان.
مادة (17) الإضافة والحذف والتعديل والإلغاء:
لا يجوز الإضافة، أو الحذف، أو التعديل، أو الإلغاء لأي من بنود هذه الاتفاقية، أو ملحقاتها، إلا بموجب وثيقة خطية موقع عليها من قبل الطرفين.
مادة (18) فض النزاعات:
مع مراعاة قواعد وأحكام وقوانين الجمهورية اليمنية فإن أي نزاع ينشأ، أو يخالف، أو يحدث، أو يتعلق، أو ينتج، أو يرتبط بسبب هذه الاتفاقية، أو أي من بنودها ونصوصها، بما في ذلك التفسير والتطبيق، تتم تسويته وديًا، ويبذل الطرفان كافة جهودهما بما يتسم بحسن النية لتسوية أي نزاعات، أو مخالفات تنشأ بخصوص هذه الاتفاقية، وفي حالة تعذر التسوية خلال شهرين من تاريخ بدء الخلاف، يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، بأحد المراكز الدولية وفقًا للقواعد المتعارف عليها.
مادة (19) المراسلات:
جميع المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية، أو أي من بنودها تكون كتابية، وترسل بواسطة الفاكس، أو البريد الإلكتروني المعتمد من الطرفين، أو أي وسيلة يتفق عليها الطرفان، أو على عناوين الطرفين المبينة في هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون هناك إيصال استلام بذلك.
مادة (20):
حررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ أصلية، بيد كل طرف نسخة لها نفس القوة القانونية، ونسخة تودع بمكتب الهيئة العامة للاستثمار.
والله ولي التوفيق.
محافظ محافظة شبوة
الاسم/ محمد صالح بن عديو
شركة كيو زاد واي Q.Z.Y مدير عام الشركة
الاسم/ فهد عمر العمودي".
