إنجازات الشرعية
> طبع العملات دون رصيد وغطاء من العملات الصعبة أو دون إنتاج نفطي وصادرات، يعتبر جريمة لا تغتفر أبداً من قبل الشرعية وحكومتها التي يفترض أنها شكلت أساساً لحماية البلد وعملتها في المقام الأول.
الطبع المتواصل سنوياً منذ حكومة أحمد بن دغر، حتى حكومة معين بحجة توفير سيولة نقدية، ووصلت كمية ما تم طبعه قرابة تريليونين للأسف تبخرت، وهذا هو السؤال الذي يبحث عن إجابة، فالبنك فارغ منها وما يخرج منه من جديد أو قديم لا يعود إليه، والدورة الاقتصادية مبتورة وغير مكتملة.
أما محلات الصرافة فتكاثرت إلى ما يقارب أربعمائة مصرف، بينما محلات العيش (لا تتجاوز أربعين محلاً) وهي الأهم، بينما توالد محلات الصرافة يكشف المستور في أن أغلبها ملكية للأحزاب ومسؤولي الشرعية، وهذه هي أهم إنجازاتها السلبية التأثير إلى جانب الطباعة للعملة بغرض الربح والتسريع بالانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
العملة المطبوعة تخلو منها البنوك الرسمية والأهلية، وعلى رأسها بنك البنوك، البنك المسمى "مركزي" كذباً وتدليساً.
المواطنون وصغار التجار ليس لديهم أموال مكتنزة من العملة السابقة أو الجديدة، وعلى هذه الحالة يحق لنا أن نسأل أين هي العملة الجديدة؟، وطالما أن البنوك خالية منها، والمواطنون وصغار التجار ليس لديهم مدخرات منها، فأين هي تلك الأموال؟
محلات الصرافة التي توالدت مثل الفطر السام هي جواب شافٍ تقريباً، وهذه وجهة نظري وتحليلي الشخصي ولا ألزم بها أحداً.
كذلك العملة اليمنية ليست ذات جذب ومحل تنافس وسباق للحصول عليها من الدول الأخرى أو كبار المستثمرين.
الطبع البشع للعملة بتهور وانعدام المسؤولية والمصداقية يضعها في محل عدو مجرم يمتلك ورقة ذات صفة تسمى الشرعية.
ما يصدر عن حكومة الشرعية يبدو أنه ليس فعلها لوحدها، لكن البنك الدولي ودولاً يبدو أنهما يسعيان إلى وضع البلد على مشرحة التقاسم بعد إيصاله إلى حالة الموت السريري، فالسؤال: أين دور زعيمة التحالف وقائدته؟، وما هو دور التحالف وغرضه من التدخل إن لم يحمِ العملة من الانهيار، وخاصة أنه يتكون من الأشقاء العرب؟
إن استمرار مسلسل الطبع جريمة لا تنتهي بالتقادم الزمني، ومما يشاع حالياً أن الحكومة طبعت عملة جديدة فئة خمسة آلاف ريال، سيكون جريمة تاريخية تتحمل وزرها حكومة الشرعية والرئيس والتحالف العربي، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، لأنها بالأساس زعيمة للتحالف، وهي من تستضيف رموز الشرعية وحكوماتها المتتابعة، وإذا صدقت تلك الأخبار ستحل الكوارث بالبلد والشعب، وتم القبول بها وبتبعاتها المدمرة لكل نواحي الحياة، فإنها ستعمل على زعزعة الاستقرار الضعيف أصلاً وفصلاً.
كل ذلك ما يمكن أن تتباهى به الشرعية، وهي الإنجازات السلبية المدمرة للشعب، وستسقط الشرعية بسقوط العملة أوتوماتيكياً.
الطبع المتواصل سنوياً منذ حكومة أحمد بن دغر، حتى حكومة معين بحجة توفير سيولة نقدية، ووصلت كمية ما تم طبعه قرابة تريليونين للأسف تبخرت، وهذا هو السؤال الذي يبحث عن إجابة، فالبنك فارغ منها وما يخرج منه من جديد أو قديم لا يعود إليه، والدورة الاقتصادية مبتورة وغير مكتملة.
أما محلات الصرافة فتكاثرت إلى ما يقارب أربعمائة مصرف، بينما محلات العيش (لا تتجاوز أربعين محلاً) وهي الأهم، بينما توالد محلات الصرافة يكشف المستور في أن أغلبها ملكية للأحزاب ومسؤولي الشرعية، وهذه هي أهم إنجازاتها السلبية التأثير إلى جانب الطباعة للعملة بغرض الربح والتسريع بالانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
العملة المطبوعة تخلو منها البنوك الرسمية والأهلية، وعلى رأسها بنك البنوك، البنك المسمى "مركزي" كذباً وتدليساً.
المواطنون وصغار التجار ليس لديهم أموال مكتنزة من العملة السابقة أو الجديدة، وعلى هذه الحالة يحق لنا أن نسأل أين هي العملة الجديدة؟، وطالما أن البنوك خالية منها، والمواطنون وصغار التجار ليس لديهم مدخرات منها، فأين هي تلك الأموال؟
محلات الصرافة التي توالدت مثل الفطر السام هي جواب شافٍ تقريباً، وهذه وجهة نظري وتحليلي الشخصي ولا ألزم بها أحداً.
كذلك العملة اليمنية ليست ذات جذب ومحل تنافس وسباق للحصول عليها من الدول الأخرى أو كبار المستثمرين.
الطبع البشع للعملة بتهور وانعدام المسؤولية والمصداقية يضعها في محل عدو مجرم يمتلك ورقة ذات صفة تسمى الشرعية.
ما يصدر عن حكومة الشرعية يبدو أنه ليس فعلها لوحدها، لكن البنك الدولي ودولاً يبدو أنهما يسعيان إلى وضع البلد على مشرحة التقاسم بعد إيصاله إلى حالة الموت السريري، فالسؤال: أين دور زعيمة التحالف وقائدته؟، وما هو دور التحالف وغرضه من التدخل إن لم يحمِ العملة من الانهيار، وخاصة أنه يتكون من الأشقاء العرب؟
إن استمرار مسلسل الطبع جريمة لا تنتهي بالتقادم الزمني، ومما يشاع حالياً أن الحكومة طبعت عملة جديدة فئة خمسة آلاف ريال، سيكون جريمة تاريخية تتحمل وزرها حكومة الشرعية والرئيس والتحالف العربي، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، لأنها بالأساس زعيمة للتحالف، وهي من تستضيف رموز الشرعية وحكوماتها المتتابعة، وإذا صدقت تلك الأخبار ستحل الكوارث بالبلد والشعب، وتم القبول بها وبتبعاتها المدمرة لكل نواحي الحياة، فإنها ستعمل على زعزعة الاستقرار الضعيف أصلاً وفصلاً.
كل ذلك ما يمكن أن تتباهى به الشرعية، وهي الإنجازات السلبية المدمرة للشعب، وستسقط الشرعية بسقوط العملة أوتوماتيكياً.