عدن تحتاج هدنة ووقف حرب الكهرباء والخدمات
> صنف البعض تدهور الخدمات في عدن والمحافظات الجنوبية ضمن تداعيات الحرب والأزمات السياسية المتلاحقة، واعتبرها محللون أسلحة حرب ومناورات توقع خسائر مادية ومعنوية، وتترك آثاراً نفسية كآثار القصف المدفعي والرمي الصاروخي في الحروب المباشرة، حيث تعتبر الكهرباء عصب الحياة في كل مجتمع وأحد أسباب نهضته.
ست سنوات مضت منذ انتهاء الحرب العسكرية وتحرر عدن ومحافظات الجنوب، وما زالت حرب الخدمات تستعر ويتلظى الشعب من جحيمها، وللأسف حرب الخدمات وحرب الكهرباء هي الحرب الوحيدة التي لا تفاوض فيها ولا هدنة، ووقف إطلاق النار ليس فيه وساطة ولا مبعوث أممي ولا تدخل أو دعوة إلى التهدئة من قبل أحد.
دعوات شعبية منطقية تتطلع إلى هدنة كهربائية في عدن تسمح بإدخال الوقود بحرياً بكميات كافية، وفتح ممرات آمنة لوصول فرق الصيانة إلى مواقعهم، وكذا إتاحة الفرصة للرأسمال الجنوبي بالدخول في استثمارات الطاقة دون ابتزاز ومضايقة، ثم الدعوة إلى مؤتمر مصالحة وطنية بين جميع الأطراف تنهي الأزمة الحقيقية للكهرباء في عدن، وتوفر استقراراً للحياة الكهربائية بشكل طبيعي، وتنهي كل أسباب حرب الخدمات والعدوان، وتوقع مذكرة تفاهم تفضي إلى إنهاء عادل وشامل لحرب الخدمات والقصف الكهربائي، وتوثق تلك المعاهدة في الرياض "الراعي للمفاوضات السياسية" بحضور ممثلي التعاون الخليجي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويصدر بذلك قرار دولي يقضي بإنهاء حرب الخدمات والعدوان الكهربائي، ويسمح للشركات العالمية ببناء محطات كهربائية حقيقية تغطي احتياجات العاصمة عدن ومحافظات الجنوب بما يتلاءم مع المستقبل المنشود وحجم التوسع الأفقي والرأسي، والزيادة القصوى في الحاجة إلى الكهرباء الحديثة بحجم موقع وأهمية ومكانة عدن في العالم.
عدن واحدة من المدن التي تعرضت لحرب جديدة في الكهرباء، ولصعوبتها عجزت الدفاعات الوطنية المحلية والخارجية عن التصدي لهجومها الظاهر وتسللها الخفي، وكل القوى الخيرة في البلد لم تقوَ على مواجهة عدوانها المتنوع والمتعدد على محطات الكهرباء وخطوط الشبكة والمولدات والمحولات، والتزويد بالوقود وتوفير قطع الغيار، وترتيب عمل المهندسين الوطنيين الشرفاء.
منذ العام 2015 م وتحرير عدن العاصمة ومحافظات الجنوب، دخلت البلد في رحلة المفاوضات والتهدئة والتسوية السياسية وتم التوقيع على اتفاق الرياض، ورغم اعتراض التيار الجنوبي المتشدد إلا أن الوسطاء دفعوا بقوة نحو التسوية وإنهاء الخلاف وتحقيق شراكة وإن كانت صورية، وتم فرض ذلك بالأمر الواقع، وأجبرت أطراف الصراع السياسي على العمل ببنوده دون ترتيب. قبلت الأطراف المتصارعة بالتسوية وتوقيع اتفاق الرياض ظاهرياً، وفوق ذلك أهملوا أضرار الحرب الكهربائية الدائرة وحرب الخدمات، ولم يتطرق التفاوض السياسي إلى عرضها وأخذ التعهد الإقليمي والدولي بضمان وقفها. كل ذلك لم يحصل، وتم التوقيع على اتفاق الرياض والسعي لتنفيذ بنوده بعيداً عن قضايا العدوان الكهربائي على عدن، ليبقى الوضع على ما هو عليه، وتبقى حرب الخدمات والعدوان الكهربائي على عدن يشتد يوماً بعد يوم، ولجأت الجماهير بعد أن طفح الكيل بها، إلى المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات مع وجود مخاوف محلية من التصعيد الشعبي، وانفجار غضب الشارع الذي لن يتوانى في الدفاع عن الحق الكهربائي للعاصمة عدن وانتزاعه عبر السبل الأشد مواجهةً وتصدياً للعدوان والقصف الكهربائي المستمر.