كلام يجر كلام
> لا تدري هل الوزراء موظفون أم سياسيون؟ ولكني أضف وأوضح أن الوزير لن يكون سياسيًا، إلا إذا كان عضوًا في حزب سياسي للوزارة من قبل حزبه، عندئذ فهو (أو حزبه) يقبل الوزارة بناءً على برنامج مسبق يعرضه على رئيس الوزراء ويقبل به هذا الرئيس، فإذا طُلب منه فيما بعد أن يخالف برنامجه امتنع فقبل امتناعه، وإلاّ استقال.. أما أن تشكل الوزارة من أفراد ليس لهم انتماء حزبي سياسي ينتظر منهم أن يكونوا ساسة لا موظفين، فذلك انتظار في غير محله.
الذي يطلب من غير الشاعر أن يكون شاعرًا، أو من الذي لا يعرف الكيمياء أن يعمل فنيًا في مختبر كيميائي، أو طبيبًا في مجال المحاسبة والإحصاء.. ونظرًا لعدم تجذر الديمقراطية في بلادنا (وفي العالم الثالث كله)، فأن الناس حتى الحزبيين يطرحون فكرهم، ويخرجون على تعليمات الحزب، وعدم رضاه – ليشارك في الحكومة – يفعلون ذلك من أجل أن يكونوا وزراء، وهناك شواهد كثيرة على أشخاص طرحوا الحزب وأفكاره، لكي يصبحوا وزراء، وأحيانًا لكي يمسوا وزراء.
وعلى ذلك، فإذا أريد لهذا الوطن أن ينمو سياسيًا وديمقراطيًا (أي شورويًا)، فلا خلاف عن تشكيل الحكومة من أطياف الحزبية السياسية المتنوعة، وأن يصبح اتخاذ القرار بالأغلبية بـ (الإجماع) منهجًا، والحزبيون قد يتسابقون على الوزارة في دورة أو دورتين، ولكن الأيام سترسخ تقاليد عدم التسابق، وعدم قبول الوزارة إلاّ على برنامج معترف به.
وهيهات أن يأتي ذلك اليوم، وليعلم من لا يعلم أن السياسة هي فن الممكن، هذه حقيقة لا جدال فيها، والسياسي البارع ليس هو من يلتزم بالجمود، ويرفض تطوير أفكاره ومواقفه في ضوء الواقع، بل هو صاحب الرؤية والبصيرة الذي يدرك أن مصالح بلاده قد تفرض عليه في بعض الأحيان أن ينحني أمام الرياح العاتية، ولو بشكل مؤقت حتى تمر العاصفة.
كما نود ونلفت نظر الجهات المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين، أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، قد تحول بعض أعضائها إلى تجار ومستثمرين، وفتح المطاعم في دول التمثيل، مما أدى ذلك إلى تصاعد فساد الدبلوماسية والقنصليات، عكس عما يجري في سفارات الدول الأخرى، كنا نود أن نسترعي الانتباه إلى أسماء السفارات والدول التي يتواجد بها التمثيل؛ لكن لا داعي لذلك؛ لأن ما خفي أعظم، هناك البعض من الملحقين في تلك السفارات قد انتهت فترة عملهم القانونية، سبق وأن تقاعدوا قبل عدة سنوات – يعتبر بقاؤهم مخالفًا للأنظمة النافذة، وكلام يجر كلام، (ولكن ما عليش الحلو ما يكمل شيء).
الذي يطلب من غير الشاعر أن يكون شاعرًا، أو من الذي لا يعرف الكيمياء أن يعمل فنيًا في مختبر كيميائي، أو طبيبًا في مجال المحاسبة والإحصاء.. ونظرًا لعدم تجذر الديمقراطية في بلادنا (وفي العالم الثالث كله)، فأن الناس حتى الحزبيين يطرحون فكرهم، ويخرجون على تعليمات الحزب، وعدم رضاه – ليشارك في الحكومة – يفعلون ذلك من أجل أن يكونوا وزراء، وهناك شواهد كثيرة على أشخاص طرحوا الحزب وأفكاره، لكي يصبحوا وزراء، وأحيانًا لكي يمسوا وزراء.
وعلى ذلك، فإذا أريد لهذا الوطن أن ينمو سياسيًا وديمقراطيًا (أي شورويًا)، فلا خلاف عن تشكيل الحكومة من أطياف الحزبية السياسية المتنوعة، وأن يصبح اتخاذ القرار بالأغلبية بـ (الإجماع) منهجًا، والحزبيون قد يتسابقون على الوزارة في دورة أو دورتين، ولكن الأيام سترسخ تقاليد عدم التسابق، وعدم قبول الوزارة إلاّ على برنامج معترف به.
وهيهات أن يأتي ذلك اليوم، وليعلم من لا يعلم أن السياسة هي فن الممكن، هذه حقيقة لا جدال فيها، والسياسي البارع ليس هو من يلتزم بالجمود، ويرفض تطوير أفكاره ومواقفه في ضوء الواقع، بل هو صاحب الرؤية والبصيرة الذي يدرك أن مصالح بلاده قد تفرض عليه في بعض الأحيان أن ينحني أمام الرياح العاتية، ولو بشكل مؤقت حتى تمر العاصفة.
كما نود ونلفت نظر الجهات المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين، أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، قد تحول بعض أعضائها إلى تجار ومستثمرين، وفتح المطاعم في دول التمثيل، مما أدى ذلك إلى تصاعد فساد الدبلوماسية والقنصليات، عكس عما يجري في سفارات الدول الأخرى، كنا نود أن نسترعي الانتباه إلى أسماء السفارات والدول التي يتواجد بها التمثيل؛ لكن لا داعي لذلك؛ لأن ما خفي أعظم، هناك البعض من الملحقين في تلك السفارات قد انتهت فترة عملهم القانونية، سبق وأن تقاعدوا قبل عدة سنوات – يعتبر بقاؤهم مخالفًا للأنظمة النافذة، وكلام يجر كلام، (ولكن ما عليش الحلو ما يكمل شيء).