> زنجبار «الأيام» خاص:
ناقش اجتماع موسع لهيئة أراضي أبين، اليوم الثلاثاء، الاستحداثات والبناء العشوائي المخالف للقانون، وخصوصًا في الأماكن الأثرية، وكيفية تنسيق الجهود ما بين الهيئة وقيادة السلطة المحلية بزنجبار، لتفعيل دور قسم العوائق بمكتب الأشغال لضبط المخالفين في استحداثات البناء العشوائي، من أجل الحفاظ على المخططات الحضرية لعاصمة المحافظة.
وترأس الاجتماع نائب مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مدير عام السجل العقاري، بأبين محمد سالم هدران، وضم الاجتماع مستشار المحافظ للشؤون القانونية المحامية وفاء الخضر، ومدير مكتب الأشغال بالمديرية نبيل الباهزي، ومديري دوائر الرقابة القانونية الفنية والاستثمار بالهيئة العامة للأراضي والمساحة.
وعبر المجتمعون عن امتعاضهم وأسفهم على عملية الاستحداث والبناء العشوائي الذي طال المنطقة الأثرية (القرو) بمديرية زنجبار، وبناء على توجيه محافظ أبين أبو بكر حسين، أكد الاجتماع على ضرورة وسرعة التنسيق مع الوحدات الأمنية لوقف الاستحداثات في المنطقة الأثرية التي يعود تاريخها إلى بداية العصر الإسلامي.
وشدد الاجتماع، على تحصيل الإيرادات السنوية للمحال التجارية لفترة محددة أقصاها أسبوع، واتخاذ الإجراءات القانونية للمتخلفين.
وخرج الاجتماع، بعدد من القرارات وهي منع توثيق أي عقود بيع وشراء أملاك الأراضي في المحاكم قبل الرجوع إلى مكتب الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني، ومنع إصدار أي تراخيص بناء للمخططات الجزئية على الإطلاق التي لا تتناسب مع المخططات الحضرية المعتمدة لدى مكتب الهيئة العامة للمساحة.
وترأس الاجتماع نائب مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مدير عام السجل العقاري، بأبين محمد سالم هدران، وضم الاجتماع مستشار المحافظ للشؤون القانونية المحامية وفاء الخضر، ومدير مكتب الأشغال بالمديرية نبيل الباهزي، ومديري دوائر الرقابة القانونية الفنية والاستثمار بالهيئة العامة للأراضي والمساحة.
وعبر المجتمعون عن امتعاضهم وأسفهم على عملية الاستحداث والبناء العشوائي الذي طال المنطقة الأثرية (القرو) بمديرية زنجبار، وبناء على توجيه محافظ أبين أبو بكر حسين، أكد الاجتماع على ضرورة وسرعة التنسيق مع الوحدات الأمنية لوقف الاستحداثات في المنطقة الأثرية التي يعود تاريخها إلى بداية العصر الإسلامي.
وشدد الاجتماع، على تحصيل الإيرادات السنوية للمحال التجارية لفترة محددة أقصاها أسبوع، واتخاذ الإجراءات القانونية للمتخلفين.
وخرج الاجتماع، بعدد من القرارات وهي منع توثيق أي عقود بيع وشراء أملاك الأراضي في المحاكم قبل الرجوع إلى مكتب الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني، ومنع إصدار أي تراخيص بناء للمخططات الجزئية على الإطلاق التي لا تتناسب مع المخططات الحضرية المعتمدة لدى مكتب الهيئة العامة للمساحة.
