تظاهرات بتعز: الفساد تجاوز نهب الأموال إلى سلب الأرواح
تظاهرات بتعز: الفساد تجاوز نهب الأموال إلى سلب الأرواح
> تعز "الأيام" خاص
> شهدت مدينة تعز، أمس، تظاهرة شعبية دعا إليها التكتل المدني الذي يضم عدداً من النقابات والمنظمات والتكتلات السياسية.
المشاركون في المسيرة التي انطلقت من جولة العواضي وصولاً إلى مبنى المحافظة، رددوا هتافات منددة بالفساد، رافعين لافتات تطالب برحيل القيادات الفاسدة في المرافق المدنية والعسكرية، وشعارات تطالب رئاسة الجمهورية بتحمل مسؤولياتها في تصحيح الاختلالات القائمة بالمؤسستين العسكرية والأمنية، وإعادة بناء وهيكلة قوات محور تعز وفق أسس علمية ومهنية، وإزاحة الفاسدين.
وذكر بيان صادر عن المسيرة، أن الفساد والعبث الجاري في تعز أضحى منظومة متكاملة من السياسات والتوجهات والأشخاص.
وأضاف بيان المسيرة، أن "الفساد في محافظة تعز لا يقتصر على نهب المال العام، بل تجاوز ذلك إلى نهب الأرواح والحياة، مروراً باستباحة الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مؤسسات الدولة عن تقديم خدماتها للمواطنين، وتحويل معاناة المواطنين من غيابها إلى تجارة رابحة لتجار الحروب.
ودعا البيان إلى التصدي، عبر الأطر القانونية، ومنع أي تحصيل للموارد المالية بطرق غير قانونية، وتجريم تدخل مؤسسة الجيش والأمن والجماعات المسلحة المنفلتة في الشأن المدني، وفي جباية وتحصيل الموارد المالية ونهب الأراضي، والاعتداء على حقوق المواطنين، وإلقاء القبض على المطلوبين أمنياً ومحاكمتهم.
وطالب بسرعة "إلغاء المكونات والألوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية، كما شدد على سرعة إخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات المسلحة، وإعادة تموضع الألوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية".
وشدد على "إحالة ملفات الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة دون انتقائية"، مؤكداً أن أي إبطاء في تحويل ملفات الفاسدين لنيابة الأموال العامة، يلصق بالمعنيين بذلك تهمة الفساد والتستر عليه وإجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد.
كما شدد بيان المحتجين على إلغاء التكليفات والقرارات غير القانونية لشغل الوظائف: مدنية، عسكرية، أمنية، وضرورة اعتماد معايير الوظيفة العامة، وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية.
وطالب بـ "ضرورة استعادة مؤسسات القطاع العام، لتقديم خدماتها إلى المواطنين، وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء والمياه، وتجريم أي محاولات لتعطيلها والمتاجرة بمعاناة المواطنين".
وتطرق إلى "العبث والاستقطاعات من مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين"، داعياً إلى سرعة الكشف عن مصير المخفيين قسراً، وإطلاق سراحهم وجبر ضررهم في مختلف سجون محافظة تعز، وإلغاء كافة السجون السرية وغير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي.
وطالب البيان، رئيس الجمهورية بسرعة تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وممن لم يتورطوا بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، يناط بها إعادة هيكلة وبناء مؤسستي الجيش والأمن وفق معايير مهنية ووطنية واحترافية، وإنهاء مظاهر الازدواج في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الإداري المدني والعسكري.
وقال: إن أي تعيينات غير مشروطة باستحقاقات تشمل إصلاحات في السلطة المحلية ومؤسستي الجيش والأمن، لن تكون ذا معنى، وتصب في تكريس الوضع القائم.
المشاركون في المسيرة التي انطلقت من جولة العواضي وصولاً إلى مبنى المحافظة، رددوا هتافات منددة بالفساد، رافعين لافتات تطالب برحيل القيادات الفاسدة في المرافق المدنية والعسكرية، وشعارات تطالب رئاسة الجمهورية بتحمل مسؤولياتها في تصحيح الاختلالات القائمة بالمؤسستين العسكرية والأمنية، وإعادة بناء وهيكلة قوات محور تعز وفق أسس علمية ومهنية، وإزاحة الفاسدين.
وذكر بيان صادر عن المسيرة، أن الفساد والعبث الجاري في تعز أضحى منظومة متكاملة من السياسات والتوجهات والأشخاص.
وأضاف بيان المسيرة، أن "الفساد في محافظة تعز لا يقتصر على نهب المال العام، بل تجاوز ذلك إلى نهب الأرواح والحياة، مروراً باستباحة الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مؤسسات الدولة عن تقديم خدماتها للمواطنين، وتحويل معاناة المواطنين من غيابها إلى تجارة رابحة لتجار الحروب.
ودعا البيان إلى التصدي، عبر الأطر القانونية، ومنع أي تحصيل للموارد المالية بطرق غير قانونية، وتجريم تدخل مؤسسة الجيش والأمن والجماعات المسلحة المنفلتة في الشأن المدني، وفي جباية وتحصيل الموارد المالية ونهب الأراضي، والاعتداء على حقوق المواطنين، وإلقاء القبض على المطلوبين أمنياً ومحاكمتهم.
وطالب بسرعة "إلغاء المكونات والألوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية، كما شدد على سرعة إخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات المسلحة، وإعادة تموضع الألوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية".
وشدد على "إحالة ملفات الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة دون انتقائية"، مؤكداً أن أي إبطاء في تحويل ملفات الفاسدين لنيابة الأموال العامة، يلصق بالمعنيين بذلك تهمة الفساد والتستر عليه وإجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد.
كما شدد بيان المحتجين على إلغاء التكليفات والقرارات غير القانونية لشغل الوظائف: مدنية، عسكرية، أمنية، وضرورة اعتماد معايير الوظيفة العامة، وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية.
وطالب بـ "ضرورة استعادة مؤسسات القطاع العام، لتقديم خدماتها إلى المواطنين، وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء والمياه، وتجريم أي محاولات لتعطيلها والمتاجرة بمعاناة المواطنين".
وتطرق إلى "العبث والاستقطاعات من مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين"، داعياً إلى سرعة الكشف عن مصير المخفيين قسراً، وإطلاق سراحهم وجبر ضررهم في مختلف سجون محافظة تعز، وإلغاء كافة السجون السرية وغير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي.
وطالب البيان، رئيس الجمهورية بسرعة تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وممن لم يتورطوا بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، يناط بها إعادة هيكلة وبناء مؤسستي الجيش والأمن وفق معايير مهنية ووطنية واحترافية، وإنهاء مظاهر الازدواج في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الإداري المدني والعسكري.
وقال: إن أي تعيينات غير مشروطة باستحقاقات تشمل إصلاحات في السلطة المحلية ومؤسستي الجيش والأمن، لن تكون ذا معنى، وتصب في تكريس الوضع القائم.
