مرحلة جديدة من الصراع بين الشرعية والانتقالي
> "الايام" سبوتنيك:
> السلام في اليمن يبدو بعيد المنال سواء في الشمال أو الجنوب على حد سواء، فقد زادت حدة الخلافات بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بعد بيان جمعيته الوطنية، وإعلانه تعليق مشاركته في اتفاق الرياض.
لماذا يحاول طرفا الصراع في الجنوب اليمني الهروب من اتفاق الرياض. وهل كان بيان الجمعية الوطنية إنذارا بما هو قادم؟
بداية يرى رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبد الكريم سالم السعدي، أن بيان الجمعية الوطنية لمكون الانتقالي لم يأت بجديد، خصوصا فيما يخص القضية الجنوبية وخطة عمل المجلس وغيرها من المهام المناطة بالجمعيات التشريعية، وركزت في مجمل قراراتها على الجانب التنظيمي في إطار مكون الانتقالي والجمعية الوطنية.
بيان الجمعية الوطنية
وأضاف السعدي في حديثه لـ"سبوتنيك" عندما قرأت بيان الجمعية، تذكرت بيانات المنظمات القاعدية للحزب الاشتراكي الذي حكم الجنوب قبل توقيع اتفاق الوحدة اليمنية (1990)، في التركيز على جوانب الشحن والتعبئة والترويج لتلك الأحزاب وسياساتها، إضافة إلى تبني مفردات خطاب الأماني المحصورة في "ماذا يجب أن يكون" والابتعاد عن الخطاب العملي "ما قرارات وخطط العمل على الواقع".
وتابع: لم أكن أتوقع الكثير من بيان جمعية "الانتقالي" الوطنية، لأنني أعرف أنهم قد وضعوا أنفسهم في موضع رد الفعل وليس الفعل، خصوصا بعد توقيع ما سمي باتفاق الرياض، لذا لم أندهش لخروج البيان بصيغته الإنشائية، التي لولا غياب باب "النقد والنقد الذاتي"، لظننت أنني أمام بيان من بيانات إحدى المنظمات القاعدية الحزبية أو من بيانات اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.
واعتبر أن الجمعية لم تتمخض عن توصيات تستحق الإشارة إليها، فكل ما ورد في التوصيات هو تكرار للخطاب الجنوبي الشعبوي، الذي تمتلئ به وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
وأشار رئيس تجمع القوى المدنية إلى أن ما لفت نظره في البيان، هو توصية الجمعية في الفقرة الثانية تقريبا، التي أوصت فيها قيادتها بإعداد مشروع حل الدولتين لتقديمه إلى المجتمع الدولي، مضيفا "تساءلت كغيري على ماذا كان يحاور الانتقالي الشرعية، وعلى ماذا كان يلتقي الأطراف المهتمة، طالما أنه، حتى الآن، لم يعد مشروعا وهدفا لجهوده وتوجهاته".
صعوبات داخلية
وأوضح من خلال "البيان الفارغ من المضمون"، أن الإخوة في مكون "الانتقالي" يواجهون صعوبات على المستوى التنظيمي الداخلي، وهذا ما ظهر من خلال التصريحات والبيانات المتضاربة، التي صدرت قبل انعقاد الجمعية عن أحمد بن بريك رئيس الجمعية، وغيره من قيادة "الانتقالي".
وأضاف أن تلك التصريحات أشارت إلى التذمر من اتفاق الرياض، ووصفته بأنه "غلطة" يجب تصحيحها، بل إن بن بريك قد وصف الاتفاق نصا في أحد تصريحاته بقوله: إن الانتقالي " أكلها باتفاق الرياض"، وهي جملة تعبر عن الوقوع في المحظور.
اتفاق الرياض
وأكد السعدي على تعليق "الانتقالي" مشاركته في مفاوضات اتفاق الرياض، معتبرا أنه "لا علاقة له بالسبب الذي يردده ويعلنه إعلام مكون الانتقالي، المتمثل بتوقيف بعض أعضائه في محافظة شبوة على خلفية أمنية".
ومضى مستدركا "بل إن السبب من وجهة نظري هو أن الانتقالي فعلا قد وقع في المحظور الذي أشار إليه رئيس جمعيتهم الوطنية، وغيره من القيادات والأعضاء، وأن الانتقالي قد بدأ محاولة الفكاك من هذا الاتفاق الذي دفعته إليه أحلامه ورغباته في محاولة تصدر المشهد الجنوبي بأي ثمن، ودون أدنى حسابات تقيه شر الوقوع في مخطط القوى المقابلة، التي استغلت تلك الرغبة المسيطرة على بعض عقليات شخوص الانتقالي واستدرجتهم إلى ما سمي باتفاق الرياض".
استهلاك إعلامي
من جانبه، أكد القيادي بالحراك الجنوبي اليمني، عبد العزيز قاسم، أن تعليق "الانتقالي" مشاركته في مفاوضات اتفاق الرياض ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهي مجرد ورقة ضغط.
وقال: "أعتقد أن المجلس استخدمه (تعليق المشاركة) للاستهلاك الإعلامي، لأن المفاوضات انتهت باتفاق الرياض، وحول التنفيذ لابد من تحديد الجهة المعرقلة، وما نقاط التباينات، لأن بنود اتفاق الرياض غير واضحة، ولا يستطيع المتابع تحديدها".
وأضاف: إذا كان الهدف من اتفاق الرياض، جذب الحوثيين إلى دائرة المفاوضات مع الشرعية التي تضم العديد من الفصائل والمكونات السياسية، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن خلافا نشب بين المجلس والشرعية، مما دفع التحالف إلى استدعاء الطرفين، وتم توقيع اتفاق الرياض، الذي نتج عنه تشكيل حكومة المناصفة اليمنية.
وتابع أن الخلاف الأخير بين الشرعية والانتقالي ليس على جوهر الاتفاق، بل عن مدى المشاركة في التسوية الشاملة، التي تراها دول التحالف من زاوية مصالحها، لذا يعد الحوثيون في طرف والشرعية بكل مكوناتها في الطرف الآخر، وقد بدأ التحرك العماني كطرف محايد متفق على تحييده منذ البداية، أو بما يسمى خط رجعة، وأعتقد أن الشرعية والانتقالي سيعودون إلى اتفاق الرياض والانسجام، إن لم يوافق الحوثيون على بنود التسوية، باعتبار أن الانتقالي أصبح ورقة ضغط فقط ضد الشرعية، فيما الشرعية أصبحت ورقة ضغط ضد الحوثيين لهدف الابتزاز والقبول بالشروط المفروضة.
كثير من التناقضات
بدوره، قال رئيس "تاج الجنوب العربي" بالداخل اليمني مصطفى زيد، إن بيان الجمعية الوطنية للانتقالي، هو "ترديد لمنوال بيانات ومصطلحات الحزب الاشتراكي المضللة والجوفاء"، بيان يحمل كثيرا من التناقضات ويسوق المبررات الواهية، ويحل نفسه من تحمل أي مسؤولية نحو الناس وقضاياها ومعاناتها المتصاعدة، ويكتفي بتوصيات لا قيمة لها ولا أثر في تحسين حياة الناس، أو تغييرها نحو الأفضل.
وأضاف أن "الانتقالي" لا يعتبر نفسه مسؤولا عن طرد الحكومة وتخريب المؤسسات، وآخرها الاستيلاء على وكالة سبأ، تحت مبررات واهية، وتحويلها لوكالة خاصة به، كما أن شعارهم يتحدث عن اتفاق الرياض اليمني ويضلل الجنوبيين باستعادة دولة الجنوب، البيان فيه كثير من الخداع للناس، وحرف الخطاب في اتجاه مغاير لما يعيشه الناس من واقع ملموس في حياتهم اليومية المريرة والمفجعة.
وأعرب رئيس "تاج الجنوب العربي" بالداخل، عن استغرابه أن يتحدث بيان الجمعية الوطنية لـ "الانتقالي" عن سيادة بينما جزر الجنوب ومطاراته تحتل وثرواته تنهب، وشعبه يتم تجويعه وتركيعه، حتى يتم تمرير تسوية ليس لشعب الجنوب أية مصلحة حقيقيه فيها، بل استئثار لمناطق محددة ووجوه حزبية يعاد تدويرها في مناصب سياسية وعسكرية، وتم خلق معارك وهمية للدفاع عن مصالح شخصية لا أكثر، وليس لشعب الجنوب فيها ناقة ولا جمل، ويعتبر المجلس الانتقالي بحكم إعلانه بأنه المسيطر، هو المسؤول الأول عن كل معاناة وتردي الخدمات وسوء أحوال معيشة الناس.
وطالب زيد، بفتح المحاكم والنيابات، وتقديم كل من تم إلقاء القبض عليهم إلى المحاكمة، وتوفير حق الدفاع للمتهمين، كما سبق وأن أعلنا في مواقف سابقة، أنه لا تفويض لأحد، وأن أي تحدث باسم شعب الجنوب أو الدخول في تسويات لا تلزم شعب الجنوب في شيء، وأي نتائج تتمخض عن أي تسوية يعتبرها شعبنا الجنوبي، وكأنها لم تكن، لأنها لم تتمخض عن أطر شرعية توافق عليها شعب الجنوب ومكوناته الحقيقية في الحراك الجنوبي.
القضية الجنوبية
في المقابل، يري رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، أن هناك حركة دؤوبة في المجلس الانتقالي تشمل كل مؤسساته، سواء كانت الجمعية الوطنية، أو المجلس التنفيذي أو مجالس الفروع، والمجلس الجنوبي هو أفضل حالا مما يحدث في الشمال، في إدارة العملية السياسية لنفسه والتعبير عن معظم الجنوبيين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، في مقابل نشاط الانتقالي، هناك تباطؤ في دواليب الشرعية والنخبة في الشمال، هذا الفارق الزمني في الحركة مؤثر جدا، حيث يحاول الجنوبيون التقاط كل الفرص، ويعبر المجلس عن قضيته بطريقة قد نختلف أو نتفق على بعض تفاصيلها، لكنه وعلى أي حال يعبر عن حالة حيوية.
اتفاق الرياض
وفيما يتعلق بتعليق المجلس مشاركته في مفاوضات تنفيذ بنود اتفاق الرياض قال الشميري، إن ما صدر عن الانتقالي كان ردا على إلقاء القبض على بعض قياداته في حضرموت، وتعليق المشاركة جاء في اعتقادي من أجل الإفراج عن تلك القيادات، وبعدها سوف يعود المجلس، لأن هناك كثير من بنود الاتفاق تفيد وتحقق أهداف الجنوب والمجلس الانتقالي، ولا يمكن للانتقالي الخروج على كل ما سبق خصوصا أن التحالف العربي هو الراعي والضامن للاتفاق حتى في الخلافات الداخلية بين الفرقاء، سواء بالنسبة للشرعية بمكوناتها المختلفة، أو الشرعية كطرف والانتقالي كطرف آخر، وأعتقد أن المجلس يسير في طريق نهايته ستحقق شيئا لصالح القضية الجنوبية.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
لماذا يحاول طرفا الصراع في الجنوب اليمني الهروب من اتفاق الرياض. وهل كان بيان الجمعية الوطنية إنذارا بما هو قادم؟
بداية يرى رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبد الكريم سالم السعدي، أن بيان الجمعية الوطنية لمكون الانتقالي لم يأت بجديد، خصوصا فيما يخص القضية الجنوبية وخطة عمل المجلس وغيرها من المهام المناطة بالجمعيات التشريعية، وركزت في مجمل قراراتها على الجانب التنظيمي في إطار مكون الانتقالي والجمعية الوطنية.
بيان الجمعية الوطنية
وأضاف السعدي في حديثه لـ"سبوتنيك" عندما قرأت بيان الجمعية، تذكرت بيانات المنظمات القاعدية للحزب الاشتراكي الذي حكم الجنوب قبل توقيع اتفاق الوحدة اليمنية (1990)، في التركيز على جوانب الشحن والتعبئة والترويج لتلك الأحزاب وسياساتها، إضافة إلى تبني مفردات خطاب الأماني المحصورة في "ماذا يجب أن يكون" والابتعاد عن الخطاب العملي "ما قرارات وخطط العمل على الواقع".
وتابع: لم أكن أتوقع الكثير من بيان جمعية "الانتقالي" الوطنية، لأنني أعرف أنهم قد وضعوا أنفسهم في موضع رد الفعل وليس الفعل، خصوصا بعد توقيع ما سمي باتفاق الرياض، لذا لم أندهش لخروج البيان بصيغته الإنشائية، التي لولا غياب باب "النقد والنقد الذاتي"، لظننت أنني أمام بيان من بيانات إحدى المنظمات القاعدية الحزبية أو من بيانات اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.
واعتبر أن الجمعية لم تتمخض عن توصيات تستحق الإشارة إليها، فكل ما ورد في التوصيات هو تكرار للخطاب الجنوبي الشعبوي، الذي تمتلئ به وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
وأشار رئيس تجمع القوى المدنية إلى أن ما لفت نظره في البيان، هو توصية الجمعية في الفقرة الثانية تقريبا، التي أوصت فيها قيادتها بإعداد مشروع حل الدولتين لتقديمه إلى المجتمع الدولي، مضيفا "تساءلت كغيري على ماذا كان يحاور الانتقالي الشرعية، وعلى ماذا كان يلتقي الأطراف المهتمة، طالما أنه، حتى الآن، لم يعد مشروعا وهدفا لجهوده وتوجهاته".
صعوبات داخلية
وأوضح من خلال "البيان الفارغ من المضمون"، أن الإخوة في مكون "الانتقالي" يواجهون صعوبات على المستوى التنظيمي الداخلي، وهذا ما ظهر من خلال التصريحات والبيانات المتضاربة، التي صدرت قبل انعقاد الجمعية عن أحمد بن بريك رئيس الجمعية، وغيره من قيادة "الانتقالي".
وأضاف أن تلك التصريحات أشارت إلى التذمر من اتفاق الرياض، ووصفته بأنه "غلطة" يجب تصحيحها، بل إن بن بريك قد وصف الاتفاق نصا في أحد تصريحاته بقوله: إن الانتقالي " أكلها باتفاق الرياض"، وهي جملة تعبر عن الوقوع في المحظور.
اتفاق الرياض
وأكد السعدي على تعليق "الانتقالي" مشاركته في مفاوضات اتفاق الرياض، معتبرا أنه "لا علاقة له بالسبب الذي يردده ويعلنه إعلام مكون الانتقالي، المتمثل بتوقيف بعض أعضائه في محافظة شبوة على خلفية أمنية".
ومضى مستدركا "بل إن السبب من وجهة نظري هو أن الانتقالي فعلا قد وقع في المحظور الذي أشار إليه رئيس جمعيتهم الوطنية، وغيره من القيادات والأعضاء، وأن الانتقالي قد بدأ محاولة الفكاك من هذا الاتفاق الذي دفعته إليه أحلامه ورغباته في محاولة تصدر المشهد الجنوبي بأي ثمن، ودون أدنى حسابات تقيه شر الوقوع في مخطط القوى المقابلة، التي استغلت تلك الرغبة المسيطرة على بعض عقليات شخوص الانتقالي واستدرجتهم إلى ما سمي باتفاق الرياض".
استهلاك إعلامي
من جانبه، أكد القيادي بالحراك الجنوبي اليمني، عبد العزيز قاسم، أن تعليق "الانتقالي" مشاركته في مفاوضات اتفاق الرياض ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهي مجرد ورقة ضغط.
وقال: "أعتقد أن المجلس استخدمه (تعليق المشاركة) للاستهلاك الإعلامي، لأن المفاوضات انتهت باتفاق الرياض، وحول التنفيذ لابد من تحديد الجهة المعرقلة، وما نقاط التباينات، لأن بنود اتفاق الرياض غير واضحة، ولا يستطيع المتابع تحديدها".
وأضاف: إذا كان الهدف من اتفاق الرياض، جذب الحوثيين إلى دائرة المفاوضات مع الشرعية التي تضم العديد من الفصائل والمكونات السياسية، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن خلافا نشب بين المجلس والشرعية، مما دفع التحالف إلى استدعاء الطرفين، وتم توقيع اتفاق الرياض، الذي نتج عنه تشكيل حكومة المناصفة اليمنية.
وتابع أن الخلاف الأخير بين الشرعية والانتقالي ليس على جوهر الاتفاق، بل عن مدى المشاركة في التسوية الشاملة، التي تراها دول التحالف من زاوية مصالحها، لذا يعد الحوثيون في طرف والشرعية بكل مكوناتها في الطرف الآخر، وقد بدأ التحرك العماني كطرف محايد متفق على تحييده منذ البداية، أو بما يسمى خط رجعة، وأعتقد أن الشرعية والانتقالي سيعودون إلى اتفاق الرياض والانسجام، إن لم يوافق الحوثيون على بنود التسوية، باعتبار أن الانتقالي أصبح ورقة ضغط فقط ضد الشرعية، فيما الشرعية أصبحت ورقة ضغط ضد الحوثيين لهدف الابتزاز والقبول بالشروط المفروضة.
كثير من التناقضات
بدوره، قال رئيس "تاج الجنوب العربي" بالداخل اليمني مصطفى زيد، إن بيان الجمعية الوطنية للانتقالي، هو "ترديد لمنوال بيانات ومصطلحات الحزب الاشتراكي المضللة والجوفاء"، بيان يحمل كثيرا من التناقضات ويسوق المبررات الواهية، ويحل نفسه من تحمل أي مسؤولية نحو الناس وقضاياها ومعاناتها المتصاعدة، ويكتفي بتوصيات لا قيمة لها ولا أثر في تحسين حياة الناس، أو تغييرها نحو الأفضل.
وأضاف أن "الانتقالي" لا يعتبر نفسه مسؤولا عن طرد الحكومة وتخريب المؤسسات، وآخرها الاستيلاء على وكالة سبأ، تحت مبررات واهية، وتحويلها لوكالة خاصة به، كما أن شعارهم يتحدث عن اتفاق الرياض اليمني ويضلل الجنوبيين باستعادة دولة الجنوب، البيان فيه كثير من الخداع للناس، وحرف الخطاب في اتجاه مغاير لما يعيشه الناس من واقع ملموس في حياتهم اليومية المريرة والمفجعة.
وأعرب رئيس "تاج الجنوب العربي" بالداخل، عن استغرابه أن يتحدث بيان الجمعية الوطنية لـ "الانتقالي" عن سيادة بينما جزر الجنوب ومطاراته تحتل وثرواته تنهب، وشعبه يتم تجويعه وتركيعه، حتى يتم تمرير تسوية ليس لشعب الجنوب أية مصلحة حقيقيه فيها، بل استئثار لمناطق محددة ووجوه حزبية يعاد تدويرها في مناصب سياسية وعسكرية، وتم خلق معارك وهمية للدفاع عن مصالح شخصية لا أكثر، وليس لشعب الجنوب فيها ناقة ولا جمل، ويعتبر المجلس الانتقالي بحكم إعلانه بأنه المسيطر، هو المسؤول الأول عن كل معاناة وتردي الخدمات وسوء أحوال معيشة الناس.
وطالب زيد، بفتح المحاكم والنيابات، وتقديم كل من تم إلقاء القبض عليهم إلى المحاكمة، وتوفير حق الدفاع للمتهمين، كما سبق وأن أعلنا في مواقف سابقة، أنه لا تفويض لأحد، وأن أي تحدث باسم شعب الجنوب أو الدخول في تسويات لا تلزم شعب الجنوب في شيء، وأي نتائج تتمخض عن أي تسوية يعتبرها شعبنا الجنوبي، وكأنها لم تكن، لأنها لم تتمخض عن أطر شرعية توافق عليها شعب الجنوب ومكوناته الحقيقية في الحراك الجنوبي.
القضية الجنوبية
في المقابل، يري رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، أن هناك حركة دؤوبة في المجلس الانتقالي تشمل كل مؤسساته، سواء كانت الجمعية الوطنية، أو المجلس التنفيذي أو مجالس الفروع، والمجلس الجنوبي هو أفضل حالا مما يحدث في الشمال، في إدارة العملية السياسية لنفسه والتعبير عن معظم الجنوبيين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، في مقابل نشاط الانتقالي، هناك تباطؤ في دواليب الشرعية والنخبة في الشمال، هذا الفارق الزمني في الحركة مؤثر جدا، حيث يحاول الجنوبيون التقاط كل الفرص، ويعبر المجلس عن قضيته بطريقة قد نختلف أو نتفق على بعض تفاصيلها، لكنه وعلى أي حال يعبر عن حالة حيوية.
اتفاق الرياض
وفيما يتعلق بتعليق المجلس مشاركته في مفاوضات تنفيذ بنود اتفاق الرياض قال الشميري، إن ما صدر عن الانتقالي كان ردا على إلقاء القبض على بعض قياداته في حضرموت، وتعليق المشاركة جاء في اعتقادي من أجل الإفراج عن تلك القيادات، وبعدها سوف يعود المجلس، لأن هناك كثير من بنود الاتفاق تفيد وتحقق أهداف الجنوب والمجلس الانتقالي، ولا يمكن للانتقالي الخروج على كل ما سبق خصوصا أن التحالف العربي هو الراعي والضامن للاتفاق حتى في الخلافات الداخلية بين الفرقاء، سواء بالنسبة للشرعية بمكوناتها المختلفة، أو الشرعية كطرف والانتقالي كطرف آخر، وأعتقد أن المجلس يسير في طريق نهايته ستحقق شيئا لصالح القضية الجنوبية.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
