اختطاف يمنية قاصر يدفع 43 منظمة ليبية لاتهام اليونيسيف والمفوضية السامية بالإهمال
> «الأيام» متابعات:
> أصدرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الليبية بياناً مشتركاً، استكمالاً لحملة واسعة أطلقتها للبحث عن طفلة يمنية اختطفت من طرابلس مؤخراً.
وتابع أنها "خطفت أثناء تواجدها مع والدتها صباح يوم 11 يونيو في سوق كانت تشتغل فيه ببيع بعض المنتجات في منطقة الكريمية جنوب طرابلس"، مشيراً إلى أن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً هم من اقتادوها في سيارة لمكان مجهول، مستدلاً بأقوال شهود عيان للأم التي تقدمت بشكوى في أحد مراكز الأمن بالقرب من مكان الحادثة.
وذكر البيان أن منظمة رصد الجرائم الليبية، وعدداً من المنظمات والجمعيات أرسلت العديد من التحذيرات للمفوضية ولمنظمة اليونيسف، آخرها بيان وقعت عليه 30 منظمة وجمعية ليبية في 11 يناير من العام الجاري أدانت فيه الإهمال الطبي الذي أودى بحياة طالب اللجوء الصومالي في ليبيا.
وأكدت المنظمات والجمعيات الليبية الموقعة على البيان المشترك، وعددها 43 منظمة وجمعية، على تحميل السلطات الليبية بالدرجة الأولى، مسؤوليةَ حماية كل من هو موجود على أراضيها.
وطالبت المنظمات الليبية رئيس الحكومة، ووزير الداخلية بسرعة النظر في قضايا احتجاز الأطفال القاصرين، وعدم احتجاز الأطفال والنساء مع البالغين، وألا يقوم الرجال بحراسة النساء، داعيةً بعثة الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق شامل حول مكاتب الحماية ودور المنظمات الدولية التي يدعمها عامة وقضية سامية خاصة.
وقالت المنظمات الموقعة، إن على السيد جان بول كافالييري، رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الاهتمام بالكوادر العاملة في مكاتبهم بتونس وطرابلس، وفتح تحقيق في المزاعم والاتهام الموجهة لهم.
وأوضح البيان المعنون بـ "أنقذوا سامية"، أن المختطفة فتاة قاصر تعيش في ليبيا منذ مطلع عام 2017 مع والدتها، وكانت ضمن المسجلين والمشمولين بحماية مفوضية اللاجئين UNHCR.
وقال البيان، إنه لم يصدر بعد تقديم الشكوى أي تعليق من الجهات الأمنية، ولم يتواصل أحد مع والدة الضحية، حسب قولها وتأكيدها بأن مفوضية اللاجئين كان لها دور في مصير ابنتها، فقد تعرضت مطلع عام 2019 للخطف من قبل مسلحين في مكان إقامتها في المدينة القديمة وسط العاصمة طرابلس، ورغم علم المفوضية ومنظمة اليونيسيف المعنية بحماية الأطفال بمكان ووضع سامية، فلم يتم توفير أي مساعدات حقيقية لحمايتها، ومنها على سبيل المثال تغيير مكان إقامتها.
طالبت المنظمات والجمعيات الليبية بالتحقيق في الحادثة "التي لم يصدر بشأنها أي تبرير أو أي تواصل من قبل المفوضية UNHCR، بل لم تقم بأي إجراءات حماية للقاصرين والمسجلين لديها رغم تعرض الكثير منهم للاعتداءات من تحرش وخطف مستمر، فاليوم سامية وغداً لا يعرف مصير البقية"، حسب البيان.
كما حملت المسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي لم تقم بأي إجراءات حقيقية لحماية سامية من قبل أو الإبلاغ عن عجزها، ليسمح ذلك بتدخل جهات ثانية، وكذا لمنظمة اليونيسيف التي "تعلم جيدًا مكان الضحية، وأنها ليست في مركز احتجاز، بل في مكان يمكن الوصول لها طيلة هذه السنوات".
وقالت المنظمات الموقعة، إن على السيد جان بول كافالييري، رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الاهتمام بالكوادر العاملة في مكاتبهم بتونس وطرابلس، وفتح تحقيق في المزاعم والاتهام الموجهة لهم.
