وزارة النقل تقر خطوات نقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء
الهيئة العامة للطيران المدني عدن
> عدن «الأيام» خاص
> أعلنت وزارة النقل في حكومة المناصفة، اليوم الثلاثاء، بدء خطوات نقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون بعد سنوات من استيلائهم على عائدات هذا القطاع بالعملة الصعبة، قدرت بحوالي ربع مليار دولار.
واجتمع وزير النقل د. عبدالسلام حميد في عدن، اليوم، مع مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني، وقال بيان للوزارة إن حميد وجه بتنفيذ قرار رئاسة الوزراء بنقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء، وكذا وقف أي إجراءات بهذا الشأن كانت تتم في السابق عبر صنعاء.
ولم يوضح بيان الوزارة ما إذا كان مركز الملاحة الجوية سيتم نقله من صنعاء إلى العاصمة عدن أو أي محافظة أخرى من المحافظات المحررة.
لكن البيان أشار إلى أن وزير النقل حث قيادة هيئة الطيران على رفع كفاءة وأداء نشاط الهيئة في عدن، باعتبارها إحدى المؤسسات السيادية التابعة لسلطة الدولة الشرعية باليمن في مجال الملاحة الجوية والطيران والإرصاد، واستكمال ما تبقى من ترتيبات مؤسسية وأعمال تنظيمية تساعد الهيئة على تقديم خدماتها بصورة أفضل.
وكان الاجتماع، ناقش عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير وتأهيل المطارات، في ضوء خطط الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.
إلى ذلك نقلت صحيفة الشرق الأوسط، أمس، عن مدير مركز التدريب السابق في الهيئة العامة للطيران المدني يحيى الجماعي، أن المبالغ التي تدفعها شركات الطيران الدولي كرسوم مقابل مرورها في الأجواء اليمنية تذهب للحوثيين، موضحًا أن المبلغ تجاوز 250 مليون دولار منذ عام 2016 إلى عام 2019، على الرغم من القرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل الهيئة العامة للطيران المدني عام 2015.
وبحسب الجماعي فإن الهيئة العامة للطيران نقلت إلى عدن في أغسطس 2015 وتعامل معها المجتمع الدولي وشارك وزراء من الشرعية، في مؤتمر لمنظمة الطيران المدني الذي عقد في كندا.
إلى ذلك تفقد وزير النقل ومعه رئيس هيئة الطيران، سير العمل بمطار عدن الدولي، والتقى بمسؤولي الهيئة والمطار ومستشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكذا ممثلي الشركات المنفذة لمشروع إعادة تأهيل وتحديث مطار عدن، وناقش اللقاء سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وتحديث المطار، والصعوبات التي تعترض نشاط الشركات المقاولة لتنفيذ أعمال المشروع.
من جهة أخرى وعلى صعيد قطاع النقل البري، أصدر وزير النقل د عبدالسلام حميد، أمس، القرار الوزاري رقم(43) لعام 2021م، وقضى بتكليف جمال أحمد الشوبلي، مستشارًا لرئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بدرجته.
ويعد الشوبلي واحدًا من الكوادر العاملة بوزارة النقل، وسبق له أن شغل مهام عدة، ومنها المدير العام لمشروع (السكة الحديد) وهو المشروع الذي لم تتوفر معلومات بشأنه حتى الآن، ثم المدير العام للمؤسسة العامة للنقل البري، قبل تعيينه رئيسًا للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.
وسبق للوزير حُميد ـ ومنذ توليه هذا المنصب نهاية العام المنصرم 2020م، في إطار حكومة المناصفة، أن أصدر عددًا من القرارات التي كلف بموجبها عدد من الكوادر المؤهلة وذوي الخبرة، لتولي مهام إدارة عمل ونشاط عدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل.
واجتمع وزير النقل د. عبدالسلام حميد في عدن، اليوم، مع مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني، وقال بيان للوزارة إن حميد وجه بتنفيذ قرار رئاسة الوزراء بنقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء، وكذا وقف أي إجراءات بهذا الشأن كانت تتم في السابق عبر صنعاء.
ولم يوضح بيان الوزارة ما إذا كان مركز الملاحة الجوية سيتم نقله من صنعاء إلى العاصمة عدن أو أي محافظة أخرى من المحافظات المحررة.
لكن البيان أشار إلى أن وزير النقل حث قيادة هيئة الطيران على رفع كفاءة وأداء نشاط الهيئة في عدن، باعتبارها إحدى المؤسسات السيادية التابعة لسلطة الدولة الشرعية باليمن في مجال الملاحة الجوية والطيران والإرصاد، واستكمال ما تبقى من ترتيبات مؤسسية وأعمال تنظيمية تساعد الهيئة على تقديم خدماتها بصورة أفضل.
وكان الاجتماع، ناقش عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير وتأهيل المطارات، في ضوء خطط الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.
إلى ذلك نقلت صحيفة الشرق الأوسط، أمس، عن مدير مركز التدريب السابق في الهيئة العامة للطيران المدني يحيى الجماعي، أن المبالغ التي تدفعها شركات الطيران الدولي كرسوم مقابل مرورها في الأجواء اليمنية تذهب للحوثيين، موضحًا أن المبلغ تجاوز 250 مليون دولار منذ عام 2016 إلى عام 2019، على الرغم من القرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل الهيئة العامة للطيران المدني عام 2015.
وبحسب الجماعي فإن الهيئة العامة للطيران نقلت إلى عدن في أغسطس 2015 وتعامل معها المجتمع الدولي وشارك وزراء من الشرعية، في مؤتمر لمنظمة الطيران المدني الذي عقد في كندا.
إلى ذلك تفقد وزير النقل ومعه رئيس هيئة الطيران، سير العمل بمطار عدن الدولي، والتقى بمسؤولي الهيئة والمطار ومستشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكذا ممثلي الشركات المنفذة لمشروع إعادة تأهيل وتحديث مطار عدن، وناقش اللقاء سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وتحديث المطار، والصعوبات التي تعترض نشاط الشركات المقاولة لتنفيذ أعمال المشروع.
من جهة أخرى وعلى صعيد قطاع النقل البري، أصدر وزير النقل د عبدالسلام حميد، أمس، القرار الوزاري رقم(43) لعام 2021م، وقضى بتكليف جمال أحمد الشوبلي، مستشارًا لرئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بدرجته.
ويعد الشوبلي واحدًا من الكوادر العاملة بوزارة النقل، وسبق له أن شغل مهام عدة، ومنها المدير العام لمشروع (السكة الحديد) وهو المشروع الذي لم تتوفر معلومات بشأنه حتى الآن، ثم المدير العام للمؤسسة العامة للنقل البري، قبل تعيينه رئيسًا للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.
وسبق للوزير حُميد ـ ومنذ توليه هذا المنصب نهاية العام المنصرم 2020م، في إطار حكومة المناصفة، أن أصدر عددًا من القرارات التي كلف بموجبها عدد من الكوادر المؤهلة وذوي الخبرة، لتولي مهام إدارة عمل ونشاط عدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل.
