>

• القاضي بامطرف: معايير التعيين وراء تعطيل عمل النيابات والمحاكم

> عزا نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي أحمد عمر بامطرف، تعطيل عمل القضاء، وتوقف النيابات والمحاكم إلى ما وصفه بـ "مرجعيات التعيين" في الجهاز القضائي التي استندت على معايير حزبية، وحسابات سياسية على حساب الكادر القضائي.

وشدد بامطرف، في تصريح لـ "الأيام"، على أن تتضمن مخرجات اتفاق الرياض تأكيدًا صريحًا على المعايير القانونية عند التعيينات القيادية في هيئات السلطة القضائية.

وقال "ينبغي على طرفي مفاوضات الرياض، الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أن يؤكدا في القرارات التي ستتمخض عن مفاوضاتهما على ضرورة الاستناد في تعيينات المناصب القيادية في هيئات السلطة القضائية - مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة - إلى المعايير والأسس القانونية وهي: الدرجة القضائية العالية في درجات السُلّم القضائي والكفاءة والخِبرة والنزاهة".

وأضاف " يجب أن يكون من يُراد تعيينِهِم في هذه المناصِب القيادية من داخل إطار السلطة القضائية، وليس من خارِجها، وممن تدرجوا في القضاء وأفنوا سنوات طويلة من أعمارِهِم في العمل القضائي".

وشدد نائب رئيس المحكمة العليا على "ضرورة التخلي عن الاستناد إلى المعايير غير الموضوعية المُخالِفة للقانون كالانتماءات الحزبية والولاءات المناطقية والشخصية والمحسوبية وما شابهها".

وخلص بامطرف إلى أن الالتزام بالمعايير القانونية "ضمان لعدم تكرار الأخطاء والخروقات الدستورية والقانونية في الاختيار والتعيين"، التي قال إنها "أدت إلى الشلل التام في أعمال السلطة القضائية، وتعطيلها عن ممارسة مهامها خمسة أشهر حتى الآن وما نتج عن ذلك من نتائج وخيمة على البِلاد والعِباد".